أراضيها بما في ذلك المقاومة المسلحة. لذلك لا يحق للمحتل في الأراضي التي يحتلها سوى الانسحاب دون شروط بما في ذلك عدم شرعية ما يسمى "حق الدفاع عن النفس".
يبدو أن تكرار المواقف السلبية تجاه تطور القضية الفلسطينية من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي سيعني استمرار حالة الصراع التي من المتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة نظرا لاستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. إذا كانت معركة فيضان الأقصى رد فعل طبيعي للاحتلال وجرائمه بعد أن صم العالم بكاء الشعب الفلسطيني لمدة 76 عاما فما يحدث في الضفة الغربية اليوم يدل على أن إسرائيل مصممة على الحفاظ على نفس الاحتلال والسياسة الاستعمارية التي ترفض كل أبناء الشعب الفلسطيني، الذين سيواجهون خطط الاستيلاء على أرضهم وحريتهم في مختلف أشكال النضال.
منذ منتصف عام 2024، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شملت تحديدا شمال الضفة الغربية المحتلة. اشتدت وتيرة هذه العملية لأسابيع، أي منذ بداية اتفاق الهدنة في قطاع غزة، لدرجة أنه يبدو وكأنه تم اتفاق موازي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بتغطية من بعض الأوروبيين دول بمعنى أن الجيش الصهيوني سيكون له يد حرة في بعض مناطق الضفة الغربية أي مدن ومخيمات جنين ونابلس وطولكرم وغيرها مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وتدمير أحياء بأكملها وتشريدها المقيمون.
في إطار قراءة ما يحدث، لا يمكننا وضع "العملية العسكرية الإسرائيلية" ولكن في إطار خطة الضم والقرار التي تعتبر البرنامج الرسمي الوحيد للحكومة الفاشية في إسرائيل. أبرز ما جاء في هذا البرنامج المعلن ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية والتي تمثل ثلثي مساحتها وتشريد سكانها واعتقال أو قتل من يرفضون. بمزيد من التفاصيل لا يوجد اتهام موجه لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تقاتل دفاعا عن شعبها وارضها ومخيماتها سوى رفضها لهذا المخطط وكذلك رفضها فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة أو انتهاك الأرض الفلسطينية لأغراض الاستيطان وخدمة خطة الضم.
لهذا اتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات سواء على مستوى الإدارة العسكرية والمدنية سواء على مستوى تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات أو على مستوى مصادرة الأراضي الفلسطينية. هذا يؤكد أن إسرائيل تريد الموافقة على هذه الخطة تدريجيا وتحت عناوين مضللة مثل "محاربة التنظيمات الإرهابية" أو "حق الدفاع عن النفس" وغيرها من العناوين، وكلها تم استخدامها لخدمة هذه الخطة المدعومة من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأوربيين دول
تصاعد العدوان على بعض مدن الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين أدى إلى نزوح أكثر من خمسين ألف فلسطيني بعد تدمير مئات المنازل وحرق بعضها وتدمير الأراضي بالحفارات وكذلك تدمير البنية التحتية. هذه سياسة يتبناها الجيش الإسرائيلي رسميا الذي نشر دباباته وطائراته لمهاجمة المنازل وتدميرها فوق رؤوس سكانها. تفاقمت المشكلة الإنسانية بطريقة غير مسبوقة نتيجة القيود المفروضة على عمل وكالة الإغاثة بسبب القوانين الإسرائيلية المعتمدة مؤخرا والتي تمنعها وموظفيها من تنفيذ أي عملية خدمة للاجئين والنازحين من المناطق التي دمرها الإسرائيلي الجيش.
ولكن الدول الغربية غضت الطرف عما يحدث واستقرت لبيانات الإدانة والشكاوى ولم تترجم مواقفها إلى إجراءات رادعة. بدلاً من ممارسة ضغوط خطيرة على إسرائيل لإجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، مارست سياسة الابتزاز ضد الشعب الفلسطيني، مما أسفر عن تعليق أو قطع المساهمة المالية المخصصة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط ادعت (الأونروا) في تحيز علني لصالح إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في معركة 7 أكتوبر، دون تقديم أي دليل يثبت صحة ادعاءاتهم.
على سبيل المثال أكثر من 90 في المئة من سكان مخيم طولكرم أجبرتهم قوات الاحتلال على مغادرة المخيم، وأجبر أكثر من عشرين ألف شخص على مغادرة مخيم ينين، كما تم تهجير مئات العائلات من مخيم نور شمس وفرعة بالقوة، رفع أعداد النازحين من مخيمات شمال الضفة الغربية إلى أكثر من خمسين ألف نازح. رافق ذلك تدمير ممنهج للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، والمراكز الصحية والتعليمية، بهدف جعل المخيمات غير صالحة للسكن، كما أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي واحد.
أن كل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية ومخيماته لن تحقق أهدافها، وأن الشعب الفلسطيني قادر على إحباط مخططات دولة الاحتلال للتطهير العرقي والتشريد بصموده على أرضه ومقاومته الشجاعة. نحن على يقين بأن التحركات الشعبية للشعوب الحرة في كل دول العالم وأحزابها ونخبها السياسية ومواقفها ومبادراتها تجاه حكومات الدول الغربية ستمنح الشعب الفلسطيني العزم على مواصلة صموده ومواجهة حرب الإبادة سيجعل شعب فلسطين الصامد يشعر بأنه ليس وحيدًا، وأن شعوب العالم الحرة جزء من هذه المعركة المنتصرة القائمة على الحق والتاريخ والعدالة والقانون، وفي صمود الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه ودعم الأحزاب والنقابات والمؤسسات والوكالات وشخصيات المجتمع العالمي الشرفاء.
نطلب منكم مواصلة نشاطكم في الدعم سواء من خلال تحركات الشارع أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الدعم المالي المباشر لمساعدة الصامدين في قطاع غزة والضفة الغربية أو من خلال كافة أشكال التعبير رفضا لجرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية بالاشتراك مع العديد من الدول الغربية والأطلسية. مثلما انتصر صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على الآليات الحربية الإسرائيلية الغربية، نحن على يقين بأن النصر في الضفة الغربية سيكون إلى جانب الشعب الفلسطيني والشعوب والقوى الداعمة له، ونحن كامل الثقة في أصدقائنا وحلفائنا سيواصلون دعم ومساعدة شعبنا حتى تشعر الخطط الصهيونية الغربية في فلسطين والمنطقة بالإحباط.
