طبيعة المرحلة في سوريا، مرحلة ما بعد الحرب، وسقوط النظام السابق، هي مرحلة انتقالية، تستمر حتى شهر آذار 2025 حيث تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، مرحلة انتقالية تديرها حكومة جديدة لتصريف الأعمال، بالتعاون مع الإدارة السياسية، يعملان معاً على قيادة سوريا للانتقال إلى مجتمع مدني يقوم على التسامح والتضامن والمساواة، وضمان حقوق الأقليات ضمن إطار وطني جامع، واشتراك الجميع في بذل الجهود من أجل مستقبل أفضل للبلد، والذي يتطلب رفع العقوبات للبدء بإعادة الإعمار، وتحسين المستوى المعيشي للسوريين، بعد سنوات عجاف.
يشكك البعض بالوعود التي تطلقها الإدارة السياسية والحكومة بالنظر إلى الخلفيات الإيديولوجية الدينية المتشددة لبعض الجماعات. ويعتبر البعض أيضاً أن الدعوات التي تصدر عن الحكومة المؤقتة قد تكون مجرد محاولات لإرسال رسائل تطمين دون أن تعكس إرادة حقيقية لتحقيق تسوية شاملة، لكن الغرب يقول إن تقييم السياسات يبنى على الأفعال لا الأقوال.
على الصعيد الداخلي حول مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، تعتزم الحكومة الجديدة الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار وطني موسع يضم شخصيات من كافة أطياف المجتمع السوري، ومن القوى السياسية المتعددة، يأتي عبر توافقات سورية حقيقية، يُعقد المؤتمر بداية العام المقبل، يزيد غياب التوافق الداخلي بين مكونات المعارضة والمجتمع السوري من صعوبة تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي، ويجعل التحركات نحو المجتمع الدولي لفك العزلة تواجه عقبات كبيرة. يتوقع أن يصدر عن المؤتمر تشكيل لجنة دستورية تضع مشروع دستور جديد لسوريا، لملء الفراغ الدستوري، بعد حل مجلس الشعب في النظام السابق. والاستعاضة عنه بتشكيل جمعية تأسيسية تحمل صفة تمثيلية نيابية تمثل كافة أبناء الشعب السوري، تعد لانتخابات ر، وتقوم بدور المتابعة الرقابية لأداء الحكومة التي ستقوم بتصريف الأعمال، والتهيئة للمرحلة المقبلة، والتغلب على تحديات كثيرة تواجهها، وأهمها بنظر الكثيرين فئاسيةوضى السلاح، بعض الجهات تريد الاحتفاظ بالسلاح - تحت ذريعة مكافحة الإرهاب- خارج شرعية الدولة بديلاً لمطلب أن يكون السلاح في جهة واحدة.
على المستوى الإقليمي، تؤكد الإدارة السياسية وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف الإقليميين وترفض أي استقطاب، وتريد المساهمة في السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة، مؤكدة على دور سوريا المحوري في تحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة.
أما على المستوى الدولي هناك اتصالات غربية بالمسؤولين والإدارة الجديدة تهدف إلى تعميق العلاقة بين سوريا والدول الغربية بعد سنوات من العزلة، للمساعدة في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا وسط الاهتمام بإبعاد سوريا عن روسيا وإيران في ظل صراع القوى الإقليمية والدولية على النفوذ.
أما الولايات المتحدة فتأمل التعاون مع هيئة تحرير الشام، ولاسيما في التوصل إلى بعض الحلول المتعلقة بالرهائن الأميركيين في سوريا. وقد زار وفد أميركي سوريا حاملاً ملفات وأبرزها التعاون مع الحكومة الانتقالية، والتشاور مع القيادة العسكرية، بالإضافة إلى ملف الصحفيين الأميركيين المحتجزين في سوريا.
بعد لقاءها أحمد الشرع في دمشق وصفت باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى المناقشات أنها كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصلة، وقالت إن واشنطن ستحكم على الأفعال في سوريا وليس الأقوال، وأضافت إن الشرع أظهر أنه براغماتي. وتحدث عن أولوياته بسوريا، وتتلخص في وضعها على طريق التعافي الاقتصادي. وعندما سُئلت عن الدور المستقبلي لإيران في سوريا، أجابت ليف: «بناء على معطيات اليوم، فإن إيران لن يكون لها أي دور على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون لها أي دور في سوريا». كما قالت: «ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا».
الشرع طالب واشنطن بشطب صفة الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات عن سوريا واعتبرها أمراً ضرورياً لإعادة البناء. وكخطوة أولى قد يتبعها خطوة أخرى، لكن ليس في المدى القريب، أبلغت المبعوثة الأميركية زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، يوم الجمعة 20/12، بإلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، وفي هذا السياق رحبت بـالرسائل الايجابية التي أعرب عنها خلال المحادثات معه وتضمنت تعهداً بمحاربة الإرهاب.
من جانبها أكدت ليف دعمها الكامل لعملية سياسية تؤدي إلى حكومة جامعة وتمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك المرأة والمجتمعات السورية المتنوعة عرقياً ودينياً، كما أكدت على أهمية التشاور الواسع خلال هذه الفترة الانتقالية.
في 14 ديسمبر 2024 جرى في مدينة العقبة بالأردن اجتماع دولي للبحث في الشأن السوري، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية إلى جانب ممثلين دوليين، تناول المجتمعون مستقبل سوريا دون أي حضور سوري. أدان البيان الصادر عن الاجتماع التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، وأكد دعم انتقال سلمي سياسي شامل بقيادة سورية، مبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254/2015. تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وأكد البيان على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يمنع عودة ظهور الجماعات الإرهابية، وبحيث لا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة أو مأوى للإرهابيين، إضافة إلى مطالبتهم لجميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية في سوريا، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
من جهة أخرى التقى الشرع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا في دمشق «غير بيدرسون»، وهو رابع مبعوث أممي لحل النزاع في سوريا، وبحثا سبل تحديث بنود القرار «2254» في ظل التغيرات السياسية الراهنة في سوريا. وأبرزها ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة، التي سقطت بسقوط النظام السابق، وبقيت بنود أخرى صالحة لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف التي تشكل المجتمع السوري، عبر مسار خارطة الطريق التي رسمها القرار. وقد نُقل عن بيدرسون قوله: إن «إصدار قرار جديد من مجلس الأمن يكون بديلًا عن القرار «2254» قد لا نحصل عليه، وقد يحتاج لوقت طويل، والوضع في سوريا لا يحتمل الانتظار لصدور قرار جديد».
والقرار «2254» يُعدّ من القرارات المهمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق التسوية السلمية، يطالب جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، وفي هذا ما قد تجاوزته الأحداث، بخلاف بنود أخرى ملحة مثل السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية، وحماية حقوق الإنسان.
وكان القرار قد صدر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 ديسمبر 2015، يستند إلى إعلان جنيف 30 يونيو/حزيران 2012، الذي يدعو إلى تطبيق خطة البنود الستة المعروفة بـ«خطة أنان» بما في ذلك وقف «عسكرة الأزمة»، وأن يتم الحل بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط.
من البنود التي ما زالت تحتفظ براهنيتها، أن القرار ينص على إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة. ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا. ويشمل هذا النص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقاً لدستور جديد، حيث يطالب القرار بتشكيل لجنة دستورية سورية تتكون من ممثلين للنظام والمعارضة، لتعديل الدستور السوري بما يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية.
كما أكد القرار رقم 2254 على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا، وتمّ تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا، في ذلك الوقت ستيفان دي ميستورا، بالعمل على تنظيم هذه المفاوضات. لكن البعض يبدي عدم ثقة في إدارة الأمم المتحدة للملف السوري، بناء على دورها على مدى عدة سنوات من عمر الأزمة، وصفه البعض بوصاية جديدة على سوريا، ويرون أنه يجب على السوريين الآن ألا يسمحوا بتسليم رقابهم مجدداً إلى المنظمة الدولية، وأن يديروا العملية الديمقراطية بأنفسهم.
تريد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» دولة مدنية ديمقراطية تضمن المساواة بين جميع المواطنين ولا تقبل بالتدخلات العسكرية والمقصود الدور التركي، بينما مظلوم عبدي قائد (قسد) يطالب الولايات المتحدة بممارسة دور أكبر، ولا يمانع تواجدها العسكري شرق سوريا، وتدخلها في العملية السياسية للضغط في اتجاه إدراج الحكم الذاتي في الدستور الجديد، وتطبيق نظام إداري لامركزي يتيح لجميع المناطق السورية إدارة شؤونها بما يحقق العدالة والمساواة، معتبراً أن ذلك يعد شرطاً أساسياً لبناء دولة سورية شاملة وديمقراطية ضمن العملية السياسية السورية.
