حصار عسكري متواصل على شمال القطاع.. أوتشا تنشر تقريرا مفصلا لآخر المستجدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة
2024-12-05
نيويورك: استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير مفصل يوم الأربعاء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يعاني منها المواطنون المدنيون في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثامن والخمسين من العام الثاني على التوالي.
النقاط الرئيسية
تم إرسال فريق من الفرق الطبية في حالات الطوارئ إلى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بنجاح لأول مرة منذ 60 يومًا.
يؤدي النقص الحاد في الإمدادات والمستهلكات الطبية إلى تقويض إمكانية تقديم الرعاية الصحية الأساسية في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث تحذّر الأونروا من أنه سيتم استنفاد ما لا يقل عن 60 دواءً في منشآتها الصحية بحلول نهاية العام.
انخفض معدل إنتاج المياه بنسبة 9 بالمائة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النقص الحاد في الوقود الذي أدى إلى انخفاض إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية في جميع أنحاء قطاع غزة بنسبة 43 بالمائة.
استمر منع وصول المساعدات الإنسانية أو إعاقتها بصورة جزئية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وقد أُجبرت الأونروا على تعليق عملية استلام إمدادات المساعدات من معبر كرم أبو سالم بسبب انعدام الأمن وعمليات النهب التي تعرّضت لها شحنات المساعدات الإنسانية.
المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية
لا تزال التقارير تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البرّ والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية. وفي محافظة شمال غزة، ما زال الجيش الإسرائيلي ينفذ هجومًا برّيًا منذ يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتفيد التقارير بأن القتال تدور رحاه بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية. وواصلت القوات الإسرائيلية فرض حصار مشدد على بيت لاهيا وبيت حانون وعلى مناطق من جباليا ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى حد كبير لمدة 60 يوما تقريبًا (انظر البيانات أدناه)، مما ترك عددًا يتراوح بين 65,000 و75,000 شخص دون الحصول على الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الرعاية الصحية، مع استمرار وقوع الأحداث التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
شهدت الفترة من بعد ظهر 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى بعد ظهر 3 كانون الأول/ديسمبر مقتل 253 فلسطينيًا وإصابة 708 آخرون وفقًا لوزارة الصحة في غزة. بهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى مقتل ما لا يقل عن 44,502 فلسطينيًا وإصابة 105,454 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
خلال الفترة من بعد ظهر 26 تشرين الثاني/نوفمبر حتى بعد ظهر 3 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل جنديين إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى مقتل أكثر من 1,580 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هذا المجموع 380 جنديًا قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية، كما أشارت التقارير إلى إصابة 2,463 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرّية.
يواصل العاملون في مجال العمل الإنساني، الذين يمثلون شريان الحياة الأخير لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، العمل في ظل ظروف صعبة تقوض قدرتهم على تلبية الاحتياجات الإنسانية وسط مخاطر تهدد سلامتهم الشخصية. ففي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ثلاثة من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة جوية إسرائيلية طالت مركبتهم بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات في خانيونس، مما أجبر المنظمة على وقف عملياتها. وفي ذات اليوم، قُتل أحد موظفي منظمة إنقاذ الطفولة، وهو أصم، خلال غارة جوية إسرائيلية أخرى في خانيونس أثناء عودته من المسجد إلى منزله. وقد أدانت منظمة إنقاذ الطفولة هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة وطالبت بإجراء تحقيق. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت الأونروا بمقتل اثنين آخرين من موظفي الوكالة في غزة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى من موظفي الأونروا إلى 249 قتيل. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 343 من العاملين في مجال العمل الإنساني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 253 من موظفي الأمم المتحدة. ودعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، مهند هادي، إلى تحقيق المساءلة ووقف إطلاق النار على الفور من أجل وضع حد لهذه المعاناة. وأضاف: «يجب أن يُمنح العاملون في مجال العمل الإنساني إمكانية الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين. ويشكّل القتل المستمر للعاملين في مجال العمل الإنساني انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي ويزيد من حدة الحالة الإنسانية الكارثية.»
في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما يزيد عن 75 فلسطينيًا من بينهم أطفال ونساء في غارتين على مبنيين سكنيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حسبما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني الذي لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع عمله في المحافظة. كما أشار الدفاع المدني الفلسطيني إلى أن المنازل القريبة من أحد المبنيين المستهدفين كانت مأهولة بالسكان وأنه من المحتمل أن يكون سكانها قد قُتلوا أو أُصيبوا بجروح، لكن مصيرهم لا يزال مجهولاً. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وصف الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني الحالة في محافظة شمال غزة بأنها «كارثية بالكامل» حيث يبقى العديد من السكان محاصرين تحت الأنقاض لأيام حتى يلقوا حتفهم متأثرين بجراحهم أو بسبب نقص الغذاء والماء. وبحسب تقديرات الدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من 2,700 شخص قُتلوا في شمال غزة منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر، نصفهم لم يتم انتشالهم، كما أُصيب أكثر من 10,000 آخرين.
فيما يلي قائمة بأبرز الأحداث الدامية الأخرى التي نقلتها التقارير بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر:
عند نحو الساعة 14:50 من يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصفت مدرسة الحرية التي كانت تؤوي نازحين في حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
عند نحو الساعة 02:00 من يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، من بينهم ست نساء، وإصابة 20 آخرين عندما قُصف طابقين من مبنى مدرسة التابعين، الذي يأوي نازحين، وسط مدينة غزة.
عند نحو الساعة 08:40 من يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، وإصابة عدة أشخاص آخرين عندما قُصفت مجموعة من الفلسطينيين كانوا يجلسون خارج منزل في المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
عند نحو الساعة 23:05 من يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفلان، عندما قُصفت شقة في مبنى في حيّ الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة جرّاء غارة جوية إسرائيلية.
عند نحو الساعة 11:35 من يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين عندما قُصف مبنى سكني يتألف من خمسة طوابق في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
عند نحو الساعة 13:00 من يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصفت منطقة بالقرب من نقطة لتوزيع المساعدات في قرية قيزان النجار جنوب خانيونس.
عند نحو الساعة 16:25 من يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل أو أُصيب أكثر من 40 فلسطينيًا وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني عندما قُصف منزل كان يأوي عشرات النازحين في تل الزعتر شمال غزة. ولا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض بسبب نقص الموارد المتاحة لانتشالهم وإنقاذهم.
عند نحو الساعة 19:00 من يوم 1 كانون الأول/ديسمبر، قُتل 25 فلسطينيًا، من بينهم نساء وأطفال، عندما قُصف منزل في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، حسبما جاء في التقارير.
في الأول من كانون الأول/ديسمبر، تم نشر فريق من الفرق الطبية في حالات الطوارئ يضم ستة موظفين من لجنة الإنقاذ الطبية في حالات الطوارئ الإندونيسية في مستشفى كمال عدوان ضمن بعثة طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية لإيصال خزان وقود وإمدادات طبية، وجاء ذلك في أعقاب رفض العديد من الطلبات المقدمة بشأن نشر الفرق في المستشفى. ويعمل المستشفى، الذي يستضيف في الوقت الراهن 63 مريضًا من بينهم تسعة مرضى في قسم العناية المركزة، بموارد محدودة للغاية، وقد تعرّض المستشفى للهجوم مرّات عديدة. كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في شمال غزة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بتيسير عملية نقل المرضى من مستشفى العودة في بيت لاهيا الذي يرزح تحت وطأة النقص الحاد في الإمدادات الطبية، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
لا يزال النقص الحاد في الإمدادات الطبية ونقص المواد الغذائية والمياه للمرضى يعيقان القدرة على تقديم الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها في شتّى أرجاء قطاع غزة. وقد حذّرت منظمة أطباء بلا حدود في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من أن هذه الظروف، بالاقتران مع ارتفاع الاحتياجات الطبية بسبب بداية فصل الشتاء والجوع، أجبرت العاملين في المجال الصحي على رفض المرضى في بعض المنشآت. وقد تُفضي هذه الظروف إلى «دفع السكان إلى حافة الهاوية.» وفي مستشفى ناصر في خانيونس، تنفد الإمدادات الأساسية مثل الشاش والضمادات، مما يجبر طواقم أطباء بلا حدود على تمديد فترات تغيير الضمادات ويزيد من مخاطر العدوى. وفي مستشفى ناصر أيضًا، لم تتمكن طواقم منظمة أطباء بلا حدود من إنشاء مختبر سريري للجراثيم لأن سلسلة التبريد اللازمة لتشغيله «تُفتح باستمرار وتتضرر من قبل الضباط الإسرائيليين عند الحاجز،» وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود. وفي دير البلح، يكافح المستشفى الميداني التابع لمنظمة أطباء بلا حدود بسبب نقص المسكنات والمضادات الحيوية، مما يعيق القدرة على تخفيف الآلام وعلاج التهابات الجهاز التنفسي بين الأطفال. وبالمثل، هناك نقص في أدوية ارتفاع ضغط الدم، مما يترك العديد من الأشخاص دون علاج ويعرضهم لخطر المضاعفات الحادة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من بين ما يقدر بـ350,000 شخص يعانون من أمراض مزمنة في قطاع غزة، يعاني نحو 225,000 منهم من ارتفاع ضغط الدم. كما أشارت الأونروا مؤخرًا إلى أن منشآتها الصحية، بما فيها سبعة مراكز صحية و54 نقطة طبية من المراكز التي لا تزال تعمل، لا تملك سوى مخزون محدود من الأدوية، كما أدى نقص اللوازم المخبرية إلى توفير ثلاثة فحوصات فقط للمرضى بالمقارنة مع 35 فحصًا قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووفقًا للأونروا، وفي ظل الظروف الراهنة، من المتوقع أن ينفد ما لا يقل عن 60 دواءً، بما فيها 19 دواءً من أدوية الصحة العقلية والأمراض غير المعدية، و17 دواءً من مضادات الميكروبات والطفيليات وثمانية أدوية مضادة للالتهابات وأدوية الجهاز الهضمي، في منشآتها الصحية بحلول نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2024. وفضلاً عن ذلك، كانت فرق منظمة أطباء بلا حدود تعتمد على نقل المياه باستخدام صهاريج المياه باهظة الثمن بسبب عدم حصولها على تصريح من السلطات الإسرائيلية لاستيراد وحدات تحلية المياه أو مولدات الكهرباء. ومع ذلك، فقد أجبروا الأسبوع الأخير على تخفيض أنشطة نقل المياه بالصهاريج بنسبة 50 بالمائة بسبب ارتفاع التكلفة ونقص الوقود اللازم.
لا تزال الهجمات على المنشآت الصحية في مختلف أنحاء قطاع غزة مستمرة، مما يؤدي إلى تقويض القدرة على تقديم الخدمات ويزيد من الأعباء على كاهل نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت جمعية العودة الصحية والمجتمعية بأن إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها تعرّضت للقصف أثناء قيامها بإجلاء المصابين في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح، مما أسفر عن إصابة أحد المسعفين. وفي اليوم نفسه، أفادت التقارير بأن طائرات رباعية أسقطت القنابل ذات القطر الصغير خارج قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العودة في النصيرات، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، من بينهم اثنان من أفراد الطاقم الطبي. كما أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار والقذائف في حادثتين وقعتا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر باتجاه المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة، مما أسفر عن إصابة طبيب واحد وتدمير ثلاثة مولدات كهربائية وإلحاق أضرار بالطابق الثالث وخزانات المياه في المستشفى. وعلاوة على ذلك، أفادت منظمة «جذور،» إحدى المنظمات الشريكة لمنظمة أوكسفام التي تواصل عملها في شمال غزة، بأن القصف الإسرائيلي الأخير الذي طال مركز إيواء النازحين التابع لها ومنشأة تخزين الأغذية والأدوية وإحدى نقاطها الصحية البالغ عددها 15 نقطة صحية «أدى إلى تدمير المعدات وحرق الأدوية» الموجودة في النقطة الصحية.
في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أجلت منظمة الصحة العالمية ستة مرضى سرطان و11 مريضًا مصابًا بإصابات بالغة إلى جانب 17 مرافقًا من غزة لتلقي العلاج الطبي المتخصص في الولايات المتحدة والأردن. وحتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تم إجلاء 352 مريضًا بشكل استثنائي من غزة إلى الخارج منذ مطلع شهر أيار/مايو، وذلك في أعقاب العملية البرّية الإسرائيلية في رفح وما تلاها من إغلاق معبر رفح. ومع انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة والنقص الحاد في الإمدادات والرعاية المتخصصة، لا يزال آلاف المرضى على قائمة الانتظار. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، «سيستغرق إنقاذ 2,500 طفل بحاجة ماسة للإخلاء الطبي سبع سنوات في حال استمرّت عمليات الإجلاء الطبي بالمعدل الحالي،» حيث توفي بعض الأطفال أثناء انتظار الحصول على الموافقات. وقد وقعت إحدى هذه الحالات مؤخرًا عندما توفي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بسبب سرطان الدم، بعد أن تم رفُض ستة طلبات لإجلائه الطبي من غزة، حسبما أفادت اليونيسف.
لا تزال إمدادات المياه في قطاع غزة محدودة وتعتمد على إمدادات الوقود منذ أن قطعت إسرائيل خطوط إمدادات الكهرباء الرئيسية وأغلقت محطة توليد الكهرباء في غزة قسرًا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي الإجمال، انخفض إنتاج المياه الإجمالي الذي أفادت به سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بنسبة 9 بالمائة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث انخفض من معدل 96,394 مترًا مكعبًا إلى 87,358 مترًا مكعبًا في اليوم، كما أن هناك نسبة عالية من الفاقد في الشبكة بسبب الشبكات المتضررة. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت السلطات الإسرائيلية وصل محطة تحلية المياه في جنوب غزة بخط تغذية كهربائي من إسرائيل، وهي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات الإسرائيلية بتوصيل الكهرباء إلى غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يمكّنها من العمل بأقصى طاقتها. وتنتج المحطة في الوقت الراهن ما معدله 15,000 متر مكعب من المياه يوميًا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مستوى الإنتاج عندما كانت المحطة موصولة بمولد ديزل احتياطي، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وفي الوقت نفسه، انخفضت مياه الشرب التي يتم تزويدها إلى جنوب غزة من إسرائيل عبر خطي أنابيب ميكوروت من متوسط قدره 21,000 متر مكعب في اليوم إلى 14,000 متر مكعب في اليوم لأسباب غير واضحة، بينما استمر خط الأنابيب الثالث إلى شمال غزة في العمل بكامل طاقته تقريبًا، حيث يزود ما معدله 20,000 متر مكعب في اليوم. وعلى مدى شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أدّى النقص الحاد في الوقود إلى انخفاض إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية بنسبة 43 بالمائة، حيث انخفض إنتاج المياه من 61,000 متر مكعب إلى نحو 35,000 متر مكعب في اليوم، بينما لا تزال إمدادات الوقود اللازم لتشغيل منشآت المياه والصرف الصحي في محافظة شمال غزة متوقفة منذ يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
في 3 كانون الأول/ديسمبر، أشارت سلطة المياه الفلسطينية إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه في غزة قد تجاوزت 80 بالمائة، مما أضر بالآبار ومحطات ضخ المياه ومحطات التحلية وشبكات التوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ولا يعمل سوى 19 بالمائة فقط من آبار المياه في الوقت الحالي، بينما بات ثلثا الآبار (208 آبار من أصل 306 آبار) خارج الخدمة بالكامل و39 بئراً تعمل بصورة جزئية فقط. وتعرّضت محطات تحلية المياه الصغيرة، التي تعدّ في الوقت الحالي مصدراً رئيسياً لمياه الشرب، لأضرار مماثلة، إذ دُمرت 80 محطة من أصل 103 محطات، في حين تضررت 15 محطة بصورة جزئية. وفي الوقت نفسه، لا تعمل سوى محطتين فقط من محطات التحلية الرئيسية الثلاث، بينما تضررت المحطة الثالثة (محطة التحلية في الشمال) وخرجت عن الخدمة منذ تصاعد الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما تعرضت جميع محطات ضخ مياه الصرف الصحي تقريبًا باستثناء محطتين (76 محطة من أصل 78 محطة) إما للتدمير (58 محطة) أو تضررت جزئيًا (18 محطة).
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، لقيت فتاتان صغيرتان وامرأة حتفهن اختناقًا أثناء وقوفهن في طابور وسط حشود كبيرة للحصول على الخبز من مخبز يحظى بدعم من برنامج الأغذية العالمي في دير البلح، وسط نقص حاد في الدقيق وانخفاض توزيع المواد الغذائية بسبب القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن. وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن حزنه لهذه الفاجعة المأساوية، وأكد أن «نقص المساعدات الغذائية وغياب القطاع التجاري يدفع الناس إلى الجوع،» وحثّ السلطات على توفير الظروف الآمنة اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وحتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر، كانت خمسة مخابز من أصل 19 مخبزاً يدعمها برنامج الأغذية العالمي تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة، من بينها أربعة مخابز في مدينة غزة ومخبز واحد في خان يونس. وتعمل المخابز الأربعة في مدينة غزة منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود. وفي خانيونس، أعيد فتح مخبز واحد يدعمه برنامج الأغذية العالمي في 3 كانون الأول/ديسمبر بعد يومين من الإغلاق بسبب الاكتظاظ. ولا تزال سبعة مخابز يدعمها برنامج الأغذية العالمي في دير البلح مغلقة منذ حادثة 29 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب نقص الدقيق والاكتظاظ، وكانت ستة منها تعمل بكامل طاقتها في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما بقيت سبعة مخابز مغلقة في شمال غزة ورفح بسبب الأعمال القتالية الدائرة.
من بين 578 بعثة كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة وجرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية بين 1 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، يُسّرت 41 في المائة منها (237 بعثة)، ومُنع وصول 35 في المائة (204 بعثة)، وعُرقلت 16 في المائة (93 بعثة) وأُلغيت 8 في المائة (44 بعثة) بسبب التحديات اللوجستية والأمنية. ومن بين بعثات المعونات الـ132 التي تعيّن عليها أن تمر عبر حاجزيْ الرشيد وصلاح الدين اللذين يسيطر الجيش الإسرائيلي عليهما من أجل الوصول إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة (بما في ذلك محافظتي شمال غزة وغزة)، لم تيسر السلطات الإسرائيلية وصول سوى 26 في المائة منها (34 بعثة)، وعرقلت 24 في المائة (32 بعثة)، ورفضت وصول 42 في المائة (56 بعثة)، على حين أُلغيت 8 في المائة (10 بعثات). وجرت عرقلة بعثات المعونات المتوجهة إلى محافظة شمال غزة بوجه خاص، ولا سيما تلك التي كانت تسعى إلى الوصول إلى جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. فبين 1 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، حاولت الأمم المتحدة أن تصل إلى هذه المناطق المحاصرة 53 مرة. ورُفضت 48 محاولة من هذه المحاولات رفضًا مباشرًا (90 في المائة)، على حين صدرت الموافقة الأولية على خمس منها، ولكنها عُرقلت بشدة على أرض الواقع، ولم يجري تيسير أي منها. وواجهت بعثات المعونات المنسقة إلى مناطق في محافظة رفح، حيث لا تزال عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ مطلع شهر أيار/مايو، تحديات مشابهة. فقد رُفض 30 من أصل 36 طلبًا منسقًا قُدِّم للسلطات الإسرائيلية للوصول إلى محافظة رفح رفضًا مباشرًا، وأُلغيت بعثة واحدة، وعُرقلت أخرى ويُسِّرت أربعة. ولا يشمل ذلك 81 بعثة منسقة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يُسّرت 65 في المائة منها (53 بعثة)، وعُرقلت 17 في المائة (14 بعثة) وأُلغيت 15 في المائة (12 بعثة).
في 1 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الأونروا تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الذي يُعد المنفذ الرئيسي لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب انهيار النظام العام والأمن مما جعل العملية الإنسانية مستحيلة بشكل غير ضروري. وتعزو الأونروا هذه الظروف إلى «الحصار المستمر، والعقبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، والقرارات السياسية التي تقيد كميات المساعدات، وانعدام الأمن على طرق المساعدات واستهداف الشرطة المحلية.» ووفقًا للأونروا، فإن الطريق من معبر كرم أبو سالم لم يكن آمنًا منذ شهور، وقد تعرضت إمدادات المساعدات للسرقة من قبل عصابات مسلّحة عدة مرات، كان آخرها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وشدّد رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، على أن هذا القرار الصعب يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة، داعياً دولة إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال إلى ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان والامتناع عن شنّ الهجمات على العاملين في مجال العمل الإنساني.
في 2 كانون الأول/ديسمبر، أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء يشمل نحو ثلاثة كيلومترات مربعة في شمال محافظة خانيونس وأجزاء من دير البلح، والتي سبق أن أُخضعت للإخلاء أربع مرات بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وآب/أغسطس 2024. وتضم هذه المنطقة نحو كيلومترين مربعين كان قد تم إلغاء أمر الإخلاء المفروض عليها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي صباح اليوم التالي، أفادت تقديرات الشركاء في المجال الإنساني بأن نحو 400 أسرة أي ما يعادل 2,000 شخص انتقلوا من المباني المدمرة في هذه المنطقة إلى منطقة المواصي، علمًا بأن معظمهم كانوا يملكون خيامًا في المواصي سابقًا وكانوا يتنقلون بشكل متكرر بين المنطقتين. وتضم المنطقة التي انتقلوا إليها ميناء القرارة البحري، حيث أدّى ارتفاع المد والجزر إلى نزوح العديد من الأسر في الأيام الأخيرة. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُضِع نحو 80 بالمائة من أراضي قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء التي لا تزال سارية المفعول باستثناء الأوامر التي أُلغيت فيما بعد.
عُقد مؤتمر القاهرة الوزاري تحت عنوان «عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول دائمة،» في 2 كانون الأول/ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وشارك في المؤتمر الذي عقدته وزارة الخارجية المصرية ووكالة الأونروا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى لمناقشة الاحتياجات الإنسانية العاجلة والإنعاش المبكر وجهود إعادة الإعمار طويلة الأجل في غزة. وقدمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، كلمة الأمين العام في المؤتمر، حيث دعت إلى الالتزام بالقانون الدولي والدفاع بقوة عن نظام المساعدات الإنسانية، وخاصة الأونروا، وتكثيف الجهود المبذولة في سبيل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة.
التمويل
حتى 3 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 2.37 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (69 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024. ويمكن الاطّلاع على تحليل تفصيلي لهذا التمويل المطلوب عبر لوحة البيانات المالية لنداء التمويل العاجل. (*يعكس الرقم 2.3 مليون العدد المقدّر لسكان قطاع غزة عند صدور النداء العاجل في شهر نيسان/أبريل 2024. وحتى شهر تموز/يوليو 2024، تقدّر الأمم المتحدة بأن 2.1 ميلون شخص لم يزالوا في قطاع غزة، وسوف يستخدم هذا العدد المحدّث لأغراض إعداد البرامج).
