وذلك في ضوء التقريرين المقدمين من المكتب السياسي حول المحورين الرئيسيين.
وبعد مناقشات واسعة تميزت بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية والحزبية، أقرت اللجنة المركزية النتائج التي انتهت اليها كما يلخصها البلاغ التالي:
1- الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين والتي جرت بتاريخ 10 / 9 / 2024. ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى النتائج التي انتهت اليها الانتخابات:
أولها: التعديلات المستجدة على قانون الانتخابات النيابية: ((استحداث القائمة الحزبية المغلقة بنسبة 29% وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عتبة الحسم للمغلقة ½.2% وللمحلية 7%، رفع نسبة تمثيل النساء، وتخفيض سن الترشح))، وقد ادارت الأحزاب السياسية القديمة منها والناشئة سياستها في التعامل مع هذه التعديلات بدرجات متباينة من الكفاءة والخبرة وتوفير الإمكانات الضرورية لخوض معركة انتخابية مفصلية واسعة تجمع فيها بين القائمة العامة على مستوى الوطن والقائمة المحلية على مستوى الدائرة.
ثانياً: واقع حال الأحزاب السياسية الراهن بعد تجاوزها حاجز شروط إعادة التأسيس كما حدده قانون الأحزاب السياسية المعدل ايضاً: فقد ظهرت خارطة جديدة للأحزاب السياسية، حافظت فيها الأحزاب اليسارية القومية على وجودها، وكذلك حزب جبهة العمل الإسلامي، في نفس الوقت الذي نشأت فيه أحزاب جديدة تنتمي قواعدها وقياداتها للمكونات الاجتماعية والسياسية الرديفة للمؤسسة الرسمية وسرعان ما وجدت هذه الأحزاب إسناداً إعلاميا ولوجستيا رسمياً واسعاً، في إشارات واضحة لأدوارها السياسية المقبلة في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثالثاً: مستوى وقدرة الأحزاب السياسية على إدارة وبناء تحالفاتها، وتوفير الروافع الضرورية لخوض معركتها الانتخابية:
في هذا السياق يهمنا التأكيد على ان الأحزاب اليسارية والقومية المعروفة، أخفقت في الوصول إلى قبة البرلمان لأسباب عديدة، أهمها: فشلها في تحقيق الشرط الحاسم لنجاحها وهو وحدتها في قائمة تعبر عن برنامجها وتاريخها الكفاحي الطويل ورؤيتها المستقبلية. كان غياب هذا الشرط الأساسي كفيلاً بإخفاقها جميعا وعدم قدرتها على مواجهة القطبين الأساسيين المطروحين بقوة على الساحة السياسية، لقد سبق مرحلة التحضير للانتخابات مراحل عديدة عانت فيها الأحزاب اليسارية والقومية من التفكك والصراعات التي انعكست بصورة سلبية على قواعدها الاجتماعية المشتركة، وادت إلى اضعاف حضورها السياسي والجماهيري. هذا إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تتحمل مسؤوليتها تاريخياً المؤسسة الرسمية وعلاقتها السلبية مع الأحزاب اليسارية والقومية على وجه التحديد.
أدى إخفاق الأحزاب اليسارية والقومية في الوصول إلى قائمة انتخابية موحدة إلى خيبة أمل كبيرة في قواعدها الاجتماعية المتداخلة والمشتركة كما عبرت عنها الحوارات التي وقعت في المحافظات جميعها.
كان من الطبيعي ان تخفق أيضا قائمة النهوض التي شارك فيها حزبنا ضمن تحالف محدود جداً ورموز ترشح نفسها لأول مره للانتخابات النيابية، وفي اطار تنافسي مع قوائم تحمل ذات الهوية السياسية والوطنية. وتتوجه لذات القواعد الاجتماعية!!
لا شك ان مثل هذه النتائج، يجب ان تشكل محطة ليس فقط للمراجعة الشاملة والتقييم الضروري المشترك للسياسات التحالفية والجماهيرية، وانما الوصول الى ما يمكن ان تتجاوز فيه احزابنا ظاهرة التفكك التي أدت الى إضعاف الحركة الجماهيرية وحضورها السياسي والديمقراطي.
النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية ستفضي للاستحواذ الرسمي التام على القرار السياسي والتشريعي، وستؤدي إلى إعادة الاستقطابات الثنائية وانتاج الازمات العامة في البلاد ومحاصرة الاتجاهات السياسية المعارضة داخل البرلمان وخارجه، اذا ما تكرست موازين القوى السياسية كما نشهدها الآن لذلك فإن امام القوى الوطنية والديمقراطية، مهام سياسية عاجلة يفترض ان تبدأ بإجراء حوارات موسعة وتنتهي بتشكيل اطار وطني جامع وبرنامج عمل يعيد الاعتبار لوحدتها ولدور الحركة الجماهيرية الأردنية، ولبرنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي.
2- الأوضاع السياسية: كان للزلزال الكبير الذي وقع في السابع من تشرين اول 2023 على ارض فلسطين المحتلة، ارتدادات سياسية واسعة ومباشرة على مجمل الأوضاع العامة في البلاد، كما سيكون للتطورات الميدانية الآخذة في الاتساع اقليمياً نتائج بعيدة المدى على مجريات الصراع القومي مع العدو الصهيوني ومشروعه الاحلالي التوسعي.
فقد أصبح الأردن وجهاً لوجه امام مخاطر مشروع ((اسرائيل الكبرى))، الذي تقوم دولة الاحتلال بتنفيذه على مراحل منذ تاريخ النكبة الوطنية الأولى عام 1948م. ويعتبر الأردن هدفاً مباشراً في نطاق تنفيذ هذا المشروع الاستعماري، فهو: ((الوطن البديل للفلسطينيين)) وفقاً للتصورات الإسرائيلية، وهو ((جزء من ارض الميعاد)) كما عرضتها خرائطهم امام المحافل الدولية، حيث نشرت خارطة إسرائيل وهي تضم كامل الأرض الفلسطينية والأردن والجولان وأجزاء واسعة من لبنان.
منذ عام 2022 شرعت حكومة دولة الاحتلال الأشد عنصرية وفاشية في تنفيذ خطة الضم القانوني والإداري للضفة الغربية والتي تقوم على: استكمال تهويد القدس ومصادرة الأرض وتهجير السكان بالقوة، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
التطورات السياسية الواردة أعلاه، كانت تستوجب خطة حماية ونهوض شامل لكافة الأوضاع في البلاد وعلى قاعدة مشروع وطني ديمقراطي يأخذ بالاعتبار تعزيز كل عوامل الاستقلال الوطني وفك التبعية والاعتماد على الذات الوطنية واطلاق الحريات العامة والاساسية.
الا اننا شهدنا في الفترة التي أعقبت صدور قانوني الأحزاب والانتخابات تراجعاً في الحريات العامة على الرغم من كل رافق صدورها من حملات تعبوية وإعلامية واسعة لضرورة الانخراط في عضوية الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية، ولوحظ استثمار وتفعيل قانون الجرائم الالكترونية في مواجهة حرية الرأي والتعبير، واعتقال عدد من الصحفيين والشباب المشاركين في الأنشطة السياسية والجماهيرية في ذات السياق فقد أصدرت الحكومة نظام “تنظيم الأنشطة الشبابية في الجامعات” الذي تضمنت مواده وتعليماته تقييداً واضحاً للحريات السياسية.
ان موجبات مشروع الإصلاح الوطني والديمقراطية تتطلب اساساً الإقرار بالتعددية السياسية واحترامها واطلاق الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والمعتقد، وإدارة العلاقة مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الجماهيرية على قاعدة الاحترام والمساواة والشراكة في الدفاع عن الوطن وسيادته.
الاستخلاص الرئيسي الذي سجلته اللجنة المركزية تحت عنوان من اجل حماية الأردن: هو ضرورة النهوض بالمشروع الوطني الديمقراطي في البلاد بكل المهام الرئيسية المترتبة على الأحزاب السياسية والدور المحوري للحركة الجماهيرية ووحدة مكوناتها.
تفاقم الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد:
تتفاقم الازمات الاقتصادية والمالية باطراد، قبل وبعد برنامج التحديث الاقتصادي الذي طرحته المؤسسة الرسمية عام 2023. فقد ارتفعت نسبة الفقر إلى 35% حسب تقرير البنك الدولي، وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب بين سن 15 – 24 إلى (46.8%) وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، كما بلغ مستوى الدين الإجمالي وفقاً للمصادر ذاتها ((42.513 مليار دينار)) أي بما نسبته 115% من الناتج المحلي ويشمل هذا الرقم الديون المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. هذه النسب والأرقام تحمل في طياتها أزمات حادة، وتعكس واقعا اجتماعيا مؤلما ومعاناة منتشرة بين صفوف الفئات الوسطى وذات الدخل المحدود، حيث يترافق كل ذلك مع ظواهر تراجع الخدمات الصحية والتعليمية وكل ما يتصل بقضايا الامن الاجتماعي.
وثيقة التحديث الاقتصادي لم تأت بجديد فيما يتصل بضرورة التحرر من نهج التبعية للمؤسسات الرأسمالية الكبرى في إدارة اركان الاقتصاد: صناعة وزراعة وسياحة وتجارة…الخ.
اللافت للنظر ان محتوى ومضامين مشروع التحديث الاقتصادي، لم ينعكس على أي من قوانين الموازنات السنوية اللاحقة!! كما لم تتطرق إلى ثلاثي التنمية المستدامة: (الطاقة، المياه، والغذاء)، وكيف يمكن إدارة هذه الملفات في ظل الاتفاقات مع الاحتلال الذي كبل الأردن نفسه بها: ((عقدت اتفاقية الغاز عام 2016 وبوشر بالتنفيذ عام 2020، ووقع مشروع قناة البحرين الذي تم تأجيل تنفيذه عام 2013، واتفاقية الماء مقابل الكهرباء عام 2021)).
واجهت مجموع هذه الاتفاقات معارضة شعبية واسعة بسبب ربط قطاعات سيادية أساسية مثل الطاقة والمياه بدولة الاحتلال، وفي ظل تأكيد العديد من الخبراء والمختصين على وجود بدائل وطنية تكفي احتياجات الأردن المطلوبة إذا ما تم إدارة واستثمار الثروات الطبيعية في الأردن من قبل الحكومة اعتماداً على الرأسمال الوطني والطاقات والكفاءات المحلية.
هذا ومن المتوقع في السياسات الإسرائيلية العدوانية منذ نهاية عام 2023: واحتمالات توسع نطاقها، والتفاعلات الناجمة عنها، ان تستخدم هذه الاتفاقات للابتزاز السياسي وفرض مواقف محددة على الأردن تتناقض مع مصالحه الوطنية.
لقد طرح حزبنا، كذلك قدمت الأحزاب الوطنية والمؤسسات الجماهيرية في وقت مبكر موقفاً رافضاً لكل السياسات التي تربط مصير الأردن بدولة الاحتلال كما طرحت برنامجاً بديلاً شاملاً يقوم على:
النهوض بالاقتصاد الوطني المنتج بديلاً للاقتصاد الريعي، وفك ارتباط الأردن بالمعاهدات والاتفاقات السياسية والاقتصادية مع العدو الصهيوني، وإطلاق الحريات العامة والاقرار بالتعددية السياسية والفكرية بديلاً للتهميش القسري لدور الأحزاب في الحياة السياسية، واستعادة دور الدولة في حماية الامن الاجتماعي والاقتصادي بديلاً لسياسات الخصخصة وما تبعها من إجراءات تخلت بموجبها الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور الأردني.
إقليمياً: إن ما نشهده اليوم على الجبهات الفلسطينية واللبنانية واليمنية، يأتي في نطاق الحرب الإقليمية المرشحة للاتساع، حيث تسعى دول التحالف الاستعماري ودولة الاحتلال لتأجيج الحرب وإحداث ميزان قوى جديد في المنطقة يمكنها من فرض صيغة الشرق الأوسط الجديد، وتهيئة الأوضاع العامة لاستقبال هذا المشروع الاستعماري، لذلك فإن استهداف المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ومحاولات محاصرتهما وإضعاف طاقاتهما وامكاناتهما، يأتي في مقدمة ما تسعى له دولة الاحتلال ودول الغرب الاستعماري. هذا في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات الاسناد من اليمن وزعزعة الاستقرار في البحر الأحمر وتحاول فتح الطريق نحو ميناء “إيلات” الخارج عن الخدمة منذ بداية حرب اوكتوبر 2023.
عربياً: شكلت معاهدات التطبيع والاتفاقات بين الأنظمة العربية الرسمية ودولة الاحتلال، عائقاً جديا بين هذه الأنظمة وبين ما تفرضه الاستحقاقات القومية للقضية الوطنية الفلسطينية، فقد شرعت أيضا في بناء معادلات جديدة لصالح الاحتلال من خلال مشاركتها في المشاريع الاقتصادية العملاقة مثل مشاريع للطاقة والمياه وطرق المواصلات وربط مصالحها الوطنية والقومية بدولة الاحتلال. كل ذلك دون ان تكترث هذه الأنظمة للمخاطر التي تداهم بلدانها وشعوبها جراء المشاريع الاستعمارية الخطرة التي تقوم دولة الاحتلال بدور مركزي في تنفيذها، للهيمنة على مقدرات البلدان العربية من خلالها.
الموقف الشعبي العربي: بقي محكوماً لعوامل الضغط والقهر والاستبداد التي هيمنت على السياسات الرسمية العربية تجاه مجتمعاتها، فالتحركات الشعبية والميدانية اثناء الحرب كان منسوبها اقل بكثير من جسامة الاحداث وهول الجرائم المرتكبة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وكان اقل بكثير من مستوى التحركات الشعبية الواسعة في بلدان العالم. نستثني من هذه الحالة: التحركات الشعبية المتواصلة في الأردن واليمن والمملكة المغربية.
دولياً: من بوابة فلسطين والإقليم عموماً، تخوض الولايات المتحدة الأميركية –معركة إدامة سيطرتها على النظام الدولي، فواشنطن قوة سياسية وعسكرية وإقتصادية ومالية متفوقة، ومع ذلك فهي تواجه تحديات كبرى لها علاقة بتصاعد دور العديد من الدول والأطر التي تجمع عدداً معتبراً منها، إن على الصعيد القاري أو الدولي. وفي هذا الإطار نخص بالذكر الدور الصيني نظراً لاستثنائية وتيرة صعوده، إن في الإقتصاد أو في القوة العسكرية، فضلاً عن إمتلاكه مفاتيح التكنولوجيا الشاهقة والذكاء الإصطناعي، الخ..
في مواجهة هذه التحديات، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تترك هذه المنطقة، لمن ينافسها على النفوذ، وبالتالي عندما تساند واشنطن “إسرائيل”، فإن أنظارها تكون شاخصة إلى روسيا والصين وإيران، كما وإلى حلفائهم في الإقليم، وبهذا المعنى لا تريد الولايات المتحدة أن تصل الأمور إلى حرب شاملة، بل إلى ما تُقَدِّر أنه يشكل نقطة توازن، تسمح لها بإدامة وإحكام سيطرتها على المنطقة، بعد تفكيك البنى العسكرية الخارجة عن تبعيتها، وتحديداً قوى المقاومة.
علينا أن نلاحظ ايضاً أن ثمة إهتماماً متزايداً من قبل روسيا والصين، بمجرى الصراعات الدائرة في هذه المنطقة، ومن ضمنها مجريات القضية الفلسطينية، كما وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن الصين كدولة مؤيدة تاريخياً للحقوق الوطنية لشعب فلسطين والقضايا العربية، إنما بأسلوب ينزع إلى الإكتفاء بإعلان الموقف، وبوصفها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، فهي تصوّت إلى جانب القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية، وهذا أمر لا يمكن الإنتقاص من أهميته، لكنه غير كافٍ لإحجامه، أو تردده عن الإقدام على خطوات عملية أكثر تأثيراً وحسماً. غير أن الصين بدأت مؤخراً بإرسال إشارات لا تخفى على أحد، عن توجهها للإنتقال من موقع التحفظ إلى موقع أكثر حضوراً وتأثيراً؛ وضمن هذا التوجه، فقد إستضافت بكين بين 21 إلى 23/7/2024 جولة من الحوار الفلسطيني، وخرجت بنتائج فائقة الأهمية. خصوصاً ما يتعلق منها بالإجراءات السياسية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكنها مع الأسف لم تستثمر حتى يومنا بسبب استمرار رهان السلطة على الحلول الامريكية.
العدوان على سوريا: العدوان الذي شهدناه على سوريا الشقيقة مؤخراً يأتي حلقة في سلسلة الحروب العدوانية التي يشنها الحلف الصهيوني الاستعماري الغربي على الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما الباسلة في مواجهة حرب الإبادة والتدمير الصهيونية وذلك في اطار إعادة ما يُسمى بالشرق الأوسط الجديد وفقاً للمصالح الامريكية الإسرائيلية.
وعليه يقف حزبنا إلى جانب الأحزاب والقوى الوطنية الأردنية مع وحدة الدولة السورية وحقها المشروع في الدفاع عن ارضها ضد المشروع الاستعماري وادواته الإرهابية والمرتزقة الذي يستهدف تقسيمها والاستيلاء على ثرواتها وإلغاء دورها الوطني والقومي.
كما يستدعي هذه العدوان تكثيف الجهود الرسمية والشعبية العربية ووحدتها في الدفاع عن مصير بلدانها وشعوبها ومصالحها الوطنية والقومية.
في ختام مناقشاتها أكدت اللجنة المركزية على عدد من الاستخلاصات الرئيسية ذات الصلة بالتطورات السياسية والتحالفات الوطنية:
– التصدي للمخاطر التي تتهدد الأردن ومصدرها المشروع الصهيوني التوسعي واستهداف الأردن في اطار تنفيذه. وتحتاج هذه المهمة الوطنية الكبرى لوحدة جميع القوى السياسية والوطنية المنظمة على قاعدة الدفاع عن الأردن ورفض كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
– مواصلة العمل والدفاع عن المصالح الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة وذلك بإلغاء التشريعات والسنن والسياسات التي تكرس اشكال التمييز والقهر والمنحازة لكبار الرأسماليين والاغنياء. في هذا الاطار لا بد من تقوية وتصليب وتوحيد أدوات النضال الحزبية والنقابية والجماهيرية الأخرى وتوسيع قواعدها المنظمة على قاعدة برنامج صريح وواضح دفاعاً عن حقوق المواطنين.
– إجراء مراجعة وتقييم شاملين لتجربة الانتخابات النيابية الأخيرة مع الأحزاب القومية واليسارية واطرها الصديقة، وذلك باتجاه الوصول إلى معالجة ظاهرة الانقسامات والتفكك ومن اجل إعادة الاعتبار لتوحيد قواها وعلى قاعدة المشروع الوطني الديمقراطي وتوفير أدوات تنفيذه الضرورية.
