40 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء بعد نسف أحد المنازل في بلدة جباليا..
2024-12-01
أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي القطاع الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، عبر منصة تلغرام: “أكثر من 40 شهيدا في مجزرة مروعة وقعت في حي تل الزعتر (بجباليا) شمال قطاع غزة، خلف محطة أبو قمر، نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الأعرج”.
وفي تصريح للأناضول قال بصل: “الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل المأهولة شمال غزة، حيث لا يزال أفراد من عائلة الأعرج عالقين تحت الأنقاض لعدم وجود فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية”.
وأضاف: “عشرات الشهداء ما زالوا تحت ركام منازلهم التي دمرها الاحتلال في جباليا ومشروع بيت لاهيا خلال اليومين الماضيين”.
وأوضح أن “الدفاع المدني ما يزال معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك دون رعاية إنسانية وطبية”.
وأردف: “الجيش الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني شمال قطاع غزة في 23 أكتوبر الماضي وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم”.
وفي 5 أكتوبر الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.
بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
و قال “مستشفى العودة” في بيان: “استشهد 5 مواطنين وأصيب 8 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط برج الناصرة شمال مخيم النصيرات”.
في السياق ذاته، أفاد شهود عيان للأناضول بأن المنزل المستهدف بطائرة حربية إسرائيلية يؤوي نازحين، وأن الطواقم الطبية والدفاع المدني تعمل على البحث عن مفقودين بين الأنقاض.
وأوضح الشهود أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن تدمير المنزل المستهدف وتسبب بأضرار جسيمة للمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.
هذا وأعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، السبت، تعليق أنشطتها الإغاثية في قطاع غزة، بعد غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد 3 من موظفيها.
وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر طبي للأناضول، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 من موظفي “المطبخ المركزي العالمي”، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على شارع صلاح الدين شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وأوضح شهود عيان لمراسل الأناضول، أن الغارة تسبب بأضرار كبيرة في المركبة والمنطقة المحيطة، واستشهاد 3 أشخاص كانوا بداخلها، واثنين من المواطنين المارين بجوارها.
وفي أول تعليق لها على ذلك، قالت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في بيان: “ببالغ الحزن نعلن أن مركبة تقل زملاء من منظمتنا تعرضت لضربة جوية إسرائيلية في غزة”.
وأضافت: “قلوبنا ومشاعرنا مع زملائنا وأسرهم في هذا الوقت العصيب الذي يفوق حدود التصور”.
وردا على مزاعم للجيش الإسرائيلي بأن أحد الأشخاص الذين كانوا في المركبة التي استهدفها تورط في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكدت المنظمة في بيانها أنه “ليس لديها علم بأي صلة مزعومة” بين موظفيها الذين كانوا في المركبة والهجوم المذكور.
واستطردت: “في ضوء هذا الحادث المأساوي، نعلن تعليق عملياتنا في غزة مؤقتا”.
ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، استشهد العديد من العاملين في “المطبخ المركزي العالمي” بعدة غارات جوية إسرائيلية على غزة، ما تسبب في تعليق عمل المنظمة لبعض الوقت.
والاتهام الذي برر به الجيش الإسرائيلي قصف مركبة “المطبخ المركزي العالمي”، اليوم، يعيد إلى الأذهان اتهامات مشابهة سبق أن وجهتها تل أبيب إلى موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في إطار مساعٍ مستمرة منها لتعطيل أنشطة الإغاثة في غزة ضمن “حرب تجويع” تفرضها على القطاع.
واستنادا إلى هذه المزاعم أصدرت إسرائيل قانونا يحظر أنشطة الأونروا، رغم أن تحقيقا مستقلا أجرته 3 منظمات بحثية بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلص في أبريل/ نيسان الماضي، إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على مزاعمها تلك، وأكد وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.