في مجلس الأمن..ممثل الأمم المتحدة يحذّر من تقويض حل الدولتين ومنصور يصرخ
2024-11-26
نيويورك: عقد مجلس الأمن الدولي مساء يوم الإثنين، جلسته الشهرية حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة.
وحذّر نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، مهند هادي، من أنه إذا نجحت القوى التي تسعى إلى تقويض حل الدولتين، فإن "انهيار المبادئ والهياكل المؤسسية ذات الصلة سيكون له تأثير مضاعف يمكن أن ينتشر إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط".
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو، نيابة عن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، دعا هادي المجتمع الدولي إلى خلق مساحة لحل سياسي "وليس حلا عنيفا" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال هادي، وهو منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنه "يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية بشكل موحد كأساس لدولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها".
وشدد على أن مستقبلا أكثر سلاما وأمانا في المنطقة يتطلب دعما متجددا من المجتمع الدولي، وخاصة من المنطقة، لخلق الظروف المواتية لتكون الدبلوماسية فعالة.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن، وتقديم الدعم المنقذ للحياة بأمان الآن، وضمان سلامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على المدى الطويل".
ومع اقتراب فصل الشتاء، قال هادي "إن الرعب في غزة لا يزال مستمرا دون نهاية في الأفق".
وأشار إلى أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا مدمرا لعمليات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بشكل متكرر ومثير للقلق".
وأضاف: "بالإضافة إلى المذابح اليومية، نستمر في مشاهدة النزوح والدمار، بما في ذلك البنية التحتية المدنية"، في حين يظل الوصول إلى المساعدات الإنسانية صراعا يوميا، سواء نتيجة لتكثيف عمليات النهب المنظم والعنيف أو بسبب عدم السماح لدخول مستويات كافية من المساعدات إلى القطاع.
وقال: "إن تسليم المساعدات الحيوية في جميع أنحاء غزة متوقف تماما وبقاء مليوني شخص على قيد الحياة على المحك. أحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بتسهيل المرور السريع وغير المقيد للإغاثة الإنسانية إلى غزة وفي جميع أنحائها، وأن تحترم جميع الأطراف التسليم الآمن للمساعدات".
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، شدد المنسق المقيم على أن العنف استمر هناك أيضا بمعدل ينذر بالخطر حيث "تتكشف ديناميكية خطيرة بشكل متزايد".
وقال إن الحكومة الإسرائيلية واصلت أيضا تقدمها في بناء المستعمرات وسياستها المتمثلة في إخلاء وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين.
وأضاف: "يدعو بعض الوزراء الآن علنا إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وأكرر أن الضم يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب رفضه بشدة".
أما حول الوضع في لبنان، رحب هادي بالجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى وقف للحرب، وحث الأطراف على قبول وقف إطلاق النار على أساس التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
منصور لأعضاء مجلس الأمن: يجب أن تتحركوا الآن لاستعادة سيادة القانون الدولي
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، "إن هذه الحرب، هذه الإبادة الجماعية، تعمل على تحويل الشرق الأوسط لأجيال قادمة، مع أخطر العواقب على منطقتنا والعالم"، محذراً من أن "هذه النار ستلتهم كل شيء في طريقها إذا لم يتم إيقافها على وجه السرعة".
وفي هذا السياق، أكد منصور أن كل دولة عضو "لديها خيار حاسم، سواء للدفاع عن سيادة القانون الدولي والمؤسسات المشتركة للبشرية أو الدفاع عن المجازر التي ارتكبتها هذه الحكومة الإسرائيلية".
وقال للسياسيين الذين يواجهون صعوبات في اتخاذ الخيار الصحيح والواضح: "لا ينبغي التضحية بأطفالنا من أجل حساباتكم وطموحاتكم السياسية".
وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وهذا المجلس والجمعية العامة، والأمين العام والأمم المتحدة ليسوا معادين للسامية، ويجب إدانة جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصوير الجهود الرامية إلى دعم القانون الدولي على أنها معادية للسامية".
وقال مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "يجب أن تتحركوا الآن لاستعادة سيادة القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان والإنسانية التي تمزقها إسرائيل على حساب الجميع".
وأضاف أنه يجب وقف آلة الحرب الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" لدعم قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية. وتابع أن "الاستسلام ليس خيارا".
روسيا: الحكومة الإسرائيلية لا تتضمن أجندتها أي حل تفاوضي
وقال ممثل روسيا، إن "إسرائيل تتعمد تفاقم الوضع في غزة بفضل تفويض مطلق من واشنطن، لإفراغ القطاع من الفلسطينيين".
وأضاف: "كل ما يجري يدل على النوايا الحقيقية للسلطات الإسرائيلية، التي لا تتضمن أجندتها أي حل تفاوضي. إن خطتها واضحة ـ خلق حقيقة أخرى لا رجعة فيها على الأرض. غزة المحروقة الخالية من السكان الفلسطينيين".
وتابع أن "استمرار إسرائيل في العمل العسكري ودعوات وزيرا الأمن القومي (ايتمار بن غفير) والمالية (بتسلئيل سموتريتش) لترحيل الفلسطينيين من غزة دليل على ذلك".
غويانا تندد بتجاهل إسرائيل التام للقانون الدولي
ونددت ممثلة غويانا، بمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن "عملياته العسكرية دقيقة وموجهة"، مستشهدةً بقتل وتجويع النساء والأطفال الأبرياء في قطاع غزة.
وقالت إن "تجاهل إسرائيل التام للقانون الدولي هو ما يجعل ما يحدث في غزة خطأً جوهرياً"، متسائلة: "في أي سيناريو يعتمد دفاع دولة على القتل الوحشي لأكثر من 13 ألف طفل؟".
وأضافت: "لا يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تستشهد بالمادة 51 من الميثاق للدفاع عن قتل وتشويه وتجويع النساء والأطفال الأبرياء وفي الوقت نفسه تخبر هذا المجلس أن عملياتها العسكرية دقيقة ومستهدفة."
واليونسكو تدعم الأونروا
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال دورته الاستثنائية الثامنة يوم الاثنين، بالأغلبية الساحقة، قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام "اليونسكو" بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين.
وصوتت لصالح القرار، 50 دولة من أصل 58 دولة عضو، وامتنع عن التصويت دولتان، وتغيب عن التصويت دولتان، في حين عارض القرار أربع دول.
وجاء عقد الدورة الاستثنائية بناءً على طلب اثني عشر عضوًا من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو وهي: تشيلي، كوبا، جيبوتي، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، نيجيريا، باكستان، قطر، جنوب إفريقيا، إسبانيا، وتركيا، لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا رداً على قوانين "الكنيست" الإسرائيلية بشأن حظر أنشطة الوكالة الأممية، وما سيترتب عليه من انهيار للعملية التعليمية التي تقودها الوكالة في مناطق عملياتها في فلسطين.
