تل أبيب: أعلن وزير جيش دولة الاحتلال يسرائيل كاتس، عن اتخاذ قرار بوقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وفقا لوسائل إعلام عبرية.
واتُخذ القرار خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك رونان بار، وطالب خلاله كاتس بوقف هذه الاعتقالات ووضع أدوات بديلة، قائلا إن ثمة تدابير وإجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقالات الإدارية.
لكنه استدرك بالقول، إنه "يدين في المقابل أي ظاهرة عنف ضد الفلسطينيين وفرض المستوطنين القانون بأيديهم"، ودعا قيادة المستوطنات إلى إبداء موقف علني مماثل.
ونال كاتس على تغييره الإستراتيجي هذا، تبريكات ودعم من كل قيادات الاستيطان على كل المستويات.
وأشار الوزير الإرهابي المستوطن، سموتريتش إلى أن قرار كاتس "ألغى التمييز المستمر منذ سنوات طويلة"، و"وضع حدا للظلم الذي كان فيه المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية وتم تطبيق إجراءات قاسية وغير ديمقراطية ضدهم وداست على حقوقهم، وهي إجراءات لا يتم تطبيقها ضد أي فئة سكانية أخرى في دولة إسرائيل".
وكتب وزير الأمن القومي الإرهابي يالمستوطن إيتمار بن غفير: "هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ صديقي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة"، مضيفا أن القرار "تصحيح لظلم استمر لسنوات عديدة وتحقيق العدالة لأولئك الذين يحبون الأرض".
كما رحب وزير النقب والجليل والأمن القومي يتسحاق فاسرلوف، وعضوا الكنيست تسفي سوكوت وأفيحاي بوارون، بقرار كاتس.
ونقل موقع واينت العبري عن جهات قانونية قولها، إن إلغاء استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، هو بمثابة منح فتية التلال "ترخيصا للقتل"، ومن شأنه إشعال الأوضاع في الضفة الغربية، وقد ترفض المحكمة العليا قرار كاتس إذا ما قدّمت لها التماسات بهذا الشأن.
واعتبر آيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق: قرار كاتس خطأ فادح وخطير قد يشعل الأوضاع في الضفة الغربية.
