في رسالة من من 23 صفحة.. أكسيوس: إسرائيل تتعهد بعدم تهجير الفلسطينيين من شمال غزة بالقوة
2024-11-21
واشنطن: وعدت إسرائيل رسميًا إدارة بايدن الأسبوع الماضي بأنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين قسراً من شمال غزة أو تجويع السكان المدنيين هناك، وفقًا لنسخة من الرسالة حصل عليها موقع أكسيوس.
على الرغم من التأكيدات، يشعر مسؤولو إدارة بايدن بقلق عميق من أن قوات الجيش الإسرائيلية لن تسمح لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة - وخاصة بلدة جباليا - بالعودة.
وأعرب المسؤولون أيضا عن قلقهم من أن الالتزامات الإسرائيلية لن تكون ذات صلة بمجرد تولي إدارة ترامب السلطة، نظرا لتراجع التهديد المتمثل في تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
أُرسلت الرسالة الإسرائيلية ردًا على الإنذار الذي حدده وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في 13 أكتوبر بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وكان الوضع في شمال غزة أحد المخاوف الرئيسية التي أثارتها إدارة بايدن.
وانتهت المهلة المحددة للإنذار يوم الأربعاء الماضي. ولو كانت إدارة بايدن قد قررت أن إسرائيل لم تتخذ خطوات كافية لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة، لكان بوسع الولايات المتحدة أن تعلق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا للقانون الأميركي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن لم تجر "في هذا الوقت" تقييما بأن إسرائيل تنتهك القانون الأمريكي، لكنه أكد أن هذا التقييم مستمر.
تم إرسال الرسالة، المؤرخة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم واحد من زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لواشنطن وإطلاع بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان على التدابير الرامية إلى معالجة المخاوف الأميركية بشأن غزة.
وتتضمن الرسالة المكونة من 23 صفحة، والموجهة إلى بلينكن وأوستن والموقعة من قبل ديرمر ووزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قائمة طويلة من الخطوات التي اتخذها الإسرائيليون خلال الشهر الماضي - أو يخططون لاتخاذها في الأسابيع المقبلة - لتحسين الوضع الإنساني.
وقال مسؤولان في إدارة بايدن لوكالة أكسيوس إن الإسرائيليين لم يكونوا ليتخذوا هذه الخطوات لولا الإنذار الأمريكي والتهديد بتعليق المساعدات العسكرية.
و"تؤكد إسرائيل أنها لا تنتهج سياسة الإخلاء القسري للمدنيين من أي مكان في قطاع غزة، بما في ذلك شمال غزة"، كما كتب كاتس وديرمر في الرسالة.
وزعم الوزراء الإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر "أوامر إخلاء" للمدنيين الفلسطينيين في أي وقت من أوقات الحرب، بل حذر المدنيين في مناطق معينة قبل العمليات العسكرية.
وأكدوا أنه لم يتم "إجبار" أي مدني على المغادرة، وأن السكان الذين يختارون البقاء يؤخذون في الاعتبار أثناء التخطيط للعمليات، بما في ذلك تسهيل المساعدات الإنسانية.
الواقع أن العملية العسكرية الإسرائيلية في جباليا دفعت 55 ألف فلسطيني إلى الرحيل. وقُتل المئات من الفلسطينيين، كثير منهم من النساء والأطفال، في هذه العملية ــ بما في ذلك في الغارات الجوية على المباني السكنية.
كما نفى كاتس وديرمر الادعاء بأن إسرائيل تنفذ خطة لتجويع شمال غزة من أجل إجبار مسلحي حماس على الاستسلام.
"إن الادعاء بأن ما يسمى بـ "خطة الجنرالات" تمت الموافقة عليها من قبل المستويات السياسية والعسكرية أو يتم تنفيذها من قبل إسرائيل هو ادعاء كاذب تماما"، كما كتبوا.
وقال كاتس وديرمر إن إسرائيل لا تقيد دخول أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي مكان في غزة، "وبالتأكيد لا تفعل ذلك في محاولة لإجبار المدنيين على الإخلاء".
ومن الناحية العملية، كان وصول شاحنات المساعدات محدوداً أثناء العملية في شمال قطاع غزة، ولم يتمكن سوى القليل من المساعدات من الوصول إلى جباليا.
وارتفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى 200 شاحنة يومياً خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً للرسالة.
وقد أمر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي بزيادة العدد اليومي إلى 250 شاحنة والتحقق من دخول عدد كاف من الشاحنات إلى شمال غزة.
وطالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح بمرور 350 شاحنة يوميا.
وزعم كاتس وديرمر أن عجز الأمم المتحدة عن إرسال عدد كاف من الشاحنات إلى المعابر هو السبب في عدم تحقيق الهدف، لكنهما قالا إن نتنياهو أمر جيش الدفاع الإسرائيلي بالسماح بمرور 350 شاحنة في أقرب وقت ممكن.
وأشار الوزراء الإسرائيليون إلى أن إسرائيل أوقفت تسليم المساعدات عبر القنوات التجارية لأنها تخدم حماس وتعزز حكمها في غزة.
وكتب الوزراء "إذا ثبت أن دخول المساعدات الإنسانية عبر القنوات غير التجارية غير كاف، فإن إسرائيل لن تعترض على دخول السلع الإنسانية عبر القنوات التجارية في المستقبل"، طالما أن مصالح إسرائيل لا تتعرض للضرر.
ما الذي يتعين متابعته: يتخذ الجيش الإسرائيلي عدة خطوات لمنع استهداف العاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك تركيب 100 جهاز تحديد الموقع الجغرافي على مركبات الأمم المتحدة لتسهيل التنسيق مع القوافل.
وكان أحد المطالب الأميركية هو أن تسمح إسرائيل للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز في إسرائيل من أجل تقييم معاملة المعتقلين من غزة.
وقال ديرمر وكاتز إن إسرائيل لن تسمح بذلك، مشيرين إلى سلوك اللجنة الدولية للصليب الأحمر "الذي ينتهك مبادئها الخاصة بالنزاهة والسرية" وطريقة تعامل المجموعة مع قضية الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وفي الوقت نفسه، قال الوزراء إن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على تشكيل فريق مستقل من القضاة الإسرائيليين السابقين ومراقبين أجنبيين لزيارة مراكز الاحتجاز والسجون.
وكتبوا "إسرائيل مستعدة للتعاون الفوري مع الولايات المتحدة بشأن شروط مرجعية ووظيفة هذا الفريق المستقل ومناقشة احتمال التدخل الأمريكي المباشر".
وكان أحد المخاوف الرئيسية للولايات المتحدة هو القوانين الإسرائيلية الجديدة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي من شأنها أن تحد بشكل كبير من عملياتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وكتب ديرمر وكاتز أن إسرائيل تريد أن تناقش مع الولايات المتحدة "أفضل السبل لتسهيل الانتقال إلى وكالات أخرى قبل دخول القوانين حيز التنفيذ" في أقل من ثلاثة أشهر.
وكشفوا أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وجه وزارة الخارجية الإسرائيلية باقتراح بدائل للأونروا في غزة والضفة الغربية.
وكتب الوزراء الإسرائيليون أيضًا أن بلدية القدس ستحل محل الأونروا في توفير التعليم والخدمات الاجتماعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس الشرقية.
واقترحوا أيضًا أن تحل السلطة الفلسطينية محل الأونروا في تقديم هذه الخدمات في الضفة الغربية.
