كشفت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلت عن مصدر أمريكي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن “القرار سينص على أن وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي”.
وتابع المصدر: “يقوم مجلس الأمن القومي الأمريكي حاليا بصياغة مشروع القرار”، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أمريكي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض “فيتو” ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة: “اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها”.
وذكر المسؤول الأمريكي: “أعلم أن مثل هذا القرار يتخمر في مجلس الأمن القومي الأمريكي”.
وبحسب الصحيفة، فإن “إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أمريكية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف”.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأمريكية، قائلا: “ليس بعد”.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الجيش) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية.