بروكسل: قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن مساعي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لضم المستوطنات في الضفة الغربية "تقوض القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين".
وذكر بوريل، عبر منصة "إكس": "أدين بشكل لا لبس فيه دعوة الوزير سموتريتش إلى تطبيق السيادة في الضفة الغربية، وهي خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني، ومثل هذا الخطاب يقوض القانون الدولي وينتهك حقوق الفلسطينيين ويهدد أي احتمالات لحل الدولتين".
وتأتي تصريحات بوريل ردا على إعلان سموتريتش، المسؤول عن المستوطنات، أنه أمر وزارته "بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت رغبة سموتريتش الطويلة الأمد في تطبيق القانون الإسرائيلي الكامل في مستوطنات الضفة الغربية لديها أي فرصة للتنفيذ قريبا.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد على أمر سموتريتش.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحكومة "لم تتخذ أي قرار بشأن قضية الضم".
وأشار إلى أنه تمت مناقشتها خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، وأضاف أنه "إذا كان الأمر ذا صلة، فسيتم مناقشته مرة أخرى مع أصدقائنا في واشنطن".
