بدعوة من المجلس القانوني لجامعة الامة العربية، وبحضور سفراء ودبلوماسيين وخبراء قانونيين ونقابات محامين من مختلف الدول العربية، شارك رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر في اعمال المؤتمر الذي عقد بدمشق لمناقشة الاوضاع القانونية المتعلقة بجرائم الاحتلال الاسرائيلية.
وتحدث بكر عن جرائم العدو الصهيوني وانتهاكه للقانون الدولي مستعرضا الانتهاكات المتعلقة بجريمة الابادة الجماعية، جريمة الابارتهايد، اضافة الى جرائم الحرب، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من محاولة تصفية قضيته وابادة هويته، وتهويد الاماكن المقدسة، مواصلة بناء المستوطنات، ضم الاراضي، التهجير القسري للسكان، وانتهاك حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف المتمثلة بحقه بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعودته الى دياره بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وقال بكر: ليس كافيا ادانة الاغتيالات السياسية التي قام بها العدو الصهيوني، والتي تشكل خرقا للقوانين الدولية، بل يجب معاقبة مرتكبيها، مؤكدا ان قرار اغتيال السيد حسن نصر الله اتخذ في الامم المتحدة، هي سابقة في التاريخ أن يتخذ قرار بإغتيال شخصية وقامة وطنية كبيرة من مبنى تم تأسيسه بشكل اساسي لحفظ الامن والسلم الدوليين، إضافة الى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد اسماعيل هنية، والاعتداءات المتكررة على الجمهورية الاسلامية في ايران، وسوريا، اليمن، العراق...
كما استنكر بكر الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الاسرائيلية على قوات الامم المتحدة في لبنان، وكالة الاونروا، تمزيق ميثاق الامم المتحدة، تهديد القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات عليهم من قبل الكونغرس الاميركي، محملا الامم المتحدة المسؤولية الكاملة لفشلها عن وقف العدوان الاسرائيلي ووضع حد لجرائمها، ووقوفها عاجزة بسبب الفيتو الاميركي.
وأثار بكر قضية الحرب السيبرانية التي تعتمد عليها اسرائيل في هذه الحرب كمسألة مركزية، ما يطرح على جميع الدول والمؤسسات القانونية والقضائية وخبراء القانون الدولي تحد جديد في تحديد المسؤولية القانونية لا سيما أمام المسيرات التي ترتكب هذه الجرائم، خاصة في لبنان وفلسطين.
وختم بكر بالدعوة الى ضرورة توحيد الجهود العربية لمحاكمة القيادات الاسرائيلية، والضغط من اجل اصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانت، والعمل الجاد على تشكيل لجان قانونية ذات اختصاص وكفاءات عالية تحاصر قيادات العدو، وتقديم شكاوى في المحاكم الاوروبية ذات الاختصاص، وتفعيل المقاطعة بإعتبارها سلاح شرعي يشرك الشعوب البعيدة في النضال.
