بيان عن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": تعقيبا على كلمة المفوض العام للأونروا أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك
2024-11-07
ندعو إلى الإلتزام بما نص عليه القرار الأممي رقم 302 لإنشاء الأونروا حتى تطبيق القرار 194
تناول المفوض العام للاونروا السيد فيليب لازاريني في كلمة له أمام اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة يوم الاربعاء 6 تشرين ثاني، اخر مستجدات الاونروا. وكان هذا الاجتماع بدعوة من دولة موريتانيا نيابة عن المجموعة العربية، لمناقشة الرد على رسالة خارجية الكيان سحب الاعتراف بالاونروا.
والدائرة اذ تشيد بمقدمة كلمة المفوض واستطراده في شرح المستجدات نتيجة تواصل الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، والخسائر التي نتجت عنها على مختلف الصعد. ونؤيد المطلبين الاول والثاني الذين وردا في ختام كلمته الا انه كان ملفتا طلبه الثالث "من الدول الأعضاء أن تضمن تحديد دور الأونروا بوضوح في أي خطة للانتقال السياسي. وينبغي أن يكون إنهاء تفويض الوكالة تدريجيا وضمن إطار حل سياسي، وتسليم خدماتها إلى إدارة فلسطينية مفوضة....".
ان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": تعبر عن رفضها الشديد لمثل هذه المواقف التي تتعاكس مع قرار تأسيس الاونروا، والذي يربط وجود الاونروا بانتهاء السبب الذي انشأت من أجله، وهو تطبيق القرار 194 القاضي بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فان السلطة الفلسطينية ليست بديلا عن الاونروا ولا تملك لا صلاحية قانونية عن اللاجئين الفلسطينيين ولا سلطة اقليمية عليهم، وهم ضيوف في الدول العربية المضيفة. وبالتالي لا يمكن فهم هذه المطالب الا باعتبارها استجابة للمخططات التي تسعى الى انهاء الاونروا وتسليم خدماتها الى الدول المضيفة بما فيها السلطة الفلسطينية.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يطرحوا أكثر من علامة إستفهام حول توقيت تلك المواقف، والتي تأتي في سياق نقاش الجمعية العامة للامم المتحدة الية رفض التعاطي مع رسالة الخارجية الاسرائيلية بسحب اعترافها بمنظمة الاونروا، وتترافق مع قوانين الكنيست الاسرائيلي والدعوات لتصفية الاونروا وايجاد البدائل عنها في غزة او غيرها، والتي تصب كلها في خدمة هدف واحد هو تصفية وكالة الغوث والغاء خدماتها.
ولذلك يصبح الرفض والاستهجان لهذه المواقف أمراً مشروعاً، بل واجبا على الجميع، وأن مسؤولية الاونروا والامم المتحدة هي في:-
1- رفض رسالة الخارجية الاسرائيلية، والدعوة الى الغاء قانون الكمنيست، باعتبار ان اسرائيل مجبرة على التعاطي مع الاونروا وكافة مؤسسات الامم المتحدة، وذلك انطلاقا من شروط قبول عضويتها في الامم المتحدة، بالالتزام بميثاق الامم المتحدة وفق ما نصت عليه المادة 155 من الميثاق. وبالتالي فان اسرائيل مجبرة على التعاون مع المنظمة، وتسهيل مهامها، بمعزل عن الغائها الاتفاقية من طرف واحد.
2- ان تقوم الاونروا بمواجهة ومحاربة هذه القرارات والممارسات الاسرائيلية، وليس الخضوع والاستسلام للرغبات والمشاريع الاسرائيلية.
3- أن تتوقف الاونروا عن طرح "صعوبة تسليم مسؤوليات الانروا دفعة واحدة، انما بالتدرج"، لان هذا الطرح يتناقض مع ما نص عليه قرار انشاء الاونروا.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" المفوض العام للاونروا الى التوقف عن هذه المواقف الخطيرة، وعدم الاستسهال في اطلاق المواقف التي تشكل رضوخا للضغوط الامريكية الاسرائيلية، والانحياز بدلا من ذلك الى اللاجئين استنادا الى نص القرار 302، وممارسة مسؤولياتهم وفقا لتفويض الاونروا، وأي تجاهل لهذا الامر، فلن يفسر سوى انحياز للمواقف الاسرائيلية، بهدف تهيئة الظروف للإنتقال بالاونروا من منظمة هدفها إغاثة وتشغيل اللاجئين، إلى اطار يساهم في تصفية حق العودة..
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم اعتبار هذه التصريحات تعبر عن الشرعية الدولية او تلبي مصالح اللاجئين الفلسطينيين، ودعت ايضا دائرة شؤون اللاجئين والدول العربية المضيفة، لاتخاذ موقف موحد رافض لهذه التصريحات، ويؤكد التمسك بوكالة الغوث وبالتفويض الممنوح لها، والإصرار على بقاء الوضع القانوني لوكالة الغوث على حاله لجهة التأكيد على مسؤولية الأونروا ودورها في تأمين المساعدة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الاممي رقم 302 الى حين تطبيق القرار الدولي رقم 194 وليس وفق اي حل آخر على حساب حق العودة..
.
7 تشرين ثاني 2024
http://www.alhourriah.ps/article/95591
