الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاحد 3/11/2024 العدد 1146
2024-11-04
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
معهد بحوث الأمن القومي 3/11/2024
قبل أن تمر النقطة الحاسمة: ترجمة النجاحات العسكرية إلى مكاسب دبلوماسية
بقلم: تامير هايمن مدير معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي
ملخص التوصيات
يجب بذل الجهود لإنهاء الحرب من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاق بين القوى الكبرى يدعو إلى وقف الأعمال العدائية (بتوقيت مناسب بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وقبل تنصيب الرئيس الجديد).
مع اقتراب كل حملة من ذروتها، يتعين على القيادة السياسية الإسرائيلية توحيد هذه الجهود في استراتيجية خروج متماسكة:
يتضمن العنصر العملياتي مزامنة كل الإنجازات التكتيكية لتتوافق في لحظة حاسمة:
ضد حزب الله: يتعين على إسرائيل استكمال العملية البرية في لبنان لتمكين المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار معزز بشكل كبير (1701++).
ضد حماس: في قطاع غزة، يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب من مراكز المدن وإعادة الانتشار إلى مناطق التجمع التي تسمح باستمرار الضغط العملياتي في حين تعمل في الوقت نفسه نحو التوصل إلى صفقة شاملة بشأن الرهائن. وهذا يستلزم وقف الأعمال العدائية والانسحاب من غزة في مقابل إطلاق سراح الرهائن. وبعد استكمال الصفقة، يتعين على إسرائيل أن تؤسس الشرعية لمواصلة أعمالها ضد حماس، كجزء من حقها في حماية مواطنيها.
إن إسرائيل في حاجة إلى استكمال سلسلة من الضربات ضد إيران حتى نقطة الذروة، وهو ما قد يؤدي إلى إحدى نتيجتين: احتواء إيران، وهو ما يعني تحول ميزان الردع لصالح إسرائيل، أو شن هجمات مباشرة على منشآت الطاقة الإيرانية وبرنامجها النووي، وهو ما من شأنه أن يغير بشكل جذري مشهد التهديد ضد إسرائيل بمرور الوقت.
ويتضمن العنصر الدبلوماسي إنشاء إطار متفق عليه دولياً لحل متعدد الجبهات ووقف إطلاق النار. وهذا يعني ترتيبات أمنية معززة بشكل كبير على الحدود الشمالية لإسرائيل وفيما يتصل بإيران. ولتحقيق هذه الغاية، سوف تحتاج إسرائيل إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الأمن أو يسهل دعوة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. وفي كلتا الحالتين، يتعين على إسرائيل أن تضمن أن أي قرار لمجلس الأمن أو دعوة دولية تتضمن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن، وفرض القيود على النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، ووضع خطط مفصلة لتحسين الترتيبات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل (نسخة مطورة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك تفويض موسع وآلية إنفاذ عملياتية).
في الأسابيع الأخيرة، حققت إسرائيل سلسلة من النجاحات، وخاصة على الجبهة الشمالية وفي قطاع غزة. ويمكن أن تُعزى بعض هذه الإنجازات إلى الصدفة، مثل القضاء على زعيم حماس يحيى السنوار. في الحرب مع حزب الله، أدى مزيج من الاستعدادات العملياتية، والاستخبارات الممتازة، وسوء التقدير الاستراتيجي الشديد من قبل حسن نصر الله، إلى جانب بعض الحظ السعيد، إلى ترك المنظمة المدعومة من إيران تواجه أسوأ أزمة في تاريخها. يمكن القول إن هذا الإنجاز يخلق الفرصة لإسرائيل لمواصلة محاربة حزب الله، حيث كان تهديد الحرب مع المنظمة لفترة طويلة عاملاً مهمًا يردع إسرائيل عن مهاجمة إيران. يدعو البعض الآن إلى توسيع الحرب لتشمل إيران بمجرد القضاء على التهديد الذي يشكله حزب الله. وهذا يثير السؤال: لماذا لا نستمر في القتال ضد حزب الله وإيران؟
وعلاوة على ذلك، ونظراً للنجاحات التي حققها جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخراً على الجبهة الشمالية والاعتراف بأن حماس وصلت إلى أدنى مستوياتها العسكرية (حتى أن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي أكد أن المنظمة هُزمت عسكرياً)، يزعم البعض أن الوقت في صالح إسرائيل، مما يشير إلى عدم وجود عجلة لإنهاء الحملة. وهناك أيضاً أولئك الذين يزعمون أنه لو رضخت إسرائيل لمطالب حماس بإنهاء الحملة في غزة قبل عدة أشهر، لما تحققت الإنجازات على الحدود الشمالية، وكان حزب الله ليشكل تهديداً أعظم لأمن إسرائيل. ومن هذا المنظور، قد يستنتج المرء أنه قد يكون من الأفضل لإسرائيل أن تواصل الحرب بكل قوتها ومن دون تحديد موعد نهائي محدد. ولكن هل هذه هي الحال حقاً؟
لا ينبغي لإسرائيل أن تفوت “نقطة الذروة الاستراتيجية”
إن الخصائص الفريدة التي تتمتع بها إسرائيل تتطلب منها العمل في إطار زمني صارم – وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في العقيدة العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي لعام 2018. ينبع هذا المبدأ من سمات إسرائيل المحددة: حجمها الجغرافي الصغير، وارتباطاتها العميقة بالعالم الغربي الديمقراطي، واقتصادها الحر، الذي يعتمد على الصناعات التكنولوجية العالية في البلاد. هذه الخصائص تجبرنا على الاعتراف بحقيقتين أساسيتين:
إن حرب الاستنزاف التي لا نهاية لها هي أسوأ سيناريو. حتى لو انتهت مثل هذه الحرب بانتصار عسكري، فإن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والدولية من المرجح أن تفوق أي إنجازات تكتيكية أو عسكرية.
يجب ترجمة الإنجازات العسكرية إلى نجاحات دبلوماسية لضمان تعزيز الأمن الوطني في الأمد البعيد. يمكن للانتصارات العسكرية التكتيكية، مهما كانت كبيرة، أن تفقد تأثيرها بسرعة إذا لم تكن مدعومة بإنجاز دبلوماسي تكميلي.
والاستنتاج واضح: يجب على إسرائيل أن تسعى جاهدة لتحقيق إنجاز دبلوماسي في ذروة نجاحاتها العملياتية والتكتيكية، مع اعتبار التوقيت عاملاً مهمًا. إن تحديد نقطة الذروة الاستراتيجية يتطلب تنسيقاً بارعاً للعمليات العسكرية والدبلوماسية. إن التوصل إلى اتفاق قبل الأوان قد يعني تفويت الفرصة لممارسة ضغوط إضافية على العدو وتأمين حل أكثر ملاءمة لإسرائيل. وعلى العكس من ذلك، فإن الانتظار لفترة طويلة قد يؤدي إلى تآكل المكاسب العسكرية، والسماح للعدو بالتكيف، والحد من إمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية.
لقد كان مفهوم “نقطة الذروة الاستراتيجية” موضوعاً للكثير من المناقشات عبر التاريخ. ومن المسلم به أن كل استراتيجية عسكرية لها نقطة ذروتها، وبعدها تصبح الاستراتيجية غير فعالة وقد تصبح حتى غير منتجة. والتاريخ العسكري حافل بأمثلة لدول هُزمت لأنها عملت بعد نقطة الذروة. ويكفي هنا ثلاثة أمثلة: الغطرسة التي أدت إلى سقوط نابليون في مواجهة البريطانيين وروسيا؛ والهجوم النازي ضد الاتحاد السوفييتي؛ وحتى الحملة الوحشية التي شنتها داعش، والتي أدت إلى تشكيل أكبر تحالف عسكري منذ الحرب العالمية الثانية. إن المثال الأحدث على ذلك هو استراتيجية حزب الله القائمة على المعادلات واستعداده للسير على خط رفيع نحو الفوضى، وهو ما قاده في نهاية المطاف إلى الفوضى التي كان يسعى إلى تجنبها. ولو كان نصر الله قد قبل قبل عدة أشهر الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للولايات المتحدة عاموس هوكشتاين، لكان حزب الله في موقف أقوى كثيراً مما هو عليه اليوم.
لذلك، وفي هذا الوقت بالتحديد، حيث يسود موقف إيجابي نسبياً بين الجمهور الإسرائيلي ـ بصرف النظر عن الموضوع المؤلم الذي لا يطاق والمتعلق بالرهائن الذين ما زالوا في الأسر في قطاع غزة ـ فمن الأهمية بمكان أن نناقش النقطة النهائية. ويتعين على إسرائيل أن تصل إلى هذه النقطة النهائية في إطار دبلوماسي واضح مقبول من قِبَل المجتمع الدولي. وهذا أشبه بالقيادة على طريق سريع بسرعة مائة ميل في الساعة، عندما يكون من الواضح أنك سوف تضطر إلى الخروج قريباً. ومن الأفضل كثيراً أن تكون مستعداً مسبقاً للخروج بدلاً من تركه للصدفة أو أن تنظر بغضب في مرآة الرؤية الخلفية عندما تفوت الفرصة المثلى للخروج. ولمواصلة نفس الاستعارة، فإن الاستمرار في السير على الطريق السريع بأقصى سرعة قد يغرق إسرائيل في حروب استنزاف لا نهاية لها ــ وهو السيناريو الأسوأ بالنسبة لأمنها القومي.
طبيعة الحملات الإسرائيلية الحالية
قبل التطرق إلى توقيت إنهاء الصراع، من الضروري تقييم الوضع العملياتي لإسرائيل عبر جبهاتها الأربع:
الحملة ضد حزب الله ووكلاء إيران الآخرين: لقد تكبد حزب الله خسائر فادحة، ولكن بدون عملية منسقة في عمق الأراضي اللبنانية، لن يتم هزيمة المنظمة بشكل حاسم. وبينما لا يزال حزب الله في مرحلة الصدمة، فمن المتوقع أن يتعافى بمرور الوقت. تواصل وكلاء إيران الآخرون، مثل الميليشيات في العراق والحوثيين في اليمن، شن هجماتهم ضد إسرائيل وفقًا لسياسة استنزاف واضحة. وعلى الرغم من أن مدى إطلاق الصواريخ صغير، إلا أنه لا يزال مستمراً.
الحملة ضد إيران: اشتدت المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى صراع مباشر. في أعقاب الرد الإسرائيلي الكبير على هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني في الأول من أكتوبر، ظهرت مجموعة واسعة من الاحتمالات العملياتية الجديدة إذا استمر التصعيد وأصرت إيران على جولة أخرى من ردود الفعل المتبادلة. وبما أن إسرائيل لا تملك القدرة على هزيمة إيران عسكرياً أو الإطاحة بالنظام هناك (وهو تحدٍ حتى بالنسبة للولايات المتحدة)، فإن إسرائيل لابد وأن تدير حملتها بطريقة مدروسة مع بذل كل جهد ممكن لتجنب حرب استنزاف.
الحملة ضد حماس: لم يعد الجناح العسكري لحماس يعمل كقوة عسكرية منسقة. ولكن على الرغم من تقييم رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، يبدو أن المنظمة لم تُهزم بعد. ومع ذلك، فمن الواضح أن قدراتها العسكرية قد تم تفكيكها (يمكننا أن نشير إلى هذا بالهزيمة التنظيمية بمعنى أنها لم تعد قادرة على العمل كمنظمة قتالية متماسكة؛ فعلى الرغم من أن الأسلحة الفردية لا تزال تعمل، إلا أنها لم تعد منسقة ولا تشترك في الأهداف).
ومن خلال تفكيك البنية التحتية الإرهابية لحماس، يتمتع جيش الدفاع الإسرائيلي بحرية العمل لمواصلة استهداف حماس حتى بعد انتهاء الحرب، ولكن هذا من شأنه أن يطيل أمد القتال. ولكن إسرائيل ما زالت بعيدة كل البعد عن تحقيق هدفيها الرئيسيين من الحرب: تأمين إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في أنفاق غزة، مع توقف المفاوضات بشأن إطلاق سراحهم، وتأسيس إدارة مدنية تحل محل حماس، وضمان عدم إعادة بناء قوتها إلى قدراتها القاتلة السابقة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن قطاع غزة ينحدر إلى الفوضى ــ وهو الوضع الذي قد يساعد في نهاية المطاف على بقاء حماس. وفي الوقت نفسه، أصبحت إسرائيل على وشك استعادة شمال قطاع غزة، بل وربما تفرض حكماً عسكرياً هناك لإدارة توزيع المساعدات الإنسانية. وهذا النهج من شأنه أن يرقى إلى إعادة احتلال غزة، مع كل ما يستتبع ذلك من احتياجات اقتصادية وبشرية، وتحمل الانتقادات الدولية القاسية، وتعميق عزلة إسرائيل الدولية (بما في ذلك القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة). ومن شأن مثل هذه الخطوة أيضاً أن تعرض اتفاقيات السلام واتفاقيات التطبيع مع جيراننا العرب للخطر، وأن تكثف الحملة القانونية ضد الزعماء الإسرائيليين، وأن تؤدي إلى تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة.
الحملة الدولية: إن مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي، وخاصة في أوروبا وأميركا الشمالية والعالم العربي، تتدهور. ورغم أن القدس تتمتع بدعم كامل من الولايات المتحدة، فإن هذا الدعم قد ينتهي أجله. وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل أكبر وكالات التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف إسرائيل، بل إنها أضافت توقعات سلبية. وحتى لو انتهت الحرب غداً، فإن الأمر سيستغرق شهوراً أو حتى سنوات قبل أن تستعيد إسرائيل تصنيفها الائتماني. وعلى هذا، فكلما انتهت الحرب في وقت أقرب، كان من الأسهل على إسرائيل أن تشرع في العملية الطويلة لاستعادة استقرارها الاقتصادي.
الاستنتاج الواضح: تحتاج إسرائيل إلى استراتيجية خروج شاملة
إن كل واحدة من الحملات الأربع التي تخوضها إسرائيل تقترب من نقطة الذروة:
ضد حزب الله: بمجرد أن يتمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من تطهير القرى المجاورة للحدود الإسرائيلية اللبنانية من مقاتلي حزب الله وتدمير البنية التحتية تحت الأرض لقوة رضوان، فإن حزب الله سوف يجد نفسه في أدنى مستوياته على الإطلاق: فسوف يتم تقويض قدراته الاستراتيجية، ولن يكون لديه بعد الآن الوسائل اللازمة لشن هجمات كبيرة عبر الحدود، وسوف يتم تفكيك أنظمة القيادة والسيطرة لديه. إن هذا الواقع قد يسمح لإسرائيل بتأمين ترتيبات أمنية معززة على طول حدودها الشمالية، بما في ذلك اتفاق مبدئي على نزع سلاح حزب الله والميليشيات المسلحة الأخرى في لبنان وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559. وحتى لو كان تنفيذ هذا القرار غير مؤكد، يجب على إسرائيل ضمان إبقاء حزب الله خارج المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وفي كل الأحوال، يجب أن تكون إسرائيل حازمة في المطالبة بأي اتفاقية إشرافية مستقبلية تسمح للجيش الإسرائيلي بإنفاذ شروط أي اتفاق يتم التوصل إليه، إذا لزم الأمر.
ضد إيران: ردت إسرائيل بقوة على الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والذي تم فيه إطلاق حوالي 200 صاروخ مباشرة من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل. وحتى قبل ذلك الهجوم، وبفضل التنسيق الوثيق مع واشنطن، نشرت الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الجوي ثاد في جميع أنحاء البلاد، مما عزز بشكل كبير القدرة التشغيلية لإسرائيل وأرسل رسالة استراتيجية مهمة إلى إيران. افترض القادة الإيرانيون أن إسرائيل لديها عدد محدود من صواريخ آرو الاعتراضية، لكن إضافة الصواريخ الاعتراضية الأمريكية زادت بشكل كبير من قدرة إسرائيل على الاستعداد لموجات متعددة من الهجمات. يتعين على قادة إيران الآن أن يفكروا فيما إذا كانوا سيستجيبون للهجوم الإسرائيلي الأخير ويخاطرون بالوقوع في الفخ الاستراتيجي الذي نصبته إسرائيل والولايات المتحدة. وهذا يعني الرد في وقت تضعف فيه قدرات الدفاع الجوي الإيرانية، وتتضاءل مخزوناتها من الصواريخ، وتتضرر قدرتها على إنتاج الصواريخ الجديدة بشدة. ومن الواضح أن هذا الوضع يمنح إسرائيل حرية واسعة في العمل لمهاجمة أهداف من شأنها أن تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني أو، والأهم من ذلك، تدمير البنية الأساسية وقدرات البرنامج النووي الإيراني. ومن الواضح للجميع أن هذا من شأنه أن يشكل نقطة تتويج ناجحة.
ضد حماس: وصلت حملة إسرائيل في قطاع غزة إلى نقطة ذروتها الناجحة بهزيمة لواء رفح التابع لحماس والقضاء على السنوار. ورغم أن إسرائيل تستطيع أن تستمر في شن الغارات لقمع أي محاولات من جانب حماس للعودة إلى الساحة، فإن غياب سلطة حاكمة بديلة لمكافحة جهود التعافي التي تبذلها حماس والسماح لإسرائيل بحرية العمل أبعد إسرائيل عن نقطة الذروة. إن إعادة احتلال شمال قطاع غزة ونقل مسؤولية الشؤون المدنية هناك إلى إسرائيل (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال شركات أمنية خاصة ممولة من إسرائيل) قد يجبر إسرائيل على السيطرة على غزة لسنوات. وهذا يعني إعادة احتلال قطاع غزة وضمه إلى إسرائيل.
على الصعيد الدولي: بعد الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ستبدأ فترة “البطة العرجاء” في الولايات المتحدة، حيث سيدخل الرئيس بايدن فترة شهرين حيث يمكنه التصرف بقدر أقل من القيود. حاليًا، قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن أي تردد في الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج دبلوماسي من الحرب متعددة الجبهات، والتي لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز المنطقة، سيترجم بوضوح إلى رأس مال سياسي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومن شأنه أن يضر بفرص المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.
من المرجح أن يتغير الوضع بعد الانتخابات. وسواء فاز الجمهوريون أو الديمقراطيون، فإن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وهو مؤيد لإسرائيل، سيكون لديه المزيد من الحرية لتعزيز إرثه الرئاسي من خلال إنهاء الحرب في غزة وزيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا. ستكون هذه فترة خطيرة بالنسبة لإسرائيل، والتي قد تواجه تداعيات أي تحدٍ أو انتقاد علني للرئيس الأمريكي. لذلك، سيكون من الحكمة لإسرائيل أن تبادر إلى تحرك دبلوماسي حاسم خلال هذه الفترة. ستكون مثل هذه المبادرة أفضل بكثير من الإطار المفروض علينا، مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري في لبنان وقطاع غزة. يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنظر إلى هذا باعتباره فرصة وأن تضمن أن أي اقتراح يُقدم إلى مجلس الأمن يتماشى مع مصالح إسرائيل. إن تجاهل هذا قد يؤدي إلى إطار مفروض قد لا يضمن استقرار إسرائيل الأمني طويل الأمد على جميع الجبهات وقد لا يشمل بالضرورة إطلاق سراح الرهائن – وهو أمر قد لا تعارضه الولايات المتحدة.
إطار لإنهاء الحرب من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاق بين القوى الكبرى (بعد الانتخابات الأميركية وقبل تنصيب رئيس جديد)
مع اقتراب كل حملة من ذروتها، يتعين على القيادة السياسية في إسرائيل توحيد هذه الجهود في استراتيجية خروج متماسكة:
يتضمن العنصر العملياتي مزامنة كل الإنجازات التكتيكية في لحظة حاسمة واحدة:
ضد حزب الله: يتعين على إسرائيل استكمال العملية البرية في لبنان لتمكين المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار معزز بشكل كبير (1701++)
ضد حماس: في قطاع غزة، يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب من مراكز المدن وإعادة الانتشار إلى مناطق التجمع التي تسمح باستمرار الضغط العملياتي في حين تعمل في الوقت نفسه نحو التوصل إلى صفقة شاملة بشأن الرهائن. وهذا يستلزم وقف الأعمال العدائية والانسحاب من غزة في مقابل إطلاق سراح الرهائن. وبعد استكمال الصفقة، يتعين على إسرائيل أن تؤسس الشرعية لمواصلة الإجراءات ضد حماس كجزء من حقها في حماية مواطنيها.
إن إسرائيل في حاجة إلى استكمال سلسلة من الضربات ضد إيران حتى نقطة الذروة، وهو ما قد يؤدي إلى إحدى نتيجتين: احتواء إيران، وهو ما يعني تحول ميزان الردع لصالح إسرائيل، أو شن هجمات مباشرة على منشآت الطاقة الإيرانية وبرنامجها النووي، وهو ما من شأنه أن يغير بشكل جذري مشهد التهديد ضد إسرائيل بمرور الوقت.
ويتضمن العنصر السياسي إنشاء إطار متفق عليه دولياً لحل متعدد الجبهات ووقف إطلاق النار. وهذا يعني ترتيبات أمنية معززة بشكل كبير على الحدود الشمالية لإسرائيل وفيما يتصل بإيران. ولتحقيق هذه الغاية، سوف تحتاج إسرائيل إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الأمن أو يسهل دعوة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. وفي كلتا الحالتين، يتعين على إسرائيل أن تضمن أن أي قرار لمجلس الأمن أو دعوة دولية تتضمن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن، وفرض القيود على النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، والخطط التفصيلية لتحسين الترتيبات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل (نسخة مطورة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك تفويض موسع وآلية تنفيذ عملياتية).
إذا رفضت قيادة حماس، بعد القضاء على السنوار، إطلاق سراح الرهائن كجزء من ترتيب دولي شامل، كما هو موضح، فإن إسرائيل يجب أن تفصل الجبهات. في هذه الحالة، يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يركز قوته بالكامل على تكثيف الضربات ضد حماس حتى توافق على صفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن في مقابل إطلاق سراح واسع النطاق للسجناء الفلسطينيين. عندها يصبح الاستمرار في القتال ضد حماس حملة منفصلة، منفصلة عن الحرب متعددة الجبهات، والتي ستكون ممكنة إذا استغلت إسرائيل نقطة الذروة الناجحة للتقدم في الحل الدبلوماسي المقترح.
الخلاصة
إن القيادة السياسية في إسرائيل تشعر بإغراء شديد لمواصلة الحرب. وكلما طالت الحرب، كلما تراكمت الإنجازات التكتيكية لدى إسرائيل، وتراجع الفشل المدمر الذي شهدته إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى الماضي. ولكن القيادة السياسية لا تحكم على المكاسب التكتيكية، بل على تحسن الواقع الأمني على المدى البعيد. ويتطلب هذا التحسن التوقيت الأمثل للانتقال من العمل العسكري إلى الوسائل الدبلوماسية.
ومن الممكن بطبيعة الحال أن نتساءل عما إذا كانت إسرائيل لا تزال بعيدة عن نقطة الذروة، وما إذا كان ينبغي لها أن تنتظر نقطة محتملة في المستقبل. ولكن هذا ليس السؤال الذي ينبغي للقيادة السياسية أن تطرحه. والسؤال الصحيح هو: متى تستطيع إسرائيل تأمين وقف إطلاق النار الذي يتوافق مع شروطها، ويلبي مصالحها الفورية والبعيدة الأمد؟ وإذا تم الوصول إلى هذه النقطة، فلا جدوى من مواصلة الجهود العملياتية، وخاصة عندما قد يستلزم ذلك تكاليف كبيرة قد تؤدي إلى تآكل أي فوائد عملياتية. ومن الجدير بالذكر أن هناك حقيقة يبدو أنها غفلت عنها في العام الماضي: فالحرب ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق واقع أمني أفضل. يجب أن يكون هذا هو التركيز، بكل قوة وبقصد واضح.
--------------------------------------------
هآرتس 3/11/2024
اقوال شوكن حول “محاربي الحرية” اثارت عاصفة في اليسار ايضا، لكن نضال الفلسطينيين هو نضال عادل
بقلم: جدعون ليفي
نضال الفلسطينيين الذي استمر عشرات السنين هو من الاكثر عدالة في العالم الآن. الوسائل التي يتبعها بعضهم هي من اقبح الوسائل. الوسائل التي تتبعها اسرائيل ضدهم لا تقل اجراما، وحتى أحيانا تفوقها، بالتأكيد من ناحية الكمية. الفلسطينيون يستخدمون الارهاب الحقير كوسيلة لتحقيق هدف عادل، وفي حالة حزب الله وحماس ايضا اهداف غير عادلة بشكل واضح، اهداف دينية واصولية. الارهاب هو سلاح الضعيف واليائس، الامر الذي ليس بالضرورة يعطيه الشرعية. اسرائيل تستخدم قوتها العسكرية المخيفة من اجل قمع حقوقهم ومقاومتهم. حقيقة أنها تفعل ذلك بوسائل عسكرية، وليس بواسطة منظمة ارهابية، لا تجعل افعالها شرعية. في السنة الاخيرة معظمها لم تكن شرعية.
الى داخل هذه الصورة الواضحة وغير “المعقدة”، على الاقل بالنسبة لي، دخلت في الاسبوع الماضي اقوال ناشر “هآرتس”، عاموس شوكن، وأثارت عاصفة كبيرة. توضيحه بأن حماس لا تنتمي الى فئة محاربي الحرية كان من المفروض أن يهدأ. هناك من هم معنيون بتأجيج هذه الاقوال. وهناك من هم معنيون بمحاسبة “هآرتس” ورؤيتها تغرق. وسيلة الاعلام الاخيرة الممأسسة التي تبلغ الحقيقة الكاملة، لا سيما في السنة الاخيرة، تزعج الكثيرين، والآن سنحت لهم الفرصة للسداد. ولكن انتقاد اقوال شوكن تجاوز المعسكرات. الى جانب اليمين الذي كان يريد رؤية دولة فيها قناة تلفزيون واحدة وصحيفة واحدة، تحت رقابة مشددة، هناك كثيرون في المعسكر المقابل غضبوا بسبب مصطلح “محاربو حرية فلسطينيون”، الذين يجب علينا الحوار معهم.
رفيت هيخت كتب في “هآرتس” أول أمس بأنه ليس فقط اسرائيل نتنياهو تسمي من ينفذون الجرائم ضد الانسانية بـ “المخربين”. “نحن، الذين نعارض الكهانية وحكومة تفوق اليهود نسميهم هكذا لأنهم هكذا بالفعل”. ولكن الطرفين الآن يرتكبان جرائم ضد الانسانية. عند مشاهدة ما يحدث في الضفة الغربية وفي غزة لم يعد أحد يمكنه انكار ذلك. هل اسرائيل هي دولة مخربين؟ الوسائل التي تتبعها اسرائيل لا تلغي حقها في الدفاع عن النفس. يوجد لها مثل هذا الحق، لكن ليس لها حق في استخدام الوسائل التي تستخدمها. يوجد للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم، ومحظور عليهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وعندما تعتبر هيخت معسكرها “معسكر معارضة الكهانية وتفوق اليهود” هي تخطيء وتقوم بتجميل صورة اليسار – الوسط. لم تكن في اسرائيل في أي يوم حكومة ليست حكومة تفوق اليهود. لأنه لم يتم تشكيل فيها في أي يوم حكومة غير صهيونية.
هيخت والمعسكر الذي يتفق معها مخطئون في رؤيتهم الاساسية للاحتلال والصهيونية. هيخت تصف الوضع هكذا: “نعم، قوات الامن الاسرائيلية نكلت في احيان كثيرة وتنكل بالفلسطينيين الابرياء، ومن بينهم قاصرين، كجزء من السيطرة على شعب آخر”. بالنسبة لها فان قوات الامن هي التي تقوم بالتنكيل وليس كل دولة اسرائيل. وبدلا من قول “في احيان كثيرة” كان يجب قول “دائما”. هذا هو اساس “كم نحن جميلون” الملتصقة باليسار – الوسط. “قوات الامن” هي التي تنكل وكأنها كيان مستقل ومنفصل، وليس الابطال والبقرات المقدسة لكل الاسرائيليين، لا سيما في اليسار – الوسط.
الحقيقة هي أننا جميعا، حتى آخر اليساريين، نتحمل الذنب لأنه ليس قوات الامن هي التي تقوم بالتنكيل، بل دولة اسرائيل؛ ليس “في احيان كثيرة” بل “دائما”، من مجرد تعريف كلمة الاحتلال. هيخت وامثالها ما زالوا يؤمنون بالاحتلال المتنور، لو أنه فقط قوات الامن هي التي كانت تقوم بالتنكيل بين حين وآخر، وبشكل أقل بقليل، لكان كل شيء على ما يرام. ولكن لا يوجد أي احتلال بدون تنكيل – لأنه اساس الاحتلال. وهذا الاحتلال يثير المقاومة. لم يوجد حتى الآن احتلال في التاريخ لم يثر المقاومة. هذه المقاومة تسمى نضال من اجل الحرية، وهذا النضال لا يوجد اكثر عدالة منه. لا يوجد له اسم آخر.
--------------------------------------------
إسرائيل اليوم 3/11/2024
هكذا أصبحت وثائق سرية سلاحا سياسيا
بقلم: يوآف ليمور
قضية تسريب الوثائق السرية لوسائل اعلام اجنبية هي من أخطر القضايا التي شهدتها إسرائيل. واضرارها ليست فقط أمنية صرفة: يثور منها الاشتباه في أن مكتب رئيس الوزراء عمل على احباط صفقة مخطوفين بخلاف اهداف الحرب، كما أنها تدل على طرق عمل مرفوضة لمكتب رئيس الوزراء يشتبه حتى ببعضها بانها جنائية بما في ذلك إمكانية ان يكون مشاركا في القضية مسؤولون كبار لم يحقق معهم بعد. القضية، التي يحقق فيها الشباك، بدأت في أعقاب تسريب وثيقة سرية لصحيفة “بيلد” الألمانية اليومية وفيها تعليمات مزعومة من قيادة حماس لكيفية إدارة المفاوضات في قضية المخطوفين. وكان لتسريب الوثيقة هدفان اساسيان: الأول، عرض قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن كمن تخفي عن نتنياهو ورجاله المعلومات بمعنى كمن يتآمرون على رئيس الوزراء؛ الثاني، خلق انطباع بان ليس لحماس أي مصلحة بالصفقة، والادعاء بان نتنياهو هو الذي يحبط الصفقة عديم كل أساس.
منذ يوم النشر تبين أن الوثيقة اجتازت تلاعبات، شوه مضمونها عن قصد، واساسا لا يدور الحديث عن سياسة رسمية بل عن ورقة عمل كتبها مستوى صغير – متوسط في حماس. في الجيش الإسرائيلي قلقوا جدا من التسريب، الذي اضيف الى نشر سابق في المجلة البريطانية اليهودية ” جويش كرونيكل” بان حماس من شأنها ان تهرب مخطوفين في محور فيلادلفيا فقرروا التحقيق في مصادر التسريب.
نقل التحقيق الى الشباك، الذي نجح في حل اللغز بسرعة. قاد التحقيق الى مستشار في مكتب نتنياهو، استخدم جهات مختلفة في الجيش كي يحصل منها على المعلومات. هذه المعلومات وزعت حسب الاشتباه بشكل متلاعب على صحافيين مختلفين في البلاد وفي العالم لاجل تحقيق مصالح نتنياهو، وكجزء من حملة عميقة تستهدف المس بخصوم، بمن فيهم من قادة جهاز الامن.
يدور الحديث عن شبهات خطيرة وغير مسبوقة. أولا، بان اخراج وثائق سرية من الجيش هو مخالفة جنائية حكمها السجن الطويل. ثانيا، لانه حسب الاشتباه عمل مكتب رئيس الوزراء عمليا بالتجسس في داخل جهاز الامن، في زمن الحرب. ثالثا، لان توزيع الوثائق على جهات غير مسموح لها ان تتلقاهها هو مخالفة جنائية أخرى. رابعا، لان لحكومة حددت تحرير المخطوفين كهدف أساس للحرب، والمنشورات التي استندت الى الوثائق (والتي كما يذكر أجريت عليها تلاعبات) استهدفت التخريب على إمكانية الوصول الى صفقة – أي كانت تتعارض وقرار الحكومة.
اشتباه باخفاء مواد
في محيط بنيامين نتنياهو بذلوا في الأيام الأخيرة جهودا واضحة للابتعاد عن القضية. في اطار ذلك، طرح ادعاءات أساسيا: الأول، بان المستشار الذي اعتقل لا يعمل في مكتب رئيس الوزراء. الثاني، بان كل العالم يسرب (واساسا جهاز الامن) ورئيس الوزراء هو الذي يطالب باستمرار بتحقيق آلة الكذب لكشف المسربين.
الادعاءان اشكاليان، على اقل تقدير. فالمستشار كان جزءً من مكتب نتنياهو، جاء معه الى جولات في جهاز الامن وتحدث باسمه باستمرار مع صحافيين كثيرين (بمن فيهم الموقع ادناه). وهذا، رغم أنه فشل في الفحص الأمني ولم يتلقَ تصنيفا امنيا. بمعنى انه واصل التعرف على اشخاص ومعلومات في المكتب السري في الدولة فيما كان واضحا انه يشكل خطرا. التحقيق سيظهر بالتأكيد مع من في المكتب اشرك المعلومات التي عرضها في الجيش الإسرائيلي. الصحافي ميخائيل شيمش نشر أن تساحي بريفرمن ويونتان اوريخ، المقربين من نتنياهو تشاورا مع المحامي عميت حداد.
بالنسبة للتسريبات، لنتنياهو توجد عادة طويلة من التسريب، منذ الفترة التي كان فيها رئيس المعارضة في منتصف التسعينيات. كان بوسعه أن يأمر الشباك بالتحقيق فيها (والبدء برجال مكتبه)، وان كان التحقيق كان سيصطدم بمشكلة منذ بدايته: فهو لا يسمح بالفحص بالة الكذب لمن زرع في جسده منظم دقات قلب. أي ان نتنياهو نفسه كان معفيا منه.
فضلا عن هذا، في الأشهر الأخيرة طرحت ضد نتنياهو ومكتبه ادعاءات خطيرة، بما في ذلك من جانب اللواء آفي غيل الذي كان سكرتيره العسكري، حول اشتباه باختفاء مواد وتغيير محاضر المداولات والقرارات. اذا كان هذا ما تم بالفعل، فهذه مخالفات جنائية تستوجب التحقيق، ليس واضحا اذا كان بدأ. والمحول بإدارة مثل هذا التحقيق هو الشباك، الذي يتعرض رئيسه رونين بار لهجوم دائم من نتنياهو وابواقه في وسائل الاعلام، مما يمكن فهم دوافعهم الان. في التحقيق في القضية الحالية، اثبت بار بانه لا يخشى من أن يهز أيضا الفروع الأعلى لكن عليه أن يطالب – الى جانب رئيس الاركان والمستشارة القانونية للحكومة ان يتم استيضاح الشبهات حتى منتهاها.
التلاعب بالرأي العام
تتيح هذه القضية أيضا الاطلال على الطريقة التي يعمل فيها بنيامين نتنياهو. التوزيع المنهاجي وغير المسؤول للوثائق والمعلومات، أحيانا جزئية أو زائفة، لاجل التلاعب بالراي العام في البلاد وفي العالم كجزء من حملات التأثير على الوعي والتأثير الذكي والشرير. مثال جيد على ذلك كانت احبولة محور فيلادلفيا والادعاء “الكاذب” بانه سيتم عبره تهريب مخطوفين، ذاك الادعاء الذي استخدم أيضا لعرقلة الصفقة. كل هذا تم في اثناء حرب متعددة الجبهات، فيما تستعد إسرائيل (مرة أخرى) لهجوم إيراني وتناور في لبنان وفي غزة – بما في ذلك مصابين آخرين في نهاية الأسبوع الماضي. بدلا من أن يكون الراشد المسؤول، يتبين محيط نتنياهو مرة أخرى كمن يعنى بالنبش وكمن لا يتردد (حسب الاشتباه) في سرقة وثائق سرية وتوزيعها في التشهير بالخصوم وفي احباط تحرير المخطوفين لاجل خدمة اهداف سياسية. هذا استمرار مباشر لهروب نتنياهو من الاعتراف بمسؤوليته عن قصور 7 أكتوبر وامتناعه عن إقامة لجنة تحقيق رسمية، وخطوات مختلفة يقودها – وعلى رأسها قانون التملص من التجنيد – والتي تدل على ان إسرائيل وامنها لا يوجدان امام ناظريه بل استمرار حكمه.
--------------------------------------------
هآرتس 3/11/2024
القضية الجديدة تثير الاشتباه بان مكتب نتنياهو أدار حملة وعي والهدف كان مواطني إسرائيل
بقلم: عاموس هرئيلِ
يفضل كما يبدو للمعارضة وحركة الاحتجاج عدم تطوير توقعات كثيرة حول القضية الامنية الجديدة. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تحلق فوقه غيمة من الشكوك والاتهامات، يمكنه النجاة بسلام ايضا من الفضيحة الاخيرة، التي جزء من تفاصيلها ما زال يمنع نشره. في مكتب نتنياهو هناك بشكل عام طبقة كثيفة من التمايز والحماية التي تهدف الى تمكين رئيس الحكومة من ادعاء البراءة ونفي أي صلة فعلية له بما ينسب لموظفيه (في هذه الحالة يمكن التنصل حتى من مجرد تشغيلهم).
ما سيحدث هنا كما يبدو مع ذلك هو أننا سنحصل على نظرة خاطفة الى ماكنة الدعاية والسم التي تستخدم ضدنا كمواطنين منذ عقد تقريبا. هذا سيكون أمر مثير للاشمئزاز بشكل كبير، لكنه مسلٍ، وربما في الطريق سيتورط أحد ما من المستشارين والمساعدين في المكتب كما حدث في السابق.
المحكمة قلصت أول أمس القيود على منع النشر، حيث تسمح الآن بالربط بشكل سهل أكثر بين عدد من النقاط في هذه القضية. في اطار التحقيق يوجد الآن في الاعتقال مواطن، وهو متحدث عمل في مكتب رئيس الحكومة (حول نفيه سنتحدث فيما بعد)، وعدد آخر من المشبوهين. الاشتباه الرئيسي يتعلق بأن هذا المواطن أخرج بشكل غير قانوني وثائق سرية جدا للجيش، التي وجدت طريقها الى وسائل الاعلام الاجنبية بشكل خدم الخط الذي يتبعه مكتب نتنياهو، بعد أن تم اعطاء تفسيرات متلاعبة لها. أي أن التهمة مزدوجة. في البداية استخدام غير قانوني لمواد استخباري وبعد ذلك تشويهها.
من منشورات مختلفة يتبين أن لب ما حدث يوجد في الاسبوع. بعد العثور على جثث ستة مخطوفين الذين قتلوا على يد حماس في رفح، حدث ضغط كبير من قبل الجمهور على الحكومة من اجل استئناف العمليات من اجل التوصل الى صفقة لتحرير المخطوفين الآخرين. يبدو أن التسريب المشوه هدف الى صد هذا الضغط والقاء كل المسؤولية على الجمود في الاتصالات على قادة الخاطفين، أي زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتل فيما بعد في حادثة مع قوة للجيش الاسرائيلي.
منذ بداية الحرب يوجد نتنياهو في صراع على بقائه السياسي، الذي تفاقم حتى مقارنة مع بداية محاكمته في 2021، والانقلاب النظامي في 2023. الجهد الرئيسي استهدف ازالة عنه كل المسؤولية عن الاخفاقات التي مكنت من حدوث المذبحة في 7 تشرين الاول من السنة الماضية وتوجيه كل النار الى قيادة الجيش الاسرائيلي والشباك وخصومه السياسيين، ومن بينهم وزير الدفاع يوآف غالنت. عندما حقق هذا الجهد نجاح نسبي في اوساط مؤيديه قام نتنياهو بتوسيعه الى قضية المخطوفين.
نتنياهو مكن من عقد صفقة المخطوفين الاولى في تشرين الثاني من السنة الماضية لأنها لم تكن تنطوي على ثمن باهظ بالنسبة له. ولكن بعد ذلك تهرب نتنياهوا دائما من عقد صفقة أخرى. وقد ساعد في ذلك ايضا رفض حماس، المتهمة الرئيسية بالمأساة من البداية. ولكن امام ناظري نتنياهو كان يوجد بقاء الائتلاف. شركاؤه في اليمين المتطرف، ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يعارضون أي صفقة (ايضا بسبب أنهم يريدون احتلال دائم للقطاع واعادة الاستيطان هناك). في حين أن نتنياهو ما يهمه هو استقرار الحكومة أكثر من حياة المخطوفين. هذا الامر برز في كانون الثاني الماضي وعلى الاقل حتى شهر تموز، عندما منعت مرة تلو الاخرى تسريبات واحاطات ممنهجة من قبل مكتب رئيس الحكومة حدوث أي انعطافة في المفاوضات.
في بداية شهر ايلول الماضي ظهرت مشكلة جديدة بعد قتل الستة مخطوفين. هنا حملة تعويق الصفقة دخلت الى عملية تسريع ازاء المظاهرات في البلاد التي طالبت بانقاذ باقي المخطوفين. نتنياهو بدأ يتحدث في خطاباته بشكل مطول بأن اسرائيل يجب أن تواصل الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا الذي يوجد على طول الحدود بين القطاع ومصر. وهكذا فقد وضع عائق واضح امام عقد الصفقة، الامر الذي فاجأ رؤساء جهاز الامن الذين لم يعطوا هذا المحور أهمية مشابهة.
حسب التهمة فان الوسيلة الاخرى التي استخدمها المكتب هي التسريب لصحيفتين اجنبيتين. صحيفة “جويش كرونيكال” البريطانية حصلت على معلومات خاطئة حول الخوف من أن السنوار سيقوم بتهريب المخطوفين الى مصر ومن هناك الى ايران، لذلك من الجدير الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا (المراسل المسؤول عن ذلك تم اتهامه فيما بعد بأنه شخص محتال وتمت اقالته من الصحيفة. وصحيفة “بيلد” الالمانية عرضت ما وصف بأنه وثائق استخبارية سرية من اسرائيل، التي بحسبها السنوار لا يريد اطلاقا عقد الصفقة. من هنا جاء الادعاء بأن الجيش الاسرائيلي يرتكب خطأ مزدوج. فهو يخفي المعلومات الحاسمة عن الجمهور الاسرائيلي، ويتهم نتنياهو بأنه هو الذي يفشل الصفقة.
الزوجان نتنياهو والمراسلين المتعاطفين، كرروا هذه الادعاءات في بداية شهر أيلول. على الفور بعد ذلك خفت الاحتجاج والمخطوفون مرة اخرى تم ابعادهم الى اسفل جدول الاعمال، لأنه في هذه الاثناء تفاقمت المواجهة مع حزب الله لتصل الى حرب شاملة، وتم استئناف تبادل اللكمات بين اسرائيل وايران. ولكن عمليا يثور شك بأنه تمت هنا ادارة عملية حرب نفسية من خلال مكتب نتنياهو، حيث أن الهدف الذي كان يجب التأثير عليه ليس العدو، بل بالذات مواطني اسرائيل. حماس في الحقيقة طرحت طوال الوقت في المفاوضات خط متشدد، لكن لم يحدث أي تغيير حقيقي في مواقفها. فهي وافقت على اعادة المخطوفين فقط مقابل وقف الحرب وانسحاب اسرائيل من غزة، اضافة الى اطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين (رغم أن هذا طلب ابقت من خلاله هامش مرونة كبير).
في غضون ذلك ايضا في الجيش تم اشعال ضوء التحذير. فبعد النشر في المانيا وبريطانيا كان من الواضح للاستخبارات العسكرية “أمان” بأنه تم استخدام معلومات داخلية حساسة. لذلك، تم فتح تحقيق في قسم أمن المعلومات في الجيش، والذي بسبب خطورته انتقل التحقيق بسرعة الى الشباك، الجسم الاكثر خبرة والذي لديه صلاحيات اوسع لاجراء التحقيق.
مساعدة العدو اثناء الحرب
المحكمة سمحت بنشر تفاصيل من بيان النيابة العامة اثناء طلب تمديد الاعتقال، الذي بناء عليه “يجري فحص موضوع نقل معلومات سرية خلافا للقانون. القضية تشمل الاشتباه بتعريض معلومات حساسة للخطر ومصادرها، وايضا المس بتحقيق اهداف الحرب”. في نهاية المطاف يبدو أن القصد هو محاولة التشويش على اعادة المخطوفين، وهو أحد الاهداف الرئيسية التي حددتها الحكومة للحرب.
هذا تفسير واسع، ونحن لا نعرف اذا كانت النيابة العامة ستتمسك به اذا تم تقديم لائحة اتهام. توجد هنا طريقة اخرى للادعاء بوجود اشتباه حول مساعدة العدو اثناء الحرب، أي المخالفة الاكثر خطورة في كتاب القوانين، مخالفة الخيانة. يظهر من هذه الاقوال بشكل ضمني أن الامر لا يتعلق فقط بمواد استخبارية تم وضع اليد عليها كغنيمة في الانفاق، وبعد ذلك تم تسريبها، بل يتعلق بمعلومات حساسة جدا تستند الى فهم في الوقت الحقيقي لخطوات حماس. مسألة رئيسية اخرى تتعلق بالعلاقة بين المتهم الرئيسي والمتهمين الآخرين وهي هل توسط أحد بينهم؟ هل انتقلت معلومات استخبارية خام أو تمت “اعادة صياغة” لوثائق رسمية؟ هل يوجد اشخاص آخرون في محيط نتنياهو عرفوا عن هذه العملية؟.
المحكمة ما زالت تحظر نشر اسم المتهم الرئيسي الذي صورته المخفية نشرت في السابق في وسائل الاعلام الاسرائيلية. الكشف عن اسمه يوجد على بعد كبسة زر واحدة في الشبكات الاجتماعية في اسرائيل وفي الخارج (التي كالعادة تنشر القصة مع التحيز والاخطاء). في نهاية الاسبوع سارع مكتب رئيس الحكومة الى التنصل من المشتبه فيه والادعاء بأن شخص في المكتب لم يتم اعتقاله أو التحقيق معه. هذا ايضا تلاعب كاذب. المشتبه فيه، كما هو معروف لعشرات المراسلينن الذين كانوا على تواصل معه، فقد عمل بصورة ملاصقة لرئيس الحكومة طوال الحرب، لذلك هو يظهر في صور كثيرة في الارشيف بجانب نتنياهو، لا سيما اثناء زياراته لقواعد الجيش.
اذا لم يتم توظيفه رسميا هناك فان ذلك حدث لأنه فشل في فحص السرية الامنية المطلوبة. الشباك حذر في هذا الشأن، لكنه واصل مع ذلك العمل في صالح المكتب. اضافة الى ذلك في الايام الاولى مكتب رئيس الحكومة حاول القاء على المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي الذنب على تشغيله في اطار ايام الاحتياط. الجيش رفض ذلك بذريعة منطقية وهي أن الشخص المتورط في تشويه رئيس الاركان لا يجب أن يحصل على المال من الجيش الاسرائيلي. في وسائل الاعلام تم اقتباس في نهاية الاسبوع مقربين من المتهم: “نتنياهو يكذب ويقوم برميه تحت الاطارات. ليس فقط هو عمل لديه، بل جلس طوال اليوم لديه في المكتب وذهب معه في كل جولاته”.
نتنياهو، كما يظهر من التحقيقات التي اجريت معه، يهتم بشكل عام في عدم ابقاء أي شهادة موثقة عن العمليات، التي يمكن أن يتضح بأنها غير قانونية. من جهة اخرى، يوجد له استحواذ موثق للتغطية الاعلامية له، التي ورطته في السابق في قضيتين، الملف 2000 والملف 4000. بسبب الردود الصاخبة والمتناقضة التي تخرج من مكتبه، يبدو أن المكتب هذه مرة اخرى يتعرق كالعادة.
الهاتف الذكي، خلافا للهاتف المحمول العادي الذي يستخدمه الكثير من الحريديين، هو جهاز رائع. يوجد فيه توثيق للمراسلات والتسجيلات، ومعظم ما تم مسحه يمكن للمحققين استعادته. اذهبوا واعرفوا أي معلومات مؤثمة وجدت في هاتف المشتبه فيه الرئيسي بعد سنة من الانشغال الكبير بالدفع قدما باهداف رئيس الحكومة. مرة كل بضع سنوات من الجدير العودة واقتباس فيلم “كل رجال الرئيس” حول قضية “ووتر غيت” التي ورطت واسقطت الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في السبعينيات: “الحقيقة هي أن هؤلاء ليسوا رجال لامعين بشكل خاص، والامور خرجت عن السيطرة”.
--------------------------------------------
معاريف 3/11/2024
العملية الاسرائيلية في شمال بيروت رسالة واضحة
بقلم: افي اشكنازي
حسب المنشورات التي تصل من لبنان فان قوة وحدة 13 البحرية اجتاحت امس، على مسافة عشرات الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، مبنى في بلدة البترون شمالي بيروت.
القوة، ومرة أخرى حسب التقارير الأجنبية، عملت بسرعة، القت القبض على مسؤول كبير في منظمة حزب الله، واختفت. وبالسرعة ذاتها التي وصلت فيها – على ظهر سفن الى قلب البحر.
اذا كان مقاتلو الوحدة البحرية هم بالفعل من نفذ المهمة، فانه توجد هنا بضعة أمور مثيرة للاهتمام. أولا، العملية تشير الى مستوى استخباري مذهل وقدرة رائعة في اختراق منظمة حزب الله. ثانيا، العملية تنقل رسالة لرجال حزب الله بانهم غير محصنين في أي مكان في لبنان. ثالثا، اذا كانت إسرائيل هي التي تقف خلف هذه العملية، فانه يوجد هنا ممارسة ضغط مباشر على حزب الله لكن أيضا على حكومة لبنان. فالرسالة هي أن إسرائيل مصممة على خوض حرب بقوة عالية حتى في المناطق البعيدة عن الحدود بين الدولتين.
التقارير من لبنان، التي كانت دراماتيكية جدا، بثت الضائقة لدى حزب الله وانعدام الوسيلة لديه. كما أنها نقلت الرواية الإسرائيلية بان إسرائيل مصممة على إعادة الامن الى بلدات الشمال. بكلمات أخرى، اذا لم يكن أمن في الجليل لن يكون أمن لرجال حزب الله في كل لبنان من الجنوب وحتى الشمال.
توجد إسرائيل الان في زمن حرج. موعد الانتخابات في الولايات المتحدة يفترض أن يؤثر على استمرار الحرب، بخاصة في الحدود الشمالية. الاختبار الكبير للمستوى السياسي هو الإصرار على مباديء حول اليوم التالي: السيطرة الكاملة من جانب الجيش اللبناني في الجنوب والحفاظ على حق إسرائيل في العمل في حالة ادخال محافل إرهاب الى المنطقة قرب الحدود وعلى قدرتها على منع التهريب والسلاح لحزب الله حتى في عمق لبنان او في سوريا.
إسرائيل توجد في مفترق طرق: من جهة سيكون من الصعب عليها خوض حرب استنزاف ومن جهة أخرى هي مطالبة في هذه اللحظة بان تعمل على إعادة الامن لسكان الشمال ولاعادتهم الى بلداتهم.
بالتوازي، فان الجيش وجهاز الامن ملتزمان بترميم العلاقات مع عدد كبير من الدول، بخاصة في أوروبا. المزيد فالمزيد من التقارير عن حظر سلاح ووسائل تكنولوجية فرضت على إسرائيل من جانب دول وصناعات امنية في العالم. ومشروع وطني امني واحد على الأقل عالق منذ بضعة أسابيع بسبب هذه المقاطعة.
إسرائيل ملزمة بان تركز الان الجهود لان تلعب على كل الملعب في لبنان وان تحمل حزب الله والحكومة في الدولة على قبول املاءاتها كي تغلق القتال في الشمال.
--------------------------------------------
يديعوت احرونوت 3/11/2024
عاصفة التلفيق الكاملة
بقلم: رونين بيرغمان
الاشتباه الأول ثار في أثناء خطاب نتنياهو. تعزز مع المنشورات في الأيام ما بعد ذلك. بالنسبة لجويش كرونيكل كان واضحا لي منذ اشهر طويلة بان شيئا ما هناك ليس على ما يرام، في ان إدارة الصحيفة تعطي اسنادا لقصص تعزز نتنياهو من جهة، ومن جهة أخرى – للاخيلة، لا يوجد طريق آخر لوصف هذا، التي نشرها مراسل كله هذيان، تخفى في صورة مقاتل كوماندو – بروفيسور في التاريخ – صحافي ومستعرب، عن الموساد. في رأس الهذيانات – قصة جواسيس الاستخبارات الإسرائيلية الذين يرتدون الأخضر متخفين في شكل أشجار في قلب طهران. بعد ذلك جاء النشر في بيلد، صحيفة وصحافيين مع اتصال طويل وعميق بمكتب رئيس الوزراء، ما عزز الشبهات (ومصادر القلق) في أنه توجد هنا عاصفة تلفيق كاملة. 24 ساعة من اللقاءات مع مصادر في إسرائيل ومحادثات مع جهات تتعلق بالمفاوضات، بحماس وبشؤون الاستخبارات – وكان بوسعنا أن نكشفها. التحقيق الذي بدأ بعد ذلك، ولوائح الاتهام التي يحتمل جدا ان تأتي في اعقابها، ستكشف جوانب أخرى في القضية.
لقد سبق أن كشفنا من على هذه الصفحات كيف ظهر له فجأة فيلادلفيا كمحور أساسي، صخرة وجودنا ليطل من الظلام، مليء بقدسية لم يستشعرها احد في إسرائيل – لا في جهاز الامن، لا في اسرة الاستخبارات، لا في طاقم المفاوضات ولا حتى نتنياهو – على مدى نحو تسعة اشهر بان له أي أهمية. الانفاق تحت فيلادلفيا اغلقها المصريون منذ زمن بعيد، وفي الحرب لم يكن ممكنا تهريب أي شيء من هناك من فوق الأرض. أما الادعاء المتهالك وكأن إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في اثناء 42 يوما من صفقة المخطوفين في محور فيلادلفيا بعد نحو سنة لم يكونوا فيه هناك على الاطلاق هو ادعاء جاء بالضبط في اللحظة التي كانت فيها إسرائيل وحماس قريبة جدا، جدا من الاتفاق.
بالتوازي، اصبح الجمهور الإسرائيلي مجبرا ضحية لحملة متواصلة من الأكاذيب والتلاعبات مست بفهمه لما يجري وكانت تنكيلات حقيقة بعائلات المخطوفين. رأينا أهمية كبرى لان ننشر من على هذه الصفحات الحقائق والتفاصيل الكاملة عن المفاوضات، تلك التي بذلت الحكومة جهودا جبارة لاخفائها عن الجمهور. وفهم من هذه المنشورات بانه عندما كانت المفاوضات في لحظة التحقق، فرض عليها نتنياهو “كتاب الإيضاحات” الذي وصفه مسؤول كبير في طاقم المفاوضات بانه “كتاب الدماء” مما أوضح قليلا وخرب كثيرا – وأضاف سلسلة عوائق واثقال جعلت الوصول الى أي اتفاق متعذرا.
اهم واصعب ما فيها كانت كذبة فيلادلفيا. شخص مطلع على تسلسل الأمور يقول انه حيال الوثائق والمكتشفات، شعر مكتب نتنياهو بانه لا ينجح في اقناع الجمهور وبدأ بمعركة متداخلة – خطاب نتنياهو، الذي جاءت بعده المقابلة مع “فوكس نيوز” الودية جدا له والتي كرر فيها الرسائل إياها، وخطابات عامة ولقاءات سارة مع أهالي المجندات المخطوفات حيث صدحت هناك أيضا الرسائل التي كلها مليئة بمخاطر مختلفة، بلا أساس وتتعارضا قطبيا مع الفتاوى المهنية لجهاز الامن) التي ينطوي عليها ترك فيلادلفيا قصير الأمد. الخطابات والمقابلات الصحفية واللقاءات كانت بعد الخطاب وستصدح أيضا في التقارير الصحفية التي ستنشر لاحقا في وسائل الاعلام الدولية وفيها وثائق تؤكد خطاب نتنياهو.
وهكذا نشأت عاصفة التوثيق الكاملة. في اثناء الأيام الأربعة إياها بعد الخطاب جاءت من اتجاهات وكأنها مختلفة، وكأنها غير مرتبطة أدلة على شيء ما يقضي بان إسرائيل وحماس اقتربتا في المفاوضات وكان احتمال بان يضطر الكابنت للتصويت على الصفقة التصويت الذي كان سيكون ربما الأخير هناك اذا ما نفذ اليمين المتطرف تهديداته في الاستقالة.
“ولاجل عدم الوصول الى هذه اللحظة ولاجل الا يكون تصويت والا يهتز الائتلاف”، يقول مصدر ضالع في التحقيقات، “جلس أناس وكرسوا أياما وليالٍ كي يحيكوا قصة فيلادلفيا. ليجدوا وثائق يمكنها أن تزيف أو تزور كي تثبتها والتأكد من أن تنشر على الملأ. هؤلاء الأشخاص قد يصلوا الى المحكمة بسبب الضرر الأمني الذي في مجرد تسريب الوثائق. لكن محظور أن ننسى الذنب الرهيب لكل من لمس هذا الامر الشائن المتعلق بعدم انعقاد الصفقة وموت المخطوفين في غزة”.
--------------------------------------------
هآرتس 3/11/2024
في زمن الحرب:
يجد وقتاً لـ “الانقلاب النظامي” ويرفض المحاكمة.. يا لوقاحة نتنياهو!
بقلم: أسرة التحرير
يظهر بسبب الانشغال في الحرب أنه لا يوجد زمن في أمرين: محاكمته الجنائية، وإقامة لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر. ولكنه يملك زمناً لأمر واحد؟ المضي بالانقلاب النظامي.
بدأ نتنياهو الأسبوع الماضي يمهد التربة لطلب تأجيل شهادته في محكمة الآلاف التي يفترض أن تبدأ في 2 كانون الأول. صحيح أن نتنياهو لم يتوجه بطلب إلى المحكمة بعد، لكن لا مؤشرات على أنه مستعد لشهادته. ومبررات التأجيل: إدارة الحرب لا تسمح له بالاستعداد للشهادة، واضطرارات الأمان (انعدام وجود غرفة أمنية). لقد سبق لنتنياهو أن استخدم الحرب لطلب تأجيل الإدلاء بشهادته. إن طلب تأجيل الإدلاء بالشهادة يتعارض وادعاءاته في محكمة العدل العليا بأن لا تضارب بين إدارة محاكمته وإدارة الدولة. كل من لم يفهم قبل 7 أكتوبر بأن متهماً بالجنائي لا يمكنه أن يكون أيضاً رئيس الوزراء، فقد جاءت الحرب لتثبت له مدى خطئه. إذا كان نتنياهو يستخدم الحرب كمبرر ليطلب تأجيل الإدلاء بشهادته، فواضح أن استمرار الحرب يخدمه لغرض تأجيل المحاكمة. ماذا نحتاج أكثر كي نقرر بأن هذا تضارب مصالح حاد؟
لشدة الوقاحة، في الوقت الذي يستخدم نتنياهو الحرب مبرراً لتأجيل الإدلاء بشهادته، ليس فيها ما يوقف الانقلاب النظامي. العكس هو الصحيح: نتنياهو ومهندس الانقلاب وزير العدل يريف لفين، ومعهما كل شركائهما، يستخدمون الاهتمام الجماهيري الذي يتركز على المخطوفين، وعلى الحرب وعلى أثمانها الأليمة – وحقيقة أن الاحتجاج توقف لأن الكثير من المحتجين مجندون للحرب – لأجل التقدم في الجبهة الثامنة في الحرب والمس بجهاز القضاء.
إلى جانب تشريع قوانين مناهضة للديمقراطية لتقليص حرية التعبير وملاحقة العرب واليساريين سياسياً والمس بتمثيل النواب العرب سياسياً– فإن لفين الآن ظل يدوس على السلطة القضائية وتخريب عملها طوال مئات أيام الحرب.
القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا إسحق عميت، بعث الخميس بكتاب حاد للفين اتهمه فيه بتدخل فظ وغير مسبوق بميزانية جهاز القضاء وبطريقة صرفها، بشكل يمس باستقلالية المحكمة وبفصل السلطات. وعلى حد قول عميت، أمر وزير العدل بعدم إضافة ملاكات قضاة بل وأمر بإلغاء ميزانيات لملاكات قضاء غير مأهولة (في معظمها بسبب رفض لفين انعقاد لجنة انتخاب القضاة).
على لفين أن يرفع يديه عن جهاز القضاء، وعلى نتنياهو أن يتوقف عن استخدام الحرب للتملص من حكم القضاء. ويجب التوجه إلى الانتخابات وإسقاط الحكومة الموقعة على لحظة انحطاط تاريخ دولة إسرائيل.
--------------------------------------------
"إسرائيل" ترحّل الناشطين الأجانب من الضفة الغربية
بقلم: أورين زيف
ناشطو التضامن يتحدثون عمليات الاستجواب التي خضعوا لها تحت التهديد والتهم الباطلة التي وُجهت إليها وأوامر الطرد السريع التي صدرت بحقهم من قبل وحدة الشرطة الجديدة التي أنشأها بن غفير.
مجلة "972+" الإسرائيلية تنشر تقريراً للكاتب أورين زيف، تحدثت فيه عن الإجراءات الإسرائيلية لترحيل الناشطين الدوليين واعتقالهم، ومنع دخولهم الضفة الغربية.
كثفت "إسرائيل" جهودها لتعطيل عمل ناشطي التضامن الدولي في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً الذين يدعمون الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون. ومنذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت 8 ناشطين أجانب، تمّ ترحيل 5 منهم لاحقاً أو الضغط عليهم لمغادرة البلاد، بينما مُنع الثلاثة الآخرون من دخول الضفة الغربية لفترات زمنية متفاوتة.
تمثّل الاعتقالات تصعيداً في القيود التي تفرضها "إسرائيل" على الوصول الدولي إلى الأراضي المحتلة، وهي السياسة التي تعتمدها الآن "فرقة عمل" خاصة أنشأها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في نيسان/أبريل. وتستهدف هذه الوحدة بشكل خاص الناشطين الأجانب في الضفة الغربية، وتعمل تحت إشراف وحدة شرطة "شاي" (الضفة الغربية) المركزية الإسرائيلية، وتنسّق مع سلطة السكان والهجرة لتسريع عمليات الاعتقال والترحيل.
وأُنشئت فرقة العمل بعد وقت قصير من بدء إدارة بايدن والحكومات الأجنبية الأخرى في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والمنظمات الاستيطانية، ويبدو أنها بمثابة رد مباشر على هذه الإجراءات. وبحسب بيانات صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، تمّ اعتقال 15 ناشطاً أجنبياً في مجال حقوق الإنسان، ثم ترحيلهم أو إجبارهم على مغادرة البلاد تحت سلطة فرقة العمل.
وأجرت مجلة "972+" مقابلات مع بعض هؤلاء الناشطين الذين تحدثوا عن التهديدات التي تعرضوا لها والاتهامات الباطلة التي وجهت إليهم أفي ثناء خضوعهم للتحقيق على أيدي ضباط الأمن الإسرائيليين. واتُّهموا بأنهم "إرهابيون" و"كارهون لإسرائيل" و"مؤيدون لحماس"، وأنهم يعتزمون "مهاجمة اليهود والجنود". وفي بعض الحالات، عرضت الشرطة عليهم صوراً تكشف مراقبتها للناشطين عن كثب سواء على الأرض أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحثاً عن جميع الأسباب الممكنة لاعتقالهم وترحيلهم.
وقال محام يمثل بعض الناشطين للمجلة إنّ الشرطة لا تمتلك أدلة كافية لتمديد فترة اعتقال الناشطين أو لتقديم لائحة اتهامات ضدهم ضمن إطار الدعاوى الجنائية. ولهذا السبب تم تحويلهم بسرعة إلى سلطة السكان والهجرة، وهي ذراع وزارة الداخلية، حيث يكون مستوى رفض التأشيرة أو الترحيل أقل.
ومنذ السابع تشرين الأول/أكتوبر، تزايد عدد الأجانب الذين قدموا إلى الضفة الغربية لغرض "الحضور الوقائي"، وانضموا إلى عدد من المنظمات مثل حركة التضامن الدولية (ISM) ومنظمة "فزعة". وتقوم هذه المجموعات بمساعدة الرعاة والمزارعين الفلسطينيين في المناطق الريفية لردع وتوثيق عنف الجيش والمستوطنين الذي يؤدي إلى تهجير السكان المحليين قسراً.
ويتعين على الناشطين الأجانب الذين يسعون إلى دخول الضفة الغربية المرور عبر نقاط المراقبة الحدودية الإسرائيلية، عادة عبر مطار بن غوريون بالقرب من "تل أبيب" أو معبر اللنبي مع الأردن، والدخول بتأشيرة سياحية. وفي حال استنتجت السلطات الإسرائيلية عند الحدود أن الغرض من الزيارة هو الانضمام إلى أنشطة التضامن مع الفلسطينيين، فقد يتم منع الأجانب من الدخول.
وبعد اتهام الفلسطينيين بتقديم شكاوى كاذبة ضد المستوطنين الإسرائيليين لإزعاج الجيش والإضرار بصورته، أنشأ بن غفير فرقة العمل التي أسماها "فريق التعامل مع الفوضويين"، وأوضح أن تأسيسها ينسجم مع سياسته الواضحة في محاربة مثيري الشغب وعدم التسامح مطلقاً مع من يمس بالأمن والمستوطنين و"دولة إسرائيل".
وكان المستوطنون يراقبون الناشطين الأجانب الذين يوجدون بالقرب من العائلات الفلسطينية وهي تقطف الزيتون ويقتربون منهم ويطلبون منهم جوازات سفرهم. لكن الناشطين يرفضون تسليمهم إياها وينتظرون وصول الجيش. فكان الجيش يعتقلهم ويخضعهم للتحقيق ويتهمهم بدعم حماس والانتماء إلى منظمات "إرهابية" أو محظورة (حركة التضامن الدولية) في "إسرائيل" بحسب ادعائه. وكانوا يفتحون هواتفهم المحمولة عنوةً ويسألونهم عن صور التقطوها وعن صور أشخاص معينين وارتباطهم بهم. كما كانوا يطرحون عليهم أسئلة سياسية تتعلق بالاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود ورأيهم في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وأسئلة سياسية شخصية لا تتعلّق بالقضية التي لأجلها تم إيقافهم ومحاسبتهم في المحكمة الجنائية. وكانت الغاية من كل هذه الإجراءات تصوير الناشطين الأجانب على أنهم مناصرون لحماس من أجل الضغط عليهم وترحيلهم. وحتى بعد ترحيلهم، تحاول "إسرائيل" تشويه سمعتهم وإلباسهم عباءة الإرهاب.
