موقع أميركي: لماذا تأتي العقوبات على روسيا بنتائج عكسية؟
2024-10-31
أقرّ موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأميركي بأن الاقتصاد الروسي تعافى بعد ما يقارب 3 سنوات من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن مستوى الدعم المحلي الروسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكرملين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، على الرغم من العقوبات واستمرار الحرب حتى الآن.
وتطرق بشكل أساسي إلى أثر العقوبات المتوخى على روسيا منذ أن بدأ الغرب فرضها عليها، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها اعتمدتا على العقوبات كواحدة من الأدوات الأساسية للحد من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن "موسكو بدت مستعدة لتحمل الألم الاقتصادي الذي فرضه الغرب عليها، وهي اليوم تزدهر".
هذه العقوبات، التي تتراوح بين القيود الفردية ضد القادة والشركات الروسية والقيود الشاملة على القطاعات الرئيسية، مثل النفط والغاز الطبيعي الروسي، كانت تهدف، بحسب الموقع، إلى "فرض تكاليف اقتصادية غير مقبولة تعوق بشكل مباشر جهود الحرب الروسية وتحفّز روسيا بشكل غير مباشر على إنهاء عمليتها".
ومع ذلك، أشار الموقع إلى أن الخبراء يناقشون اليوم ما إذا كانت هذه العقوبات نجحت ومدى نجاحها.
وأضاف: "يزعم البعض أن العقوبات الشاملة، وخصوصاً القيود الواسعة المفروضة على عائدات النفط والغاز، تدفع الاقتصاد الروسي، ومن ثم حملته العسكرية، إلى حافة الانهيار، فيما يقر آخرون بأن العقوبات قد لا تنجح في إنهاء الحرب بشكل مباشر، لكنهم يزعمون أنها على الأقل تقدم وسيلة غير مكلفة ومنخفضة المخاطر لإبطاء التقدم الروسي ".
ورأى أن "المشكلة في هذا النقاش الاقتصادي البحت هي أنه يتجاهل خطر العواقب العكسية الأكثر خطورة، مشدداً على أن العقوبات لم تفشل في إنهاء الحرب في أوكرانيا أو إضعاف عملة الكرملين الحربية فحسب، بل إنها أتت بنتائج عكسية أيضاً، فقد عززت عن غير قصد موقف موسكو، وقوضت جدوى الاستراتيجيات البديلة، ودعمت الكرملين ضد الإكراه الدولي في المستقبل".
وأردف: "نتيجة لهذا، فإن الموقف البديل القائل إن العقوبات أفضل على الأقل من لا شيء يتجاهل عواقبها الضارة الطويلة الأجل على السلام الإقليمي والاستقرار الدولي".
