بيان صادر عن دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية – إقليم الضفة حول قراري الكنيست بحظر ” الأنروا “
2024-10-30
أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في الضفة بيانا استنكرت فيه لقراري الكنيست بحطر الأنروا جاء فيه: نص البيان كما وصل للمسار:
نعلن رفضنا واستنكارنا لقراري الكنيست الإسرائيلية، اللذين يقضيان بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( أونروا ) في القدس المحتلة، التي تعتبرها دولة اسرائيل من جانب واحد أنها أرض إسرائيلية، وتجريد المنظمة الدولية من الامتيازات الممنوحة لها كونها مؤسسة أممية ، تلك الامتيازات التي تعتبر التزامات دولية ، وليست مجرد منحة من الاحتلال ، والتي تنص على توفير الحماية لمؤسساتها والعاملين فيها، وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها ، وتتضمن اعفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية على وارداتها.
من شأن هذه القرارات التي أصبحت جزءا من قانون دولة الاحتلال ، بعد المصادقة عليها ، أن تطال بصورة مباشرة وجود المقر الرئيسي للأونروا في الشيخ جراح ، بالقدس الشرقية ، وكذلك عشرات المؤسسات الخدماتية، في البلدة القديمة في القدس ومخيم شعفاط ، وقد تطال مخيم قلنديا ، ومركز قلنديا للتدريب المهني ، المقامين على أرض يعتبرها الاحتلال ضمن القدس الكبرى ، بما يحرم حوالي ١٢٠ ألف لاجىء من الخدمات المقدمة بصورة مباشرة ، ويربك ويعيق تقديمها لأكثر من مليوني لاجىء في الضفة والقطاع .
إن تطبيق هذا القرار يشكل انتهاكا مزدوجا للقوانين والشرعية الدوليتين، فهو من جانب يعتبر ان القدس الشرقية هي أرض إسرائيلية بقرار ذاتي ، بخلاف الموقف الشرعي الدولي الذي يعتبرها أرضا محتلة ضمن اراضي الضفة الغربية ، ومن جانب اخر فهو يتنكر لالتزامات دولة اسرائيل ، الدولة العضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي تشكل الأونروا واحدة من منظماتها .
ان هذا الإجراء الذي يعبر عن استهتار وقح ، ليس بمعزل عن المشهد العام ، وبطريقة التعاطي معه، حيث يرتكب الاحتلال جرائم الابادة الجماعية أمام الكاميرات ، ويتعامل معه البعض بصيغ تبريرية ، او بالصمت او الإدانة دون أن يقترن ذلك بأي فعل حاسم ، الأمر الذي شجع دولة الاحتلال على التمادي في انتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية .
إننا إذ نثمن مواقف مجموعات من الدول في المنظومة الغربية ، التي حذر بعضها من مغبة تمرير هذه القرارات ، وعبر البعض الآخر عن رفضه وادانته الصريحين ، إلا أننا نعتبرها قاصرة ، اذا لم تقترن بفعل يشكل ضغطا حقيقيا ، يكبح جماح هذه الدولة المنفلتة من اي التزام ، في انتهاك صريح لكافة الشرعيات والقوانين الدولية، ونرى ان دولة تتصرف على هذا النحو من الاستعلاء والاحتقار للمنظومة الشرعية الدولية ، غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة ، التي منحتها شرعية وجودها .
إننا ومن منطلق تأكيدنا ان العودة حق للاجئين الفلسطينيين، وان لا سلام سوف يتحقق، دون إحقاق هذا الحق ، المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ للعام ١٩٤٨ ، فإننا نؤكد حرصنا على دور الأونروا ، كونها تأسست ارتباطا وامتدادا لهذا القرار ، وفق قرار تأسيسها الذي يحمل رقم ٣٠٢ للعام ١٩٤٩ . ونؤكد على دورها الضروري والملح في تقديم الخدمات الإنسانية لجماهير اللاجئين من شعبنا ، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي اشعلتها دولة الاحتلال في المنطقة .
كما نؤكد ان إرادة شعبنا لن تنكسر او تنهزم أمام غطرسة الاحتلال وإجراءاته المنفلتة . وهو عبر نضاله الممتد سوف ينتزع حقوقه ، كاملة غير منقوصة ، طال الزمن أو قصر .
