وإلغاء الشراكة الاقتصادية مع دولة الاحتلال.. "إعلان بروكسل": اعتبار قطاع غزة والضفة بما فيها القدس وحدة واحدة من دولة فلسطين
2024-10-22
بروكسل: دعا البيان الختامي "إعلان بروكسل"، الصادر عن المؤتمر الأوروبي الفلسطيني لمناهضة "الأبارتهايد" والاستعمار ووقف الإبادة الجماعية، شعوب العالم إلى استخدام كافة وسائل الضغط، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة، لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة، ورفع الحصار عنها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، وغيرها من المساعدات الإغاثية.
وطالب "إعلان بروكسل"، الذي نظمته المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الابارتهايد، ودائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد ثلاثة أيام من انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحدة إقليمية واحدة من أراضي الدولة الفلسطينية، كما تعترف بها القرارات الدولية.
ودعا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقهم في تقرير مصيرهم، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة عليها، بما في ذلك القدس عاصمة لها، والاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة 194.
وأدان الإعلان السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية والعنصرية، المدعومة من الولايات المتحدة دون قيد أو شرط، التي جعلت من دولة الاحتلال دولة خارجة عن القانون، أدارت ظهرها للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وترفض تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة رغم عزلتها الدولية.
ودعا الدول الأوروبية إلى البدء بإجراءات محاسبة دولة الاحتلال، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأخيرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما دعا "إعلان بروكسل" الدول الأوروبية إلى إلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على التراجع عن منظومة قوانينها العنصرية، وفي مقدمتها قانون الدولة القومية اليهودية ومشروع ضم الضفة الغربية والقدس لإقامة ما يسمونه إسرائيل الكبرى، لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتوقف عن تزويدها بالسلاح، واعتبار استمراره تواطؤاً في جرائم حرب الإبادة الجماعية، ويستحق المحاسبة، ومقاطعة البضائع الاستعمارية وكل ما يتعلق بالمستعمرات على مختلف المستويات، وكذلك الشركات العاملة فيها، والمدرجة على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، والمشاركة مع حركة المقاطعة العالمية لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات التي تلعب دورا استباقيا وفعالا في هذا الصدد.
ولفت الإعلان إلى ضرورة إعلان الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أسوة بمواقف عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024، بشكل فوري وغير مشروط وبشكل كامل، تعزيزاً لفتوى محكمة العدل الدولية التي تنص على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر "إعلان بروكسل" أهمية دعم نضال الشعب الفلسطيني داخل أراضي 1948، من أجل إلغاء سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل بحقهم، والتي تتضمن حرمانه من حقوقه الأساسية، وخاصة الاعتراف بحقوقه الوطنية، والحق في المساواة وحقوق المواطنة، خاصة بعد تفاقم مظاهر الفصل العنصري وانتهاكات حكومة اليمين العنصري المتطرف التي تمارس الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية دور واستمرارية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، ورفض محاولات إسرائيل إغلاق مقراتها وتدمير مؤسساتها، باعتبارها أهم مؤسسة دولية تقدم خدمات الإغاثة للاجئين بأعلى مستويات الكفاءة والدقة، وتعبر في الوقت نفسه عن الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وحقهم في العودة.
ودعا الإعلان الدول الأوروبية إلى الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب "نتنياهو"، ووزير حربه "غالانت" بتهم ارتكاب جرائم وجرائم حرب ضد الإنسانية، والمطالبة بتفعيل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية قمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، وهي اتفاقية دائمة وراسخة صدرت عام 1976 لمحاسبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا آنذاك.
كما دعا إلى تكثيف الجهود المشتركة مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العالمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، لتعليق عضوية إسرائيل في هذه الاتحادات والمؤسسات، إلى حين امتثالها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وثمّن "إعلان بروكسل" عمل ودور المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان واستعدادها لبذل جهودها في توسيع ائتلاف المبادرة الأوروبية الفلسطينية وتشكيل فروع لها في الدول الأوروبية، وتنسيق الجهود في الحملات الشعبية والإعلامية والثقافية بين مكونات المبادرة في دول الاتحاد الأوروبي، على أسس الدعم والتكامل وتوفير الإمكانيات اللازمة، وتعزيز خطوات العمل المشترك والتعاون مع الجمعيات واللجان المناصرة والمؤسسات الأخرى الناشطة في دعم الحرية والعدالة للفلسطينيين، إضافة إلى تشكيل لجنة قانونية متخصصة من الخبراء القانونيين، لمتابعة ملفات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الدولية والوطنية، حتى تأخذ العدالة مجراها.
وأوضح المشاركون في المؤتمر أن النتائج التي تم التوصل إليها ستوجه عمله الاستراتيجي في دوائر الرأي العام السياسي والرسمي والبرلماني والحكومي، بما في ذلك الرأي القانوني، مدركين أن توسيع حملة الضغط الشعبي والإعلامي والبرلماني سيكون له الأثر الكبير في إحداث التحولات، لدحر نظام الفصل العنصري، والاستيطان الاستعماري، مهما طال الزمن.
وأشاروا إلى تنظيم حملات شعبية وإعلامية وثقافية في كل دولة أوروبية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، ككل بجهود موحدة، وانضمام مكونات جديدة إلى التحالف الأوروبي، وتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع لجان التضامن والمناصرة بما يخدم الأهداف المشتركة، معربين عن تضامنهم العميق مع الحركة الفلسطينية الأسيرة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء.
كما أدان المشاركون الممارسات الوحشية واللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، التي تتنافى مع القوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وتخلل المؤتمر خمس جلسات من خلال أوراق عمل، وأبحاث، ودراسات، قدمها ممثلو عدد من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات، والنقابات، والهيئات الأكاديمية، والدولية، والشخصيات الثقافية، والسياسية، والحقوقية، تمحورت حول "الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية وكعنصر تأسيسي للاستعمار في فلسطين"، و"الفصل العنصري كعنصر تأسيسي للصهيونية ودور وسائل الإعلام في دعم الأبارتهايد والإبادة الجماعية".
كما تناولت الجلسات "دور المنظمات الدولية في النضال ضد الفصل العنصري"، و"دور أعضاء الاتحاد الأوروبي ضد الفصل العنصري والاحتلال، والتزامات الدول الثالثة الناشئة عن حالة الفصل العنصري، ودور الحقوقيين في أوروبا في معالجة الفصل العنصري الإسرائيلي كظاهرة غير قانونية وفق قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف"، و"مقترحات لحملة أوروبية ضد الفصل العنصري في فلسطين، من خلال إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري والعمل مع البرلمانيين في أوروبا، والطلاب الأوروبيون من أجل فلسطين، وحركة التضامن مع فلسطين في سويسرا".
وشارك في المؤتمر؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري رمزي رباح، ورئيس المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة "الابارتهايد" المحامي "جان فيرمون"، ورئيس الائتلاف العربي لمناهضة الابارتهايد، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، وشخصيات سياسية وبرلمانية أوروبية وعربية، وممثلو جمعيات وأحزاب أوروبية، وأكثر من 250 شخصية من مختلف دول أوروبا، وممثلو عن "الصوت اليهودي في أوروبا"، وعن "اليهود من أجل العدالة والسلام" وعن "يهود ضد الصهيونية".
ويهدف المؤتمر إلى إطلاق حملة أوروبية لمناهضة الفصل العنصري الاسرائيلي والاستيطان والإبادة الجماعية، وخلق أداة عمل متمثلة بائتلاف أوروبي فلسطيني عربي، للقضاء على سياسة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي، وإلى العمل على الساحة الأوروبية في مسارات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني، للضغط على الحكومات والبرلمانات الأوروبية، من اجل اتخاذ مواقف عملية ضد سياسة الفصل العنصري، والاحتلال الاستعماري الإحلالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال في محكمتي العدل والجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية.
وفي الجلسة الافتتاحية، استعرض رئيس المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الابارتهايد المحامي "جان فيرمون" الجهود التي تبذلها المبادرة، من أجل تشكيل ائتلاف أوروبي في مواجهة الفصل العنصري، والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والضغط من اجل وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.
وأشاد "فيرمون" بتصاعد حركة التضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني، من اجل استعادة حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وفي كلمته، استعرض رمزي رباح حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال العدوانية، فيما يتعلق بالاستعمار، والتهويد، وسرقة الأراضي، وتهجير السكان، وهدم المنازل، ومحاولات تطبيق سياسة التطهير العرقي.
وأدان رباح الانحياز الأميركي والغربي الواضح لصالح دولة الاحتلال، مؤكدا ضرورة محاسبتها على سياستها الإجرامية والوحشية في محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
واستعرض عضو اللجنة التنفيذية برنامج ومخططات المؤتمر الأوروبي، الذي يأتي كخطوة تمهيدية لعقد المؤتمر الدولي لمناهضة الفصل العنصري الاسرائيلي، الذي يهدف إلى تشكيل الجبهة والائتلاف العالمي لمناهضة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
من جهتها، وجهت سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا أمل جادو التحية للمؤتمر، وأشادت بالجهود التي تبذل على المستوى العالمي في مناهضة الفصل العنصري الاسرائيلي.
بدوره، أدان "ديكلان كيرني" رئيس حزب "الشين فين" الايرلندي حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، داعيا إلى فرض العقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي ومعاقبتها على جرائمها التي ترتكبها، ومؤكدا أهمية فرض القانون الدولي والإنساني، وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف في حديثه "أن شعوب العالم الحر لن تصمت، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة".
وأكدت عضو البرلمان من إقليم "الباسك" في إسبانيا في كلمتها الوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني، معبرة عن إدانتها لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.
من ناحيته، حيا "توماس بارتيس" عضو البرلمان الأوروبي عن "حزب فرنسا الأبية" نضال الشعب الفلسطيني، داعيا البرلمان الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أعرب عضو البرلمان البلجيكي مارك بوتينغا عن تضامنه الكبير مع نضال الشعب الفلسطيني، ومؤكدا ان ما يجري فلسطين حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وفصل عنصري.
وأدان بوتينغا العدوان الاسرائيلي على لبنان، والصمت الدولي والغربي حيال جرائم دولة الاحتلال، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري والسريع لوقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
وأكد ان سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، تتعارض مع حقوق الإنسان التي تدعي الدفاع عنه، مشيرا إلى النفاق الغربي وازدواجية المعايير اتجاه ما يجري في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية.
