لبنان. مطالبات بإلغاء قرار الأونروا الجائر بحق عائلات فلسطينية سورية
2024-10-17
طالب نشطاء من فلسطينيي سوريا في لبنان مديرة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" (دوروثي كلاوس)
بإعادة النظر في قرارها بقطع المساعدات عن شريحة معينة من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان.
وأوضح النشطاء أن القرار شمل النساء السوريات المتزوجات من فلسطينيين سوريين، ما أدى إلى حرمانهن من الدعم الأساسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي رسالة وجهها النشطاء إلى مديرة "الأونروا"، (دوروثي كلاوس)أعربوا عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بـ"الظالم"، مشيرين إلى أن هؤلاء النساء باتوا دون أي دعم، لا من الأونروا ولا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأضاف النشطاء أن القرار شمل أيضاً بعض العائلات السورية الفلسطينية، بحجة تلقيهم مساعدات من مفوضية الأمم المتحدة.
وأكد النشطاء أنهم أجروا تحقيقات في أقاليم أخرى، وتبين لهم أن قرار قطع المساعدات يُفترض أن يُطبق فقط على من يتلقى مساعدة من جهة أخرى، في حين أن العديد من العائلات المتضررة في لبنان لا تتلقى أي دعم إضافي، خلافاً لما قيل، وأشاروا إلى أن المفوضية أكدت لهم أن الأشخاص غير المسجلين لتلقي مساعدات منها، ينبغي أن يستمروا في تلقي المساعدات من "الأونروا" كونهم مسجلين في سجلاتها.
وطالب النشطاء مديرة "الأونروا" بالتحقق من صحة المعلومات عبر التنسيق مع المفوضية قبل اتخاذ قرارات بحرمان أي لاجئ من الدعم، مؤكدين أن أي شخص يتلقى مساعدة من جهة أخرى يمكن قطع مساعدته فوراً.
وكانت الأونروا قد أوقفت مساعداتها النقدية، عن عدد من العائلات الفلسطينية اللاجئة من سورية إلى لبنان والتي تضم أم سورية أو للنساء الفلسطينيات المتزوجات من مواطنين سوريين دون سابق إنذار بإيقاف بطاقات الصراف الآلي وإيقاف المساعدات النقدية المقدّمة.
