ارتفعت مؤخراً حالة القلق في محرك النمو داخل الاقتصاد "الإسرائيلي"، في أعقاب انحسار الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية "الهايتك" نتيجة الحرب المدمرة على قطاع غزة، فقد أعاد العديد من الشركات الدولية النظر بقراراتها في الدخول إلى سوق دائمة الاضطراب، وفي توظيف أشخاص يتركونها للمشاركة في تلك الحرب.
وفي هذا الإطار، شهدت التمويلات التي تجمعها الصناديق الاستثمارية لصالح إسرائيل تناقصاً متزايداً، بل إن الإسرائيليين أنفسهم يختارون أسواقاً أخرى لحماية استثماراتهم.
وأشارت الإحصاءات الإسرائيلية، إلى أن أكثر من 20% من "جنود الاحتياط" الذين يشاركون في الحرب على غزة، هم موظفون بالفعل في مجال "الهايتك"، حيث أدى غيابهم لعدة أشهر إلى تعقيد إدارة العديد من الشركات الناشئة بشكل كبير.
وبحسب هذه الإحصائيات، قامت المزيد من الشركات بتسريح موظفيها الإسرائيليين لتوظيف أجانب؛ لتجنب الاضطرار إلى إلغاء العمليات أو تقويض تطورها.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن "هذه المؤشرات السلبية الكبيرة في قطاع "الهايتك" الإسرائيلي تأتي في الوقت الذي يمثل القطاع أهمية بالغة للاقتصاد هناك، حيث استحوذ القطاع في عام 2023 على نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل" و53% من الصادرات بما قيمته 73.5 مليار دولار".
وقالت الصحيفة العبرية: "أشار تقرير هيئة الابتكار في يونيو/ حزيران الماضي إلى أن هناك ما يقرب من 9200 شركة للتكنولوجيا الفائقة "هايتك" تعمل في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، ومع اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، ترك نحو 28 ألف عامل في هذا المجال وظائفهم؛ للانضمام إلى الجيش بصفة جنود احتياط، 60% منهم من عمال البحث والتطوير.
ووفقاً لهذه البيانات، فإنه كلما ارتفعت نسبة موظفي الشركة الذين يخدمون في الاحتياط، زاد الضرر الذي يلحق بها.
هشاشة محرك الاقتصاد الإسرائيلي
وبحسب موقع "كالكاليست" العبري الاقتصادي، "فإن هذا الواقع يظهر مدى هشاشة المحرك الحاسم للاقتصاد "الإسرائيلي"، ويُشير ذلك إلى أن الشركات الناشئة في "إسرائيل" تواجه واقعاً شبه مستحيل منذ بدء الحرب، بعدما تأثرت بشدة عندما جرى إرسال موظفيها، ومن بينهم كبار المسؤولين، إلى الاحتياط، ولا يزال بعضهم يجري تجنيدهم بشكل متقطع.
وقال موقع "كالكاليست": "في الوقت نفسه، بدأ العملاء من الخارج يعبّرون عن قلقهم بشأن استقرار "إسرائيل"، إلى حدّ الخوف من استمرار وجودها؛ مما أثر بالمعاملات وشروط الدفع".
وفي السياق، يطالب المستثمرون الآن بخطط مفصلة لاستمرارية الأعمال في حالة حدوث أي مشكلة؛ الأمر الذي يؤدي بالعديد من الشركات إلى نقل أجزاء كبيرة من عملياتها خارج "إسرائيل". وما كان في السابق خطوة اقتصادية بحتة أصبح الآن ضرورة وجودية للعديد من الشركات.
ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة أمان، بن باسترناك، لـ"كالكاليست": "لقد شهدت الشركات الناشئة بشكل خاص التي لديها معالم وتواريخ تسليم، توظيف عدد كبير من العمال في الاحتياطيات، لأن جزءاً كبيراً من هؤلاء السكان مؤهلون للتجنيد وجرت تعبئتهم بحيث اشتدت الحاجة إلى العمل في الخارج بشكل أكبر".
وأضاف بن باسترناك: "في كثير من الأحيان يكون الالتزام بالمواعيد النهائية شرطاً للحصول على مزيد من الأموال، ولهذا السبب تتجه الشركات الناشئة إلى الأنشطة خارج "إسرائيل".
وتابع قائلاً: "ففي كثير من الأحيان، لسوء الحظ، اعتادوا على ذلك، ورأوا أن التكاليف أقل، لذلك في رأيي سيستمر هذا التوجه حتى بعد الحرب".
ووفقاً بن باسترناك "فإن تكاليف رواتب توظيف العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة "الهايتك" في الخارج أقل بكثير مما هي عليه في "إسرائيل"، بينما في صربيا أقل بنسبة 40% تقريباً؛ وفي بولندا والبرتغال أقل بنسبة 20% تقريباً".
وأردف: "فيما يتعلق بنوع الموظفين والنشاط الذي ترغب الشركات "الإسرائيلية" في نقله إلى الخارج، لا توجد خاصية تكنولوجية معينة، ما تغير هو أن المزيد من الشركات تقوم بتعيين فرق كاملة بما في ذلك قادة الفرق وأفراد المنتجات والمهندسين المعماريين من الموظفين غير الإسرائيليين".
ومن جانبه، يقول رامي ناحوم، أحد مؤسسي شركة AppGreat، التي تزود شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية بخدمات الاستعانة بمصادر خارجية في أوروبا الشرقية: "إذا واجه العديد من العملاء حالة من غياب القيادة لأن المديرين وقادة الفريق جميعهم كانوا في الحرب، وجُندوا في الاحتياط، لذلك بدأوا في تعيين قائد فريق محلي خارج إسرائيل بحيث تكون الفرق في الخارج مستقلة ذاتياً".
تراجع إيرادات الهايتك بإسرائيل
وفقاً لـ"شركة IVC الإسرائيلية" المتخصصة في مجال مصادر البيانات والمعلومات التجارية، فإن التقديرات الأولى للربع الثالث من عام 2024 التي بموجبها جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون دولار فقط في 61 صفقة".
وبحسب الشركة الإسرائيلية:"هذا هو أقل رأس مال جُمع منذ سبع سنوات، منذ الربع الثالث من عام 2017، وأقل عدد من المعاملات في العقد الماضي".
وقالت الشركة بحسب موقع كالكاليست: "هذا يمثل انخفاضاً بنسبة 70% مقارنة بالربع السابق وأكثر من 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. أما بالنسبة لعدد الصفقات فالصورة أكثر إثارة للقلق".
وأضافت: "جرى تسجيل انخفاض بنسبة 58% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة الثلث مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. وهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ قبل ثلاث سنوات يزداد سوءاً".
وكان قد أُعلن في الهند أن شركة "تاور الإسرائيلية" لصناعة الرقائق ستبني مصنعاً جديداً للرقائق في الدولة البعيدة باستثمار قدره 10 مليارات دولار، بالتعاون مع مجموعة أداني، وذلك بدلاً من إنشاء المصنع في "إسرائيل"، وكذا انخفضت أسهم Mobileye بنسبة 8% في تعاملات وول ستريت يوم الجمعة، بعد تقارير في الولايات المتحدة تفيد بأن شركة Intel تخطط لبيع 88% من أسهمها في الشركة المصنعة لأنظمة المركبات ذاتية القيادة ومقرها القدس المحتلة.
تفكّك خرافة معجزة الاقتصاد الإسرائيلي
أزمة شركة "إنتل"
ويستمر القلق في شركة إنتل في "إسرائيل"، وهي التي تعتبر الأب الروحي للنمو التكنولوجي فيها، فقد كانت أول شركة تدخل هذه السوق باستثمارات واسعة في عام 1974، وتستعد الشركة للمرحلة التالية وهي تسريح العمال.
وتشير التقديرات، أن الشركة ستضطر إلى تسريح عدد كبير سيتراوح بين عدة مئات من الموظفين، وقد يصل إلى أكثر من 1000 موظف. وتعد عمليات تسريح العمال جزءاً من عملية تقليص واسعة النطاق تقوم بها شركة Intel في جميع أنحاء العالم، بهدف توفير حوالي 10 مليارات دولار من المدخرات التي ستشمل أيضاً تسريح العمال وتقاعد ما يقرب من 15000 موظف.
وكانت قررت "إنتل" بيونيو الماضي، تجميد بناء مصنعها الجديد في مستعمرة "كريات غات" التي تبتعد 45 كيلومتراً عن غزة، بعدما جرى الإعلان عن المشروع رسمياً في ديسمبر الماضي، باستثمار قدره 25 مليار دولار، وفي جزء من الاتفاق مع إسرائيل بشأن توسيع المصنع في "إسرائيل".
جدير ذكره أنه كان من المفترض أن تحصل الشركة على حوافز بقيمة 3.2 مليارات شيكل، وفي المقابل تلتزم بشراء منتجات وخدمات تصل قيمتها إلى 60 مليار شيكل من الموردين "الإسرائيليين" خلال العقد القادم.