مجلس سياسي "للوحدة العمالية الفلسطينية / اتحاد لجان حق العودة" في مخيم جرمانا
2024-08-20
■ نظم اتحاد لجان الوحدة العمالية الفلسطينية / اتحاد لجان حق العودة/ حق مجلس سياسي لمناقشة آخر تطورات الاوضاع السياسية الفلسطينية بحضور قيادة وكوادر الاتحاد في مخيم جرمانا وبمشاركة الرفيق أحمد صالح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم16/ 8/2024
رحب
الرفيق خالد قاسم عضو قيادة قطاع العمال في سورية بالحضور وبالوقوف دقيقة تحية لأرواح الشهداء
ثم تحدث الرفيق أحمد صالح موجهاً التحية للصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، وقد دخلت الحرب الهمجية شهرها الـ11، دون أن يتمكن جيش الإبادة الجماعية من تحقيق أياً من أهدافه، ومواصلة المقومة عملياتها، وتطور أساليبها القتالية، في التصدي لقوات الإحتلال، وتلحق به خسائر فادحة، وحيا شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وأشاد بصموده الأسطوري، بوجه حرب الابادة التي يشنها الاحتلال وتمسكه بأرضه والذي أذهل العالم
واعتبر صالح أن التحديات والمخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني الفلسطيني والذي يتطلب الشروع فورا في ترجمة مخرجات حوار بكين بدءً بالانعقاد الفوري للاطار القيادي المؤقت، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات والكفاءات لإدارة الشأن العام في الضفة والقطاع وقطع الطريق على كل مشاريع الاستفراد بالقطاع، وفصله عن الضفة الغربية وتمزيق وحدة أراضي الدولة الفلسطينية وتقويض الأسس المادية للمشروع الوطني الفلسطيني.
مؤكداً بأن النظام السياسي الفلسطيني بواقعه الحالي المترهل لم يعد قادراً او صالحاً لمواجهة التحديات الراهنة ، معتبراً بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد، وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية، هو إجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف كافة ، وضمان إحترام الجميع لنتائجها. وهي الضمان لتأسيس الوحدة الداخلية على قاعدة متينة تتمثل بإرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية، كما أنها هي السبيل الوحيد لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ، مؤكدا بأن حل أزمته هو بإعادة بنائه على أسس ديمقراطية بما يضمن الوحدة والشراكة والتعددية، حيث استمرار هذا النظام بوضعه بات يشكل خطراً على المصالح الوطنية لشعبنا في ظل تصاعد العدوان على شعبنا وحرب الابادة والمؤامرات والمشاريع التصفوية التي تحيكها الادارة الامريكية وبعض الدول الغربية بالشراكة مع الاحتلال الاسرائيلي واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية، وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني حتى دحر الإحتلال وإنجاز إستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وصون حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948
واشار الى ضرورة العمل الجاد في المحافل كافة، من أجل إلزام إسرائيل بتطبيق قراري مجلس الأمن 2735 و2728 ، من أجل إرغام حكومة العدو على وقف حربها العدوانية، والإنسحاب الكامل من القطاع، وكسر الحصار عن القطاع، وتدفق المساعدات الغذائية إليه، وسائر المستلزمات الطبية، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم التي هجروا منها، وتوفير وسائل إيواء كريمة لهم لقطع الطريق على التهجير الطوعي أو القسري، والإسراع في إعادة تشييد البنية التحتية من طرقات، ومياه، وكهرباء، وخدمات بيئية وصحية، ونقل الجرحى من الحالات الخطرة إلى الخارج لتلقي العلاج، وإعادة بناء المؤسسات الخدمية من بلديات ومؤسسات إجتماعية وغيرها، والعمل على توفير الشروط الضرورية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بعدوانه، وبما يعيد الحياة ، مرة أخرى إلى القطاع.
وختم صالح بتوجيه التحية لكتائب المقاومة وعلى رأسها كتائب المقاومة الوطنية " قوات الشهيد عمر القاسم " التي تواصل معارك المواجهة والبطولة في مواجهة آلة المجازر والقتل والعدوان الاسرائيلي وتقدم التضحيات في سبيل الدفاع عن الارض والحقوق الوطنية، كما حيا جبهات الاسناد المنخرطة في مواجهة العدوان الاسرائيلي ■
