"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": فصل الاونروا لتسعة من موظفيها قرار مرفوض لن يحمي الاونروا ويشكل رضوخا للابتزاز الاسرائيلي الامريكي
2024-08-07
أكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رفضها رضوخ الامم المتحدة وادارة وكالة الغوث للابتزاز الاسرائيلي الامريكي، الذي تواصل على مدى أكثر من 10 شهور، بشأن التحقيقات التي قام بها مكتب الرقابة الداخلي التابع للامم المتحدة، بشأن مزاهم اسرائيلية بمشاركة 19 موظفا في عملية 7 أوكتوبر.
وقالت "دائرة وكالة الغوث": أن هذه الادعاءات باطلة كما ورد في تقرير لجنة الرقابة المستقلة برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة، وفي نتائج التحقيقات التي أجراها مكتب الرقابة الداخلي التي لم تقدم له أية أدلة أو اثباتات دامغة ومؤكدة، وهو ما ثبت باعتراف التقرير نفسه، الذي خلص الى استنتاجات تمت تحت ضغوط وابتزاز فاضح من الاحتلال وعدد من الدول المانحة التي اشترطت اعادة تمويلها على هذا الاساس واستجابت ادارة الاونروا لابتزازها الفاضح. لذلك نستغرب مسارعة المفوض العام للاونروا الى اتخاذ قرار بفصل تسعة من موظفي الاونروا من أصل 19 موظفا متهمين، رغم تصريح الناطق الرسمي للامم المتحدة بأنه "لا توجد معلومات كافية لاتخاذ قرار بالفصل، والكلمة الوحيدة التي وردت في التقرير واستند اليها المفوض في قرار الفصل هي "ربما شاركوا.
وعليه تؤكد "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رفضها الرضوخ لسياسة الابتزاز المفضوحة التي تمارسها حكومة الاحتلال على الامم المتحدة وعلى ادارة لوكالة، التي باتت تصدر مواقفها وقراراتها التعسفية بحق الموظفين وفصلهم، تارة في غزة وتارة اخرى في الضفة، واجراءات في لبنان بحجة خرق الحيادية.. معتبرة ان قرارات ادارة الاونروا بفصل الموظفين التسعة واجراءات الفصل بحق عدد من موظفيها في اتحاد الضفة، هي قرارات خاطئة تنسجم مع الالتزام الذي تعهدت به الوكالة امام المانحين بملاحقة وتوقيف الموظفين الذين ينتهكون ما سمي حياد الاونروا، التي تقع في وهم كبير ان هي اعتقدت ان بهذه الاجراءات تحمي الاونروا!
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الاونروا الى التراجع عن قراراتها واعادة النظر بكل خطواتها وعدم تشريع التدخلات الخارجية في قضايا هي في صميم صلاحياتها، لأن من شأن مواصلة هذا المسار ان يشجع المنظمات الصهيونية على التمادي في حربها وعدوانها على وكالة الغوث، خاصة وان المفوض العام نفسه هو من اعتبر قبل ايام "ان الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الاونروا بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها"، لذلك فقد كان واجبا ان تتحمل الاونروا لمسؤولياتها لجهة توفير الحماية لموظفيها وعدم المساهمة في الحملات المرفوضة من شعبنا.
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: ان استجابة الاونروا ورضوخها لسياسة الابتزاز وللضغوط الاسرائيلية والامريكية واتخاذها قرارات فصل الموظفين بشكل تعسفي وبناء على مزاعم لا تستند الى ادلة، يجعل الموظفون عرضة لحالة من القلق خاصة حين تكون بعض قرارات الاونروا منسجمة مع المواقف الاسرائيلة بشأن تجريم منظمة الاونروا واعتبارها "منظمة ارهابية"، ما يجعل من مواقف الاحتلال وتشريعاته وقراراته ذات مصداقية، وبالتالي يشجع الاحتلال والمنظمات الصهيونية على مواصلة حملتها ضد الوكالة وموظفيها..
