دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية – إقليم الضفة ..دولة الاحتلال تمعن في عدائها للأونروا ، ومحاولات نزع الشرعية الدولية والقانونية عنها
2024-07-25
تستنكر دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية- إقليم الضفة الغربية ، الإجراء الموتور الذي اتخذه برلمان دولة اسرائيل ( الكنيست ) ، باعتبار وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) منظمة إرهابية، والذي يتضمن في تفصيلاته منع المؤسسة الدولية من العمل في اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس ، وتجريد العاملين فيها من الحصانه الدولية الممنوحة لهم ، والضرورية من أجل القيام بأداء مهامهم في تقديم الخدمات المسند تقديمها للوكالة الدولية ، بموجب ولايتها الموكلة إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار رقم ٣٠٢ ، لعام ١٩٤٩ .
إن هذا القرار الذي صادقت عليه الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى ، من شأنه أن يعيق تقديم هذه الخدمات ، فوق أنه يعرض العاملين للخطر خلال تحركهم في أداء مهامهم ، كما أنه يعرض مكاتبها ومنشآتها لخطر التخريب وإتلاف أرشيفها،
يأتي هذا القرار في سياق الحملة المحمومة التي تنفذها دولة الاحتلال ومؤسساتها ضد الأونروا، والتحريض عليها على المستوى الدولي ، والتي تصاعدت وتيرتها منذ بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة قبل ما يقرب من عشرة أشهر ، وذلك من خلال ادعاءات ثبت عدم مصداقيتها، ومن خلال التعمد الممنهج لتدمير مقراتها ومؤسساتها العاملة في القطاع ، التي كانت تمثل شريان الحياة الوحيد المتبقي في القطاع ، وكمراكز إيواء للنازحين ، ومن خلال القتل المتعمد للعاملين فيها ، حيث قضى ما يقرب من ٢٠٠ موظف على يد قوات العدوان في القطاع .
إن هذا الاستهداف للأونروا سواء كان باضفاء صفة اللاشرعية ، او بالقتل للعاملين او تدمير مرافقها ، إنما يصب في خانة تدمير هذه المؤسسة وإنهاء وجودها المؤسسي والمعنوي ، ونزع الشرعية القانونية عنها ، كونها أحد الشواهد القانونية الدولية على حق العودة ، الذي يناقض وينفي السردية الصهيونية في انشاء هذا الكيان الاحتلالي.
كما يتزامن مع الموقف الرافض وفي لغة عدائية ، على لسان قادة دولة اسرائيل ، للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ، بشأن عدم شرعية الاحتلال القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ، وتداعياته على الجغرافية والسكان ، والسمات العنصرية لهذا الاحتلال .
وأمام هذا الاستخفاف بالشرعية الدولية والتنكر لها ، فإن المجتمع الدولي عليه أن ينهض في موقف حازم وبلغة صريحة للدفاع عن المنظومة الشرعية والقانونية الدوليتين، في مواجهة دولة مارقة أخذت شرعية وجودها من خلال قرار دولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي تشكل المنظمة الأم لكل من الأونروا، ومحكمة العدل الدولية .
