هل يمكن للإسرائيليين البقاء في غزة؟ دَعوا شارون يجيب!
2024-07-10
السيد شبل
لم تُخلِف المقاومة الفلسطينية وعدها، ونجحت في هزيمة المشروع السياسي لبنيامين نتنياهو، وهي تقوم الآن بدفع عربة حكومة الاحتلال بأكملها عن التل، فحجم الانقسامات التي تحيق بالمجتمع السياسي داخل "إسرائيل" يشير إلى حجم المنجز الذي حققته الفصائل المسلحة داخل غزة على مدار الأشهر الماضية.
عبرت آليات جيش الاحتلال إلى داخل محافظات القطاع في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدعومة بقصفٍ عنيف من قِبل الطيران، وهي تخطط للقضاء على حركات المقاومة واسترداد الأسرى. حتى الآن، استشهد نحو 38 ألف فلسطيني. ورغم ذلك، لا يزال المسلّحون الفلسطينيون قابضين على بنادقهم، ولم تُكسر أنوفهم، ولم يتم إرغامهم على تحرير جميع الأسرى.
مع الأسف، لا يتعامل العدد الأكبر من المحللين السياسيين العرب مع المقاومة بالقدر الكافي من الاستقامة والإنصاف، إذ يتعامون عن قدرتها على الصمود حتى اليوم، ويتعاملون باستخفاف مع عملياتها شديدة الكفاءة التي أدّت إلى مقتل أكثر من 300 عسكري إسرائيلي وإصابة قرابة ألفين منذ بدء العملية العسكرية داخل القطاع، أي دون احتساب قتلى عملية طوفان الأقصى.
تلك النظرة العوراء إلى المقاومة، والتي قد تتمادى إلى حدّ تحميل حركتي حماس والجهاد مسؤولية سقوط الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، تدفع البعض إلى التماهي مع الأخبار التي يتم تسريبها عبر الإعلام العبري، في إطار الحرب النفسية التي تُشن على العرب والفلسطينيين، والتي تهدف إلى تدمير ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على المواجهة.
منذ انطلاق الجولة الأخيرة من المواجهات بين أصحاب الأرض من الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، تتوالى الأخبار عن عودة حركة الاستيطان إلى قطاع غزة، وخصوصاً أن دعوات اليمين المتطرف لاتخاذ مثل تلك الخطوة لا تتوقف، لكن في المقابل لا ينتبه أحد إلى أنّ المقاومة الفلسطينية كانت وستبقى عثرة في سبيل تحقيق أحلام المتطرفين الإسرائيليين.
وليست المقاومة بالعثرة التي يمكن تجاوزها، وإلا ما كانت قد نجحت في السابع من أكتوبر في عبور الحد الفاصل بين القطاع وأراضي الـ48 وتنفيذ عمليتها الاستثنائية التي قلبت الموازين داخل "إسرائيل" حتى اليوم رغم مرور نحو تسعة أشهر، ورغم كل الدماء التي أراقها الاحتلال على سبيل الانتقام.
الاستيطان في غزة.. وأحلام اليمين المتطرف
على مدار الأيام الماضية، كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "جيش" الاحتلال يستولي حالياً على 26% من أراضي قطاع غزة، واستند التحقيق إلى صور للأقمار الاصطناعية ومصادر عسكرية أكدت بدورها وجود مخطط لإنشاء القواعد وبناء البنية التحتية وشق الطرق.
هذا التحقيق ليس مفاجأة بطبيعة الحال، فطوال الفترة الماضية، عملت القوات الإسرائيلية على ترحيل مئات الآلاف من سكان غزة وتسوية المباني بالأرض، كذلك إنشاء منطقة عازلة تطوّق القطاع، ومنع الفلسطينيين من دخولها، إضافة إلى السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، بهدف منع حركات المقاومة من التواصل مع مصر وتسوية العديد من المباني بالأرض هناك أيضاً.
يمكن حساب تلك العمليات العسكرية والمشاريع الإنشائية على أنها تأتي ضمن مخطط كبير لتشييد المستوطنات في غزة، وبالتالي تهيئة الظروف لخلق واقع جديد وسيطرة إسرائيلية تمتدّ لفترات طويلة داخل القطاع، وخصوصاً أن دعوات المنظمات اليمينية لإعادة احتلال غزة مستمرة منذ شهور، وهي تعزف على أوتار التفسيرات الدينية والتعصب القومي وروح الانتقام.
خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن عدد من السياسيين المتطرفين، مثل النائبة ليمور سون هار ملك من حزب "القوة اليهودية"، إضافة إلى شخصيات بارزة من حزب الليكود، مثل أرييل كيلنر وتالي غوتليب، عن تأسيس حملة "العودة إلى الديار"، والقصد من الحملة هو السيطرة الكاملة على قطاع غزة وإنشاء مستوطنات واسعة النطاق.
وأعلنت نحو 11 منظمة يمينية تشكيل تحالف يدافع عن فكرة الاستيطان ويحثّ عليها، ثم تلا ذلك انعقاد مؤتمر "الاستيطان يجلب الأمن" في نهاية يناير/كانون الثاني في القدس المحتلة، برعاية منظمة "ناشالا" الاستيطانية المتطرفة، وبحضور عدد كبير من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم عدد من وزراء حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.
ما يلفت الأنظار في هذا السياق هو تصريحات وزيري السياحة والثقافة، إذ قال وزير السياحة حاييم كاتس إن "حماقة اقتلاع المستوطنات من غوش قطيف وشمال السامرة (الضفة الغربية) يجب تصحيحها". وغوش قطيف هي مستوطنات سابقة في قطاع غزة انسحبت منها "إسرائيل" عام 2005.
دعا الوزير الإسرائيلي إلى إلغاء خطة فك الارتباط وإعادة المستوطنات في غزة، مؤكداً أن ذلك يشكل بداية مهمة. أما وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، فأعلن في أكثر من مناسبة دعمه الاستيطان باعتباره "طريق الانتصار والأسلوب الأمثل للحفاظ على الأرض، وخصوصاً بعد عملية 7 أكتوبر".
هذه الدعوات المتعصبة لإعادة بناء المستوطنات داخل قطاع غزة يلزمها، بحسب المخطط الإسرائيلي، إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وهذا يتم عبر أمرين:
الأول، عبر العمليات العسكرية المستمرة التي تستهدف قصف المباني السكنية تحت زعم مطاردة عناصر المقاومة المسلحة. وقد أسفر ذلك عن هدم ما يزيد على 60% من المباني السكنية ونسبة مماثلة من المشافي والمدارس والمساجد، في ما يعد نوعاً من الإبادة الجغرافية.
الثاني، عبر سياسة التجويع ومنع تدفق المساعدات. وكانت دانييلا فايس، مديرة منظمة "ناحالا"، قد دعت إلى مواصلة منع تسليم المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى يُغادر الفلسطينيون هناك.
وكان وزير المالية بتسلئيل سيموترتش، ومعه وزير الأمن إيتمار بن غفير، قد حثّا الحكومة على العمل لإيجاد طريقة قانونية لتهجير الفلسطينيين طواعية، قبل أن يوضح شلومو كرعي، وزير الاتصالات، أن تلك الهجرة يجب إجبارهم عليها حتى لو أتت في "صورة طوعية".
كل ما سبق يعني أن هناك ضغوطاً من اليمين المتطرف بالفعل للشروع في عملية استيطان واسعة داخل قطاع غزة، لكن الرياح لا تجري وفق أهواء هؤلاء المتطرفين على الدوام، وحتى داخل "إسرائيل" نفسها هناك انقسام واسع بسبب تلك المقترحات، إذ يرفض قطاع معتبر من الإسرائيليين مشاريع إعادة احتلال غزة وتأسيس مستوطنات جديدة، لا لدوافع تتعلّق بالشفقة على الفلسطينيين، إنما لأسباب تتعلّق بعدم واقعية تلك الأحلام اليمينية التي يمكن أن تجر "إسرائيل" إما إلى الهزيمة وإما إلى الرفض العالمي الواسع.
ينتقد قطاع معتبر من الإسرائيليين دعوات اليمين المتطرف لبناء مستوطنات داخل قطاع غزة، لاعتبارات لا تتعلق بحق الفلسطينيين في العيش الآمن على أراضي أجدادهم، إنما لأسباب تتعلق بمصالح كيانهم الذي يتعرض لضغوط عميقة في الداخل والخارج. ويمكن رصد تلك الأسباب عبر النقاط الست الآتية:
أولاً، يخشى البعض أن تضر تلك الدعوات المتعصبة بمصير الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة المقاومة، فمثل تلك المشاريع العنصرية وما تشمله من دعوات لتهجير الفلسطينيين قسرياً من الطبيعي أن تؤدي إلى عرقلة المفاوضات، وبالتالي تعريض حياة الأسرى للخطر أو تأخير عودتهم إلى عائلاتهم.
ثانياً، لعقودٍ طويلة، تاجرت "إسرائيل" بما تعرّض له اليهود من قتل أو تعذيب أو تهجير على يد القوميين العنصريين في أوروبا. وقد نجحت في جعل العالم الغربي يتعاطف معها ويتجاوز عن كثير من جرائمها، لكن اليوم مع الثورة التي لحقت بعالم الإعلام والكاميرات المُسلطة على ممارسات الاحتلال داخل قطاع غزة باتت حكومة نتنياهو المرادف العصري لأدولف هتلر وأفكاره النازية.
ثالثاً، بحسب التصريحات الأميركية المتعددة في هذا الشأن، فإن لدى البيت الأبيض رفضاً لأي مخطط يتعلق باحتلال "إسرائيل" الدائم لقطاع غزة، وأكدت واشنطن "أن إدارة غزة يجب أن تبقى بيد الفلسطينيين بعد الحرب". وبالتأكيد، لا يريد الإسرائيليون توسيع مساحة الصدام بين "تل أبيب" والولايات المتحدة.
رابعاً، كل ما يثار حول مشاريع التهجير القسري وتجريف الأراضي والاحتلال بالقوة العسكرية يجعل "إسرائيل" مُعرّضة لمزيد من الإدانة من قبل هيئات العدالة ذات الطابع الأممي، بما يعني مزيداً من التدهور لصورة "إسرائيل" في المجتمع الدولي.
خامساً، مشاريع اليمين المتطرف داخل قطاع غزة هي محل رفض معلن من قبل العواصم العربية، بما فيها المحسوبة على "محور الاعتدال"، كمصر والسعودية والأردن، وخسارة "تل أبيب" تلك البلدان تعني أنها تعود إلى نقطة الصفر في ما يتعلق بملف التطبيع.
سادساً، من المؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي منهك بسبب الحرب، وبالتالي فإن تأسيس مستوطنات سيشمل أعباء إضافية ليس محلها. وفي حال استطاع الاقتصاد تدبير النفقات المطلوبة، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ستكون مطالبة بتوفير الحماية للمستوطنين مقابل ثلاثة أنواع من التهديدات، هي: عمليات الاقتحام التي ستنفذها المقاومة، والعمليات على محاور الطرق، وعمليات إطلاق الصواريخ، وهي أمور حاول "جيش" الاحتلال سابقاً تأمينها وفشل.
أما بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وزعيم الحزب الذي يتسابق وزراؤه لإعلان دعمهم للاستيطان في غزة، فما زال متردداً في إعلان موقف قاطع في هذا الشأن، وهو يترك الباب موارباً، وهو في ذلك يراعي العامل الخارجي، إضافة إلى وعيه بصعوبة الأوضاع داخل قطاع غزة في ضوء كفاءة عمليات المقاومة.
وكان نتنياهو قد صرّح سابقاً بأن إعادة "توطين" اليهود في غزة ليست ضمن الخطط حكومية، لكنه في الوقت ذاته ربطه بحجم الدعم السياسي والشعبي الذي ينجح دعاة الاستيطان في الحصول عليه، ما يفتح الباب على زاوية في عقل رئيس الحكومة، ربما تحلم، كما عموم اليمين، بتحقيق هذا المشروع الاستيطاني.
شارون لديه الإجابة!
في نيسان/أبريل 2003، تبنّت اللجنة الرباعية الدولية "خارطة الطريق" التي تشكلت من ثلاث مراحل تنتهي عام 2005 بإقامة دولة فلسطينية، بيد أن رئيس حكومة الاحتلال آنذاك أرييل شارون تحفظ على تلك الخطة، وطرح عام 2004 مشروعاً يرمي إلى "فك الارتباط" بقطاع غزة، ويقوم على أساس انسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتفكيك المستوطنات اليهودية الـ21 القائمة فيه، فضلاً عن 4 مستوطنات مقامة في شمال الضفة الغربية.
في مقابل ذلك، احتفظت "إسرائيل" بالسيطرة على حدود القطاع ومعابره، إضافة إلى المجالين الجوي والبحري. ووفقاً لذلك، تظل محافظات القطاع معتمدة على "إسرائيل" في التزوّد بالمياه والكهرباء. وبالتالي، نظّم "جيش" الاحتلال خلال شهر أغسطس/آب 2005 عملية "الأيدي الممدودة للإخوة" الرامية إلى إخلاء المستوطنات.
كان للانسحاب من المستوطنات وتجريم دخول أي إسرائيلي إلى أراضيها وقع الصاعقة على الحركات اليمينية. وقد حاول المستوطنون طوال أعوام تحدي تلك القرارات، وسعت الحركة الاستيطانية حينها إلى تصوير نفسها على أنها مجموعات "ثورية معارضة" أو "حركات وطنية" تتحدى "السلطات المحلية" و"المجتمع الدولي" معاً، فيما الحقيقة أن جميع الحكومات الإسرائيلية دعمت الاستيطان منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967.
انسحب شارون من القطاع لدوافع تتعلق برغبته في الالتفاف على الإجماع الدولي الرامي إلى إنشاء دولة فلسطينية تحت إدارة سلطة محلية تحظى بالاعتراف الأممي، لكن ثمة أسباب أخرى جوهرية أجبرته على اتخاذ هذا القرار، وليست إلا المقاومة بمختلف صورها ودرجاتها.
كان لعمليات الفصائل الفلسطينية الأثر الكبير على قرار الانسحاب، فقد نجحت في تحويل حياة المستوطنين إلى جحيم لا يطاق، إذ عاشوا لفترات طويلة تحت وطأة نيران حركات المقاومة الفلسطينية.
وكانت دراسات أكاديمية إسرائيلية قد كشفت أن التهديدات الكثيفة التي أحاطت المستوطنات داخل قطاع غزة جعلتها بمنزلة قلاع أمنية، إذ تم تشييد قواعد للجيش وأبراج مراقبة داخل أو قرب كل مستوطنة، كما تمت إحاطتها بمنظومة جدار أمني وألغام وعوائق هندسية، وبدت المستوطنات كمواقع عسكرية.
وتطلّبت تحركات المستوطنين تكلفة تأمين مرتفعة، إذ باتت تحتاج إلى مرافقة أمنية من الجيش، إذ كان من الشائع أن ترى ناقلة جند ودبابة تخرج لمرافقة سيارة فيها ثلاثة أشخاص، فيما اعتبر أعنف "روتين أمني" تعرض له الإسرائيليون منذ حرب عام 1948.
ومن المؤكّد أن معدّل التهديد الذي لحق بالمستوطنين الإسرائيليين تضاعف ووصل إلى مستويات عالية مع بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000م، وبالتالي صار المستوطنون وسياراتهم التي كانت تتحرك على محاور الطرق قرب التجمعات الفلسطينية أهدافًا يسيرة للفصائل المسلحة التي كانت تجد صعوبة في تنفيذ العمليات داخل "الخط الأخضر".
على مدار سنوات احتلال قطاع غزة بين عامي 1967 و2005، نفذت الفصائل الفلسطينية العديد من العمليات التي تنوعت بين إطلاق النار من مسافة صفر واقتحام المستوطنات وتنفيذ العمليات الاستشهادية وإطلاق الصواريخ وعمليات تفجير المواقع العسكرية الإسرائيلية عبر الأنفاق، وهذا ما أجبر شارون على الانسحاب من القطاع في نهاية المطاف.
أنجزت المقاومة مشروعاً للتحرر في مواجهة شارون منذ نحو 19 عاماً، وهي الآن أكثر كفاءة مما كانت، وباتت تتمتع بخبرات قتالية أعلى، ولديها دعم أوسع من محور المقاومة الذي تنامى مجال تأثيره، واكتسب مساحة جغرافية أكبر لتنفيذ عملياته، وبالتالي فهي قادرة اليوم على وأد أي مشروع للاستيطان أو أي مشروع يتعلق ببقاء "جيش" الاحتلال داخل القطاع.
قبل عام 2005، عجزت قوات الاحتلال عن تأمين نحو 8000 مستوطن سكنوا قطاع غزة في مقابل 1.5 مليون فلسطيني، أي أن نسبة المستوطنين كانت 0.2% ممن يسكنون القطاع، فيما شغلت المستوطنات نحو 35% من مساحته. واليوم، ستعجز النسخة الأحداث من "جيش" الاحتلال عن تأمين أي عدد من الإسرائيليين، بعدما تنامى عدد أبناء غزة، وتجاوز 202 مليون نسمة.
إن أراد قادة "إسرائيل" اليوم إبقاء آلياتهم العسكرية في قطاع غزة أو الانصياع إلى دعوات اليمين المتطرف وبناء المستوطنات، فليفعلوا، لكن عليهم قبل أي شيء أن يذهبوا إلى أرييل شارون المدفون بمزرعة عائلته في صحراء النقب، ليسألوه عن رأيه، وهو حتماً سيخبرهم بتجنّب إثارة غضب المقاومة والشارع العربي أكثر من ذلك، لأنه اختبر آثار هذا الغضب في أوقات سابقة.
