تحذيرات من تداعيات خطيرة على صحة الأسرى جراء تقليص الطعام في سجن عوفر
2024-07-09
أكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" أن الأوضاع الصحية للأسرى تزداد سوءاً يوماً بعد يوم بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية التي تقدمها إدارة السجون "الإسرائيلية" إلى الأسرى، لافتا إلى أن الأسرى قد فقدوا من أوزانهم الكثير ما ينذر بتداعيات خطيرة على صحتهم.
وكشف المركز الحقوقي أن محامي الأسرى في سجن عوفر تبين من نقص كمية الغذاء المقدمة للأسرى داخل السجون وافتقارها للأغذية المتنوعة وهو ما جعل المعتقلين يفقدون الكثير من أوزانهم الكثير، مشيراً إلى مخاطر تحدق بصحتهم في المستقبل حال استمر الوضع على هذا النحو.
ونقل بيان المركز الحقوقي شهادة أحد المعتقلين في سجن عوفر بأن إدارة السجن قمعت المعتقلين بقسم 26 يوم الاثنين الماضي، بسبب احتجاجهم على تقليل كمية الطعام القليلة أصلاً، كما اعتدت عليهم بالضرب بعد أن أجبروهم على النوم على بطونهم في ساحة القسم.
وفي تفاصيل الأطعمة التي تقدمها إدارة السجون للمعتقلين، فقد تناقصت كميات الأرز المقدمة لهم من 150 غراماً إلى 100 غرام لكل معتقل، وهو ما لا يغطي الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية المطلوبة لممارسة الحياة اليومية للمعتقل داخل نطاق حركته في الغرفة التي يقضي بها المعتقلون الوقت الأكبر من اليوم فضلا عن السماح لهم بالخروج إلى الفورة لمدة ساعة فقط.
وروى معتقل آخر للمركز، أن أكثر من 30 أسيرا من أصل 220 في قسم 26 تعرضوا لأوجاع شديدة في البطن؛ بسبب تناول الفاصولياء والعدس بحالة صلبة، نتيجة عدم الطهي الجيد، لافتا إلى أن هذه الأعراض والآلام الحادة تصيب الأسرى لفترات طويلة، ما يشير إلى الضعف العام في الجهاز الهضمي نتيجة قلة الطعام وعدم التنوع في المواد الغذائية.
ويعاني الأسرى الفلسطينيون من الضعف العام، ولا يمارسون الرياضة حتى داخل الغرف، بسبب عدم توفر كمية مناسبة من الغذاء، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية في السجن، بسبب عدم توفر مواد النظافة بشكل كافٍ، وعدم إتاحة الوقت للاستحمام.
وإزاء ذلك دعا مركز "حريات" الحقوقي، الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية إلى زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وعلاوة على ذلك، طالب المركز بإجراء دراسات طبية متخصصة عن سياسة التجويع التي ترتكبها إدارة السجون الإسرائيلية وآثارها في المستقبل على الأوضاع الصحية لحوالي 9 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال، وتقديم تقرير حول هذه الجريمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
