لم تعد التصريحات الإعلامية التجميلية للإدارة الأمريكية مُجدية وهي تُظهر حرصها على سلامة الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة بعد تبريرها الأخير لأفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي النازي وهذا ما صرح به البيت الأبيض مؤخرا إزاء العدوان على مدينة رفح التي تركز فيها القصف الهمجي بالأحزمة النارية، حيث قال: "الهجوم الإسرائيلي في رفح لا يعتبر تجاوزا للخط الأحمر والإسرائيليون أكدوا أن عمليتهم برفح محدودة".
هذا التبرير والدفاع العلني عن إسرائيل بما ترتكبه من جرائم حرب وارتكاب مجازر بحق المدنيين والنازحين والتي كان آخرها مجزرة "البركسات" التابعة للأونروا ومجزرة "الخيام" جنوب القطاع، ومجازر مراكز الايواء المتجددة شمال القطاع والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والاصابات الحرجة، في ظل انهيار المنظومة الصحية والاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية، والعمل بواقع صحي لا يتعدى 2%، وفق تصريحات رسمية، إضافة لنزوح أكثر من 900 ألف نسمة، وإغلاق المعابر، والحصار الاقتصادي المحكم، واللجوء إلى حرب التجويع التي لم تتوقف.
الحرب الدموية المتواصلة التي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد لم يشهدها التاريخ المعاصر على الإطلاق، ولم يعد مقبولا الصمت الدولي على هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي الإنساني ومبادئ الإنسانية التي من المفترض أن تشكل ميثاقا لكل دعاة حقوق الإنسان في العالم ومن الواجب الدفاع عنها.
بعد 236 يوم على حرب الإبادة الجماعية المستمرة، وسقوط الكم الهائل من المتفجرات والقذائف الصاروخية المُحرمة دوليا على رؤوس المدنيين، بات الأمر أكثر وضوحا في ظل حالة التناقض لدى تصريحات الإدارة الأمريكية ما بين ادانتها الغير مباشرة لعمليات القتل والحصار، وأن توصي إسرائيل باتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين، أي المُطالبة بمواصلة العملية العسكرية!
بلا شك، جاءت محرقة رفح وما قبلها من عمليات الإبادة بحق شعبنا في القطاع لتؤكد واقع التحدي الذي تعيشه العدالة الدولية، والزيف الواضح في مواقف بايدن وإدارته المنحازة للاحتلال المجرم، في الوقت الذي صدر فيه قرار محكمة العدل الدولية بوقف كل أشكال الحرب في منطقة رفح، ما يعني أن لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، تقيمان وزناً، لا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الدولية.
ان استمرار التغول بحق المدنيين يؤكد فشل عمليات الاحتلال العسكرية، معتقدا بذلك أنه يضغط على المقاومة لكن في الحقيقة هو كشف نازيته للعالم ويغطي على هزيمته أمام جمهوره.
الجميع يدرك أن مطالبات إدارة بايدن للاحتلال بوقف عمليته العسكرية في رفح لن تكون حقيقية بل مجرد شعارات، وبالتالي هذا التواطؤ الأمريكي لا بد أن يواجه بموقف دولي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل والبدء الفوري بالاستجابة للشروط السياسية المُعلنة، وهذا يحتاج إلى مواصلة الحراك الدولي، ومقاطعة دولة الاحتلال على الصعد كافة، وعزلها دولياً باعتبارها دولة مارقة، ودولة إجرام وقتل جماعي، ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.
