تتجه فرنسا إلى إعادة تمويل "أونروا" مع إعلانها، الخميس، أنها ستصرف 33 مليون يورو (حوالي 35 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حال نفذت كل الإجراءات التي طلبها تقرير جراء تدقيق مستقل بشأنها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن "فرنسا تؤكد صرف مساهمتها السنوية لبرنامج أونروا الإنساني، البالغة 33 مليون يورو لعام 2024"، من دون أن يحدد موعداً لذلك.
وأضاف لوموان: "دعمنا لأونروا يرافقه مطلب، وهو التنفيذ الكامل للتدابير التي طلبها تقرير التدقيق الخارجي المستقل الذي قادته كاترين كولونا"، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة. وأكد أنّ فرنسا تولي "أهمية خاصة (...) لإجراءات التحقق من حياد موظفي أونروا ومنشآتها، وحظر خطاب الكراهية والخطاب المعادي للسامية في الكتب المدرسية، وإصلاح النقابات وإدارة شؤون الموظفين".
وتزعم إسرائيل أن الوكالة الأممية، البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص، والذين يقدّمون خدمات لـ5,9 ملايين فلسطيني في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية)، توظّف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظّفاً تدّعي دولة الاحتلال من دون تقديم دليل أنّهم ضالعون بشكل مباشر في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، إلى قطع تمويل "أونروا" فجأة، لكن جهات مانحة عادت واستأنفت تمويل الوكالة، مع إجراء تدقيق بشأنها.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في الاتهامات الإسرائيلية أغلقوا ملف قضيةٍ بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة، وعلّقوا ثلاث قضايا أخرى. ولفت إلى أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية.
ونشرت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أخيراً، تقريراً خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم ما يؤكد ادعاءاتها بحق موظفي الوكالة. وكانت كولونا قد زارت إسرائيل قبل نحو شهر، والتقت عدداً من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال، من أجل الاطلاع على الادعاءات ضد "أونروا".