"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تعقب على نتائج تقرير "لجنة المراجعة المستقلة للأونروا" دحض وبطلان المزاعم الاسرائيلية يستوجب تراجع بعض الدول المانحة فورا عن قرارات تعليق التمويل
2024-04-24
اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان نتائج التقرير الذي اعلنته مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الغوث (الأونروا) يوم امس شكلت فشلا واخفاقا جديدا لاسرائيل بكافة اجهزتها ومؤسساتها التي عملت طيلة الفترة الماضية على بث الاكاذيب ضد وكالة الغوث والتحريض ضدها امام الدول المانحة التي استجاب بعضها وعلق دعمه المالي للوكالة.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": رغم ان التقرير لم يرتق بنتائجه الى مستوى المطالب الفلسطينية لجهة ادانة اسرائيل لقتلها اكثر من 170 من موظفي الاونروا وفي سعيها الدائم لنسج المكائد والمخططات التي لا تستند الى اي مبرر، فقد اكد التقرير ان "الاونروا تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية، وهي وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية"، وهذا الاستنتاج سبق للكثير من اللجان وان اكدت عليه في اكثر من تقرير، ما يدعو الامم المتحدة اولا والدول المانحة ثانيا لضرورة عدم التجاوب مع ما تبثه الدعاية الصهيونية من مزاعم كاذبة تستهدف النيل من وكالة الغوث بهدف نزع الشرعية عنها وعن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة..
ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان الاونروا معنية باعتماد مناهج التعليم للدول المضيفة، بما فيها مناهج السلطة الفلسطينية، وبالتالي فاننا نؤكد رفضنا الزج بوكالة اممية في مسألة "معاداة السامية" التي تقود وفق التفسيرات الصهيونية الى نسف الحقوق الوطنية الفلسطينية وتكرس الرواية الصهيونية للنكبة، خاصة وان مطلب تعديل مناهج التعليم شكلت لأجله اكثر من لجنة أكدت جميعها خلو المناهج من اية مضامين تحرض على العنف. وعلى الامم المتحدة اولا مراجعة المناهج التعليمية في اسرائيل التي لا تدعو الى العنف والكراهية فقط، بل ان بعضها يحرض ويدعو صراحة الى قتل الفلسطينيين والعرب.
ونوهت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" بتوصيات التقرير لجهة ضرورة تعزيز الشراكة بين الاونروا ووكالات الامم المتحدة على قاعدة التنسيق الانساني والتكامل انسجاما مع ولاية الاونروا ومسؤولياتها القانونية والسياسية والانسانية واستنادا الى الفقرة 18 من نص القرار 302، وبالتالي رفض وادانة كل المخططات الاسرائيلية التي تعمل على خلق بدائل للاونروا في قطاع غزه بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
وإذ اكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" احترام جميع موظفي الاونروا لمبدأ الحياد باعتباره جزءا من نظام مؤسسات الامم المتحدة، فقد اكدت على ان تطبيق هذا المبدأ بالتفسيرات الاستنسابية الموسعة وتواطئ بعض موظفي الاونروا، خاصة الدوليين، مع بعض الضغوط الخارجية سيقود الى عزل آلاف الموظفين عن محيطهم الوطني، لذلك دعونا سابقا ونجدد الدعوة للامم المتحدة والاونروا والدول المانحة كي يتفهموا حقيقة ان الموظفين واتحاداتهم هم جزء من النسيج الفلسطيني، ويمارسون دورهم النقابي وفقا للدستور الذي يتم بالتوافق والشراكة بين الادارة وهذه الاتحادات..
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بالقول: ان تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الغوث، ورغم بعض الملاحظات لدينا، الا انه أكد على أهمية وجود الاونروا وضرورة استمرارها في ولايتها وخدماتها ودعمها ماليا وسياسيا، بعد ان تأكد وبشكل قاطع زيف وبطلان كافة الادعاءات الاسرائيلية الامريكية تجاه الاونروا، وبالتالي اصبح مطلوبا من كافة الدول المانحة التي علقت تمويلها وانتظرت نتائج تحقيق هذه اللجنة الدولية المستقلة، ان تعيد النظر بقرارها وتستأنف تمويلها للاونروا بأقصى سرعة، لأن الحاجات الانسانية تتزايد في قطاع غزة وكافة تجمعات اللاجئين، والاونروا تعاني من عجز مالي كبير.
