في ندوة سياسية نظمتها “حركة حماس” فتحي كليب: الحرب على وكالة الغوث متواصلة، لكنها لم تنل من مكانتها السياسية وشرعيتها
2024-04-08
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ فتحي كليب: رغم الحرب الكبرى التي تتعرض لها من قبل الثنائي الاسرائيلي الامريكي وبعض الدول الغربية، الا ان وكالة الغوث وشرعيتها ما زالت موضع اجماع على المستوى الدولي وان العدوان فشل ولم يتمكن النيل من المكانة السياسية والقانونية للوكالة، رغم انها تعرضت الى مس وتشويه كبير نتيجة ضخامة واتساع مخطط استهدافها وتعدد مكوناته، وهو مخطط لم يسقط بعد، وسيتواصل الضغط على الاونروا خلال الفترة القادمة، وهو ان لم ينجح في تصفية الاونروا، فانه يهدف الى جعلها موضع تشكيك دائم من قبل الدول المانحة ووضع الحركة الوطنية الفلسطينية وكافة اطر اللاجئين وحق العودة في موضع الدفاع الدائم عن وكالة الغوث وخدماتها..
جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي عقدتها حركة حماس في خيمة 7 أكتوبر في مخيم البرج الشمالي في الجنوب اللبناني بعنوان: “استهداف الأونروا في ضوء العدوان الصهيوني.. الخلفيات وسبل المواجهة” بحضور عدد من ممثلي فصائل واطر وهيئات ومؤسسات وناشطين.. وقد اعتبر كليب ان ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون من حرب تجويع تهدف الى تحقيق اهداف سياسية تخدم المشروع الصهيوني الامريكي الذي بات اصحابه يجاهرون بأن هدفهم هو القضاء على وكالة الغوث وانهاء قضية اللاجئين.
واضاف قائلا: ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية في المقام الاول، ونرفض التعاطي معنا من قبل بعض الدول المانحة كمتسولي حقوق، كما نرفض التعاطي مع وكالة الغوث كونها منظمة خيرية تقتصر وظيفتها على تقديم الخدمات فقط، بل ان الجانب الاغاثي والخدماتي يجب تناوله ربطا بالواقع السياسي للوكالة وبالسبب الذي نشأت لأجله وهو تطبيق حق العودة وفقا للقرار 194، وان اجراءات بعض الدول الغربية بتعليق دعما المالي انما يمثل شراكة حقيقية في حرب الابادة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، رغم اليقين بأن اتهامات اسرائيل للاونروا ليست سوى مزاعم واكاذيب لم تثبت صحتها حتى الان.
وقال ايضا: ان تطبيق مبدأ الحيادية بالتفسيرات الاستنسابية الموسعة، كما تفعل الولايات المتحدة وبعض المانحين، يقود حكما الى عزل وابعاد الآلاف من موظفي وكالة الغوث عن واقع شعبهم وسلخهم عن قضيتهم الوطنية وعن التفاعل مع النضال التحرري الفلسطيني الذي ينسجم مع قرارات الامم المتحدة، والهدف من كل ذلك هو الاستجابة لمطالب اسرائيل ومخططاتها الهادفة الى جعل الاونروا موضع تشكيك دائم بما يسهل هدف نزع الشرعية عنها تمهيدا للاجهاز عليها وتصفية خدماتها.
وتابع بالقول: ليس من حق الدول المانحة ممارسة الابتزاز في تعاطيها مع الاونروا ووضع اشتراطات سياسية على كيفية الانفاق وتحديد الفئات المستفيدة، فهذه امور يجب ان تمارس بشكل تفردي ومستقل من قبل وكالة الغوث. لذلك دعونا ونكرر دعوتنا للاونروا بعدم تشجيع هذا النمط من التمويل بتحويله من طوعي غير مشروط الى ربطه بالتزامات تخرج عن اطار القرار 302 وحدود التفويض المعطى لها..
وختم بالدعوة الى تحركات شعبية موحدة على مساحة تجمعات اللاجئين ترفض سياسة الابتزاز المالي، وتؤكد على التمسك بوكالة الغوث وبضرورة تحسين خدماتها، وان مواصلة الحرب على اللاجئين من شأنها ان ترتب انعكاسات قد تتجاوز الجوانب الاقتصادية، معتبرا بأن من يعتدي على حقوق اللاجئين الوطنية والاجتماعية يجب ان يتوقع ردود افعال غاضبة مدافعة عن حق العودة وعن الحق بالصحة والتعليم والاغاثة الاجتماعية..
