الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعة 15/3/2024 العدد 961
2024-03-16
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
معاريف 15/3/2024
العميد غولدفوس قال الحقيقة
بقلم: ليئور أكرمان
رئيس مجال المناعة القومية في معهد السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمن.
على مدى العام 2023 وفي أثناء الانقلاب النظامي الذي حاولت هذه الحكومة قيادته تحت غطاء الإصلاح القضائي، اعتقدنا أننا وصلنا إلى ذرى جديدة في المخاض القومي.
فإقامة حكومة فيها مجرمان أمنيان سابقان يتوليان مناصب وزارية رفيعة مسؤولة عن مالية الدولة وعن أجهزة الأمن الداخلي فيها، كانت كافية كي نفهم الاتجاه.
لكن يتبين أن هذه لم تكن إلا البداية. التصريحات الفظة للوزراء ريغف، كرعي وإمسلم وزميلتهم غوتليف رفعت المخاض إلى ذرى جديدة والتهجم على رجال الجيش، الشاباك وشرطة إسرائيل صار فعلاً يومياً مقبولاً في مقر الكنيست.
هؤلاء نجحوا في أن يجعلونا ننسى حتى مسرحيات الرعب المهينة التي تصدرها لفين وروتمان في الكنيست.
هذا المسرح السياسي البشع كان يمكنه أن يتواصل لو لم يأتِ 7 أكتوبر.
للحظة ما نجح هذا الشعب في أن يتحد في صمت رهيب ومخيف ويخلق تضامناً وتكافلاً متبادلاً، يتعالى على زعمائه ويعطي جواباً للأزمة، في المكان الذي لم ينجح فيه منتخبو الشعب بعمل هذا.
وبينما كان هؤلاء منشغلين بتسخين كراسيهم، حماية وزاراتهم الزائدة وإعداد رواياتهم للجنة التحقيق المستقبلية، قام في هذا الشعب عدد لا يحصى من الزعماء المحليين، العسكريين والمدنيين الذين قادوا القتال، نظموا المساعدة العسكرية والمدنية، أعطوا للسكان جواباً طبياً ونفسياً، جندوا العتاد للجيش والغذاء للمحتاجين.
لا يمين ولا يسار، لا علمانيون ولا حريديون، لا أشكناز ولا سفاردين، وحتى لا يهود ولا عرب.
لكن للإنسانية توجد طبيعة غريبة للعودة دوماً إلى العادات القديمة. حتى قبل أن يجف دم الضحايا في غلاف غزة، حتى قبل أن يعود المخطوفون إلى بيوتهم وحتى قبل أن يأخذ أحد ما من الزعماء السياسيين المسؤولية عن سلسلة الإخفافات التي أدت إلى الكارثة الأكبر في تاريخ الدولة، بدأت تنطلق من جديد الأصوات اللاذعة والفظة لمنتخبي الجمهور الذين يهاجمون بلا تمييز كل من يقع في طريقهم – رئيس الأركان، رئيس الشاباك، المفتش العام للشرطة، المستشارة القانونية للحكومة وكثيرين وطيبين آخرين دون ذرة رسمية، كل شيء مباح.
والآن يجرون ضباط الجيش الكبار إلى داخل العصيدة السياسية الكثيفة واللزجة التي يطبخون.
فجأة مكانة العميد باراك حيرام وترفيعه أو عدم ترفيعه أصبحت موضوعاً سياسياً.
فجأة كل ملاحظة قيادية تصبح عنواناً رئيساً وتصنيفاً سياسياً لضباط هم من أفضل أبناء ومقاتلي الدولة.
فجأة يوجد من يختار أن يلصق بخطابه المؤثر، الدقيق والرسمي للعميد دان غولدفوس شارة يساري متطرف، معارض للنظام ومقتلع للدولة، فقط بسبب أنه قال الحقيقة.
فجأة كل من يخرج وعن حق ضد أقوال الحاخام الرئيس لإسرائيل، الذي دعا إلى التملص من الخدمة بل الهرب من البلاد – يساري، يأكل الحرام ويفسد الدين.
شيء ما سيئ جداً يحصل في إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي الذي قام من أنقاض الانقلاب النظامي واتحد حول الحرب ضد العدو الحقيقي يجد نفسه مرة أخرى منقسماً، مستقطباً ومصنفاً لليمين ولليسار.
ضباط كبار وقادة أجهزة رسمية من أفضل رجال الدولة يضطرون لأن يتصدوا لسياسيين متوسطين ومتفرغين عموميين أفظاظ، لا يعنون إلا بالحفاظ على مكانهم في القيادة على حساب احتياجات الدولة ومواطنيها. كل شيء مشروع باسم البقاء السياسي.
لكنهم كفيلون بأن يكتشفوا أننا في اليوم التالي سنبقى هنا دون جيش قوي ومهني، دون قادة جديرين ورسميين، دون رجال شاباك مهنيين، دون قوة شرطية مهنية ورسمية موالية للدولة وليس للوزير المسؤول عنها ودون أفضل الوزراء، المستحدثين، المستثمرين، الأطباء والممرضات، عاملي الرفاه والمعلمين.
لكن مع الكثير من الديون، العجز الهائل، الفراغ القيادي التام، والقلة الضئيلة في الشعب التي تتحمل العبء الأمني والاقتصادي وتحمل على أكتافها كل أولئك الذين اختاروا التملص من العبء في إطار القانون.
هذا الشعب ملزم بأن يصحو وأن يكون أكبر من زعمائه، ليقود تغييراً جذرياً ويعود إلى القيم الأساس التي بفضلها وصلنا إلى هنا، قاتلنا وانتصرنا.
---------------------------------------------
هآرتس / ذي ماركر 15/3/2024
الاسرائيليون هم الأقل ثقة بالحكومة
والكنيست، الثقة بالجيش عالية
بقلم: سيون كلينكبايل
في كل سنة في كانون الثاني ينشر المعهد الاسرائيلي للديمقراطية التقرير السنوي للثقة. في هذه السنة تأجل التقرير، القياسات تمت في حزيران 2023 ، لكن في 7 اكتوبر الواقع اصيب بالهستيريا، لذلك كان يجب اعادة .الفحص الفحص المكرر الذي تم اجراءه بعد العملية وفي زمن الحرب يدل على تعزز ثقة الجمهور بالاجسام التي تم فحصها باستثناء اثنين اللذين الثقة فيهما انخفضت أكثر الحكومة والكنيست. الثقة بالحكومة وصلت الى الحضيض، فى مقياس كانون الأول بلغت 23 في المئة فقط بين المستطلعين اليهود في اوساط المجتمع العربي الثقة بالحكومة متدنية أكثر، 19 في المئة من العرب قالوا إنهم يثقون بالحكومة. نسبة الثقة بالكنيست في اوساط اليهود اقل من نسبة الثقة بالحكومة ، 19 في المئة قالوا إنهم يثقون بالكنيست في اوساط العرب الثقة تعززت ووصلت الى 28 في المئة. الاحزاب تعززت قليلا بين حزيران وكانون الاول 2023، لكن نسبة الثقة بهذه الأحزاب ضئيلة ، 15 في المئة فقط.
الثقة بالجيش الاسرائيلي تعززت بين مقياس حزيران ومقايس كانون الاول ايضا برئيس الدولة والشرطة نسبة الثقة بها ارتفعت على خلفية ادائها في 7 اكتوبر. الثقة بالمحكمة العليا تعززت وايضا نسبة الثقة بوسائل الاعلام ارتفعت، بعد سنوات كثيرة في منحى هبوط، بين مقياس حزیران 2023 وكانون الاول 2023.
ايضا الثقة بالسلطات المحلية تعززت بين مقياس حزيران ومقياس كانون الاول، لكن منذ البداية، سواء في اوساط اليهود أو العرب، الثقة بها كانت أعلى من الثقة بالحكومة في اوساط اليهود الحديث يدور عن فجوة أكبر. ففي حين أن الثقة بالحكومة كانت في حزيران في 2023، 28 في المئة، وفي كانون الاول 2023 ، 23 في المئة، فانه في نفس الشهر قال 55 في المئة من المستطلعين بأنهم يثقون بالسلطات المحلية ، وفي كانون الاول قفزت النسبة الى 64 في المئة في اوساط العرب، الثقة بالحكومة في حزيران كانت 18 في المئة فقط، وفي كانون الاول كانت 19 في المئة فقط، فانه في السلطات المحلية كانت 27,5 في المئة و 29 في المئة على التوالي حسب البروفيسورة تمار هيرمان ، مديرة مركز فيتربي لابحاث الرأي العام والسياسات في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، ليس من الغريب أن الثقة بالحكومة انخفضت منذ احداث 7 اكتوبر. "جميع الهيئات المسؤولة في الحقيقة تفعل ما توقعت أن تفعله الحكومة ولكنها لم تفعله، وبالتأكيد السلطات المحلية". وحسب قولها، حقيقة أنه منذ 7 اكتوبر كان الناس يتابعون وسائل الاعلام التي تعتبر المزود الرئيسي للمعلومات والتحليلات للجمهور، ساهمت في تحسين ثقة الجمهور بوسائل الاعلام، حتى لو كانت ثقة منخفضة. هير من تؤكد بأنه خلال السنين الهيئات السياسية توجد في الاسفل، هكذا يحدث في كل العالم ازاء عدم الثقة بالمؤسسات السياسية.
مع ذلك ، هذه الامور اصبحت واضحة بعد 7 اكتوبر لأن الحكومة والكنيست لم تقوما بالدور المطلوب منهما، لذلك فان الثقة التي كانت في الأصل منخفضة ، انخفضت اكثر فأكثر.
رغم الحملة الكثيفة ضد المحكمة العليا إلا أن نسبة الثقة بها بقيت بدون تغيير في اوساط اليهود، وهي ما زالت تحظى بثقة أعلى بكثير من الثقة بالحكومة والكنيست. 42,5 في المئة من المستطلعين اليهود قالوا إنهم يثقون بالمحكمة العليا، في اوساط العرب المحكمة تحافظ على مكانتها على اعتبار أنها المؤسسة التي تحصل على نسبة عالية من الثقة مقارنة مع مؤسسات الدولة الاخرى ، نسبة الثقة بها ارتفعت من 26 في المئة في حزيران الى 53 في المئة في كانون الاول 2023.
لكن هيرمن تلفت الانتباه الى أنه توجد فجوة كبيرة بين من يؤيدون احزاب اليسار والوسط ومن يؤيدون الاحزاب اليمينية في مستوى الثقة بالمحكمة. ايضا كلما ارتفع مستوى التدين في اوساط المستطلعين بنخفض مستوى الثقة بالمحكمة حسب قولها فانه رغم أنه في هذه الفترة كان يبدو أن الفجوة في المجتمع الاسرائيلي اغلقت، إلا أن الشروخ لم تختف، بل هي انتظرت الى أن تتراجع الحرب قليلا، وهي الآن تعود بكل القوة.
---------------------------------------------
هآرتس 15/3/2024
سناتور ديمقراطي للإسرائيليين: رئيس حكومتكم فقد البوصلة
بقلم: ألون بنكاس
بصفته عضواً في الكونغرس في نيويورك، اعتاد السناتور تشاك شومر على بداية كل محاضرة أو ظهور سياسي له أمام جمهور يهودي بالتفسير أن اسمه “شومر” أصله من الكلمة العبرية شومير (الحارس)، وأنه مخلص لمعنى الاسم، وأن مهمته الأساسية هي الحفاظ على إسرائيل ودولة إسرائيل.
أمس، من خلال منصبه زعيماً للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، فعل شومر ما وعد بأن يفعله طوال سنين. حسب إدراكه وتقديره، دافع عن إسرائيل وقام بحمايتها، ليس من الاعداء بل من نفسها، وليس من العالم بل من رئيس حكومتها. بالنسبة لدولة إسرائيل، إذا فقدت تشارلز (تشاك شومير) فكأنها فقدت أمريكا.
إذا نسق شومير أقواله مع البيت الأبيض أو اكتفى بتحيين من رئيس مجلس الأمن القومي، فكلاهما غير مهم، رغم أنه مثير للاهتمام على المستوى السياسي. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، اليهودي من نيويورك والسياسي الذي له موقعه في قلب الوسط في الحزب الديمقراطي، وهو صقر ثابت في موضوع إسرائيل، عندما يقول إن رئيس حكومة إسرائيل فقد البوصلة ويضلل جمهوره ويسوق حلماً قديماً لا صلة له، ويعزل إسرائيل ويعرضها للخطر، وعندما يقول إن إسرائيل بحاجة إلى “توجه جديد” يمكنها التوصل إليه من خلال الانتخابات لأن إسرائيل بحاجة إلى “قيادة جديدة”، فإن لها وزناً سياسياً ضخماً. رغم أن خطاب شومر لا يشكل سياسة فعلية للرئيس بايدن، فإن في أقواله القوية والواضحة نوعاً من الخطوة السياسية التي تغير قواعد اللعب في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
سؤال: ما هو العامل أو المحرك لهذا التصريح الاستثنائي، لا سيما في قاعة مجلس الشيوخ، خلافاً للملاحظة الجانبية أو تسريب حدث معين، هو سؤال مهم بدرجة أقل أيضاً. أقوال شومر حلقة في منظومة علاقات مهتزة. الإدارة الأمريكية لا تعتبر نتنياهو حليفاً للولايات المتحدة، إسرائيل نعم، نتنياهو لا.
هذه عملية متدرجة، لكنها سريعة، في عدم الثقة ومراكمة عجز الثقة في نتنياهو، الذي كانت بدايته قبل بضع سنوات، ثم تفاقم بخطاب استفزازي وعديم الجدوى في الكونغرس عام 2015 ضد الرئيس أوباما والاتفاق النووي مع إيران. وارتفع درجة إلى الأسوأ في محاولة الانقلاب النظامي في العام 2023 ووصل إلى الحضيض (المؤقت) بما ترى الإدارة فيه نكراناً للجميل من نتنياهو على المساعدة والدعم منذ 7 أكتوبر، بل ومواجهة متعمدة مع الولايات المتحدة التي يقوم نتنياهو بحياكتها والتخطيط لها منذ تشرين الثاني.
رغم التصاعد الذي يمثله هذا الخطاب، فهو يبقى خطاباً لسناتور، مهما كان مهماً، وليس تغييراً فعلياً سياسياً من قبل إدارة بايدن. ولكن الخطاب عكس خيبة أمل الرئيس الأمريكي من الافتراضات الثلاثة الأساسية التي تبين أنها خاطئة بالنسبة لإسرائيل، الافتراض الأول أننا نعرف نتنياهو ونعرف كيفية التعامل معه. يتحدث بلغتنا الخاصة وصورته النفسية والسياسية معروفة لنا. ميله إلى التلاعب والخداع وازدواجية المعنى في أقواله والأكاذيب باتت بضاعة معروفة. مع الأخذ في الحسبان الضائقة التي وقعت في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول، والاعتماد على المساعدات الأمريكية، العسكرية والسياسية، سنعرف كيف سندير نتنياهو. هذا افتراض تبين أنه غير صحيح. فمؤهلات خداع نتنياهو وافتراضه بأن المواجهة ستفيده سياسياً، تتغذى على الرؤية الأمريكية بأنهم يعرفون نتنياهو.
الافتراض الثاني، تأييد بايدن وحبه والتزامه وقلقه على إسرائيل، كل ذلك واضح. وبالفعل، محصن من المواجهات مع إسرائيل، التي تعترف بمعروفه وتتجنب التصادم مع المصالح الأمريكية. وهذا افتراض تبين أنه غير صحيح. لنتنياهو مصلحة واضحة في المواجهة لتحويل 7 أكتوبر إلى قصة بالية، “هم يفرضون علينا دولة فلسطينية”. تأييد بايدن لا يهمه.
الافتراض الثالث، على بايدن تجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل بسبب يهود الولايات المتحدة. منذ 1916، الوقت الذي بدأت فيه الاستطلاعات، ومروراً بالعام 1952 عندما تم فحص استطلاعات الخروج، فإن 70 في المئة من يهود أمريكا يصوتون للحزب الديمقراطي، وإسرائيل بشكل عام ليست من بين المواضيع الخمسة التي تشغلهم.
هذه الافتراضات الثلاثة الخاطئة دحضها تشاك شومر في خطاب واحد. رسالته بسيطة – إذا فقدتموني فهذا إشارة على أنكم ستفقدون جو بايدن، وإذا فقدتم بايدن فسيكون وضعكم سيئاً جداً. هذا ما يتسبب به نتنياهو. أجروا حساباتكم.
---------------------------------------------
هآرتس 15/3/2024
إيهود أولمرت: لهذا يجب على إسرائيل ألا تنجر إلى حرب ثالثة مع “حزب الله”
بقلم: إيهود أولمرت
في 12 تموز 2016 اتخذت حكومة إسرائيل، بقيادتي، قراراً بشأن رد عسكري شامل عقب هجوم حزب الله على دورية للجيش الإسرائيلي على خط الحدود مع لبنان قرب “موشاف زرعيت”. في بداية هجوم حزب الله، قتل 10 جنود كانوا في سيارتين مدرعتين. في الوقت نفسه، تم إطلاق الصواريخ على شمال البلاد، من الشرق والغرب. وأجرت الحكومة الإسرائيلية نقاشاً طويلاً وقررت أن مهاجمة حزب الله تقتضي رداً شاملاً، سيعيد تحديد قواعد اللعب على الحدود الشمالية، وينهي هجمات حزب الله، التي شوشت روتين الحياة في المنطقة لفترة طويلة. في 14 آب، بعد شهر أو أكثر بقليل على اندلاع الحرب، دخل وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ عقب قرار مجلس الأمن 1701.
حرب لبنان الثانية، كما تقرر تسميتها، أثارت في حينه نقاشاً شديداً في إسرائيل. كثيرون، ومن شبه المؤكد أغلبية الجمهور الإسرائيلي، كانت على قناعة بأن الحرب كانت فاشلة وأضرت بالردع العسكري بشكل كبير. خبراء في الاستراتيجية العسكرية ومحللون سياسيون وجنرالات متقاعدون وخصوم سياسيون لي وللحكومة، وجهوا انتقاداً شديداً لمواصلة الحرب وغياب صورة انتصار واضحة في نهايتها، وللعملية البرية في الـ 48 ساعة الأخيرة التي حسب المحللين كانت زائدة، وللإخفاقات في عمل القوات البرية.
رئيس الأركان السابق، موشيه بوغي يعلون، أضاف وقال: “إن دخول ثلاث فرق للجيش الإسرائيلي إلى لبنان في نهاية المعركة كان مناورة إعلامية فاسدة لتحقيق صورة انتصار”. عملياً، منذ توقف إطلاق النار في لبنان في 14 آب 2006، وعقب قرار مجلس الأمن 1701 فإن 15 جندياً في الجيش اللبناني احتلوا منطقة الحدود مع إسرائيل، وأضيف إليهم 12 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة (اليونيفل)، الذين شملوا الكثير من العناصر من دول أوروبية. أخلى حزب الله جنوب لبنان وانسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد عشرات الكيلومترات عن الحدود مع إسرائيل.
منذ تلك الفترة، خلال 17 سنة، كانت حدود إسرائيل الشمالية المنطقة الأكثر هدوءاً وحماية وردعاً مقارنة مع كل مناطق التماس في إسرائيل مع سكان معادين، في شمال شرق سوريا، وفي شرقي المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، وبالطبع في قطاع غزة.
محاولة حزب الله خرق القرار 1701 بواسطة نقل السلاح إلى لبنان استقبلت برد حازم. إرساليات السلاح التي جاءت من إيران وتركيا وسوريا، هاجمتها إسرائيل ودمرتها. عملياً، خلافاً للانطباع المشوه الذي يحاول من يؤيدون الحرب الآن خلقه، انسحب حزب الله إلى خط الليطاني واختفى من منطقة الحدود الجنوبية لبضع سنوات.
تظهر حرب لبنان الثانية الآن كإنجاز استراتيجي، رغم أن عدداً غير قليل ممن انتقدوها ما زالوا يتحدثون عن فشلها. سكان الشمال الذين تواجدوا لسنوات كثيرة على خط النار، ثم تم تخليصهم من رعب تهديد حزب الله وحصلوا على الهدوء والأمن والردع، سيشتاقون إلى الأيام الهادئة التي أصبحت فيها منطقة الشمال منطقة مزدهرة.
“كريات شمونة” الفارغة والتي تم إخلاء سكانها في هذه الفترة تشتاق إلى تلك السنوات التي لم تكن فيها الملاجئ التي ضربها الإرهاب، قيد الاستخدام. الشبيبة أبناء الـ 17 الآن، الذين ولدوا وترعرعوا في “كريات شمونة” وفي منطقة الشمال، لم يناموا ليلة واحدة في الملاجئ، التي كانت في السابق مكان لجوء لكثيرين من أبناء المنطقة بسبب الصواريخ التي أطلقت نحوهم في فترات متقاربة.
في هذه الأثناء، أخلت الحكومة جميع سكان الشمال. عشرات آلاف السكان اضطروا للانتقال إلى مناطق بعيدة عن الحدود، والمنطقة الأمنية لم تعد جزءاً من تاريخ لبنان، بل أصبحت في المناطق السكنية والحية في دولة إسرائيل.
نقف الآن أمام قرار ذي أهمية استراتيجية: هل سننجر إلى مواجهة شاملة مع حزب الله أم سنبحث عن حل بواسطة التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع الاحتكاك العسكري الذي أخذ ينتشر على الحدود الشمالية، وإعادة الهدوء إلى المنطقة التي ساد فيها أكثر من 17 سنة.
في العام 2006 قدت إسرائيل إلى حرب لبنان الثانية. والآن أوصي في العام 2024 بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة، التي يمكن تجنبها.
إعلانات حسن نصر الله عن الحرب من حصنه الذي يعيش فيه منذ 17 سنة، لن تخفي حذره النسبي. من الواضح لحسن نصر الله أننا نحن أيضاً نلاحظ خوفه من المواجهة الشاملة، حرب “الجميع ضد الجميع” التي ستندلع إذا لم تتوقف تحديات حزب الله.
لذا، ما الذي يمكن ويجب فعله؟
أولاً، أوصي زعماء الدولة، رئيس الحكومة ووزير الدفاع والقيادة العليا، بإنهاء فصل التهديدات العنيفة لحزب الله. فهذه التهديدات لا تبث الثقة بالنفس، ولا يتوقع أن تعيد شخصاً من النازحين إلى بيته.
يجب إنهاء فصل التهديدات العنيفة لحزب الله. فهذه التهديدات لا تبث الثقة بالنفس، ولا يتوقع أن تعيد شخصاً من النازحين إلى بيته
ثمة احتمالية معقولة بأن التهديدات والتحذيرات وتكرار ظهور المتحدثين بلسان الحكومة في وسائل الإعلام بتصريحاتهم القاطعة، ستشجع حزب الله على الاستمرار في إطلاق الصواريخ صوب أهداف كثيرة في منطقة الشمال، وإطلاق النار المتبادل هذا قد يجرنا إلى معركة شاملة، يمكن تجنبها.
خلافاً لحماس، التي هي منظمة إرهابية بدون غطاء سياسي، فإن حزب الله الذي هو أيضاً منظمة إرهابية متعصبة وحقيرة يعمل تحت غطاء دولة لبنان، وهو ملزم بأن يأخذ في الحسبان خطر توسيع جبهة قتال قد تتسبب بخراب مناطق عيش عدد كبير من السكان المدنيين الذين يندمج في داخلهم الحزب، وهو بحاجة إلى دعمهم. ليس صدفة أن هيئاتنا العسكرية تقدر نشاطات حزب الله حتى الآن بعدم رغبة في استخدام صواريخ بعيدة المدى. وعندما ينطلق الصاروخ الأول من وراء إلى ما بعد المنطقة الشمالية، نحو مركز البلاد، ويتم فتح حرب متوحشة، ستلحق ضرراً كبيراً بمناطق في إسرائيل كانت حتى الآن خارج مرمى النار، لكنها ستؤدي إلى دمار كل البنى التحتية الاستراتيجية في لبنان. وستؤدي إلى تدمير حي الضاحية الذي دُمر في حرب لبنان الثانية، وستؤدي إلى هرب مئات آلاف سكان منطقة جنوب لبنان إلى داخل الدولة، وستحدث فوضى تؤدي إلى انهيارها.
حزب الله له مصلحة في تجنب توسيع جبهة القتال، مثلنا.
وطريقة تحقيق ذلك بعد وقف تبادل التهديدات العنيفة بين الطرفين، هي إعادة إلى جدول الأعمال الحوار بيننا وبين لبنان حول حل الخلاف على الحدود بين الدولتين.
رغم خطاب حسن نصر الله الفارغ، يمكن رؤية الأرضية المريحة في قرار مجلس الأمن 1701 للتوصل إلى تسوية مع لبنان تعيد الوضع الذي كان سائداً على الحدود الشمالية لسنين بعد انتهاء القتال في 2006.
يجب التذكير بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ليست جزءاً من أرض الوطن التاريخية لشعب إسرائيل، التي تعهدت حكومة نتنياهو بالحفاظ عليها تحت حكمها إلى الأبد.
ولإسرائيل مصلحة في تنفيذ القرار 1701. بعد حرب لبنان الثانية، انشغل نتنياهو في التحريض ضد حكومتي، وكأن هذا القرار كان وصفة للخضوع، لكنه كان يعرف جيداً في حينه بأن رجال حزب الله قد انسحبوا إلى ما وراء نهر الليطاني. وضعف الحكومات برئاسته مهد الطريق أمام عودة قتلة حزب الله نحو الحدود، وأدى في النهاية إلى إخلاء معظم سكان الشمال من بيوتهم بمبادرة من الحكومة.
يجب التذكير بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ليست جزءاً من أرض الوطن التاريخية لشعب إسرائيل، التي تعهدت حكومة نتنياهو بالحفاظ عليها تحت حكمها إلى الأبد. هذه بالضبط هي “الورقة” التي يمكن استخدامها لتجنب الانجرار إلى حرب أخرى، التي سيكون ثمنها مؤلماً جداً أيضاً بالنسبة لإسرائيل، التي لا جدوى منها ولا هدف لها ولا حاجة إليها.
---------------------------------------------
هآرتس 15/3/2024
ما الذي ستغيره حكومة محمد مصطفى في المنظومة السياسية الفلسطينية؟
بقلم: جاكي خوري
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على محمد مصطفى، يشير إلى عدم الرغبة في تغيير حقيقي في المنظومة السياسية الفلسطينية. مصطفى الذي يعتبر شخصاً رمادياً وليست له كاريزما، ذكر كمرشح محتمل لهذا المنصب منذ أن استقال سلام فياض في 2013 وأيضاً عندما استقالة رامي الحمد الله في 2019. لكن معارضة تعيينه، بالأساس في صفوف فتح، أفشلت ذلك.
بقي مصطفى حول عباس وشغل مناصب مختلفة، مثل نائب رئيس الحكومة، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. وقد اعتبر شخصية مالية، ودفع بمشاريع في السلطة، وكذلك في صالح شركات فلسطينية ودولية في القطاع التي يرتبط جزء منها برجال أعمال فلسطينيين.
رام الله على قناعة بأن عباس وحاشيته المقربة يؤيدون هذا التعيين، لأن مصطفى رجل تكنوقراط يمكنه الدفع بالمشاريع قدماً، وليست له ارتباطات سياسية، ولن يهدد الشخصيات الرئيسية في السلطة وفتح. وجوده مرتبط بعباس شخصياً، لهذا لا يتوقع أن يواجه التعيين بمعارضة شعبية أو باحتجاج شعبي فعال في الشارع الفلسطيني في الضفة. إضافة إلى ذلك، فإن فتح تعتبر هذا التعيين مخرجاً: إذا فشل (كما هو متوقع) في منصبه، فسيتحمل هو وعباس المسؤولية. والفشل لن يلتصق بالحركة، كما حدث مع محمد اشتية الذي هو جزء من الحركة، وعضو اللجنة المركزية ويعتبر شخصاً من الجهاز. إذا نجح مصطفى، ستدعي الحركة بأنها هي من دفعت بالعملية قدماً.
التعيين والطريقة التي اتخذ فيها القرار بشأنه، يدلان على أن الساحة السياسية الفلسطينية في وضع جمود. حتى الحرب في غزة والتوتر في الضفة، اللذان يشكلان هزة أرضية وطنية بكل المعايير، لا يؤديان إلى تغيير فكري في أوساط اللاعبين في الساحة السياسية والفصائل، التي في جزء منها ممثلة في م.ت.ف، لكن ليس لها أي حضور على الأرض.
مصطفى، بتشجيع من محمود عباس وشخصين رئيسيين إلى جانبه هما رئيس المخابرات ماجد فرج وسكرتير اللجنة التنفيذية في م.ت.ف حسين الشيخ، قد يحاول تشكيل حكومة تتكون من مهنيين، بما في ذلك من غزة، أو شخصيات متماهية مع عائلات في القطاع. وثمة شك إذا كان اللاعبون الرئيسيون في القطاع: حماس و”الجهاد الإسلامي” ومحمد دحلان، سيوافقون على ذلك. لذا، لن تستطيع الحكومة برئاسته أن تعتبر حكومة اتفاق وطني، وسيكون دورها بالأساس إدارة شؤون الضفة في ظل قيود كثيرة، مع علاقة محتملة بعدد من المشاريع في إعادة إعمار القطاع.
ليس السؤال الذي يدور في الوعي الفلسطيني ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنجح أم لا، بل بأي درجة ستبقى قادرة على البقاء؟ هذا السؤال يرتبط بعدد من المعايير، على رأسها الحصول على مساعدات عربية ودولية (بما في ذلك شبكة أمان اقتصادية). وهناك معيار آخر، وهو الدرجة التي ستمكن بها حكومة إسرائيل، في ظل نتنياهو، هذه الحكومة من العمل وتدفع قدماً بمشاريع، بما في ذلك مناطق “ج” أيضاً. هذا الأمر يرتبط أيضاً بتحرير أموال الضرائب للفلسطينيين وتسهيلات مدنية هامة، وبالطبع هل ستحصل الحكومة على شرعية لتكون شريكة في “خطة مارشال” دولية لإعادة إعمار القطاع
الحديث يدور عن شروط قاسية جداً. وهناك شك إذا كان عباس ورجاله ومن بينهم مصطفى، سينجحون في تجنيد كل المكونات المطلوبة لنجاح الحكومة الجديدة. وثمة تحد آخر يواجههم، وهو الحصول على ثقة الجمهور الفلسطيني، بما في ذلك في القطاع. حتى الآن، هناك علامة استفهام كبيرة تحلق فوق هذا السؤال.
إذا تسلم مصطفى هذا التعيين فسيستطيع قيادة عملية مثيرة للانطباع، لا تحتاج إلى تجنيد موارد كثيرة، بل تعكس رغبة قوية في أوساط الجمهور الفلسطيني ولاعبين كثيرين في الساحة الدولية مثل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بدعم دولي. هذا الدعم سيحتاج من إسرائيل أيضاً الموافقة على هذه العملية أو على الأقل عدم معارضتها. هذه الخطوة تحت مظلة دولية قد تشير إلى النجاح وستمنح الفلسطينيين قيادة منتخبة وشرعية وقادرة على الدفع قدماً بخطوات، حتى على الصعيد السياسي. وإلا فالمتوقع أن تختفي هذه الحكومة ومعها مصطفى، بسرعة كبيرة وتمثل عصراً حجرياً في الساحة السياسية الفلسطينية.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 15/3/2024
غزة و”استراتيجية سنغافورة”: خطة نتنياهو لـ”اليوم التالي”.. وتطلعات إماراتية
بقلم: رون بن يشاي
“اليوم التالي” بات هنا. يتبين أن لنتنياهو استراتيجية يعمل على تحقيقها بخطوات صغيرة وناجحة، الاستراتيجية لا تستهدف حل المشكلة الغزية فقط، بل ووضع أسس لتسوية بعيدة المدى لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وفقاً لمدرسة اليمين – الوسط الإسرائيلي. غير أن نتنياهو غير مستعد لعرض مخططه على الجمهور الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ولا حتى على الكابينت الموسع، خشية أن يؤدي هذا إلى تفكيك ائتلافه، فتحتدم المواجهة مع واشنطن وتفقد إسرائيل دعم الدول العربية التي تقيم معها علاقات من فوق الطاولة ومن تحتها. ولفهم نواياه، فإن على شركائه في الائتلاف وحلفائه في واشنطن أن يستمعوا جيداً إلى “لاءاته” المبدئية التي أعلن عنها، وتحليل المجريات على الأرض وفي الساحة السياسية. ونأتي هنا بأساسات المخطط، ونفصل الطريقة التي يعتزم بها رئيس الوزراء تحقيقها.
وفقاً لكل المؤشرات، نتنياهو معني بأن يصبح قطاع غزة كياناً منفصلاً، بمنزلة مدينة- دولة على نمط سنغافورة، لكن مجردة من السلاح ومرتبطة بالعالم الواسع في ممرين، بري وبحري، يسمحان للغزيين بالتحرك بحرية نسبية من وإلى القطاع، وإقامة علاقات تجارية واقتصادية مع دول أجنبية ويصطادون في مياه شواطئهم، كل هذا دون أن يمروا بإسرائيل. ومع ذلك، تراقب إسرائيل الحركة في الممرين لمنع تهريب الوسائل القتالية والمواد الخام التي تسمح بإنتاج السلاح وإقامة بنى الإرهاب.
نتنياهو معني بأن يصبح قطاع غزة كياناً منفصلاً، بمنزلة مدينة- دولة على نمط سنغافورة، لكن مجردة من السلاح ومرتبطة بالعالم الواسع في ممرين بري وبحري.
الإدارة المدنية في القطاع، بما في ذلك إنفاذ القانون والخدمات العامة وجباية الضرائب وما شابه، يقوم به سكان محليون بإشراف مجلس أو منظمة يقامان بموافقة دولية، جسم يستمد صلاحياته من قرار مجلس الأمن أو منظمة إقليمية معروفة بموافقة إسرائيلية. نتنياهو معني أن تكون الولايات المتحدة والإمارات ومصر والأمم المتحدة وربما البحرين أيضاً، في عضوية هذا الجسم. لهذه الدول والجهات مصلحة لإعمار قطاع غزة، جيوب عميقة بما يكفي كي يمولوا الإعمار، وإرادة للإبقاء على تجريد القطاع من السلاح ومنع أعمال الإرهاب كي لا تضيع الاستثمارات هباء. قطر التي تؤيد حماس، لا تستجيب للمعيار الأخير. كان نتنياهو يود أن يجلس مندوبو الولايات المتحدة في “اللجنة الدولية المعينة” التي تدير أعمال القطاع ليضمن ألا يخرج الشركاء الإقليميون عن المخطط الذي يتفق فيه مع إسرائيل. ومع ذلك، لا تريد إسرائيل لجنود أمريكيين أن يعملوا في أرض القطاع نفسها كي لا تتهم في الرأي العام الأمريكي كمن جرتهم للموت من أجلها. بشكل مبدئي، يتطلع نتنياهو أن تكون السعودية أيضاً شريكاً في هذا الجسم. لكن هذا لن يحصل إلا إذا تحققت رؤية إدارة بايدن الإقليمية المشروطة بموافقة إسرائيلية لحل الدولتين.
دحلان أيضاً في الصورة
يفترض أن يكون للإمارات دور في المخطط المستقبلي. تشخص إسرائيل مصلحة إماراتية لأن تصبح الإمارات جهة إقليمية مؤثرة وخلافة لقطر كمتنفذة في الساحة الفلسطينية، لتثبت بأن اتفاقات إبراهيم تخدم المصلحة العربية والإسلامية بعامة. كما أن للإمارات وسائل مالية للاستثمار في إعمار غزة. إسرائيليون زاروا أبو ظبي مؤخراً يلاحظون نية للربط بين إعمار القطاع ومشروع اقتصادي- سياحي وربما تكنولوجي أيضاً، تجني منه الإمارات مردوداً عظيماً. والنموذج هو المشروع السياحي الذي تخطط له الإمارات في رأس الحكمة في مصر على شاطئ البحر المتوسط بعد أن اشترت الأرض بمبلغ عظيم يقدر بـ 35 مليار دولار. وكُيّف قطاع غزة بأن يكون مشروعاً مجدياً أكثر بكثير من قطاع الشاطئ المصري الهزيل، لأن قطاع غزة يعيش فيه مئات آلاف الشبان من ذوي المؤهلات والقدرات المهنية العالية
كما يجدر بالذكر أن محمد دحلان يسكن في الإمارات منذ سنين، وهو غزي الأصل، ويعمل الآن مستشاراً للحاكم الفعلي، ولي العهد محمد بن زايد، ويحظى بأذن منصتة ودعم من القاهرة أيضاً: ما يجعله مرشحاً مناسباً لإدارة الحكم المدني في القطاع بعد الحرب من زاوية نظر إسرائيلية أيضاً.
بالمناسبة، نتنياهو ليس الأول الذي يريد جعل غزة سنغافورة الشرق الأوسط. سبقه رئيس الدولة ورئيس الوزراء الراحل شمعون بيرس الذي رأى في ذلك جزءاً من رؤياه لـ “الشرق الأوسط الجديد”.
لكن من السابق لأوانه أن نرى في مخطط نتنياهو موضوعاً منتهياً، لا لأن وضع نهاية للحرب ما زالت غامضة، بل لأن الخطة تثير معارضة من الحائط إلى الحائط. ليس صدفة أن رئيس الوزراء يبقي أوراقه قريبة من صدره ويحاول بوسائل تلاعبية أن يحرك الجهات ذات الصلة في المواجهة الغزية لاتخاذ خطوات تتطابق وخطته.
يقال في صالحه إنه كان أول من شخص إمكانية إقامة الممر البحري من قبرص إلى غزة. وكشف ايتمار آيخنر مراسل “يديعوت” هذا الأسبوع بأنه بعد وقت قصير من السبت اللعين، وبعد أن قرر الكابينت قطع العلاقات المدنية والاقتصادية مع قطاع غزة، اقترح نتنياهو في حديث مع الرئيس بايدن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر من قبرص بعد اجتياز فحص إسرائيلي وتكون بمرافقة سفن سلاح البحرية حتى إنزالها في شاطئ غزة. ويدعي مقربو رئيس الوزراء بأن هذا الحديث جرى في 22 أكتوبر 2023 لأن رئيس الوزراء طرح الفكرة بعد أسبوع من ذلك على رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس الذي تبناها بلا تحفظ. في نهاية كانون الأول، سافر وزير الخارجية في حينه إيلي كوهن إلى قبرص للعمل على الفكرة، وفي الفرصة إياها دشن “مركز التنسيق متعدد الغايات” (ZINON) الذي يفترض أن ينسق فحص الشحنات المخصصة لغزة من قبل “الشاباك” وغيره من الجهات الإسرائيلية.
يمكن الافتراض بأن إقامة الرصيف العائم على شاطئ غزة هذه الأيام هو جزء من مبادرة أصيلة لرئيس الوزراء تخدم “استراتيجية سنغافورة” خاصته
يمكن الافتراض بأن إقامة الرصيف العائم على شاطئ غزة هذه الأيام هو جزء من مبادرة أصيلة لرئيس الوزراء تخدم “استراتيجية سنغافورة” خاصته. ويبدي نتنياهو الآن مؤشرات واضحة على أنه لن يعارض إذا كان الرصيف الأمريكي الذي سيبدأ في غضون بضعة أسابيع بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات هائلة عبره سيستبدل في المستقبل ببناء دائم يبنى في شمال القطاع، على ما يبدو بتمويل إماراتي وربما أيضاً بحريني وسعودي.
المساعدة البحرية التجريبية الأولى وصلت قرب الشاطئ شمالي القطاع قبالة ممر “نتساريم” جنوب مدينة غزة.
ليس هذا هو المشروع الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس بايدن هذا الأسبوع في خطابه، بل مبادرة مشتركة من المنظمة الإنسانية المدنية World Central Kitchen (WCK) والإمارات. المنظمة التي توزع وجبات على المحتاجين في وسط القطاع وجنوبه، جمعت التبرعات المالية والغذاء، بينما استأجر دحلان عن الإمارات ناقلة Open Arms التي أبحرت تحت علم إسباني. الشحنة وفيها 180 طناً من الطحين واللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، حُملت في ميناء “لارنكا” على عبّارة ربطت بحبل إلى الناقلة التي أبحرت من هناك الثلاثاء من هذا الأسبوع. هذا الترتيب ضروري لأن المياه على مسافة بضع مئات الأمتار من شاطئ قطاع غزة ضحلة جداً ولا يمكن أن ترسو فيها سفينة نقل قرب الشاطئ. العبّارة المسطحة بالمقابل، يمكن دفعها إلى الأمام وإنزال رزم الغذاء منها إلى الرصيف القصير الذي أقامته منظمة (WCK) ويستند طرفه الشرقي إلى رمال الشاطئ. هذا عملياً نموذج اختباري مصغر لما يعتزم الأسطول الأمريكي إقامته في المنطقة إياها حتى يدخل إلى قطاع غزة عبر البحر كميات من الغذاء والاحتياجات الحيوية لحجوم أكبر بثمانية أضعاف.
---------------------------------------------
معاريف 15/3/2024
في قراءة لخطاب هنية: ماذا بقي أمام إسرائيل غير إعادة “المخطوفين”؟
بقلم: جاكي خوجي
كان أسبوعاً مقلقاً للمخطوفين الإسرائيليين في غزة، علقت فيه المفاوضات في طريق مسدود، وإذا لم تطرأ انعطافة حادة سيتجمد الوضع ويبقى في يد القدر. أيام تبين فيها لكل من يفهم بأن قيادة حماس جدية في موقفها وأن تمترسها ينبع من صراع وجودي وليس مجرد مناورة في المفاوضات.
ما بقيت موازين القوى بين الطرفين على حالها، ولم يبدِ أي منهما مرونة، تقل الفرصة لصفقة واسعة. ربما تحتمل صفقة صغيرة، إنسانية، لبضعة أيام على الأكثر. كل واحد يتحرر نعمة، لكنه ليس تحريراً جارفا لهم، خصوصاً للجنود منهم.
الأحد مساء، قبل بضع ساعات من بدء صيام رمضان، ألقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، خطاباً لمؤيديه. تحدث 25 دقيقة، تناول فيه وقف النار الذي لم يتحقق. ومع أن هنية توجه للفلسطينيين فقد وجه أقواله لإسرائيل أيضاً. بلغته، قال: الحرب تدخل شهرها السادس، والأهداف التي أعلنتم عنها في بدايتها لم تحققوها (وقصد تحرير المخطوفين وتصفية حماس). نحن، من جهتنا، قال هنية، تلقينا ضربات شديدة، لكننا نصمد أمام التحدي ونواصل القتال. ومعظم المخطوفين ما زالوا بحوزتنا.
لهذا السبب، ودون أن نذكر كلمة صريحة، اقترح على إسرائيل حلاً وسطاً: نلتقي في المنتصف. توقفون الحرب، ونعطيكم المخطوفين. وعلى الورقة الصعبة إياها، وعد هنية بإبداء المرونة بشأن السجناء الأمنيين. وكلمة “مرونة” قالها مرتين. الاستنتاج الذي حاول أن ينقله إلى إسرائيل واضح. يمكنكم أن تقاتلوا خمسة أشهر أخرى، وتوقعون علينا المزيد من الهزائم، لكننا لن نعطيكم المخطوفين.
فصّل هنية خمسة مبادئ، بدونها سيرفضون مواصلة الحديث: وقف الحرب، وخروج الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإعادة كل النازحين إلى بيوتهم في شمال القطاع، وبدء الإعمار الإنساني ومشروع المساعدات، وصفقة مخطوفين، مشرفة، على حد تعبيره. بمعنى صفقة تسمح للطرفين بالادعاء بالإنجاز. ليس صدفة، أنه وضع السجناء في المكان الأخير في القائمة. “تصرفنا بجدية ومسؤولية في كل جولات المحادثات”، قال هنية، “لكن العدو تملص من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة”. وكشف بأن إسرائيل وافقت على البحث في الانسحاب، لكن بتدرج، وفي صيغة إعادة انتشار.
لا يوجد هنا الكثير من الأسرار. مواقف الطرفين في المفاوضات التي جرت في الأسابيع الأخيرة مكشوفة جداً. وللطرفين شرط مسبق غير مستعدين للتزحزح عنه. إسرائيل ترفض وقف الحرب. وحماس ترفض تحرير المخطوفين ما لم تتوقف إسرائيل وتخرج جنودها. لماذا تصر إسرائيل على رأيها، هذا يعرفه الجميع. لماذا تفعل حماس ذلك – لأن المخطوفين ورقتها الأخيرة، ويمكن القول إنها الوحيدة أيضاً. بواسطتها، يريدونه أن يحقق حاجتهم العليا هذه الأيام – إنقاذ أنفسهم. وعليه، فقد دحر السجناء الأمنيون جانباً. هم مستعدون للمساومة على عددهم وربما أيضاً على أسمائهم.
يستهدف وقف الحرب بالطبع إنقاذ حماس من الفناء، لكن بالمقابل سينقذ الرهائن الذين في أسرهم. وعليه، تطلق إلينا حماس رسائل شديدة الوضوح، بأنه كلما تأخرنا، سيفقد مخطوفون حياتهم. وهم يفعلون هذا من خلال أفلام عن مخطوفين توفوا، ورسائل تنشر في القطاع مرة كل حين.
وصلت إسرائيل إلى لحظة الحقيقة التي سعت إلى الفرار منها من بداية الحرب. القرار المصيري: ما هو الأهم: تحرير مخطوفين أم إبادة حماس. في هذه النقطة الزمنية، يتصادم الهدفان أكثر من أي وقت مضى.
بعيداً عن الأضواء، وصلت إسرائيل إلى لحظة الحقيقة التي سعت إلى الفرار منها من بداية الحرب. القرار المصيري: ما هو الأهم: تحرير مخطوفين أم إبادة حماس. في هذه النقطة الزمنية، يتصادم الهدفان أكثر من أي وقت مضى. لن تتخلى حماس أو تلين. كل الضغوط التي قد يستخدمها عليهم الوسطاء وإسرائيل استخدمت، عسكرياً ومالياً وسياسياً واجتماعياً. بالنسبة لهم، وقف الحرب مسألة حياة أو موت. وعليه، فإذا كانت إسرائيل تريد أن تضمن عودة المخطوفين إلى الديار سليمين ومعافين في أقرب وقت ممكن، فعليها وقف الحرب. إذا كانت ترى أنها تريد مواصلتها، فإنها تدفع الثمن بحياتهم. حماس تخوض حرب وجود، وترى في ورقة المخطوفين هواء للتنفس. وعليه، فإن الضغط العسكري لا يدفعهم لان يحرروهم مقابل سجناء فقط أو مساعدات إنسانية، مهما كانت كثيرة.
الوسطاء المصريون والقطريون، ومن فوقهم الأمريكيون الذين يلعبون دوراً مركزياً في المفاوضات، يحاولون في هذه الأيام العمل على صفقة ما. ينبغي أن نحييهم على إصرارهم وجهودهم العليا في إطار الحديث المتعذر الذي حدده لهم الطرفان. لكن قد لا ينجحون في اقتحام شرط لحماس والفصائل الأساس لإنهاء الحرب قبل كل صفقة.
سيدفعون
في بداية الأسبوع، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن كلفة إعمار غزة تقدر بـ 90 مليار دولار. لم يقل من سيدفع المبلغ الشاهق، لكن قصده واضح. شركات مصرية، بالنسبة للقاهرة، بسبب وضعها الاقتصادي المهزوز وبدونه أيضاً، ترى في غزة فرصة تجارية. كل هذا، إذا لم تقع كارثة وتغرق جموع اللاجئين من رفح سيناء. عندها ستصبح غزة مشكلة وليست فرصة.
مسألة تمويل إعمار القطاع تبدو لنا كمشكلة الآخرين، لكن من الأفضل لنا أن نصحو من هذا. فإعمار غزة مصلحة إسرائيلية. إعمار اقتصادي وإنساني وبالطبع استقرار سياسي. وبغيابه، ستصبح غزة مدينة لجوء للمجرمين، وحيثما توجد جريمة، ينمو الإرهاب. سبق أن كتبت هنا في الماضي بأنه في التصرف غير المسؤول أو غير الحكيم ستشبه غزة العراق بعد صدام، وربما أيضاً منطقة نفوذ إيرانية. حتى اليوم، لم توضع خطة جدية وشاملة لإعمارها، لا عندنا ولا عند الآخرين. وحتى لو نفذت بشكل صحيح وواعد، فستستغرق مسيرة البناء المتجدد سنوات.
الدول المرشحة للمساعدة في خطة الإعمار إذا ما وعندما تنطلق على الدرب، لن توافق على تحرير الشيك بكل ثمن. حتى في أيام أخرى لم تسارع. فلماذا ستستثمر من مالها، وبعد ذلك يدمر كل شيء بحرب أخرى. هي ستساهم بعشرات المليارات فقط إذا ما اقتنعت بأن غزة ستسير إلى استقرار حقيقي. لضمان هذا، يجب عمل واحد من اثنين: إبادة حماس (والحرص على أن تحل محلها عصابات أسوأ منها)، أو إبقائها بحيث تكون جهة مجدية.
هذان أمران، إسرائيل بعيدة عن تحقيقهما. أما المخطوفون ففي متناول يدها.
---------------------------------------------
حماس تقترح اتفاقا من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بغزة
نقلت قناة الجزيرة عن مصادر قولها إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، في حين يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعين اليوم لنقاش رد حماس وسط ضغط متواصل من عائلات الأسرى الإسرائيليين.
وقالت المصادر إن حماس اشترطت انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات. كما عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.
وأضافت أن حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.
كما تضمن مقترح حماس البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة.
وكانت حركة حماس أعلنت -مساء أمس- أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى، تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
وقالت حماس في بيان نشر -مساء الخميس- إن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى وأكدت أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.
تسريبات إسرائيلية
وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن التسريبات التي بدأت ترشح من مصادر حكومية، وتنسب لمصادر عليا في إسرائيل، تشير إلى أن حماس تحدثت وللمرة الأولى في مقترحها الجديد عن ضرورة الإفراج عن 1000 من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جميع المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو من "منحى" وقف إطلاق النار الذي سيمتد لـ42 يوما، مع إتاحة المجال لعودة النازحين لشمال القطاع.
وأضاف أنه ووفقا لتلك التسريبات ستبدأ بعد هذه المرحلة المفاوضات من أجل وقف دائم ومستمر لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لتنفيذ باقي مراحل صفقة التبادل.
وقال العمري إن مجلس الحرب سيبحث اليوم الجمعة الوثيقة المقدمة من حماس.
---------------------------------------------
صدمة إسرائيلية من قدرات حماس الاستخبارية.. اخترقوا كل شيء
قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية؛ إن مسؤولي مخابرات الاحتلال، أصيبوا بالصدمة، وباتوا عاجزين عن الكلام، بعد عثورهم على خوادم اتصالات أقامتها حركة حماس، تحت الأرض في غزة، وتعرفوا على مستوى القدرات الاستخبارية لكتائب القسام.
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه في السنوات الأخيرة لاحظ الجيش والشاباك والموساد، زيادة في نشاط حماس بجمع المعلومات الاستخبارية، ومع مرور الوقت، كان الحصول على أكبر قدر من المعلومات على الداخل لدى الاحتلال يسير بطريقة دراماتيكية.
ولفتت إلى أن الجهات الاستخبارية في حماس، كانت تضم قبل الحرب، وفقا للتقديرات الإسرائيلية 2100 ناشط، لديهم معدات وخبرات من إيران وحزب الله، وكان قائد لواء الوسطى أيمن نوفل، الذي استشهد في بداية العدوان الحالي، الشخصية البارزة في هذا المجال، ومديرية الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، تراقب هذا القسم عن كثب، وتعتقد أنها تمتلك معلومات كاملة عن أجهزة جمع المعلومات الاستخبارية لدى حماس.
وتابعت: "لكن فقط بعد 7 تشرين أول/أكتوبر، وبعد الهجوم البري على غزة، واستعادة البيانات من خوادم تحت الأرض، وأجهزة كمبيوتر متصلة بها، بات المدى الحقيقي لقدرات حماس الاستخبارية واضحا، وما كشف عنه ترك مسؤولي المخابرات عاجزين عن الكلام".
وتكشف أن أحد الأمثلة على الهفوة الاستخبارية الإسرائيلية، كان في الكاميرات الأمنية التي اخترقها القسام، في المناطق المحيطة بغزة، ورغم أن الجيش علم بنجاحهم باختراق بعض الكاميرات، لكنهم اكتشفوا لاحقا، أن حجم الاختراق كان كبيرا، وطال الكثير منها فضلا عن كاميرات الكيبوتسات حول غزة، ويعترف الجيش أنه تم الإبلاغ عن مشكلة الاختراق، لكن لم تتم معالجتها بالسرعة اللازمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجال الآخر، الذي ظهرت فيه قدرات حماس، كان في الحرب السيبرانية، فخلال السنوات الأخيرة، لاحظ الجيش الكثير من محاولات اختراق هواتف الجنود، وبعد الحصول على خوادم الاتصالات، اكتشف جيش الاحتلال، أن ما كان يعرفه فقط "قمة جبل الجليد" عن قدرات حماس وفق تعبيرها.
وشددت على أن جيش الاحتلال، أدرك أن هجمات حماس، لم يتم اكتشافها في الوقت الفعلي، ورغم القدرات السيبرانية المحدودة، لكن المعلومات الاستخبارية التي استخرجت من هواتف الجنود المخترقة، خدمت القسام جيدا في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
كما أن حماس نجحت في القدرات الاستطلاعية، عبر الطائرات بدون طيار، التي حلقت فوق غزة، وصورت بطريقة غير مباشرة الأراضي المحتلة، رغم أن جيش الاحتلال كان يعلم بهذه النشاطات.
ونقلت عن خبراء إسرائيليون، أن مجتمع الاستخبارات لدى الاحتلال، كان يقلل من قدرات حماس الاستخبارية ويستهين بها، ويعتقد أن الحركة ليس لديها جهاز استخبارات جدي، وهم على الأكثر يستطيعون رفع مناظير والمراقبة من بعيد، وأن حماس ليست روسيا أو الصين.
وتعليقا على ذلك، قال أحد كبار مسؤولي الاستخبارات السابقين نتنانيل فلامير: "لقد كان هذا خطأ كبيرا، كان لدى حماس أجهزة استخبارات فائقة الجودة، لكن التهديد لم يتم استيعابه بشكل كاف من أجهزة الأمن الإسرائيلية".
