الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس 7/3/2024 العدد
2024-03-10
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
يديعوت احرونوت 7/3/2024
الاقتراح الذي لم تطرحه إسرائيل بعد
بقلم: آفي شيلون
يوجد اقتراح واحد لم تطرحه إسرائيل رغم أنه هو بالذات يمكنه أن ينهي المفاوضات المضنية لتحرير المخطوفين بالشكل الأفضل هذا الاقتراح ينطوي على "النصر المطلق" وعلى اغراء لقادة حماس للموافقة عليه على حد سواء. كما أنه سيحقق لنا نقاط استحقاق في الرأي العام الدولي الذي يميل بوضوح ضدنا.
الاقتراح بسيط: بدلا من التباحث في مدة وقف النار، وفي كمية ونوعية السجناء التي تحررهم إسرائيل في كل دفعة يمكن أن نقترح على حماس الاستسلام، بمعنى التخلي عن الخيار للحكم في غزة وإعادة كل المخطوفين دفعة واحدة، وبالمقابل توقف إسرائيل الحرب بسيط جدا وصحيح جدا.
صحيح انه ستبقى لحماس بضع كتائب فى رفح ولن تتفكك كل بناها التحتية، لكن اذا اخذنا بالحسبان بانه حتى قبل خمسة اشهر كانت المنظمة تحكم في غزة وتفعل فيها كما تشاء على مدى 17 سنة، فان الاقتراح سينهي الحرب بنجاح قلة من الدول فقط نجحت في تحقيقه: إزالة العدو. اذا كانت حماس لن تحكم بعد اليوم في غزة ، فلا يوجد نص مطلق اكثر من هذا. وحتى لو تباهت حماس في أن ليس كل قواتها ورجالها ابيدوا ، ففي تاريخ الشرق الأوسط سيسجل انه بعد أن فاجأت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، شطبت كمنظمة تحكم في غزة.
من الناحية العملية أيضا لا معنى لملاحقة كل فوهة نفق وكل حماسي يحمل بندقية، اذا كانت لم تعد على أي حال فى الحكم العكس هو الصحيح: في اللحظة التي لا تكون فيها حماس حاكمة سينشأ حافز هائل للغزيين للدول العربية وللاسرة الدولية لملء الفراغ بحكم آخر.
كما سيكون لهذا الاقتراح أيضا فضل هائل من ناحية العلاقات العامة لإسرائيل فى العالم نحن بأنفسنا نقترح وقف الحرب ولا نطلب الا هدفين لا يمكن لاي انسان نزيه أن يعارضهما - تحرير المخطوفين ووقف حكم حماس. من يعارض الاقتراح سيضطر لان يشرح لماذا برأيه يجب على منظمة الإرهاب الاجرامية ان تبقى فى الحكم وحتى اكثر المنتقدين لإسرائيل سيصعب عليه تعليل ذلك. فضلا عن ذلك: نشر هذا الاقتراح كفيل أيضا بتوريط إسرائيل مع السكان الغزيين، المتطلعين جدا للتوقف. وهكذا نحن نصادر من حماس الحجة في أنها تحمي غزة.
هذا الاقتراح صحيح أيضا من ناحية التوقيت لانه لا يمكن تمديد إضافي للايام التي يتواجد فيها المخطوفون في الاسر اذا كنا نريدهم معافین باجسادهم وبارواحهم، ولأنه أيضا واضح على أي حال بان حماس هزمت منذ الان، وفي كل تسوية مستقبلية ستحفظ إسرائيل لنفسها بالحق للدخول والخروج من غزة حين تشخص تنظيما مشبوها بالضبط مثلما في المناطق. صحيح أن السنوار وبعض من رجاله سيبقون على قيد الحياة، لكن بدون أي قوة حقيقية وفي كل الأحوال لزمن محدود. بعد سنة - سنتين سيكون أسهل قتل السنوار في تصفية مركزة، حين يكون على أي حال شخصية عديمة التأثير.
كما ان هذا الاقتراح ينطوي على درس من حرب لبنان الأولى في 1982: في حينه في غضون اشهر قليلة نجح الجيش الإسرائيلي في دفع نحو 15 الف من رجال م.ت.ف للخروج من بيروت. لو كنا انسحبنا فورا بينما كانت يدنا هي العليا ولم نصر على استكمال تصفية 2000 - 3000 مخرب آخر بقوا في الميدان حسب تقدير إسرائيل، لما كنا تورطنا في قضية صبرا وشاتيلا وغرقنا في الوحل اللبناني الذي سحق الإنجاز العسكري.
اليوم أيضا ، أربع كتائب أخرى تصفى في رفح لن تغير الحال من هنا الى هناك. فقدان حكم حماس هو انجاز ممتاز سيشكل شارة تحذير لاعداء آخرين أيضا. ان إعادة المخطوفين بقرار إسرائيلي لوقف النار ستكون أيضا صورة نصر أخلاقية. وماذا اذا رفضت حماس الاقتراح للتخلي عن الحكم؟ سنكون في الوضع إياه، مع شرعية دولية اكثر فقط ، وليس اقل :أهمية فى داخلنا أيضا سيكون واضحا للجميع اننا جربنا كل شيء.
---------------------------------------------
هآرتس 7/3/2024
التقرير يثبت: ملزمون بصفقة
بقلم: أسرة التحرير
أول امس نشرت براميلا باتن الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة الشؤون العنف الجنسي في النزاعات، تقريرا يعترف بما لا لبس فيه في الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت في اثناء هجمة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. كما أن التقرير يعترف بحقيقة أن المخطوفات المحتجزات في أسر حماس في قطاع غزة يتعرضن هن أيضا لاعتداءات جنسية. تشير باتن في التقرير الى أنه "يوجد أساس معقول للافتراض بان عنفا كهذا يتواصل الان أيضا".
لقد اعطى تقرير الأمم المتحدة مفعولا رسميا بما هو معروف للاسرائيليين منذ خمسة اشهر، ويمكن الأمل في أن يساعد في الصراع ضد الناكرين وان تقنع نتائجه جماعات دولية، بما في ذلك في اليسار الأمريكي: جرائم الجنس هذه ارتكبت بالفعل ولا تزال ترتكب.
خسارة أن في حكومة إسرائيل السائبة، التي يتجرأ فيها وزراء كبار على القول ان إعادة المخطوفين ليست الامر الأهم، اختاروا الخروج الى جولة مناوشات أخرى ضد الأمم المتحدة بعامة وضد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخاصة. فقد أظهر وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس قدوة في الدبلوماسية السلبية - العدوانية وأمر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان بالعودة فورا الى البلاد للتشاور كتعبير عن الاحتجاج على حقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل على طمس التقرير الخطير ، وبعد ذلك اتهمه حتى في محاولات "التشهير بإسرائيل والمس بحقها في الدفاع عن نفسها".
اما الحقيقة فهي ان كاتس ورفاقه في الحكومة يشهرون بدولة إسرائيل أكثر من أي جهة أخرى.
ان مناوشات الحكومة مع الأمم المتحدة تستهدف صرف الانتباه عما هو هام حقا - الصفقة لاعادة المخطوفين - الى ما هو مريح لنتنياهو وعصبته التمترس الدائم في موقع الضحية. يجمل بكاتس، واساسا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - الذي بانغلاق حسه يطيل معاناة المخطوفين - ان يستمعوا للاقوال التي القتها امس مايا ريغف، التي اختطفت في 7 أكتوبر من الحفلة في رعيم وتحررت في تشرين الثاني. فقد قالت مايا في الكنيست احياء ليوم المرأة "أعرف ماذا يعني ان تكوني شابة هناك، ان تكوني جاهزة لان يأتوا اليكِ في كل لحظة ليقتلوا روحك ، هو أمر مخيف اكثر من الموت نفسه".
نتنياهو وأعضاء حكومته يعرفون جيدا ما هي شروط الصفقة التي على جدول الاعمال. يعرفون ما هى الاثمان المطلوبة واساسا يفهمون ما هي المعاني التراجيدية لترك المخطوفين والمخطوفات في الاسر. تقرير باتن وكذا اقوال ريغف يجب ان تصدح في رأس كل من يجر الارجل على حساب حياة وجسد الاخرين. بدلا من المناوشة مع الأمم المتحدة والتمترس في موقف القوزاقي السليب، وبدلا من الانشغال بالسياسة الصغيرة المتعلقة بالبقاء، حكومة إسرائيل ملزمة بان تدفع قدما بالصفقة الان وان تضع حدا لمعاناة المخطوفين والمخطوفات.
---------------------------------------------
هآرتس 7/3/2024
نتنياهو يعرف أن كل الوزراء في كابنت الحرب يؤيدون الصفقة
بقلم: رفيف دروكر
بعد شهر شهرين على العملية البرية ظهرت مرة اخرى جملة "المراوحة في المكان". ممثلو الجيش الاسرائيلي على اشكالهم كانوا في حالة صدمة، فقط لا تبدأوا في قول "المراوحة في المكان". هذه الصدمة عمرها 18 سنة ولكنها ما زالت موجودة. في حرب لبنان الثانية، 34 يوما، بدأت هذه الجملة تحتل مكانا في التلفزيون وفي الصحف. كم كنا عديمي الصبر في حينه. بعد مرور اسبوعين ونصف ظهر الامر وكأنه "المراوحة في المكان". هذه المرة، بصبر لا نهائي، نحن نراوح حقا في المكان، وبالتأكيد في الشهر الاخير وحتى في الجيش يعترفون بذلك بشكل غير مباشر.
السبب يتعلق بالخطة الاصلية التي قدمها الجيش الاسرائيلي وصادق عليها الكابنت عملية برية لمدة سنة على ثلاث مراحل في المرحلة الثالثة، المرحلة الحالية، تم تخصيص حجم من القوة لا يمكنها العمل أكثر مما تقوم به الآن. العملية في خانيونس مستمرة منذ ثلاثة اشهر بدون الاستخفاف بالانجازات فان حصار بيروت استمر لشهرين في الفترة الاخيرة الاحباط في الميدان هو احباط كبير. نحن عالقون لا يوجد ما يكفي من القوات للبدء في النشاطات في مخيمات الوسط، وبالتأكيد في رفح ايضا لا توجد صفقة تبادل تفرض وقف اطلاق النار. وقد أخطأ بني غانتس وغادي ايزنكوت عندما قاما بتأييد خطة عسكرية لا نهاية لها. هذه الخطة غير معدة لدولة عصرية ، غربية، تريد اعادة سكانها الى روتين الحياة. هذه خطة وتيرتها مناسبة اكثر لحماس، ورئيس حكومة يهتم بحرب لا نهاية لها.
الآن تجري معركة سياسية داخلية على صفقة تبادل المخطوفين. التسريبات تتحدث عن التشدد في مواقف حماس. يحيى السنوار الذي قبل لحظة قالوا بأنه يحتاج الى الصفقة قبل شهر رمضان فجأة اصبح يريد حربا في شهر رمضان. التسريبات يبدو أنها ترتكز الى معلومات استخبارية من مصادر المعلومات الممتازة التي تعرف دائما كيف تفسر نوايا السنوار. شخص ما هنا يقوم باعداد الرأي العام هنا لرفض الصفقة.
الحقيقة مختلفة قليلا فحماس تنازلت عن طلبها المتشدد جدا، الذي اعاق المفاوضات في الاشهر الثلاثة الاخيرة، وهو أن الصفقة ستبدأ بتعهد اسرائيل بوقف القتال والانسحاب من القطاع. صحيح أنه الى جانب التنازل عن هذا الطلب، حماس تريد مقابل لكل واحد من مكونات خطة باريس، ليس 10 سجناء فلسطينيين مقابل كل مخطوف، بل نسبة اكبر ربما 20 أو أكثر. ليس 15 سجين (ثقيل الوزن)، بل أكثر بكثير. ليس انسحاب الجيش الاسرائيلي من مراكز المدن فقط، بل انسحاب اوسع. ليس فقط عودة النساء والاطفال والشيوخ الى شمال القطاع، بل عودة الرجال ايضا.
هذه الطلبات صعبة بالنسبة لاسرائيل، مع ذلك بالاجمال، اذا كانت هذه هي الصفقة التي سيتم وضعها على الطاولة فان الـ 40 مخطوف اسرائيلي، من بينهم 5 مجندات (على أمل أنهن على قيد الحياة) مقابل 8 آلاف سجين أمني، بما في ذلك 30 سجين ثقيل الوزن ايديهم ملطخة بالدماء"، وعودة اوسع الى شمال القطاع - هل اسرائيل لن توافق عليها؟ الثمن الذي تم دفعه في صفقة شليط كان أعلى بكثير. يجب علينا الموافقة على صفقة كهذه.
بنيامين نتنياهو يدرك أي وضع سيجد نفسه فيه اذا كان هذا هو ملخص النقاشات في القاهرة. هو يعرف أن جميع وزراء كابنت الحرب متفقون على هذا الامر حتى يواف غالنت العسكري ورون ديرمر المخلص هم ايضا يفكرون مثل آريه درعي وغانتس وايزنكوت أننا بحاجة الى الصفقة. ايضا في الجيش الاسرائيلي يريدون الصفقة وبحاجة الى هدنة لكن هذه الصفقة ستفشل مهمة نتنياهو الاكثر اهمية وهي بقاء الائتلاف الذي في عضويته بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير. ربما لهذا السبب نتنياهو فجأة يقوم باختراع شروط جديدة، مثل الحصول على اسماء المخطوفين الذين هم على قيد الحياة قبل أي صفقة. في هذه الاثناء هذا الشرط يوجد فقط في وسائل الاعلام. لم يطلبه أي أحد وبحق. هل هذه هي طريقة نتنياهو للحفاظ على الائتلاف حتى لحظة الحقيقة، وفي نهاية المطاف الموافقة على الصفقة؟.
---------------------------------------------
هآرتس7/3/2024
حول ماذا بالضبط سـيثرثر غانتس مع مستضيفيه الامريكيين؟
هل هو حول حل الدولتي
بقلم: تسفي برئيل
بنيامين نتنياهو محق. يوجد فقط رئيس حكومة واحد لاسرائيل. وهو المسؤول عن كارثة 7 تشرين الاول وعن تحول اسرائيل الى دولة لاجئين وعن عدم ثقة الجمهور بالحكومة. ولا يقل عن ذلك مسؤوليته عن الدمار الممنهج للعلاقة بين الولايات المتحدة واسرائيل، والعبء الثقيل الذي تضعه اسرائيل على اكتاف الولايات المتحدة، والكراهية والاشمئزاز للرئيس بايدن تجاهه. أي شيء يفعله غانتس أو يقوله لنائبة الرئيسي كامالا هاريس أو اعضاء الكونغرس فى واشنطن، لن يغير هذه الحقيقة. غانتس جعل نفسه ضابط الصيانة لنظام نتنياهو. فهو شخص ليست له صلاحيات ، وقد قام بشكل متعمد بتعطيل أداة الضغط التي كان يمكن أن تكون له. الآن ايضا هو يقوم بتمديد سريان رخصة الدهس التي اعطاها لنتنياهو وعصابة السلطة، الذين لا يحسبون له أي حساب والآن يعتبرونه عدو وخائن.
زيارة غانتس في الولايات المتحدة هي بالضبط زيارة زائدة مثل جولات عمل ميري ريغف في سيريلانكا أو جولات عيديت سالمان في المغرب. لأنه حول ماذا بالضبط سيثرثر غانتس مع مستضيفيه. هل حول حل الدولتين؟ في نهاية المطاف هو يعارض ذلك. هل حول وقف اطلاق النار الكامل؟ هو يعارض ذلك ايضا. حول ادخال المساعدات الانسانية بشكل كبير الى قطاع غزة؟ هنا ربما يكون مع ، لكن ليس هو الذي يقرر ذلك، ولا حتى نتنياهو. هذا المجال هو تحت المسؤولية الحصرية لايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. هل ربما حول ترتيب الزيارات في الحرم في شهر رمضان؟ لا، هنا ايضا هو ليس اكثر من ذبابة على الحائط في قاعة الكابنت في هذه الامور الكابنت الحقيقي يوجد في الاستوديوهات المعقل المفضل للمسيحانيين الذين لا يخافون من التهديد بسلامة الحكومة حتى لو كانت مخازن سلاحهم فارغة. غانتس سيطلب من الكونغرس أن يحرر اموال المساعدات لاسرائيل، وهي القضية الهامة والحيوية، لكن ما الذي يمكنه أن يطرحه في المقابل باسم الحكومة التي يخاف جدا على وجودها؟ الحكومة التي منعت سفارتها فى واشنطن من أن تساعده وما الذي هو في الاصل مخول بتقديمه، التعهد للامريكيين أو وعدهم، في الوقت الذي فيه هو العنصر الرئيسي في السيناريو الذي ستستمر فيه ولاية نتنياهو لفترة اطول بعد ذهاب جو بايدن الى البيت؟
الـ 37 - 39 مقعد، التي يحصل عليها غانتس في الاستطلاعات ربما تجعله يشعر بالنشوة. ولكن من اجل تحقيقها يجب عليه الذهاب الى الانتخابات. يجب عليه الانسحاب الآن من الحكومة، وأن يضم اليه من هو مستعد للترشح معه ، وأن يقطع علاقته العفنة مع رئيس الحكومة، وأن ينجو على الفور من مزبلة الدمار التي تستمر في الدفع قدما بالانقلاب النظامي، وأن يعمل على تدمير الحكومة وأن يفرض عليها الذهاب الى الانتخابات. ولكن على الفور ستطفو على السطح ذكرى سنة 2019 ، التي لعب فيها غانتس دور اللغز الصامت في حينه اندفع الى الساحة السياسية بعد اشهر طويلة اعتقدنا فيها أن هذا الشخص هو أخرس حقا، نطق بجملته الخالدة "بالنسبة لي اسرائيل قبل أي شيء آخر"، التي هي شعاره الانتخابي. يوآف غالنت قال عن هذه الجملة في حينه "ثماني كلمات ومنشور لا تعتبر البديل عن النهج. بعد خمس سنوات على ذلك ما زالت طريق غانتس تبدأ باشارة "طريق مسدود".
خيبة الامل التي تبعث على اليأس هي أنه رغم جعبة غانتس الفارغة إلا أنه ما زال الأمل الوحيد لمن يؤيدون الديمقراطية في اسرائيل، وكل من يعتبر نتنياهو وعصابته كارثة تاريخية واستراتيجية ، وكل من لا ينام لأنه يسمع مرة اخرى صوت نبض الانقلاب النظامي. هذه مشكلة كبيرة لأن غانتس يطيل وجوده في حكومة الدمار هذه، رغم أن وجوده هذا شفاف ومصاب بفقر الدم. هكذا هو يرتدي عباءة الحكومة القذرة وقد أصبح جزء منها. هو لا يمكنه الادعاء فقط بأنه ضيف أو سائح أو عارض أو عامل صيانة ماهر جاء من اجل تثبيت البراغي المفككة. هذه لطخة آخذة في التمدد الى حين تغطيه كله. فبدون برنامج سياسي واستراتيجية عسكرية وفرق واضح بينه وبين المخرب الوطني فان كل هذه المقاعد ستبحث لها عن ملجأ في مكان آخر.
---------------------------------------------
معهد بحوث الأمن القومي7/3/2024
مع عودة التجاذبات السياسة وعدم الثقة بالحكومة.. ما مصير الأمن القومي والحصانة الاجتماعية في إسرائيل؟
بقلم: مئير الران وعنات شابيرا
في الآونة الأخيرة، بدت عودة الخلافات والانقسامات السياسية إلى الواجهة في الخطاب العام والإعلامي. ورغم إمكانية النظر إلى هذا الاتجاه باعتباره علامة قد تشير إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، التي تتسم بدرجة من الإيجابية في أوقات الحرب، فإنها تشكل بشكل رئيسي تحديات كبيرة أمام المرونة الاجتماعية في إسرائيل؛ فهو يضعف التضامن الاجتماعي، ويقلل الثقة في أنظمة الدولة وطريقة اتخاذ القرارات، ويلقي ظلالاً من الشك على دوافع منظمات المجتمع المدني. وفي ضوء ذلك، يتعين على صانعي السياسات والسياسيين في إسرائيل توخي الحذر الشديد لتجنب الخطاب السياسي السام والمهين. وعليهم بالدرجة الأولى تجنب التصويت باستقطاب سياسي في القضايا الحساسة المتعلقة بالحرب، والتي يكون الخلاف فيها مشروعاً، مثل قضية المختطفين.
في الأسابيع الأخيرة، عادت الانقسامات والانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل إلى واجهة الخطاب العام والإعلامي. وذلك بعد أشهر استحوذ فيها الانشغال بالحرب على الاهتمام الأكبر، مع خلق صورة وحدة وطنية حول أهداف الحرب. في الآونة الأخيرة، تتسلل ظواهر مألوفة من فترة الأزمة السياسية والاجتماعية، التي اندلعت بعد الإصلاح/الثورة القانونية/النظامية، بشكل فظ إلى الخطاب العام، في سلسلة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تلك المرتبطة بشكل مباشر بسير الحرب.
وبشكل عام، فإن العودة إلى روايات الاستقطاب والانقسامات السياسية التي ميزت المجتمع الإسرائيلي في الماضي واضحة للعيان. يتم التعبير عن هذه الخلافات، من بين أمور أخرى، في سياق أولويات الحكومة الحالية والطريقة التي تتصرف بها، وكذلك في سياق القضايا المدنية للحرب. وهي تتناول، على سبيل المثال، الموازنة التي صودق عليها في القراءة الأولى في الكنيست، أو مع تعديل قانون جهاز الأمن، الذي يشير أيضاً إلى زيادة كبيرة متوقعة في خدمة الاحتياط، دون الرجوع بشكل كافٍ إلى تعويضات الموظفين. من ناحية تجنيد المتشددين، (والعرب) من ناحية أخرى. هذا فضلاً عن القضايا القديمة التي تنطوي على افتراءات شخصية بين السياسيين، فضلاً عن اتهام رئيس الوزراء بزعم الاهتمام باستمرار الحرب لاعتبارات شخصية وعدم إعطاء الأولوية القصوى لإطلاق سراح المختطفين، وأغلبهم على ما يبدو ليس جزءًا من “قاعدته”.
في هذه الأثناء، تتزايد عبارات الخلاف السياسي حول ما يسمى بالتوازن بين هزيمة حماس عبر “النصر العسكري الكامل”، وبين محاولة تحرير المختطفين. كما يحتدم نضال علني لأهالي المختطفين ضد الحكومة، وينذر بأخذ لون سياسي مميز، أيضاً بسبب الخلافات بينهم، والتي يتم تقديمها أيضاً على أنها سياسية. كما يشمل تصاعد الخطاب السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات بشن حملة “نزع الشرعية” عن أهالي المختطفين، عقب نشر تقرير لمنظمة “المراسل المزيف”. والأمر نفسه ينطبق على مسألة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، التي تؤجج المظاهرات على مداخل القطاع (“المرسوم 9”)، والتي يحمل بعضها لهجة عنيفة، ما يستلزم تدخل الشرطة.
في الوقت نفسه، يبدو الصدى السياسي واضحاً أيضاً في الأسئلة المتعلقة بــ «اليوم التالي» للحرب، كما هو الحال في سياق نية اليمين المتطرف تجديد الاستيطان في قطاع غزة من جهة وفي الضفة الغربية من جهة أخرى، وفي سياق إمكانيات دمج الفلسطينيين في التسوية المستقبلية والإدارة المدنية للقطاع من جهة أخرى. وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت حول هذه القضايا إلى أن هذه الخلافات غالباً ما تقترن بالمواقف السياسية التي ميزت من كانوا يتولونها قبل الحرب.
بينما في الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب، كان يُنظر إلى الخطاب السياسي المتطرف على أنه محدود بسبب الاشمئزاز، وتم التركيز بشكل كبير على الحاجة إلى وحدة الشعب (“معاً سننتصر”)، إلى حد انتقاد من أجروا انتخابات سياسية في ذلك الوقت، أصبحت الانتخابات مؤخراً أمراً روتينياً. وتتجلى عودة الانقسامات السياسية أيضاً في الاتجاه نحو تجديد ومضاعفة الاحتجاجات الشعبية، من كلا الجانبين المتشددين، حول مجموعة متنوعة من القضايا. ومن التوجهات الملحوظة تجدد التظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء، وإعلانات منظمات من بينها “قوة كابلان” و”إخوة السلاح” عن عزمها تكثيف الاحتجاجات السياسية تدريجياً. وعلى هذه الخلفية، أفاد 56 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد دراسات الأمن القومي، في 4 شباط (فبراير)، أنهم منزعجون (إلى حد كبير أو إلى حد كبير جداً) من الوضع الاجتماعي في إسرائيل في ذلك اليوم. بعد الحرب.
يمكن القول إن عودة الخطاب السياسي والاحتجاجات السياسية ربما تكون علامة إيجابية على خروج المجتمع الإسرائيلي من الشلل الناجم عن الصدمة الجماعية لأحداث 7 أكتوبر. إن ظاهرة “الالتقاء حول العلم” معروفة في الأدبيات البحثية، والتي بموجبها، خلال أزمة تهدد القيم الأساسية للمجتمع، يوحد الجمهور قواه ويؤيد بأغلبية ساحقة قرارات القيادة السياسية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. وهكذا، مباشرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، التأم المجتمع الإسرائيلي حول أهداف الحرب والجيش الإسرائيلي، في حين ألقى بالخلافات والانقسامات التي قسمته قبل هجوم حماس. وعلى هذه الخلفية، يمكن رؤية ظاهرة التعبئة – التي لا تزال مستمرة إلى حد كبير – في القنوات الإعلامية القائمة. يضاف إلى ذلك الظاهرة المنتشرة وغير العادية، منذ بداية الحرب، المتمثلة في العمل التطوعي المكثف من قبل منظمات المجتمع المدني (بما في ذلك أولئك الذين احتشدوا قبل الحرب من أجل مسارات سياسية مختلفة)، وقبل كل شيء، تجنبوا الخطاب السياسي المثير للانقسام. ومع مرور الوقت، تدخل الحرب في نمط “منخفض الحدة”، قد يستمر أشهراً، وقد دخل الجمهور الإسرائيلي إلى حد كبير في “روتين الحرب”، وربما يكون أقل تأثراً بدوافع التوحيد، والسياسة العميقة.
وتشكل عودة الخلافات السياسية عاملاً سلبياً بالدرجة الأولى عندما يتعلق الأمر بصمود المجتمع الإسرائيلي وقدرته على شن حرب صعبة وطويلة. كما أن ظاهرة الاستقطاب قد تصعّب على المجتمع التعافي من الأزمة على عدة مستويات مختلفة: أولاً، إن عودة خطاب الاستقطاب تضر بالتضامن الاجتماعي، الذي يُنظر إليه على أنه أحد الأشكال الرئيسية للمرونة الاجتماعية. يتيح التضامن للمجتمع أن يجتمع ويعمل معاً، من خلال المشاركة المدنية الواسعة، من أجل الترميم الحرفي للآثار. كما أنه يؤثر على نظرة المجتمع لذاته، وبالتالي على مؤشرات التفاؤل والأمل في مجتمعه، والتي تعد أيضاً من المكونات الأساسية للصمود الاجتماعي. إن عودة خطاب الاستقطاب -خصوصاً إذا تحول إلى العنف- يقوض التضامن الاجتماعي من خلال التأكيد على الانقسام بين مختلف القطاعات، ويضر بالثقة في مؤسسات الدولة ويجعل المشاركة المدنية الحيوية صعبة، عملياً وروحياً. ويمكن ملاحظة التعبير عن ذلك في الاستطلاع الأخير الذي أجراه المعهد، في 4 شباط/فبراير، والذي لوحظ فيه لأول مرة منذ بداية الحرب اتجاهات انخفاض القدرة على الصمود الاجتماعي. لا شك أن أغلب مؤشرات القدرة على الصمود لا تزال تظهر اتجاهات مستقرة وإيجابية إلى حد ما، ولكن البيانات الجديدة الصادرة عن الشهر الماضي تهدد بالإشارة إلى درجة من التغيير في التصور العام وتوضح الضرر الناجم عن تسلل متجدد للخطاب السياسي السام.
كما أن عودة الخطاب السياسي تضر بثقة الجمهور في أنظمة الدولة وطريقة اتخاذ القرارات، وهي ركيزة أساسية للصمود الاجتماعي. ولكي ينجح المجتمع في التعافي من اضطراب حاد وكبير، فإن ثقة المواطنين في عمليات صنع القرار وفي قيادة الدولة مطلوبة، وهذا من أجل تعاون الجمهور في تنفيذ هذه القرارات، فضلاً عن تعزيز شعورها بالأمن. عودة الخطاب السياسي ترسم بالألوان السياسية جزءاً كبيراً من القرارات المتخذة هذه الأيام، في القضايا المدنية والأمنية. فعلى سبيل المثال، في الاستطلاع الذي أجراه المعهد في 4 شباط/فبراير، أفاد 56 في المئة من أفراد العينة أنهم لا يتفقون مع الادعاء بأن قرارات المستوى السياسي بشأن قضية المختطفين تنبع من اعتبارات تجارية فقط وليس من اعتبارات سياسية. وفي نفس الاستطلاع، أبدى 64 في المئة من المشاركين عدم موافقتهم على الادعاء بأن قرارات المستوى السياسي بشأن الحرب تنبع من اعتبارات أمنية فقط وليس من اعتبارات سياسية. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالمرة السابقة (31 ديسمبر) عندما تم طرح هذا السؤال. ويجب دمج هذه البيانات مع انخفاض ثقة الجمهور في الحكومة (24 في المئة فقط من المشاركين) وفي قائدها (30 في المئة فقط). تعكس هذه الأرقام المنخفضة عدم ثقة الجمهور في القرارات التي تتخذها الحكومة، ما قد يضر بالمرونة الاجتماعية. يمكن رؤية مؤشرات إضافية على تأثير التسييس في البحث الذي أجراه كيمتشي وآخرون، حيث أفاد المشاركون الذين يدعمون الحكومة بقدرة أعلى على الصمود في جميع الأبعاد: الوطنية والمجتمعية والشخصية. أحد التفسيرات المقترحة لهذه الظاهرة هو أن مؤيدي الحكومة يضعون المزيد من الثقة في الحكومة.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في حين أن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي شاركت بنشاط كبير في الاحتجاج الاجتماعي، لعبت في بداية الحرب دوراً مركزياً في الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد الإسرائيلي، فإن عودة هذه المنظمات إلى المشاركة السياسية ستصعّب عليهم أن يكونوا بمثابة رأس مال اجتماعي متصل، وهو أمر ضروري للتغلب على الأزمة الداخلية، وخاصة في مواجهة ضعف الحكومة. ويمكن الافتراض أنه كلما كانت أنشطة هذه المنظمات محاطة بالصدى السياسي السام، فإن الخلافات الحقيقية الموجودة لدى الجمهور، بطبيعة الحال، قد تضر بقدرة المنظمات على مساعدة المجهود الحربي بجميع جوانبه.
باختصار، قد تكون عودة الخطاب السياسي عاملاً سلبياً كبيراً في بناء القدرة الاجتماعية اللازمة لتعافي المجتمع الإسرائيلي من الأزمة الحادة. ومن أجل الحد من هذه الآثار السلبية، يجب على صناع القرار في إسرائيل تجنب الخطاب السياسي السام وتعميق الانقسام والانقسام في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام وبشكل خاص في القضايا المتعلقة بالحرب.
---------------------------------------------
هآرتس 7/3/2024
لقادة إسرائيل: جعلتم حماس “بطلة الأمة العربية” في غضون 150 يوما
بقلم: جدعون ليفي
بعد مرور 150 يوماً على الحرب، يجب على كل إسرائيلي الإجابة باستقامة عن سؤال: هل وضع البلاد الآن أفضل مما كان في 6 تشرين الأول 2023؟ هل هي أقوى وأكثر أمناً؟ هل هي أكثر رسوخاً وتحصل على تعاطف أكبر وأكثر تفاخراً بنفسها، أكثر اتحاداً؟ الحقيقة المدهشة أن جواب كل هذه الأسئلة هو “لا” قاطعة وحاسمة.
150 يوماً وحشياً وصعباً لم تساعد إسرائيل قط ولن تساعدها يوماً ما، لا آنياً ولا على المدى البعيد. لم يتحقق أي هدف، ولم تحصل إسرائيل على أي شيء جيد من هذه الحرب، ولن تحصل. بل خرجت حماس أكثر قوة. قتل الآلاف من مقاتليها، لكن مكانتها بصفتها بطلة الأمة العربية ارتفعت إلى عنان السماء. مع ذلك، يريد معظم الإسرائيليين 150 يوماً آخر كهذا على الأقل؛ لا معارضة من قبل الجمهور على الحرب، حتى بعد خمسة أشهر من القتل والدمار بمستوى جنوني، ثمة عزلة وكراهية دولية وسفك دماء وأضرار اقتصادية لإسرائيل.
لم تحصل إسرائيل على أي شيء جيد من هذه الحرب، ولن تحصل. بل خرجت حماس أكثر قوة
لا مجال تحسن فيه وضع إسرائيل في هذه الأشهر الأكثر سواداً في تاريخها. إسرائيل باتت الآن مكاناً أقل أمناً مما كان قبل الحرب، مع خطر اشتعال إقليمي وفرض عقوبات دولية وفقدان الدعم الأمريكي، وباتت أيضاً دولة أقل ديمقراطية بكثير؛ فأضرار الحرب على النظام كانت أخطر بكثير من أي انقلاب نظامي. والأضرار التي تراكمت ستبقى أيضاً بعد انسحاب الجيش من قطاع غزة. ليس هناك ما يقال عن مكانتها الدولية؛ فإسرائيل لم تكن في أي يوم منبوذة بهذا الشكل. وحتى العلاقات الأوتوماتيكية مع الولايات المتحدة تدهورت إلى حضيض لم نصل إليه. ثمة نزف يومي من الجنود القتلى، حتى لو كان قليلاً، ومعظم المخطوفين لم يحرروا بعد، وعشرات آلاف الإسرائيليين ما زالوا منفيين عن بيوتهم، ونصف الدولة بات مكاناً خطيراً للتجول فيه. الضفة تهدد بالانفجار، والكراهية الفظيعة التي زرعناها في غزة والضفة الغربية والعالم العربي وفي كل العالم، لا يمكن لأي شيء أن يمحوها.
الكراهية الفظيعة التي زرعناها في غزة والضفة الغربية والعالم العربي وفي كل العالم، لا يمكن لأي شيء أن يمحوها
لا يوجد أي توقع للتحسن خصوصاً عندما ترفض إسرائيل وبحزم أي اقتراح لتغيير الواقع من الأساس. مع ذلك، يريد الإسرائيليون المزيد، مثل مقامر فقد أمواله في كازينو وهو على قناعة بأنه سيضرب الضربة المهمة بعد جولة أخرى.
مع 100 قتيل فلسطيني في اليوم، بات الإسرائيليون على قناعة بأن 30 ألف قتيل آخر ستصبح إسرائيل جنة عدن، أو على الأقل مكاناً آمناً. يصعب تذكر مثل هذا العمى حتى في إسرائيل، ويصعب أيضاً تذكر وضع من الانغلاق الأخلاقي كهذا. ليجوعوا وليعطشوا وليختنقوا وليموتوا، حتى اليسار ووسائل الإعلام يقولون ذلك. يتم جرهم بعيون معصوبة، لا أحد يتساءل إلى أين وحتى متى. الأساس هو الاستمرار في الحرب، لأن حماس تريد التوقف ونحن هنا كي نريها ما يمكننا فعله.
“ما الذي جبته إسرائيل من الحرب” هذا ما يجب علينا حسابه، وبعد الانتهاء نجيب بشجاعة: إذا كان الأمر هكذا، فهل كان من الصحيح أن نشن هذه الحرب؟ اتركوا الشعارات (المبررة) التي تقول بأن أي دولة لم تكن لتضبط نفسها إزاء الهجوم الوحشي على سكانها.. يحق للدولة الدفاع عن نفسها.. ماذا أردت أن نفعل؟ أما النتيجة: هل هذا كان صحيحاً؟ عندما لا نجد شيئاً في طرف المكاسب بعد 150 يوماً، بل أثمان باهظة، حينئذ يمكن البدء في التشكيك بجدوى هذه الحرب لإسرائيل.
حتى الآن لم نقل أي كلمة عن الثمن الباهظ الذي دفعته غزة، وبدرجة أقل الثمن الذي دفعه سكان الضفة، الذين تنكل بهم إسرائيل الآن في ظل الحرب كما لم تنكل بهم من قبل.
بالتحديد، أغلبية الإسرائيليين الذين لا تعنيهم كارثة الفلسطينيين، بل وتفرح الكثيرين، عليهم الإجابة عن سؤال: باستثناء كارثة غزة، ما الذي سيكسبونه من الحرب؟ احكموا على النتائج. هذا سيدهورنا. هل حقاً تريدون ذلك؟.
---------------------------------------------
هآرتس 7/3/2024
بعد إدانة نتنياهو في “كارثة ميرون”: ألم تكن استنتاجات اللجنة أشبه بالتي تدينه في 7 أكتوبر؟
بقلم: غيدي فايس
“لو أمسكوني من ياقتي وقالوا انظر، ستحدث كارثة فظيعة، وأكدت بأنني سأعالج الأمر”، قال نتنياهو في شهادته أمام لجنة التحقيق في كارثة جبل ميرون. قبل ذلك، عرضت عليه رسائل وتقارير لمراقب الدولة وتحذيرات أخرى تسلمها خلال سنين سبقت عما كان يتوقع حدوثه في هذا المكان. حاول رئيس الحكومة مراراً التملص من مسؤوليته عن الفشل الذي أدى إلى موت عشرات الأشخاص. معالم طريق هربه كانت “لم أعرف”، “لم أتعمق”، “لا أتذكر”، “لا أعرف”، “لم يصل لي”، “لم أنشغل بذلك”، “لقد كان هناك مسؤول يجب أن يقوم بعمله”، “اسم رئيس الحكومة يظهر في آلاف الشكاوى”، “رئيس الحكومة لا ينشغل بذلك”، “قد أكون مسؤولاً عن الأمر الذي أراه”، “لا يمكن أن تكون مسؤولاً عما لا تعرفه”، “أنت مسؤول أيضاً عما لا تعرفه”، أشار عضو اللجنة شلومو يناي.
تقرير اللجنة شديد اللهجة يوضح أن أعضاءها لم يسقطوا في شرك نتنياهو، “على أساس المواد والشهادات التي عرضت علينا وانطباعنا المباشر منها، نستنتج أن هناك أساساً معقولاً للقول إن نتنياهو عرف أن موقع قبر الحاخام شمعون بار يوحاي يتم علاجه طوال سنين بشكل معيب، وأنه أمر قد يخلق خطراً على زائري المكان، لا سيما في عيد لاغ بعومر”، كتب في التقرير. “ولو افترضنا، حذراً فقط، بأن نتنياهو لم يكن يعرف حقيقية الموضوع، لكان عليه معرفة ذلك مثل هذه الظروف.. يجب عدم قبول ادعاء نتنياهو الذي يقول “لم يمسكوني من ياقتي”.
هذه الاستنتاجات تنعكس مباشرة على موضوع المسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر/ تشرين الأول. إذا كان نتنياهو قد تجرأ بعد كارثة ميرون وادعى بأنه لا وجود أساساً للافتراض بأن المكان مخصص لأعمال الفوضى، فإن خط الدفاع الذي رفضته اللجنة لم يساعده في هذه المرة. وكما تدل الاقتباسات التي طرحت في “هآرتس” في الأشهر الأخيرة، فإن خطة حماس القاتلة قد عُرف أدق تفاصيلها قبل عقد. ففي ربيع 2014 عرض عليه رئيس “الشاباك” يورام كوهين، معلومات دراماتيكية استندت إلى عدة المصادر: حماس تقوم بتدريبات واسعة تدل على نيتها اقتحام الحدود وإرسال ألف مقاتل مسلح من قمة الرأس إلى أخمص القدم لاحتلال بلدات وقتل إسرائيليين واختطاف جنود ومدنيين.
محاضر جلسات الكابينت في تلك السنة تدل على أن نتنياهو أدرك أبعاد الخطر جيداً. ففي حزيران، عشية عملية “الجرف الصامد”، اعتبر الخطة “تهديداً حقيقياً لدولة إسرائيل”، وأوضح بأن “هذا السيناريو مختلف، لأن عمليات الاختطاف أو اقتحام حدودنا ستغير الميزان بيننا وبينهم… أي أنه لو دخلت كتيبة أخرى فستقوم في حينه بالاختطاف والقتل أيضاً. هذه خيبة أمل كبيرة… هذا سيتسبب بضربة فظيعة لنا”. في آذار 2017 قال لأعضاء لجنة مراقب الدولة: “أي هجوم مفاجئ كما تخطط حماس تقتحم فيه مستوطنات واحتلال بلدات والسيطرة عليها، للمرة الأولى منذ العام 1948، أعتقد أنه أمر سيشكل تهديداً كبيراً جداً. لم ينس الخطة منذ ذلك الحين. وفي حزيران الماضي، في ذكرى ضحايا عملية “الجرف الصامد”، ذكر أن مئات المخربين كان يمكن أن “يدخلوا إلى البلدات وإلى رياض الأطفال والكيبوتسات والمدن لاختطاف جنود ومدنيين، ويقتلون ويعودون”.
في كل ما يتعلق بفشل أكتوبر، يتحمل نتنياهو المسؤولية من كل الجوانب. من عاد وادعى منذ فترة رابين وحتى فترة بينيت- لبيد أن الضعف يستدعي الإرهاب، انطلق بسرعة على ظهر حكومة الهراءات نحو الانقلاب النظامي وقام بتمزيق المجتمع الإسرائيلي بشكل ممنهج، مع تجاهل تحذيرات صريحة، خطية وشفوية، تفيد بأن العدو يبحث عن الوقت المناسب. عزز حماس بشكل متعمد خلال سنين، بل وفر لها حقائب الأموال النقدية القطرية، ليعمق الانقسام بين القطاع والضفة الغربية، ودفن حل الدولتين. قبل خمسة أشهر، انفجر كل ذلك في وجه الإسرائيليين.
من عاد وادعى منذ فترة رابين وحتى فترة بينيت- لبيد أن الضعف يستدعي الإرهاب، انطلق بسرعة على ظهر حكومة الهراءات نحو الانقلاب النظامي وقام بتمزيق المجتمع الإسرائيلي بشكل ممنهج
جاء في التقرير أيضاً أن علاج ثغرات الأمان ذات الإمكانية القاتلة في موقع تراث ديني هو جزء من مهمات رئيس الحكومة، لكن المهمة الأهم له التي استيقظ من أجلها صباحاً أو لم ينم ليله، هي فعل كل ما في استطاعته لضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وادعى ممثلو نتنياهو دفاعاً عنه في لجنة ميرون، بأنه كرس 90 في المئة من وقته لأمن الدولة. “أنا المسؤول عن قيادة دولة إسرائيل”، قال في جلسة لجنة مراقب الدولة في 2017. “هذا الأمر يلزمنا بأن نكون في وضع يمنحنا القدرة على منع الحرب القادمة أو تأخيرها، وإذا اندلعت فعلينا أن نكون في موقف قوي جداً، وأن نفاجئهم ونضربهم بشكل لا يتخيلونه. هذا واجبي الأسمى”.
هذا الواجب الأسمى خانه نتنياهو بثمن جبي غير معقول لحياة الناس وحرب نهايتها غير معروفة. كرس السنة الأخيرة لبقائه الشخصي وتعزيز ائتلاف غير شرعي شكله. هذه الدوافع كانت هناك حتى قبل الـ “هالولا” في ميرون. فالرغبة في الانتقام من الذين حققوا معه جعلته يعين أمير أوحانا في منصب وزير الأمن الداخلي، وهو شخص لا تجربة له، واللجنة تنسب له المسؤولية عن الكارثة. الخوف على مستقبله السياسي أجبره على الموافقة على أي نزوة لشركائه الحريديم. وجلوس بن غفير الآن على كرسي أوحانا، يدل على أن نتنياهو لم يتعلم شيئاً منذ ذلك الحين.
الواجب الأسمى خانه نتنياهو بثمن جبي غير معقول لحياة الناس وحرب نهايتها غير معروفة
في دولة سليمة، كانت استنتاجات لجنة ميرون ستجبر نتنياهو على وضع المفاتيح على الطاولة، ولكن لا احتمالية لأمر كهذا. نأمل ألا يبقى في الحكم عندما يقدم تقرير اللجنة التي ستحقق في مذبحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول. ستكون استنتاجات اللجنة في حينه بمثابة ذكرى صعبة لتأثير تدميره لإسرائيل في العقد الأخير.
---------------------------------------------
هآرتس 7/3/2024
“لم يشدوا ياقة معطفي”.. نتنياهو بعد تقرير “كارثة ميرون”: لجنة مسيسة
بقلم: أسرة تحرير
لجنة التحقيق الرسمية في “كارثة ميرون” (الجرمق) لم تحقق في كارثة مذبحة 7 أكتوبر، لكن هناك ارتباطاً مباشراً بين نتائجها والمذبحة. فالإخفاق يكاد يكون واحداً، والمسؤول واحد: رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قبع إهماله بأساس كارثة الكرمل، كارثة جبل ميرون وكارثة 7 أكتوبر، ليس صدفة أنه سارع للمهاجمة ويقول إن اللجنة سياسية، لأن من عينها هي حكومة بينيت- لبيد.
فعل نتنياهو هذا بأسلوب البيبيين لعصر البيبية. عندما يفتقد لجواب موضوعي، يتناول الأشخاص. لا يملك أجوبة على الأدلة التي تفصلها اللجنة في تقريرها. أدلة تدل على ثقافة كذب واستسلام لإملاءات سياسية من الأحزاب الحريدية على حساب المصالح العامة والأكثر أهمية، بما فيها حفظ الحياة، وأساساً إلى رئيس وزراء يفعل كل شيء كي يمتنع عن القرارات ويؤجلها ويطمسها.
“لم يشدوا طرف معطفي” كانت ذريعته البائسة في لجنة التحقيق في الرد على أسئلة لماذا لم يفعل شيئاً ليمنع الكارثة المعروفة مسبقاً وبعد عشرات التحذيرات التي وصلت في هذا الشأن إلى مكتبه على مدى السنين. تقريران خطيران لمراقب الدولة، وثلاثة قرارات حكومية للهيئة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن إدارة “الهالولا”، ولكن أياً منها لم يطبق. كتب تضمنت تحذيرات خطيرة من المفتش العام للشرطة ولجان الكنيست لم يكن فيها ما يكفي نتنياهو كي يشخص وجود خطر رهيب بـ “الهالولا” في ميرون ليمنع ذلك.
نتنياهو رئيس وزراء لا يتخذ القرارات أبداً، إنما يتحلل من المسؤولية ويحرص على بقائه السياسي ويدفع قدماً بثقافة التسيب والانفلات التي تؤدي إلى الكارثة
تواصلت الخلافات الحكومية إزاء “الهالولا” طوال سنين، وامتنع نتنياهو عن حسمها وتحديد هيئة مسؤولة واحدة وإعطائها الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي لن تعجب المجتمع الحريدي. روح القائد كانت دوماً هي الاستسلام لمطالب المؤسسة الحريدية التي أدت إلى إتاحة التسيب في “الهالولا”؛ لأن الجبل كان يزود الحريديم بالمال والوظائف والقوة السياسية.
لقد أرادت المؤسسة الحريدية مئات آلاف المحتفلين في الجبل وإلى الجحيم بالأمان، وهكذا ساهمت بيديها في موت 45 من أبنائها. نتنياهو هو الذي سمح لهذا أن يحصل.
لو كنا في دولة سليمة النظام لاستقال نتنياهو أمس
امتنع نتنياهو عن اتخاذ القرارات حول “ميرون” لأنه أراد أن يخدم المصالح الحريدية، بحيث يتاح له البقاء سياسياً ولكي يبعد نفسه عن اتخاذ القرارات ما لا يسمح بإلقاء مسؤولية الأمر عليه. وهكذا تصرف أيضاً قبل كارثة الكرمل عندما امتنع عن اتخاذ القرارات حول منظومة الإطفائية وإخفاقاتها، وكذا قبل كارثة 7 أكتوبر. نتنياهو رئيس وزراء لا يتخذ القرارات أبداً، إنما يتحلل من المسؤولية ويحرص على بقائه السياسي ويدفع قدماً بثقافة التسيب والانفلات التي تؤدي إلى الكارثة. لو كنا في دولة سليمة النظام لاستقال نتنياهو أمس.
---------------------------------------------
معاريف 7/3/2024
بتطاوله على أعضائها.. نتنياهو: منذ متى تقام لجنة ضد اليمين السياسي؟
بقلم: بن كسبيت
فقد بنيامين نتنياهو ما تبقى لديه من خجل، لا له لا دين ولا ديان. فالرجل الذي صنع حياة مهنية من إلقاء المسؤولية على أحد ما آخر بالوزن الثقيل، يحاول الآن اللغط على لجنة التحقيق. وذلك رغم أن لجنة التحقيق قدمت له تنزيلات عظمى بصفته شهيراً، واستخدمت كلمات رقيقة ولم تأمر باستنتاجات شخصية ضده.
ومع ذلك، من طبع العقرب اللدغ. وهاكم مقطعاً من رد فعله: “يؤسفنا أنه لأول مرة في تاريخ الدولة، أقامت الحكومة برئاسة بينيت ولبيد لجنة تحقيق ضد سابقتها في اليمين السياسي، وعضو مركزي في هذه اللجنة هو مقرب من لبيد، شلومو يناي، الذي تلقى منه عرضاً لمكان في قائمة “يوجد مستقبل” للكنيست. هذا استفزاز سياسي واضح تماماً. المحاولة التهكمية والمقصودة من لبيد لجعل كارثة ميرون أداة مناكفة سياسية – لن تنجح.
انتبهوا إلى الاصطلاح: “حكومة بينيت ولبيد أقامت لجنة تحقيق ضد سابقتها”. هل هذا الرجل حقيقي؟ لجنة التحقيق أقيمت ضد حكومته، أتفهمون؟ بعد ذلك، لماذا تدهشون من أنه مقتنع بأنه هو الضحية الحقيقية لمذبحة 7 أكتوبر. لا، يا سيد نتنياهو، لجنة التحقيق لم تقم “ضدك”.
بل أقيمت لأن كارثة جسيمة، غير مسبوقة، وقعت هنا، الكارثة المدنية الأكثر جسامة في تاريخ الدولة. وقد كانت نتيجة إهمال واسع النطاق، عفن متواصل، فساد سلطوي لا يطاق. أنت، الذي لم تقم قط لجنة تحقيق رسمية، كي لا تضطر أن تكون مسؤولاً عن شيء، تتجرأ على الشكوى؟ وكعادتك، تنزل باللغط حتى على جنرال في الجيش الإسرائيلي.
الجنرال شلومو شناي من البارزين والمؤهلين بين جنرالات الجيش الإسرائيلي على أجيالهم، ونجح أيضاً في القطاع الخاص (مدير عام “تيفع”). بالمناسبة، هو أيضاً صهر اللواء يعقوب عميدرور، المقرب من نتنياهو. وقف على رأس اللجنة رئيسة العليا الراحلة مريم ناؤور. مع وفاتها، استبدلت برئيسة المركزية السابقة القاضية دبوا بارلينر. وثمة ممثل آخر هو مردخاي كارلتس، رجل الوسط الديني. والآن، يوصمون. “لجنة سياسية”.
إن عدم إقامة حكومة نتنياهو نفسها لجنة تحقيق رسمية على هذه الكارثة، التي وقعت في ورديتها، مخيف بحد ذاته. وهو الآن يتطاول باللغط على أولئك الذين أقاموها بالفعل. وكأنه لا تلقى أمامنا جثامين 45 إسرائيلياً بريئاً. هذا الرجل عديم الخجل.
---------------------------------------------
هآرتس 7/3/2024
ضحايا البيبية
بقلم: أسرة التحرير
لجنة التحقيق الرسمية في كارثة ميرون لم تحقق في كارثة مذبحة 7 أكتوبر، لكن يوجد ارتباط مباشر بين نتائجها وبين المذبحة. فالاخفاق يكاد يكون الإخفاق ذاته، والمسؤول واحد: رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قبع اهماله باساس كارثة الكرمل، كارثة جبل ميرون وكارثة 7 أكتوبر. ليس صدفة انه سارع لأن يهاجم ويقول ان اللجنة هي لجنة سياسية، لأنه عينتها حكومة نفتالي بينيت – يئير لبيد.
لقد فعل نتنياهو هذا بأسلوب البيبيين لعصر البيبية. عندما لا يكون له جواب موضوعي، فانه يتناول الأشخاص. ليس لديه حقا أجوبة على الأدلة التي تفصلها اللجنة في تقريرها. ادلة تدل على ثقافة كذب، استسلام لاملاءات سياسية من الأحزاب الحريدية على حساب المصالح العامة والأكثر أهمية، بما فيها حفظ الحياة، واساسا الى رئيس وزراء يفعل كل شيء كي يمتنع عن القرارات، يؤجلها ويطمسها.
"لم يشدوا طرف معطفي" كانت ذريعته البائسة في لجنة التحقيق في الرد على أسئلة لماذا لم يفعل شيئا ليمنع الكارثة المعروفة مسبقا وبعد عشرات التحذيرات التي وصلت في هذا الشأن الى مكتبه على مدى السنين. تقريران خطيران لمراقب الدولة، ثلاثة قرارات حكومية بالنسبة للهيئة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن إدارة الهيلولة – أي منها لم يطبق. كتب تحذيرات خطيرة من المفتش العام للشرطة ولجان الكنيست لم يكن فيها ما يكفي كي يشخص نتنياهو بانه يوجد خطر رهيب بالهيلولة في ميرون ويعمل على منع ذلك.
على مدى السنين تواصلت الخلافات الحكومية بالنسبة للهيلولة، وعلى مدى السنين امتنع نتنياهو عن حسمها، وتحديد هيئة مسؤولة واحدة واعطائها الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي لن تعجب المجتمع الحريدي. روح القائد كانت دوما للاستسلام لمطالب المؤسسة الحريدية التي ارادت اتاحة التسيب في الهيلولة لان الجبل كان يزود الحريديم بالمال، الوظائف والقوة السياسية.
لقد ارادت المؤسسة الحريدية مئات الاف المحتفلين في الجبل والى الجحيم بالأمان، وهكذا ساهمت بكلتي يديها في موت 45 من أبنائها. نتنياهو هو الذي سمح لهذا ان يحصل.
امتنع نتنياهو عن اتخاذ القرارات بالنسبة لميرون لانه أراد أن يخدم المصالح الحريدية بحيث يتاح له البقاء سياسيا لكن أيضا كي يبعد نفسه عن اتخاذ القرارات ما لا يسمح بالقاء المسؤولية عن الامر عليه. هكذا تصرف أيضا قبل كارثة الكرمل عندما امتنع عن اتخاذ القرارات حول منظومة الاطفائية واخفاقاتها وكذا قبل كارثة 7 أكتوبر. نتنياهو هو رئيس وزراء لا يتخذ القرارات ابدا. يتحلل فقط من المسؤولية، يحرص على بقائه السياسي ويدفع قدما بثقافة التسيب والانفلات التي تؤدي الى الكارثة. في كل دولة سليمة النظام كان نتنياهو سيستقيل امس.
