إعادة استيطان قطاع غزة وترحيل سكانه: مشروع قابل للتحقيق؟ | د. ماهر الشريف
2024-02-13
يبدو أن تياراً سياسياً واسعاً في إسرائيل لا يحلم فقط بإعادة استيطان قطاع غزة وترحيل سكانه، بل صار يضع، مستغلاً الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، المخططات العملية لتنفيذ ذلك، كما ظهر في المؤتمر الذي عقده أنصار هذا التيار في مدينة القدس يوم الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الفائت.
//مخطط أريئيل شارون لتفكيك مستوطنات قطاع غزة
في نيسان/ أبريل 2003، تبنت اللجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا) "خريطة الطريق" لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن قد بلورتها عشية قيامها بغزو العراق، والتي تكوّنت من ثلاث مراحل تنتهي مرحلتها الثالثة في سنة 2005 بإقامة دولة فلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أريئيل شارون تحفظ على تلك الخطة، وطرح في سنة 2004، بغية الالتفاف على فكرة إقامة دولة فلسطينية ومواصلة الاستيطان في الضفة الغربية، مشروعاً يرمي إلى "فك الارتباط" بقطاع غزة، ويقوم على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتفكيك المستوطنات اليهودية الـ 21 القائمة فيه، فضلاً عن أربع مستوطنات مقامة في شمال الضفة الغربية، على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على حدود القطاع ومعابره ومجاليه الجوي والبحري، ويظل معتمداً على إسرائيل بشأن التزوّد بالمياه والكهرباء.
وهكذا، نظّم الجيش الإسرائيلي، خلال شهر آب/أغسطس 2005، عملية "الأيدي الممدودة للأخوة" الرامية إلى إخلاء المستوطنات في قطاع غزة. وعلى الرغم من التوترات التي تم التعبير عنها في الأشهر التي سبقت الانسحاب، ومن معارضة عدد من المستوطنين ووقوفهم في وجه وحدات الجيش، فإن عملية الإخلاء تمت من دون وقوع اشتباكات كبيرة. ففي 17 من ذلك الشهر، تمّ إخلاء أكبر المستوطنات وهي "نيفيه ديكاليم"، في جو من التوتر الشديد، ثم أخلى الجنود الإسرائيليون، في اليوم التالي، إحدى أكثر المستوطنات مقاومة، وهي مستوطنة "كفار داروم"، وكذلك أقدم المستوطنات وهي مستوطنة "نيتسر حزاني". وبعد رحيل آخر المستوطنين، في 22 آب/أغسطس، غادر آخر جندي إسرائيلي قطاع غزة في 12 أيلول/سبتمبر 2005[1].
//على طريق مؤتمر إعادة الاستيطان وترحيل الفلسطينيين
في 21 آذار/مارس 2023، أي قبل نحو سبعة أشهر على قيام حركة "حماس" بعمليتها العسكرية ضد مستوطنات "غلاف غزة"، أشادت وزيرة البعثات الوطنية في حكومة بنيامين نتنياهو أوريت ستروك، من حزب "الصهيونية الدينية"، بالقانون الذي يلغي التشريع الذي أمر، في سنة 2005، بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، مما يمهد الطريق لعودة المستوطنين إليها، ورأت فيه "خطوة نحو إعادة السيطرة على قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه"، وأضافت في مقابلة مع قناة "عروتس 7" اليمينية: "أعتقد أنه في نهاية المطاف، سيتم تصحيح خطيئة فك الارتباط، ولا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لكن للأسف، ستؤدي العودة إلى قطاع غزة إلى سقوط العديد من الضحايا، تماماً كما أدى الخروج من قطاع غزة إلى سقوط العديد من الضحايا، لكنه في النهاية جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي يوم نعود إليه"[2].
من جهته، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والوزير في وزارة الحرب، في مقابلة أجرتها معه القناة التلفزيونية 14 في 12 أيار/مايو 2023: "ربما يأتي الوقت للعودة إلى غزة وتفكيك حماس وتجريد غزة من السلاح؛ أعتقد أنه سيأتي الوقت الذي لن يكون فيه هناك خيار آخر سوى إعادة احتلال غزة"، معتبراً ذلك "الحل الوحيد" للاشتباكات المتكررة مع المنظمات الفلسطينية في القطاع[3].
بعد أيام من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ألقى وزير التعليم يوآف كيش ووزيرة النقل ميري ريغيف، في حكومة بنيامين نتنياهو، باللوم على السياسيين الذين وقفوا وراء تفكيك المستوطنات في قطاع غزة. بينما أعلن وزير التراث عميحاي إلياهو، عضو حزب "قوة يهودية"، أنه يجب على إسرائيل "إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل بعد الحرب"، قائلاً إن الفلسطينيين "غير قادرين على السيطرة على المنطقة من دون جعلها معقلاً للإرهاب". وكان هذا الوزير نفسه قد تصدّر عناوين الأخبار في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عندما أثار إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة لوضع حد لحركة "حماس".
وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أظهر استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس أن 33 % من المستطلعين يؤيدون إعادة احتلال قطاع غزة واستعادة المستوطنات التي تم تفكيكها في سنة 2005. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه، عقد ائتلاف من حركات المستوطنين مؤتمراً لمناقشة خطة عملية لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في القطاع، اجتذب حوالي 200 شخص، وقام منظموه بإعداد قائمة بالعائلات التي تعهدت بالاستقرار في مشروع استيطاني محتمل في غزة. وبعد يومين، نشر متعهد بناء إسرائيلي على حساب شركته العقارية المتخصصة في بناء المساكن في المستوطنات بالضفة الغربية، منشوراً يتضمن رسالتين مكتوبتين بالعبرية، تعلن الأولى أن "المنزل على الشاطئ [في غزة] ليس حلماً"، ويرد في الثانية: "نحن، شركة جولدن ماونتينز، نعمل على تمهيد الطريق للعودة إلى غوش قطيف، وقد بدأ عدد من موظفينا العمل في أعمال الاستصلاح، وإزالة الأنقاض وإخلاء واضعي اليد، ونأمل أن يعود جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين في المستقبل القريب، وأن يعود جنودنا إلى ديارهم ويمكننا أن نبدأ البناء في جميع أنحاء منطقة غوش قطيف"، التي تشير إلى الكتلة الاستيطانية السابقة التي أقيمت في قطاع غزة لمدة 38 عاماً، بين سنتَي 1967 و2005. وعكست هذه الحملة الإعلانية، التي تم حذفها لاحقاً، موقفاً مشتركاً بين العديد من السياسيين[4].
//مواقف دعاة إعادة الاستيطان عشية انعقاد المؤتمر
عشية انعقاد مؤتمر إعادة الاستيطان في قطاع غزة وترحيل سكانه، قال أحد منظميه، وهو يوسي داغان رئيس "مجلس مستوطنات السامرة الإقليمي" في شمال الضفة الغربية المحتلة: "علينا استعادة هذه المنطقة وإقامة مستوطنات في غزة، علينا أن نبدأ بشمال قطاع غزة، المنطقة التي كانت تقع فيها [مستوطنات] إيلي سيناي، ونيسانيت ودوغيت، القريبة من سديروت، وهناك سيتم بناء المستوطنات الأولى"، وأضاف: "قبل ستة عشر عاماً، ناضلنا من أجل العودة إلى حومش بعد فك الارتباط؛ في النهاية تمّ إلغاء قانون فك الارتباط، وعدنا إلى حومش وشمال السامرة، وسنعود أيضاً إلى غوش قطيف"، متحدثاً عن البؤرة الاستيطانية في الضفة الغربية التي تم إخلاؤها في سنة 2005. بينما أكدت المنظّمة الأخرى للمؤتمر دانييلا فايس، زعيمة حركة "نحلاة" الناشطة في إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، أن "مدينة غزة ستكون يهودية، لا توجد مشاكل قانونية في شمال قطاع غزة؛ لقد استفسرنا ووجدنا أن المنطقة لم تكن أبداً تحت السيادة المصرية"، وأضافت قائلة "لقد شكلنا فرقاً جادة، وجمعنا التبرعات؛ سنتبع بشكل أو بآخر الإستراتيجية نفسها التي استخدمناها في يهودا والسامرة: أولاً، سنقيم وجودنا في المعسكرات العسكرية، ثم نمضي خطوة بخطوة، وستحمل كل مستوطنة اسم جندي مات في القتال، أو الأحرف الأولى من عدد من الجنود الذين سقطوا في غزة... وفي مدينة خان يونس، سيتم بناء مدينة يهودية وسنسميها حانوت يونا". أما النائبة عن حزب "الليكود" تالي غوتليب، فقالت: "وحدها المستوطنات في شمال قطاع غزة ستجلب الأمن وتهزم العدو، ولسوء الحظ فإن قادة الليكود يخشون الحديث عن المستوطنات والسيطرة على شمال قطاع غزة"[5].
وقام وزيران من حزب "الليكود"، هما حاييم كاتس الذي انتقل من وزارة السياحة إلى وزارة الخارجية، وميكي زوهار وزير الرياضة والثقافة، بحملة للترويج للمؤتمر والتشجيع على المشاركة فيه. ففي بيان إشادة بالمؤتمر، قال حاييم كاتس إن إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة ستكون رسالة حازمة لأعدائنا مفادها "أننا لن نسمح أبداً بتدمير أنفسنا"، بينما قال ميكي زوهار في مقطع فيديو ترويجي، إن المؤتمر "سيكون فرصة لشرح أهمية المستوطنات، وأهمية منع إقامة دولة فلسطينية"، مضيفاً أن ما جرى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أظهر أن الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر لإسرائيل هي تطبيق "القيم والمبادئ التي يتم التعبير عنها من خلال المشروع الاستيطاني"، وأنه عندما "يفهم الإرهابيون أنه رداً على ما يفعلونه، سنستقر على هذه الأراضي، فسوف يتوصلون بسرعة إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي نجمت عن 7 أكتوبر"[6].
//"الاستيطان يحقق الأمن والنصر"
في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الفائت، التأم في قاعة المؤتمرات الدولية في مدينة القدس، مؤتمر: "الاستيطان يحقق الأمن والنصر"، الذي ضم نحو خمسة آلاف إسرائيلي وإسرائيلية من أنصار الاستيطان، وشارك فيه أحد عشر وزيراً من حكومة بنيامين نتنياهو، كان من ضمنهم بتسلئيل سموتريتش وزير المال ووزير في وزارة الحرب، وأوريت ستروك وزيرة البعثات الوطنية (وهما من حزب "الصهيونية الدينية")، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وعميحاي إلياهو وزير التراث، ويتسحاق فاسرلوف وزير تطوير النقب والجليل (وهم من حزب "قوة يهودية")، وحاييم كاتس وزير الخارجية، وعميحاي شيكلي وزير الشتات والمساواة الاجتماعية، وشلومو كرعي وزير الاتصالات، وميكي زوهار وزير الثقافة والرياضة (وهم من حزب "الليكود")، ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف (وهو من حزب "يهودت هتوراة" الحريدي)، فضلاً عن 15 نائباً من الكنيست، وعن حاخامات من مؤيدي الاستيطان وبعض عائلات الجنود المنخرطين في الحرب على قطاع غزة. وانتشرت في أمكنة كثيرة في القاعة لافتات كُتب عليها "المستوطنات تجلب الأمن"، وحمل بعض الناشطين لافتة كتب عليها: "فقط الترانسفير هو الذي سيجلب السلام"، بينما ظهرت على الشاشة المركزية خريطة قطاع غزة مع موقع المستوطنات القديمة والست الجديدة التي ترغب قيادات المستوطنين في إقامتها شمال القطاع، بما فيها مستوطنة جديدة يتصوّرها المنظمون بدلاً من مدينة غزة التي دُمرت اليوم إلى حد كبير.
في القاعة يدوي صوت يوسي داغان ويردد الحاضرون وراءه: "أرض إسرائيل كلها لنا"، و"لقد ماتت اتفاقيات أوسلو، وشعب إسرائيل حي"، ثم يتناوب المتحدثون من الوزراء على منصة المؤتمر، فيقول إيتمار بن غفير في كلمته: "لقد حان الوقت للعودة إلى غوش قطيف وتشجيع الهجرة الطوعية"، ويضيف: "إن الانسحاب يجلب الحرب، وإذا أردنا عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر، فيجب أن نعود إلى ديارنا والسيطرة على الأرض (في غزة)، ويجب أن نجد طريقة قانونية لضمان الهجرة الطوعية (للفلسطينيين) وسن قانون لإعدام الإرهابيين". وخلال كلمة بن غفير، هتف الحاضرون "فقط الترانسفير، يحقق السلام"، فردّ عليهم قائلاً: "أنتم على حق، يجب تشجيع الهجرة الطوعية". أما زميله بتسلئيل سموتريش فقد انتهز الفرصة كي يتذكر "معاركه السابقة" ضد اتفاقات أوسلو، إذ قال: "كنت في الصف الخامس وتعرضت للضرب بسبب مواقفي"، ووقفت "ضد إخلاء مستوطنات غزة في سنة 2005، وقد دفعت الثمن في السجن"، وأضاف: "إن شعب إسرائيل يقف على مفترق طرق مهم، ويجب أن نقرر ما إذا كنا سنهرب من الإرهاب مرة أُخرى، أو ما إذا كنا سنتعلم الدرس، ونستوطن في بلادنا، بطولها وعرضها، ونسيطر عليها، ونحارب الإرهاب؛ فمن دون استيطان لا يوجد أمن، ومن دون أمن في "غلاف غزة" لن يكون هناك أمن في إسرائيل كلها، سيكون علينا العودة إلى قطاع غزة واحتلاله".
وقال ميكي زوهار في سياق كلمته: "إن الاستيطان وحده يجلب الأمن، وإن الأمر الواضح بعد المجزرة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أن حماقة اقتلاع المستوطنات من 'غوش قطيف' وشمال الضفة، يجب تصحيحها"، وأوضح شلومو كرعي أن الترانسفير هو "الطريقة الوحيدة الحقيقية" لتدفيع حركة "حماس" الثمن. بينما رأى يتسحاق غولدكنوبف أن "التخلي عن أجزاء من أرض إسرائيل، لا يؤدي فقط إلى عدم تحقيق الأمن، بل إنه يسفك دماء اليهود"، ودعا الحكومة "إلى إعادة إعمار مستوطنات غوش قطيف والعودة إلى قطاع غزة". ومن جهته، اعتبر إلياهو ليبمان، رئيس مجلس مستوطنة كريات أربع في منطقة الخليل أن هذا المؤتمر، هو "مؤتمر الذين يختارون أقوال الله كسياسة عمل". وفي ختام المؤتمر، أُعلن أن "أول 500 عائلة سجلت أسماءها للعودة للاستقرار في قطاع غزة"[7].
أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فهو امتنع عن المشاركة في المؤتمر، لكنه صرّح أنه "يُسمح للنواب والوزراء بالتعبير عن آرائهم"، وأصرّ على أن سياسة إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة بعد الحرب "يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الأمني بأكمله، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن العودة إلى غزة"[8].
لا يجب الاستخفاف بدلالات هذا المؤتمر
واجه المؤتمر معارضة داخل إسرائيل وخارجها، إذ نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 4 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزير الحرب يوآف غالانت وعد الولايات المتحدة بأنه "لن يسمح بأي إعادة استيطان، أو إقامة مستوطنات جديدة في قطاع غزة خلال فترة ولايته". ووصف وزيرا تحالُف "المعسكر الرسمي" بزعامة بني غانتس المؤتمر بأنه "مثير للانقسام، ومضرّ بمجهود إسرائيل الحربي في قطاع غزة". أما زعيم المعارضة، يائير لابيد، فقد أعرب عن أسفه لأن مجلس الوزراء "وصل إلى الحضيض مرة أخرى"، واصفاً المؤتمر بأنه "وصمة عار" لرئيس الوزراء وحزبه، الذي "كان ذات يوم في قلب المعسكر الوطني ويتم الآن جره بلا هدف من جانب المتطرفين". كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية المؤتمر، وكذلك فعلت وزارة الخارجية الألمانية[9].
بيد أن هذا الإدانات اللفظية لا يجب أن تدفع الفلسطينيين إلى الاستخفاف بدلالات هذا المؤتمر، ذلك إن القوى التي نظمته عازمة على تحقيق مشروعها، وهي ستلجأ إلى الأسلوب الكلاسيكي الذي تتبعه حركة الاستيطان في الضفة الغربية منذ سنوات، أي التمركز في الأراضي أو في مواقع الجيش في بؤر استيطانية ومجموعات صغيرة، قد تكون في الأراضي التي ينوي الجيش إقامة حزام أمني فيها، ثم تمارس الضغط السياسي على الحكومة وفي الكنيست كي تشرّع وجودها، من دون أن تكترث لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، إذ هي لا تعتقد بوجود شرائع دولية، بل شريعة واحدة هي "شريعة الرب" التي ملّكها "أرض إسرائيل" بكاملها!
