الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 6/2/2024 العدد 928
2024-02-07
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
هآرتس/ ذي ماركر 6/2/2024
سموتريتش في رسالة مبطنة للإدارة الأمريكية: مستوطنونا ومصارفنا لا تخضع لقوانينكم
بقلم: سامي بيرتس
وزير المالية سموتريتش يعرف كيف يستخدم قوته أمام البنوك في إسرائيل، ويطالبها بدفع ضرائب أكثر، لكنه في وجد نفسه الأحد الماضي في حدث أوضح له قيود قوته أمام المنظومة المصرفية في إسرائيل، بالتحديد وهو يرتدي قبعة الوزير الذي يمثل قطاع المستوطنين.
هذا الحدث بدأ عقب أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، يانون ليفي ودافيد حاي حسداي وشالوم زخرمان وعينان تانجل، بعد الاعتداء على فلسطينيين. الجهة التي تراقب ممتلكات المواطنين الأجانب في وزارة المالية الأمريكية، تقوم بمعالجة هذا الأمر وتنشر أسماء وتفاصيل الأشخاص الذين تم فرض العقوبات عليهم.
بنك لئومي كان الأول الذي امتثل للأمر وجمد حساب ليفي. هذا الأمر أثار رد فعل شديد وفوري من سموتريتش والأعضاء في حزبه مثل الوزيرة ستروك وعضو الكنيست تسفي سوخوت. وحتى أن سموتريتش توجه لمراقب البنوك داني حاحشفيلي وطلب منه إلغاء تجميد الحساب بذريعة أنه لا أساس في القانون يمنع أي مواطن إسرائيلي من الوصول إلى أمواله. عندما تم التوضيح للوزير بأن هذا الأمر لا يخضع لسيطرة الجهاز المصرفي في إسرائيل، الذي يقضي بالخضوع للقواعد الأمريكية، قال إنه ينوي التدخل في هذا الأمر بصفته وزيراً للمالية، و”فعل ما يحتاجه هذا الأمر”.
لا يملك سموتريتش الكثير مما يفعله في هذا الأمر في إسرائيل. إذا تم سن قانون يجعل البنوك في إسرائيل تتجاوز القانون الأمريكي، فسيؤدي هذا على الفور إلى انهيارها وتدمير الاقتصاد الإسرائيلي. هناك طريقتان فقط للعمل في إسرائيل في هذا الأمر؛ فالزبون الذي تم تجميد حسابه يجب أن يعمل أمام وزارة المالية الأمريكية ويثبت بأن الاشتباه المنسوب له غير صحيح، أو أن يستخدم الوزير سموتريتش علاقاته مع الإدارة الأمريكية – إذا أتيح له. وأن يعرف أن هذا حدث سياسي وليس بنكياً.
سموتريتش يدحرج الكرة نحو نتنياهو
لأنه لا علاقة له مع الإدارة الأمريكية ويعتبر شخصاً متطرفاً وضاراً، يقوم سموتريتش بدحرجة الكرة نحو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. “الخطوة الأمريكية تعتبر إضراراً كبيراً بسيادة إسرائيل”، قال الوزير في جلسة قائمة “الصهيونية الدينية” في الكنيست. “واجب الولاء للبنوك قبل أي شيء آخر هو تجاه زبائنها الإسرائيليين. أتوجه إلى رئيس الحكومة قائلاً: قلت بأنك لا تحتاج إلى نصائح لإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة. لذلك، فأنت ورجالك يجب أن تعملوا على إلغاء هذا الأمر. لا أحد يمكنه أن يفرض على بنوك إسرائيل حرمان الإسرائيليين من حقوقهم”.
هناك شك إذا كان سموتريتش سيقوض استقرار الحكومة بسبب حسابات بنكية لأربعة أشخاص غير معروفين. ولكن لا شك أن الإدارة الأمريكية تدفعه هو واليمين المتطرف إلى الزاوية. حسب الأمر الرئاسي، فإنه يمكن فرض عقوبات أيضاً على زعماء أو أعضاء في الحكومة في أي هيئة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، تورطوا في “نشاطات ضارة ذات صلة” مثل العنف والتخويف والإضرار بالممتلكات أو الإرهاب. فرض العقوبات على الأربعة مستوطنين تظهر كبطاقة صفراء تم رفعها في وجه سموتريتش ووزير الأمن الوطني بن غفير، اللذين عليهما العمل كجهات تهدئة، وإلا فربما يضافان إلى القائمة.
لا يوجد للأمريكيين دعابة في موضوع العقوبات
ليس سراً أن الإدارة الأمريكية تشمئز جداً من سموتريتش وبن غفير. فهي تعتبرهما جهات متطرفة ترفع مستوى التوتر في المنطقة. تتذكر الإدارة الأمريكية جيداً أقوال سموتريش: “أعتقد أنه يجب محو حوارة”. وأقوال بن غفير “اركضوا نحو التلال، استوطنوا” لمستوطني “أفيتار”. بعد أشهر من التحذير والتوسل، ربما أيضاً بسبب التوتر الشديد بعد 7 أكتوبر، فإن معالجة أمريكا لعنف المستوطنين ارتفعت درجة وباتت تتم الآن من خلال فرض العقوبات، التي تلزم منظومة البنوك في إسرائيل للامتثال والعمل ضد هؤلاء الأشخاص. مصدر في أحد البنوك قال: “الحل في الساحة السياسية”.
“تقوم الإدارة الأمريكية بخطوات تتخذ بشكل عام ضد المخربين والجهات الإرهابية، وتشكك بأكثر من نصف مليون مستوطن من مواطني إسرائيل الذين يلتزمون بالقانون”، قال سموتريتش في جلسة قائمة “الصهيونية الدينية” في الكنيست. “من غير المعقول أن المواطن الإسرائيلي، الذي يملك أموالاً إسرائيلية في بنك إسرائيلي، يُحرم من أمواله بسبب أمر أمريكي. أجري محادثات مع مراقب البنوك. الاستنتاج واضح، محظور السماح بمثل هذا الوضع”.
وزير المالية كان يمكن أن يكون ضالعاً أكثر في هذه التفاصيل، يعرف بأنه لا صلاحية له للتدخل في قرارات مراقب البنوك أو قرارات البنوك نفسها في هذا الموضوع. وعملياً، ليس للبنوك في إسرائيل أي اعتبار حول رأيها في هذا الموضوع. إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص ما، فإن أي مؤسسة مالية تعمل مع هذا الشخص ستكون معرضة لفرض العقوبات عليها. وهذه العقوبات قد تكون بعيدة المدى. ثلاثة بنوك في إسرائيل، وهي بنك لئومي وبنك العمال وبنك مزراحي تفحوت، كانت متورطة في السابق بمساعدة زبائنها في أمريكا على التهرب من دفع الضرائب، واضطرت لدفع غرامات كبيرة بمئات ملايين الدولارات بسبب ذلك. هذا الأمر شغل إدارات البنوك والإدارات القانونية هناك لسنوات كثيرة. ومنذ ذلك الحين وهي تحذر جداً.
“لا يوجد للبنوك في إسرائيل أي ذرة من الحرية أو الرأي أمام نظام العقوبات. لا يوجد للأمريكيين دعابة في موضوع العقوبات، ومن سيتذاكى سيفصل عن كل المنظومات الأمريكية، بدءاً بمنظومة سويفت ومروراً بشركات بطاقات الاعتماد مثل الفيز واسراكارت وحتى استخدام برامج الميكروسوفت”، قال أحد كبار المصرفيين. وحسب قوله فإن العقوبات شديدة جداً، وحتى البنوك الأمريكية التي تتعامل مع بنك إسرائيلي لا يمتثل للعقوبات، ستتضرر.
بنك لئومي كان الأول الذي جمد حساب يانون ليفي، وأمس جمد بنك البريد حساب دافيد حاي حسداي. الاثنان الآخران حسابهما في بنك العمال، الذي رفض التطرق للموضوع. ولكن بنك إسرائيل أصدر بياناً لا يدع مجالاً للشك في موضوع بنك العمال – لا خيار أمامه، وسيجمد هو الآخر حساب زخرمان وتانجل.
اتحادات البنوك بحكم نشاطاتها الدولية يجب عليها وضع سياسة وإجراءات لاستخدام قوائم العقوبات الوطنية لدول أجنبية وتنفيذ عمليات مع جهات في هذه القوائم. إن تجاوز نظام العقوبات له أثر في تعريض الشركات المصرفية لأخطار كبيرة، بما في ذلك خطر الامتثال وخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأخطار قانونية وأخطار سمعة.
كيف يمكن الخروج من القائمة السوداء؟
المستوطنون الأربعة ليسوا الإسرائيليين الأوائل الذين تفرض عقوبات عليهم. عملياً، لهم علاقة جيدة مع الجنرال احتياط إسرائيل زيف، الذي فرضت وزارة المالية الأمريكية عليه وعلى شركاته عقوبات في 2018. في حينه، تم الادعاء أن زيف تورط في تسليح أطراف النزاع الدموي في جنوب السودان، ومحاولته إخفاء الاتجار غير القانوني بغطاء نشاطات في مزارع. في 2020 شطبت وزارة المالية الأمريكية زيف وعدداً من شركاته من القائمة السوداء بعد أن عمل أمام السلطات في الولايات المتحدة.
قرار المحكمة العليا يضع مسألة واجب البنك للعمل في صالح زبائنه أمام واجبه في الخضوع للترتيبات الدولية. قد تغض المحكمة النظر ولا ترى سوى مصلحة الزبون المحدد، ولكن ستكون لذلك معان مصيرية بخصوص قدرة البنوك في إسرائيل على العمل في المجال الدولي في الوقت الذي سيتم فصلها فيه عن منظومات المقاصة والدفع الأمريكية.
قرار الادارة الأمريكية يوصل سموتريتش إلى مفترق طرق يجب عليه فيه الاختيار بين قطاعه والغمز لقاعدته وبين السلوك الرسمي بصفته المسؤول عن اقتصاد إسرائيل، ويدرك أهمية استقلالية الرقابة على البنوك وعلى بنك إسرائيل وامتثال بنوك إسرائيل للقواعد الدولية.
اختياره للقاعدة عشية اتخاذ قرارات شركات التصنيف الائتماني حول وضع إسرائيل، يعرض الاقتصاد للخطر ويشكل استمرارية للسلوك حول الانقلاب القضائي الذي استهدف إضعاف جهاز القضاء. أي عملية تضر باستقلالية المؤسسات المركزية في الدولة تقرب خفض التصنيف الائتماني. ولكن في حالة عدم امتثال البنوك للعقوبات الأمريكية، فإن خفض التصنيف سيكون المشكلة الأخيرة لإسرائيل، لأنه ببساطة لن يبقى لها بنوك أو اقتصاد.
على خلفية حرب “السيوف الحديدية” واعتقال آلاف المخربين والمشبوهين بالإرهاب أو التحريض في الأسابيع الأخيرة، فإن ظروف السجناء في إسرائيل تدهورت بشكل كبير. هذا ما يظهر في التقرير الذي نشره الثلاثاء مكتب النيابة العامة، الذي يستند إلى زيارات أجراها ممثلو المكتب في كانون الأول الماضي في سجن الكرمل والدامون وايشل، والمسكوبية في القدس. في الواقع، معظم السجناء الجدد هم معتقلون أمنيون، لكن المس بظروفهم تؤثر بشكل كبير أيضاً على ظروف السجناء والمعتقلين الجنائيين.
حسب التقرير، نصف السجناء والمعتقلين يحتجزون في اكتظاظ شديد، في مساحة صغيرة جداً تبلغ 3 أمتار مربعة للشخص، و3400 منهم لا يملكون سريراً خاصاً، لذا ينامون على فرشات على الأرض. في تشرين الأول، سمحت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست، بتجاوز ظروف السجن التي حددتها المحكمة العليا عقب حالة الطوارئ التي أعلن عنها في أعقاب الحرب.
وحذرت النيابة العامة في التقرير بأن الاكتظاظ الذي يحتجز فيه السجناء بعيد عن تلبية ظروف الحد الأدنى لشروط السجن التي وضعتها المحكمة العليا في قراراتها حول مساحة العيش للسجناء، وأن الصورة التي تظهر في السجون بائسة. “اكتظاظ شديد وظروف صحية متدنية وظروف نظافة سيئة، ووجود الحشرات، وتهوية غير جيدة، ونقص في الاحتياجات الأساسية للسجناء” وما شابه. تفسر النيابة العامة الصورة القاسية التي شاهدها ممثلوها في الزيارات التي أجروها في أربعة سجون. حسب قولها، فإنه خلال جولة أجريت في القسم 1 في سجن الكرمل، شوهد اكتظاظ شديد كان يجب على 13 سجيناً فيه استخدام مرحاض واحد. بطبيعة الحال، هذا الأمر يخلق ضغطاً كبيراً في السجن واحتكاكاً بين السجناء، وحتى يؤدي إلى وضع يجد فيه السجناء كبار السن صعوبة في الصبر وانتظار دورهم لاستخدام المرحاض. السجناء في القسم اشتكوا أيضاً من برد الغرف ليلاً.
في العام 2017 قررت المحكمة العليا بأن على الدولة وضع مساحة عيش بالحد الأدنى بين السجناء والمعتقلين تمكنهم من المكوث في السجن باحترام، وأن يتم فعل ذلك على نبضتين، يكون في نهايتها لكل سجين مساحة عيش تبلغ 4.5 متر مربع (بما في ذلك المراحيض والحمامات). وقررت أيضاً بأنه خلال تسعة أشهر من موعد إصدار الحكم، ستعمل الدولة على توسيع مساحة العيش لكل سجين ومعتقل حتى الحد الأدنى وهو 3 متر مربع في النبضة الأولى، وتوسيع مساحة العيش حتى حد أدنى يبلغ 4.5 متر مربع، بما في ذلك الحمامات والمراحيض (النبضة الثانية).
بعد مرور سنتين على قرار الحكم هذا، أعلنت الدولة استكمالها النبضة الأولى، وبخصوص تنفيذ النبضة الثانية فقد قدمت الدولة عدة طلبات لتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم الذي كانت في أساسه مصادقة على خطة الحكومة لزيادة النجاعة وتوسيع منظومة الاعتقال ومساحة العيش في السجون (القرار 1903). حتى الآن الموعد المحدث لتنفيذ قرار الحكم حتى نهاية 2027.
على خلفية الوضع الأمني منذ 7 أكتوبر، اعتقلت إسرائيل آلاف المخربين والمشبوهين بتنفيذ عمليات إرهابية والتحريض، الأمر الذي تسبب باكتظاظ مفاجئ ودراماتيكي في السجون، المكتظة أصلاً. حسب البيانات التي نشرتها وزارة الأمن القومي، فإنه منذ اندلاع الحرب وحتى بداية الأسبوع، استوعبت مصلحة السجون أكثر من 3400 معتقل وسجين، وهكذا يوجد الآن في السجون 20.113 سجيناً ومعتقلاً أمنياً وجنائياً. على خلفية ذلك، أصبحت هناك حاجة لتجاوز تعليمات المحكمة العليا حول مساحة العيش. هذا التجاوز تمت تسويته في تشرين الأول بواسطة تعديل في قوانين الطوارئ، قانون أمر السجون الذي ينص على وجوب إعطاء صلاحية لوزير الأمن القومي خلال سبعة أشهر، بالإعلان عن حالة طوارئ اعتقالية.
في زيارة لسجن الدامون، تبين أن الانتقال، إلى جانب الوضع المادي السيئ للمنشأة، يضطر السجناء في عدد من الغرف للنوم على فرشة على الأرض. أحد المعتقلين قال للطاقم بأنه ينام في الغرفة على فرشة منذ أسبوع. وفي زيارة في سجن “ايشل” وجد أنه تم تركيب مراحيض فيه، و”الدوش” يعلوها. في نفس المكان يضع السجناء أدوات الطبخ والطعام. وأشير إلى عدم وجود نوافذ يمكن فتحها وإغلاقها بشكل كامل في بعض الغرف، وفي غرف يضطر السجناء لتغطية النافذة بكيس نايلون للحد من تسرب الهواء البارد. ووجد أيضاً أن الفئران تدخل إلى الغرف من خلال فتحات المجاري.
سجين أمني في قسم العزل في سجن “ايشل”، قال للطاقم إنه منذ بداية الحرب أخذ منه كل أغراضه الشخصية، بما في ذلك صور أبناء عائلته، وأدوات الطبخ والطعام الذي اشتراه من الكافتيريا. وقال إنه لا شيء سوى ملابسه. وأشير أيضاً إلى أن السجناء يحصلون كل أسبوع على حصة خضراوات من ستة أنواع (البطاطا، الباذنجان مثلاً). ولكن منذ ذلك الحين، أخذوا أدوات الطبخ منهم لطبخها.
في زيارة إلى سجن المسكوبية، تبين أن هذا المعتقل الذي يحتجز فيه تقريباً 170 شخصاً، تم فيه مؤخراً اعتقال 250 معتقلاً. كانت الأسرة بلا فرشات. وقيل للطاقم إن إخراج الفرشات من الغرف يتم حسب تعليمات مصلحة السجون فيما يتعلق بمعاملة السجناء الأمنيين. وحسب تعليمات مصلحة السجون، يتم قطع الكهرباء بين الساعة الخامسة صباحاً والتاسعة مساء يومياً، وتؤخذ منهم البطانيات. اشتكى المعتقلون للزوار بانقطاع الكهرباء وقت الطعام، ولذلك يضطرون إلى الأكل في الظلام. تقييد مهم آخر تحدث عنه السجناء يتعلق بحظر الخروج إلى الساحة. وقالوا إنه منذ بداية الحرب تم منع الخروج إلى الساحة، وأن هناك سجناء لم يروا أشعة الشمس خلال فترة الاعتقال.
أوصت النيابة العامة الدولة بتقليص عدد السجناء من خلال التشجيع على بدائل، مثل الاعتقال مع قيود إلكترونية، إضافة إلى آلاف أماكن الاعتقال من خلال البناء، وإضافة 1280 مكان اعتقال في مصلحة السجون حتى نهاية 2027، والمضي بإقامة “عنقود مجدو” الذي سيشمل 2600 مكان اعتقال إضافي تستبدل المعتقلات القديمة وغير الناجعة بحجم مشابه، والدفع قدماً باستبدال الخيام بمبان ثابتة، كما دعت لتشكيل طاقم تطبيق وتوجيه وطني ينفذ تقدير الوضع كل ستة أشهر حول أماكن الاعتقال، ويساعد على حل العقبات ويفحص الحاجة إلى “توسيع عنقود مجدو” حسب التطورات.
وقد جاء من مصلحة السجون رداً على ذلك: “منذ اندلاع الحرب، تعمل مصلحة السجون في ظل حالة الطوارئ الاعتقالية، واستيعاب آلاف السجناء الأمنيين والجنائيين. وعندما تم تعيين القائم بأعمال مفتش مصلحة السجون، الجنرال كوبي يعقوبي، طلب تسلم ظروف السجن واتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك الدفع قدماً بخطة 888 التي تقضي بإضافة أماكن اعتقال، ومواصلة تخطيط حصة السجين، مع مراعاة قرار المحكمة العليا، والحفاظ على سلامة الكادر وأمنه.
--------------------------------------------
هآرتس 6/2/2024
استعداداً لـ “لاهاي”: الجيش الإسرائيلي “يختار” حالات اشتباه بخرق القانون الدولي للتحقيق فيها
بقلم: ينيف كوفوفيتش
بدأ الجيش الإسرائيلي يحقق في عشرات الحالات في حرب غزة التي أثارت الاشتباه بخرق الأوامر وتجاوز صلاحيات القادة في الميدان، وخرق القانون الدولي. المدعية العامة العسكرية الرئيسية، الجنرال يفعات يروشالمي، صادقت لطواقم من قبل جهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان، الذي عينه رئيس الأركان هرتسي هليفي، لفتح تحقيق في هذه الحالات، التي أدى جزء منها إلى نتائج قاسية من الإضرار بالأرواح والممتلكات. هذه العملية جرت على خلفية الإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي. بعد أقل من شهر، سيتعين على إسرائيل إرسال تقرير عن النشاطات العسكرية في القطاع إلى محكمة العدل الدولية، وتفسر فيه كيف تعمل إسرائيل وجيشها عندما يثور شك بحدوث نشاطات تخالف القانون الدولي.
عين هليفي مؤخراً الجنرال احتياط يوآف هار ايفن رئيساً لجهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان، وشكل طاقم تحقيق سيعمل بالتنسيق مع المدعية العامة العسكرية الرئيسية، ولن يكون خاضعاً لرئيس الأركان. مؤخراً، أجرى أعضاء الطاقم عدة لقاءات وضعوا فيها مع شخصيات رفيعة في النيابة العسكرية، بما في ذلك ضباط في قسم القانون الدولي، قائمة تشمل جميع الأحداث الاستثنائية التي نشرت في السابق أو معروف أنها حدثت في الحرب وصنفوها وفق أفضلية مستوى الحاجة إليها لإجراء تحقيق معمق في سلوك الجيش والقادة. في نهاية التحقيق، سيقدم الطاقم للمدعية العسكرية رأياً بشأن هل يجب فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية فيما يتعلق بهذه الحالات. سيكون القرار النهائي في يد النيابة العسكرية، لكن موقف رئيس الطاقم سيكون له وزن كبير في اتخاذ القرار.
في معظم الحالات التي صنفها طاقم التحقيق والنيابة العسكرية، قتل عدد كبير من الأبرياء أو حدث مس كبير بالمباني الحساسة، مثل المستشفيات ومؤسسات التعليم ومؤسسات الحكم في القطاع. هدف التحقيق تحديد إذا نفذت هذه العمليات حسب أوامر وإجراءات الجيش الإسرائيلي والقانون الدولي. ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي يدركون الحاجة لهذه التحقيقات، حتى لو اضطروا لتقديم جنود للمحاكمة جراء لذلك. في الجلسة التي عقدت مؤخراً حول هذا الأمر، كان موقف الجيش أن التحقيق في هذه الحالات الاستثنائية أمر حيوي لمواصلة القتال.
يدرك الجيش الإسرائيلي أن الحرب الحالية مختلفة بشكل جوهري عما سبقها، من حيث القوة والزمن والبروز في الحوار القانوني الدولي. وحقيقة أن قضية الحرص على القانون الدولي التي تظهر دائماً في أي محادثة مع الجهات الأمريكية، إضافة إلى زيارات النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان في رفح بدءاً من الأسبوع الثاني للحرب، عززت الفهم لدى الجيش الإسرائيلي بوجوب الحرص على الامتناع عن أحداث يصاب فيها أشخاص غير مشاركين. يحاول رئيس الأركان والقادة الكبار توضيح هذا الأمر في كل مناسبة لقادة القوات في الميدان، لكن هؤلاء يقولون بأنه لا يمكن مراقبة كل جندي وضابط قرر العمل على مسؤوليته خلافاً للأوامر.
وأوضح هرتسي هليفي في بداية الحرب بأن إجراء تحقيقات عميقة في وقت تعمل فيه قوات كبيرة في القطاع سيكون أمراً خاطئاً، وقد يحرف انتباه القادة عن دورهم العملياتي. ويدرك الجيش أنه يمكن إجراء تحقيقات أعمق على خلفية تقليص قوة القتال، واستدعاء قادة لتقديم إفاداتهم دون المس بأدائهم.
الحادثة المتوقع أن تحقق فيها النيابة العسكرية هي تفجير مبنى جامعة فلسطين قرب مدينة غزة في الشهر الماضي على يد قوات الهندسة. إن تفجير مؤسسات تعليم في الحرب مثل الجامعات والمدارس ورياض الأطفال يحتاج إلى مصادقة رئيس الأركان إلى جانب رأي قانوني يغطي الإضرار في المبنى، إذا كانت هناك حاجة عملية لتدميره. تفاجأ مكتب رئيس الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية والنيابة العسكرية مما نشرته وسائل الإعلام الشهر الماضي عن هدم مبنى الجامعة دون إعطاء المصادقة المطلوبة.
قائد المنطقة الجنوبية، يارون فنكلمان، قام بعد الحادثة بفتح تحقيق قُدمت نتائجه لرئيس الأركان، الذي قال إن الانفجار نفذ بدون الحصول على المصادقة وأمر بخطوات انضباطية ضد قادة قوة الهندسة الذين شاركوا في النشاطات. ستفحص النيابة العسكرية خطوات الانضباط التي اتخذت وستقرر إذا كانت هناك حاجة لفتح تحقيق في الشرطة العسكرية. ربما ستطلب النيابة العسكرية من رجال هار ايفن القيام باستكمال التحقيق وفحص الحادثة من ناحية القانون الدولي. وقال الجيش الإسرائيلي عن هذه الحادثة إن “حماس استخدمت المبنى ومحيطه لتنفيذ نشاطات عسكرية ضد قواتنا، لكن عملية تفجير المبنى كانت بدون الحصول على المصادقة المطلوبة”.
وثمة حادثة أخرى سيفحصها طاقم هار ايفن، وهي قتل المخطوفين الثلاثة يوتم حاييم والون شمريز وسامر الطلالقة، الذين أطلق الجنود النار عليهم في الوقت الذي كانوا يحملون فيه الراية البيضاء ويرفعون أيديهم. التحقيق الانضباطي الذي جرى بعد الحادثة وعرض على العائلات ووسائل الإعلام، نقل إلى النيابة العسكرية لإجراء فحص عميق، التي بدورها طلبت من طاقم التحقيق التابع لهيئة الأركان إجراء عدة استكمالات في مواضيع قانونية لم ينفذها التحقيق الذي أجرته قيادة المنطقة. وطبقاً للنتائج، ستفحص النيابة العسكرية إذا كان سيتم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية أو إذا كان سلوك القوة في الحادثة يبرر تقديم لوائح اتهام. وهناك حادثة أخرى، وهي اغتيال إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا في حماس، حيث هوجم في المبنى الذي كان فيه بمخيم للاجئين شمالي القطاع، من قبل سلاح الجو. في غزة قالوا إن عشرات المدنيين قتلوا في هذا الهجوم.
قبل بضعة أسابيع، توجهت النيابة العسكرية لقادة القوات في الميدان فيما يتعلق بإحراق بيوت للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الجنود، وهي الظاهرة التي نشرت عنها “هآرتس” في الأسبوع الماضي. ورئيس الأركان الذي اطلع على هذه العمليات، تحدث مع القادة في الميدان وأوضح بأن الأمر يتعلق بسلوك خطير مخالف للقانون ويضر بشرعية إسرائيل في القتال. وقالت مصادر للصحيفة بأن توضيح رئيس الأركان نجح بشكل محدود فقط في وقف هذه الظاهرة. يدرك الجيش أنه رغم وجود الكثير من الحالات التي كانت فيها حاجة عملياتية لتدمير مبان في القطاع، التي استخدمت كبنية تحتية للإرهاب، فالكثير من البيوت تم إحراقها بشكل مخالف للقانون وللأوامر. وطاقم التحقيق التابع لهار ايفن، سيفحص عدداً منها.
أما الحادثة التي قتل فيها 21 جندي احتياط شرقي القطاع قرب “كيبوتس كيسوفيم”، فسيتم فحصها من قبل طاقم التحقيق، وهي في سلم الأولويات. قُتل الجنود بسبب انفجار مواد متفجرة كانت في المبنى الذي كانوا فيه، والذي كان نتيجة إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو المبنى.
هناك حادثة أخرى لم يتم فحصها في هذه المرحلة، وهي موت المخطوفين الثلاثة رون شيرمان ونيك بايزر والياهو طوليدانو، حيث قتلوا في نفق قريب من المكان الذي قتل فيه قائد حماس الكبير أحمد الغندور، قائد لواء الشمال في القطاع، نتيجة هجوم الجيش الإسرائيلي. تحقيق قيادة المنطقة أظهر أنه “لا يمكن استبعاد أو تأكيد أنهم قتلوا نتيجة الاختناق أو التسمم أو بسبب هجوم الجيش الإسرائيلي أو عملية لحماس”، حسب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي. معيان شيرمان، والدة رون، اتهمت الجيش بقتل ابنها بضخ الغاز السام إلى المكان الذي كان يحتجز فيه. وحسب قولها فإن سبب موته أنه “لم يكن إطلاق نار بالخطأ، أو تبادل إطلاق النار، بل قتل متعمد. قصف مع ضخ الغاز السام”.
موقف النيابة العسكرية أن تحقيق قيادة المنطقة الذي أجري كان تحقيقاً عميقاً، وتم عرضه على أبناء العائلة بشفافية. ورداً على ادعاء أبناء العائلة حول استخدام وسائل قتالية مختلف عليها مثل الغاز السام، قال ضباط كبار في الجيش لأبناء العائلة بأن الجيش لم يستخدم أي مواد سامة أو مواد كيميائية في أي مرحلة في القتال، وأن الوسائل القتالية التي استخدمها الجيش تحتاج إلى مصادقة من قسم القانون الدولي بخصوص قانونيتها، والرأي الذي ينص على الشروط التي يمكن فيها استخدام هذه الوسائل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تكن أي معلومات لدى القوات عن وجود المخطوفين الإسرائيليين في النفق وقت الهجوم. هكذا، تم الهجوم حسب القواعد المسموحة.
ورد الجيش قائلاً إن جهاز التحقيق التابع لهيئة الأركان يعمل الآن على “فحص التقارير والشكاوى بشأن خرق القانون الإسرائيلي والدولي أثناء الحرب”. وجاء أيضاً أن “الجهاز بدأ في عملية لجمع المعلومات حول الأحداث المختلفة التي حدثت أثناء القتال، وهو الآن في مراحل الفحص الأولية”.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 6/2/2024
رداً على بن غفير.. غالانت “يلذع” نتنياهو: إما الدولة أو ائتلافك
بقلم: يوفال كارني
من سمع أمس الاقتباسات والتصريحات من جلسة كتلة الليكود في الكنيست ظن أننا نعيش في كون سياسي موازٍ. فعلى مسافة غير بعيدة عن الكنيست، تتواصل معركة عسكرية طويلة في الشمال والجنوب، لكن بعضاً من أعضاء كتلة الليكود واصلوا المعارك فيما بينهم وكأن شيئاً لم يحصل. ذات الخطاب السياسي القديم والكريه، المشادات الدنيئة واللغة الضحلة.
لقد سبق لكتلة الليكود أن شهدت أياماً كثيرة من المشادات السياسية الدنيئة، لكن ليس بهذا النزول. لكن يمكن. اسألوا وزير الطاقة دودي أمسالم والنائبة تالي غوتليف. بعض من الأعضاء في كتلة الليكود مقتنعون بأن غوتليف خلل سياسي سمائي. فاللقاء المباشر بين أمسالم الفظ وغوتليف الصارخة ولّد خطاب سكارى. أمسالم، الذي لم يكن ينتقد الأسلوب واللياقة، ضج على أن غوتليف تزعج وتقاطع أعضاء آخرين في الكتلة. أما هي فقد صرخت عليه: لا أريد سماعك، تفوح من فمك رائحة الكحول. أما هو ففي رد متدن بقدر لا يقل، عرض عليها أن تشم فمه.
هذه الحادثة في كتلة الليكود ليست الأولى ولا الأخيرة أيضاً، لكن رئيس الحزب نتنياهو يفضل الصمت أمام الأحاديث التي تجعل كتلة الليكود سيركاً في الكنيست. بدلاً من معالجة النواب المارقين كما يعرف معالجة الخصوم السياسيين، يفضل الصمت. لا ينبس ببنت شفة، ولا حضور له. هذه الأحداث الهامشية التي تصم حزباً كاملاً بالعار، لم تعد تهمه. أحد نواب الليكود قال لي أمس بهمس إنه خجل. لماذا لا يحصل هذا في كتل أخرى في الكنيست من اليمين واليسار؟ ألا تهم نتنياهو سمعة حزبه.
نشر نائبان من الليكود أمس بيانين حادّي اللهجة على ما حصل في الكتلة. فقد كتب الوزير اوفير اكونيس: “الأسلوب الذي ظهر في جلسة الكتلة لا يعكس طريق الليكود. هذا الأسلوب يمس بالحركة ويسيء لسمعتها وللساحة السياسية. لا يمكن الاستمرار هكذا”. أما الوزير نير بركات، فكان أشجع وألقى بالمسؤولية على نتنياهو: “أدعو رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات لمنع حالات مشابهة في المستقبل”.
لكنها ليست المشكلة الوحيدة لنتنياهو. فالأوزان الثقيلة التي عليه هي أوزان بن غفير وسموتريتش وباقي وزراء “عظمة يهودية” و”الصهيونية الدينية” ممن تحدثوا في الأشهر الأخيرة بشكل مثير للحفيظة، مقسم للصفوف وغير مسؤول. لا يصمت أمامهم، بل يخاف. فهل يمكن لأحد وزراء الكابينت في منظومة حكم عادية أن يشن هجوماً جبهوياً على الرئيس الأمريكي بايدن بدعوى أنه ينقل الوقود إلى حماس (عفواً، ألا يوجد رب بيت هنا؟)، لو كان ترامب الرئيس لكان وضعنا أفضل ولم ينبس رئيس الوزراء نتنياهو، ببنت شفة؟
لقد أدرك وزير الدفاع غالانت بوجود مشكلة عسرة تصعّب إدارة المعركة، وقال أمس إن بن غفير ليس جزءاً من عملية اتخاذ قرارات الحرب وليس جزءاً من القيادة. كما أدرك غالنت بوجود مشكلة مع عدم قدرة نتنياهو على اتخاذ قرارات بشأن صفقة المخطوفين وفي مسألة اليوم التالي. فلذع نتنياهو قائلاً: “علينا اتخاذ قرارات”.
مصلحة نتنياهو العليا هي الحفاظ على ائتلافه. لست من قال، بل نتنياهو. فبعد بضعة أيام من 7 أكتوبر، عرض عليه رجل سياسي كبير من معسكره تشكيل حكومة وحدة واسعة حتى بثمن طرد بن غفير من الحكومة (الذي وعد نتنياهو في الماضي: “لن يكون وزيراً في حكومتي”). فأجاب نتنياهو: “لست مستعداً لأن أفرم الـ 64 الذين لدي. مع من سأبقى بعد ثلاثة أشهر”؟
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 6/2/2024
صحيفة إسرائيليه.. بين رغبته في البقاء وانسحاب شريكه آيزنكوت: هل يستدعي نتنياهو ليبرمان لـ “سد فراغ غانتس”؟
بقلم: شيريت افيتان كوهن
كلما أضافت حماس لبنات أخرى للتقدم نحو صفقة لتحرير المخطوفين وتخلت عن مطالبتها بوقف الحرب، ينتقل البندول إلى الجانب الإسرائيلي. فالوسطاء الذين يضغطون من خلف الكواليس لتحقيق الصفقة، كل لأسبابه، سيحشرون حماس في الزاوية حتى تقول “سمعاً وطاعة”، وعندها تبدأ المفاوضات بشكل رسمي. وفي هذه الحالة، بانتظار إسرائيل دراما سياسية لتصمم مصير الصفقة وتركيبة الحكومة.
محافل سياسية تتحدث هذه الأيام مع عضو الكابينت والوزير غادي آيزنكوت، لإخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ حتى بدفع أثمان إسرائيلية (وليس بثمن وقف الحرب). كان هذا موقفه في كابينت الحرب منذ البداية – أولاً تحرير المخطوفين ثم استمرار القتال، وكان هذا قبل سقوط ابنه في المعركة. منذئذ تعزز هذا الموقف لدرجة تهديد حقيقي بالنسبة لبقائه في الحكومة إذا ما قرر رئيس الوزراء نتنياهو أخيراً عدم المضي بالصفقة خوفاً من دفع ثمن سياسي.
ثمة اعتراض في قاعدة اليمين على الصفقة بأثمان عالية تتمثل بتحرير مخربين وتعليق طويل للقتال أمام ناظر نتنياهو مثلما هو أمام ناظر شركائه السياسيين الذين يهددون بالرحيل. لكن في الجانب الآخر من المعادلة، آيزنكوت الذي تدعي محافل غير قليلة في حزبه بأنه لن يتردد في الانسحاب من الحكومة إذا ما سقطت الصفقة.
قرار آيزنكوت سيسحب البساط من تحت أقدام رئيس حزبه، الوزير بيني غانتس، المعني ببقائه جزءاً من الحكومة في المدى المنظور. لهذا صلة بالضغط الذي تمارسه عليه الإدارة الأمريكية للبقاء، إضافة إلى الاستطلاعات المثنية له التي لا يريد رؤيتها وهي تهبط – وكذا موضوع طفيف آخر: خطر نشوب حرب أخرى في الحدود الشمالية.
بعناده يسحب منه آيزنكوت إمكانية اختار وقوفه على رأس الحزب، كونه لم يطرح على الطاولة شروطاً للانسحاب، باستثناء إنهاء الحرب. يعرف غانتس بأنه إذا سمح له بالانسحاب وحده، فإنه سينفرد بالتأييد السياسي، وبمجرد بقائه في الحكومة سيهبط بشكل فوري، وعندها يسمح بنشوء حزب جديد يحتسي منه المقاعد. لذا، سيجبره انسحاب آيزنكوت على الانسحاب هو أيضاً.
ليبرمان على بؤرة الاستهداف
من خلف الكواليس، يبدو أن الإدارة الديمقراطية لا تسحب أيديها من السياسة الإسرائيلية. فتركيبة حكومة الـ 64 لا تريحها لتحقيق خطوات سياسية مستقبلية، ولهذا تطلق رسائل لشخصيتين أساسيتين: بيني غانتس، “ابق رجاء لزمن طويل”، ويئير لبيد “رجاء، ادخل”. ولتحييد هذه الضغوط قد يفكر نتنياهو بإدخال ليبرمان إلى الحكومة، الخطوة التي يريدها أتباع “أمل جديد” للتقليل من الضغط عليهم للخروج من الحكومة.
ليبرمان، من جهته، نقل رسالة إلى نتنياهو عبر أتباعه في الكنيست، بأن طلباً صريحاً من رئيس الوزراء نفسه سيدخله إلى الحكومة. لكن نتنياهو لا يشق طريقاً له في هذه الأثناء. رئيس “إسرائيل بيتنا” الذي مواقفه معروفة، كفيل بالضغط على نتنياهو من اليمين أكثر ويتحداه حيال الضغوط الأمريكية لتوسيع المساعدات وخطوات أخرى لا تخدم رئيس الليكود لدى ناخبيه.
كرة الثلج السياسية هذه ستبدأ بالتدحرج عندما تطرح حماس مطالبها خطياً في نهاية المطاف، وبالضغط مقابل عدم وقف القتال، يترجم بتحرير جماعي للمخربين من السجون الإسرائيلية. وتركيبة “كابينت الحرب” التي ستحسم الموضوع قد تتغير في إطار الحركة.
---------------------------------------------
نظرة عليا 6/2/2024
واشنطن تعترف “صين واحدة” وبكين “تايوان حتمية”: من مظاهر الشراكة إلى تصادم العمالقة
بقلم: أوفير ديان وشاحر عيلام
في 13 كانون الثاني، تم انتخاب ويليام لاي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، رئيسًا لتايوان. وقبل ذلك بأيام قليلة، انعقد الحوار الأمني السنوي بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، إيذاناً بنهاية “جولة” طويلة من التوترات بين القوتين، بلغت ذروتها في آب 2022 حوالي زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك إلى تايوان. وتعد تايوان نقطة خلاف رئيسية في العلاقة المتوترة بالفعل بين القوتين العظميين. ولإدارة الخلافات في الرأي بينهما آثار واسعة النطاق، بما في ذلك على إسرائيل.
إن المنافسة الاستراتيجية بين القوتين العظميين ــ الولايات المتحدة والصين ــ تشكل العامل الجيوستراتيجي الأكثر أهمية في العصر الحالي. وفي قلب المنافسة، يكمن سعي للسيطرة والتفوق في التقنيات التي ستشكل المستقبل وفي الموارد والبنية التحتية اللازمة لتحويلها إلى تطبيقات ذات قيمة مدنية واقتصادية وعسكرية. وفي الوقت نفسه، تتقاتل القوى العظمى من أجل النفوذ العالمي من خلال الشراكة والقتال من أجل النظام العالمي والقيم والمؤسسات والآليات التي تنظمه. فهل سيتمكنان من تصميم قواعد المنافسة بينهما دون أن تتحول إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، وخاصة صراعاً عسكرياً له عواقب عالمية مدمرة؟
ربما تكون تايوان نقطة الاحتكاك الأكثر تفجراً في العلاقة المعقدة بين القوى العظمى. وبالنسبة للصين، فإن “إعادة الاتحاد” مع تايوان يشكل “مصلحة أساسية” ـ وهو هدف أسمى وقضية رئيسية في سياستها الخارجية. وتكرر الولايات المتحدة وتعلن أنها ملتزمة بسياسة “صين واحدة”، لكنها كحليف لتايوان، تطالب الصين بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية وعنيفة تجاهها، وفي الوقت نفسه تزود تايوان بقدرات عسكرية ستصعّب على الصين التغلب عليها وردعها عن ذلك.
منذ صعوده إلى السلطة في عام 2013، حرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تكرار وإعلان توحيد تايوان مع الصين كهدف. وفي اجتماعه الأخير مع الرئيس جو بايدن في سان فرانسيسكو، في تشرين الثاني 2023، قال إن الصين “تفضل” أن يتم تحقيق الاتحاد عبر الوسائل السلمية، لكنه لم يستبعد الوسائل العنيفة، وفي كلمة ألقاها بمناسبة بداية عام 2024، عشية الانتخابات في تايوان، قال إن الاتحاد “حتمي”.
وتزايدت التوترات بين القوى حول تايوان بعد الانتخابات السابقة التي شهدتها الجزيرة عام 2020. وقوبلت زيارات المسؤولين الأميركيين وصفقات الأسلحة الموقعة بين الولايات المتحدة وتايوان، في آب وأيلول من العام نفسه، بزيادة حادة في الاختراق، ودخول الطائرات العسكرية الصينية إلى منطقة الكشف الجوي بالجزيرة وعبور “الخط الأوسط” بين الجزيرة والصين نفسها، وشعور بكين بتطويق أقوى بعد ترقية مجموعة التحالفات والمبادرات الأمريكية في منطقة المحيطين الهنديQUAD، AUKUS، IPEF والضغط الدبلوماسي المتزايد عليها، على سبيل المثال في مقاطعة الشتاء، والألعاب الأولمبية في الصين عام 2022، والاحتجاج على انتهاك حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، حتى خلال هذه الأوقات، استمرت الاتصالات بين كبار المسؤولين في البلدين – في محادثات ألاسكا في آذار 2021، على الرغم من أنها لم تكن ودية بشكل خاص، وفي المحادثة بين الرئيسين في تشرين الثاني من العام نفسه.
وبلغت التوترات ذروتها في نيسان 2022 مع نشر نية رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، زيارة تايوان. ردت الصين باحتجاج قوي، ونتيجة لذلك نصح البيت الأبيض بيلوسي بإلغاء زيارتها خوفاً من تصعيد عسكري من جانب الصين. ورفضت بيلوسي الاستسلام، وجرت الزيارة في آب، وتضمنت كلمة لها في مجلس النواب ودعوة لزيادة التعاون الأمريكي التايواني. وفي مقال نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، عشية الزيارة، كتبت أنه “بينما يواجه العالم الاختيار بين الاستبداد والديمقراطية… من الضروري أن توضح الولايات المتحدة وحلفاؤها أننا لن نستسلم أبدًا للمستبد.
ورداً على الزيارة، أجرت الصين مناورة عسكرية واسعة النطاق تسببت في تعطيل حركة المرور الجوية والبحرية في المنطقة، ونشرت كتاباً أبيض يركز على “مسألة تايوان وتوحيد الصين في العصر الجديد”. كما أعلنت وقف كافة الحوارات والتعاون مع الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها بعنوان “الإجراءات المضادة ردا على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان”، إلغاء حوارات القيادات العسكرية ووزارات الدفاع (DPCT) والتنسيق العسكري في المجال البحري (MMCA) وتعليق التعاون في مجالات الهجرة غير الشرعية، والمساعدة القانونية في مجال الجريمة، والجريمة الدولية، ومكافحة المخدرات، ومحادثات المناخ.
وفي تشرين الثاني 2022، التقى الرؤساء في بالي بأندونيسيا، فيما يبدو أنها محاولة لإعادة العلاقات بين القوى العظمى إلى مسارها الصحيح. وقال بيان البيت الأبيض بعد الاجتماع، إن الرئيس بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستواصل التنافس مع الصين بكل قوة، لكن يتعين على البلدين إدارة المنافسة بمسؤولية، دون أن تخرج عن نطاق السيطرة، مع الحفاظ على قنوات مفتوحة للخطاب والحوار، ومواصلة التعاون في القضايا العالمية مثل تغير المناخ والمخدرات والتخلف عن سداد الديون والصحة والأمن الغذائي. وفيما يتعلق بتايوان، أكد الرئيس أن الولايات المتحدة تظل مخلصة لسياسة “صين واحدة”، لكنها في الوقت نفسه تعارض بشدة أنشطة الصين العدوانية التي تنتهك السلام والاستقرار في المضيق والمنطقة بأكملها. وجاء في الإعلان الصيني عن اللقاء أن الرئيس شي أكد أن قضية تايوان مصلحة صينية أساسية، وهي في صلب العلاقات بين القوى العظمى، وهي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ضمن هذه العلاقات.
وكان من المفترض أن يبدأ عام 2023 بشكل إيجابي مع الزيارة المقررة في شباط لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، لكن الزيارة ألغيت عندما شوهد منطاد تجسس صيني يحوم فوق أراضي الولايات المتحدة، لمدة أسبوع تقريبًا حتى اعترضته القوات الجوية الأمريكية. ويبدو أن البيت الأبيض كان ينوي التقليل من أهمية الحدث. وعندما تم الكشف عنها، أشار الرئيس بايدن في البداية إلى الأمر على أنه “انتهاك غير مهم”، وقال إن الحكومة الصينية لم تكن على علم بالمشكلة. وحاولت الصين أيضاً خفض ارتفاع النيران بإعلانها أن بالونًا لرصد الطقس والأبحاث انحرف عن مساره. لكن الخطاب العام أجبر الإدارة على تغيير الاتجاه وإلغاء الزيارة المقررة. وبعد أيام قليلة، منعت وزارة التجارة الأمريكية ست شركات صينية، تتعامل في البالونات والطيران وترتبط بالجيش الصيني، من استخدام التكنولوجيا الأمريكية دون إذن خاص. وفي نيسان وأيار، ردت الصين بعقوبات منخفضة نسبياً عندما فرضت عقوبات على عضو في الكونجرس الأمريكي زار تايوان، وحكمت على مواطن أمريكي يعيش في هونغ كونغ بالسجن مدى الحياة، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. ومن الواضح أن الجانبين حرصا على اتخاذ إجراءات محددة وموجهة لمنع تدهور العلاقات على نطاق واسع. ومن الأدلة المهمة على إحجام الصين عن التصعيد، عدم وجود رد فعل ملموس من جانبها على إنشاء لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي، تعنى بالتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني.
تجددت الجهود لإنهاء الأزمة واستعادة الاتصالات عندما التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية في أيار 2023 مع “نظرائه” الصينيين. وفي حزيران، التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الدفاع الصيني وي بينج ها، على هامش مؤتمر شانغريلا في سنغافورة. وفي وقت لاحق من هذا الشهر، تمت زيارة وزير الخارجية للصين في لينكولن. وفي تموز، قام المبعوث الخاص لقضايا المناخ جون كيري، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، بزيارة الصين. وفي آب، زارت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الصين. وانتهت اجتماعات كبار المسؤولين بنبرة مماثلة، حيث أدلت الأطراف بشهادتها حول “التقدم” لكنها لم تتحدث عن “الحل”. وكان الغرض من الاجتماعات هو استقرار العلاقات بدلاً من التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا المتنازع عليها.
وفي أيلول 2023، أطلق وزيرا مالية البلدين، جانيت يلين وها لي فنغ، مجموعتي عمل جديدتين في مجالات الاقتصاد والمالية. وفي لقاء بين مسؤولي البنتاغون ونظرائهم الصينيين، تم عرض الاستراتيجية السيبرانية لوزارة الدفاع الأميركية، وجرت مناقشة حول الموضوع، وفي تشرين الثاني التقى الرئيسان مرة أخرى في سان فرانسيسكو. وقد قوبلت الضغوط الأمريكية لتجديد قنوات الاتصال العسكرية بين البلدين بالرفض من جانب الصين لفترة طويلة حتى كانون الأول الماضي، عندما أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال براون، ورئيس الأركان الصيني ليو زين- وتحدث لي، وفي أوائل كانون الثاني 2024، قبل أيام من الانتخابات في تايوان، عُقد اجتماع في البنتاغون، لأول مرة منذ أربع سنوات، الحوار الأمني السنوي الرفيع المستوى بين البلدين.
ويعكس تسلسل الأحداث هذا، من ناحية، الحساسية الصينية الكبيرة تجاه قضية تايوان واستعدادها لاتخاذ إجراءات غير عادية عندما تعترف بوجود انتهاك خطير من وجهة نظرها لسياسة “الصين الواحدة”، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموضوع. الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، أظهرت الأزمة الأخيرة أنه على الرغم من الخلافات الكثيرة في الرأي بين القوى العظمى، واحتدام المنافسة بينها، والإجراءات المتحدية والعقوبات المتبادلة، فإنها تدرك أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بينها، الأمر الذي سيجعل من الممكن تعزيز المصالح والأهداف المشتركة وتبييض الخلافات وتجنب قدر الإمكان التدهور إلى تصعيد أمني له عواقب واسعة وخطيرة على الجانبين وعلى العالم أجمع.
إن التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان لها أيضاً عواقب على إسرائيل. أولاً، يؤدي الاحتكاك المتزايد بين القوى إلى تسريع عملية تشكيل معسكرين متنافسين ويقلل تدريجياً من قدرة إسرائيل على المناورة في الفضاء بينهما. وكما تبين (مرة أخرى) منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الولايات المتحدة هي صديق إسرائيل العظيم وأهم داعم استراتيجي لها. إن الصين هي بالفعل شريك اقتصادي مهم لإسرائيل، لكن سياستها ليست مثل الصديق، وموقفها الصدامي تجاه إسرائيل ينطوي على إمكانية إحداث ضرر كبير. وتتوقع الولايات المتحدة من حلفائها أن يقفوا إلى جانبها وأن يتصرفوا وفقاً للمعايير التي تحددها في إطار العلاقات مع الصين. ومع تزايد التوترات بين القوى العظمى، من المتوقع أن تشتد الضغوط الأمريكية على إسرائيل لتبني قيود على علاقاتها مع الصين، خاصة في المجالات الحساسة – التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الأساسية. إذا لم تلبّ إسرائيل توقعات الولايات المتحدة، فقد تتضرر العلاقات معها.
ثانيًا، من المتوقع أيضاً أن يكون للتصعيد الأمني بين القوى العظمى عواقب اقتصادية عالمية وربما يؤدي إلى اضطرابات شديدة في سلاسل التوريد للمواد الخام والمنتجات الأساسية، التي تعتمد إسرائيل على استيرادها.
وأخيراً، ربطت الإدارة الأميركية مؤخراً بين المساعدات الأمنية الممنوحة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا، باعتبارها ثلاث ديمقراطيات مهددة الوجود. يؤكد هذا الارتباط على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها، ولكنه يخلق أيضاً قيودًا واعتمادًا متبادلاً. إن الاهتمام والموارد التي توليها الولايات المتحدة حاليًا لإسرائيل، وبشكل عام لتحديات الشرق الأوسط، من المتوقع أن تتأثر بشكل كبير إذا ومتى تطلب الأمر حدوث أزمات أمنية خطيرة في مجالات أخرى ذات أهمية في العالم، قد يكون لها آثار بعيدة المدى على إسرائيل.
---------------------------------------------
صحيفة عبرية: رسائل مصرية حازمة لتل أبيب.. هذه تفاصيلها
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن رسائل مصرية حازمة لتل أبيب بخصوص عملياتها في رفح ومحور فيلادلفيا.
وبحسب الصحيفة، فقد نقلت الرسائل في سلسلة من الاتصالات بين محافل رفيعة المستوى في مصر، ووصل مضمونها إلى كل القيادة السياسية الأمنية في "إسرائيل"، ومفادها أن "مصر لن توافق على عبور لاجئين إلى سيناء.. إذا مر حتى ولو لاجئ فلسطيني واحد، فإن اتفاق السلام سيلغى".
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله إن الرسالة المصرية كانت أرق، وبموجبها فإنه "إذا ما مر حتى ولو لاجئ واحد، فإن اتفاق السلام سيعلق".
تقول الصحيفة إن الغضب المصري ينبع من تصريحات وأوراق موقف مختلفة أوصت بإخراج الفلسطينيين من غزة كحل ممكن لمشكلة القطاع. حيث أوصت وزارة الاستخبارات بذلك في ورقة رسمية نشرتها، وفي الأسابيع الأخيرة كانت بضعة تصريحات مشابهة لوزراء ونواب، على رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
القلق المصري هو من عبور مئات آلاف الفلسطينيين في غزة إلى سيناء وبقائهم هناك.
على حد المصدر الذي تحدث للصحيفة، فإنه لا يمكن لأي دولة أن توافق على استيعاب مثل هذا العدد من اللاجئين الفلسطينيين، وهم سيصبحون مشكلة مصرية دائمة.
ولهذا القلق يوجد دافعان أساسيان: الأول، أن يحاول الفلسطينيون ترك غزة على خلفية الوضع الإنساني المتهالك في القطاع. والثاني، هو أن يحاول الفلسطينيون الفرار خوفا من أن يصابوا في الحرب.
وهذا هو السبب الذي جعل مصر توضح لتل أبيب بأنها تعارض بشدة اتساع القتال إلى رفح وسيطرة إسرائيلية على محور فيلادلفيا.
في منطقة رفح يتركز اليوم نحو 1.4 مليون من أصل 2.2 مليون من مواطني القطاع. وفي مصر يخشون من أن عملية إسرائيلية في المدينة ستؤدي إلى فرار جماعي إلى سيناء. ولما كانت "إسرائيل" تمنع عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في شمال القطاع، فإنها عمليا لا تترك لهم أي إمكانية غير الفرار جنوبا.
تقول الصحيفة إن هزيمة لواء رفح التابع لحماس مطلوبة لفرض الهزيمة على القدرات العسكرية للمنظمة في القطاع. كما أن السيطرة على محور فيلادلفيا حيوي لأجل ما تصفه الصحيفة بـ"قطع محور التهريب الفاعل بين سيناء والقطاع".
وتزعم الصحيفة أنه توجد في المنطقة عشرات من أنفاق التهريب التي تعمل اليوم أيضا. وقد استخدمتها حماس لتهريب الناس والبضائع وأساسا الوسائل القتالية.
من جانب آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أثاروا خلال محادثات مع الجانب المصري إمكانية تنفيذ عملية عسكرية على الجانب الغزي من الحدود.
وبحسب الهيئة، فإن المسؤولين المصريين عبروا للجانب الإسرائيلي عن قلقهم من عمليات "تسلل" واسعة إلى الأراضي المصرية، من جراء عملية عسكرية محتملة للاحتلال في منطقة "محور فيلادلفيا" ورفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في ظل الكثافة العالية في المنطقة التي نزح إليها مئات آلاف الغزيين وبات يتواجد فيها نحو 1.2 مليون غزيّ.
وذكرت "كان 11" أن الإسرائيليين حاولوا تقديم "تطمينات" للجانب المصري، بأنه "سيتم إخلاء اللاجئين من منطقة رفح قبل بدء العمليات العسكرية في المنطقة"، وأشار التقرير إلى "أفكار" إسرائيلية "في السماح بانتقال سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله، على أن يبدأ ذلك بالنساء والأطفال".
وأضاف التقرير أن "المسار الآخر الذي تدرسه إسرائيل هو إخلاء سكان غزة إلى أماكن أخرى داخل قطاع غزة. وذلك بهدف تخفيف الازدحام بالقرب من المنطقة الحدودية مع مصر، بما يقلل من مخاوفها".
--------------------------------------------
صحيفة عبرية: انتظار “إسرائيل” رد السنوار على “مقترحات باريس” كان مهينا
قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، لنواب حزبه “الليكود” إن “قتل قيادة حركة “حماس” هدف سيستغرق أشهرا وليس سنوات”.
ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن نتنياهو قوله في الاجتماع بمقر برلمان الاحتلال “كنيست” في القدس المحتلة: “يجب علينا قتل قيادة حماس لا يمكن أن تنتهي الحرب قبل حدوث ذلك”.
وذكر أن “الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق أشهرا وليس سنوات”.
وأشار النائب عن حزب “الليكود” داني دانون في اللقاء نفسه إلى أن “انتظار إسرائيل رد قائد “حماس” في غزة يحيى السنوار على اقتراح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، أمس الأحد، كان مهينا”.
ونقلت الصحيفة عن دانون قوله لنتنياهو: “الوضع أمس، حيث كانت دولة بأكملها تنتظر ما سيقوله (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار، كان مهينا”.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن دانون “دعا إلى منع سكان غزة من الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة، بقوله: هذا هو الإنجاز الوحيد الذي حققناه في الحرب”.
وما تزال دولة الاحتلال والوسطاء ينتظرون رد حركة “حماس” على مقترح صفقة جديدة لتبادل الأسرى جرى الوصول إليه عبر اجتماع ضم ممثلين لمصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بالعاصمة الفرنسية باريس في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان نتنياهو حدد أهداف الحرب التي أطلقها في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، بالقضاء على حكم “حماس” في غزة والقضاء على قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ولليوم الـ123 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان إلى ارتقاء 27 ألفا و478 شهيدا، وإصابة 66 ألفا و835 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
---------------------------------------------
كاتب إسرائيلي: "حماس" بعيدة عن الهزيمة وإعادة ضبطها للقطاع يؤكد ذلك
قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل إن إجراءات حركة حماس، لضبط الوضع في قطاع غزة تعني أن هزيمتها بعيدة، وهو ما يمثل مشكلة للرئيس الأمريكي، الذي يخطط لـ"اليوم التالي" للحرب.
وأوضح هرئيل في مقال له بصحيفة هآرتس العبرية، أنه "من دون التقليل من أهمية النجاحات التي حققها الجيش أثناء خوضه حربا غير مسبوقة تحت الأرض، فإن ’حماس’ لم تهزم في غزة، إنها بعيدة عن ذلك، وتشير جهودها لاستعادة السيطرة، التي أصبحت الآن مدنية بشكل رئيسي، في شمال غزة، إلى ذلك".
وقال: "هذه أيضا مشكلة لإدارة بايدن، فعندما يرسم المسؤولون في واشنطن تصورا لغزة لما بعد الحرب، فإنهم يفترضون مستقبلاً دون حركة حماس".
وتساءل: "لكن أي كيان، سواء كان فلسطينيا أو من العالم العربي الأوسع، قد يقبل القيام بدور شرطي أو أمني في غزة، في حين أن قادة ’حماس’ والآلاف من أعضائها ما زالوا في الصورة؟".
وبشأن الوضع في رفح قال الكاتب: "المجلس الوزاري المصغر وجهاز الأمن لم يقرروا بعد ما يعتزمون فعله في ما يتعلق برفح، والمعضلة معروفة: من المستحيل تعطيل خطوط إمداد ’حماس’ من مصر، الأنفاق، دون التعامل مع قواتها في رفح"، وفق ادعائه.
وأضاف: "لكن العملية البرية هناك ستتطلب تهجير المدنيين الفلسطينيين، نحو 1.3 مليون شخص، فر معظمهم من شمال غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي هناك".
وأضاف: "في محاولة لتهدئة الوضع، يحاول الأمريكيون جمع كل شيء معا: صفقة الرهائن، وحكومة جديدة في قطاع غزة تعطي موطئ قدم هناك للسلطة الفلسطينية، وتجديد الاعتراف بالحاجة إلى دولة فلسطينية والتطبيع الإسرائيلي السعودي".
وتابع: "يمكن استخلاص الرد الإسرائيلي على الخطة الأمريكية من مقابلة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال، حيث هاجم الرئيس جو بايدن، وأعرب عن شوقه لسلفه دونالد ترامب، ودعا إلى تشجيع سكان غزة على الهجرة طوعا من القطاع".
---------------------------------------------
"هآرتس": الخطة الأمريكية لتهميش حماس بعد الحرب ستفشل لهذه الأسباب
أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن هناك 3 عقبات رئيسية ستؤدي إلى فشل الخطة الأمريكية الرامية لتهميش حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بعد انتهاء حرب غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر المنصرم.
وفي مقال له بالصحيفة، أوضح الكاتب نبهان خريشي أنه وفقا للخطة الأمريكية تعتزم واشنطن إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية في رام الله وإضفاء الشرعية عليها لتأهيلها لحكم الضفة الغربية وغزة بعد انتهاء الحرب الحالية في القطاع بين إسرائيل وحماس.
وفيما يبدو أنه تحضير لتنفيذ الخطة الأمريكية، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن المرحلة الأولى من تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في حكومته.
أضف إلى ذلك اجتماعًا سريًا عُقد مؤخرًا مع كبار مسؤولي الأمن القومي السعوديين والمصريين والأردنيين والفلسطينيين، حيث تحدثوا عن كيفية جعل الخطة الأمريكية ممكنة.
لكن وفقا لخريشي فإن هذه الخطة تصطدم بثلاث عقبات رئيسية في مقدمتها المماطلة المحتملة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذها وعدم انتصار إسرائيل على حماس، واحتمال وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو إصابته بمرض يعوقه عن القيام بمهام عمله.
مماطلة نتنياهو
وبحسب الكاتب فإن نتنياهو أعلن أكثر من مرة رفضه السماح للسلطة الفلسطينية، التي طردتها حماس من غزة في 2007، بالعودة لإدارة وحكم القطاع الذي دمرته الحرب المتواصلة من 122 يوما.
وذكر الخريشي أنه على مدى الأعوام 17 الماضية، وتحت مراقبة نتنياهو في الأغلب، عملت إسرائيل باستمرار على عرقلة إعادة التوحد السياسي بين غزة والضفة الغربية، مفضلة قيادة منقسمة أضعف.
وأضاف أنه إذا ضغطت الإدارة الأمريكية الحالية على نتنياهو للاستجابة على خطتها لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية، فمن المرجح أن يماطل نتنياهو حتى نهاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، على أمل أن تزيح الانتخابات الرئيس الحالي بايدن وتأتي بخصمه الجمهوري دونالد ترامب.
غياب الانتصار
وذكر خريشي أن العقبة الثانية التي تواجه الخطة الأمريكية، هي تتلخص في الاحتمال المرجح للغاية بعدم تحقيق إسرائيل النصر في الحرب الحالية في غزة، واستمرار الوجود السياسي والعسكري لحركة حماس في القطاع.
وأشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على الحرب، من غير المرجح أن تتحقق أهداف إسرائيل المعلنة -بعد هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين أول- المتمثلة في اجتثاث حماس، كما لا تزال حماس تقاتل وتتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى.
ولفت خريشي إلى أنه حتى لو افترضنا أن حماس قد تم إضعافها عسكرياً؛ لكن الحقيقة هي أنها ستبقى لاعباً سياسياً بارزاً على الساحتين المحلية والإقليمية، تماماً كما فعلت منظمة التحرير الفلسطينية بعد نزع سلاحها في حرب لبنان عام 1982.
وبعد 11 عاماً من حرب لبنان، وقعت إسرائيل اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية.
وفي استطلاع للرأي العام أجراه مؤخراً المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، كان نحو 90% من المستطلعين يؤيدون ترشيح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بينما دعا 60% إلى تفكيك السلطة الفلسطينية نفسها.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تدعم السلطة الفلسطينية، ولكن مع تجديدها لحل مشكلة شرعيتها. وحتى لو نجح هذا الجهد، فمن غير المرجح أن تكون النسخة الجديدة من السلطة الفلسطينية مستدامة.
وفي الوقت ذاته، لن تخاطر حركة فتح، ومعها الدول العربية الناشطة في الشأن الفلسطيني والولايات المتحدة، بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن حماس، التي ستبقى قوة كبيرة في السياسة المحلية، من المرجح أن تفوز.
وذكر أن حركة حماس تحظي بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين بسبب مقاومتها القوية القوات الإسرائيلية في معارك غزة.
وفاة عباس
وحدد الكاتب عقبة ثالثة أمام الخطة الأمريكية، قال إنه يجب أخذها في الاعتبار وهي أن محاولة واشنطن لإنقاذ السلطة الفلسطينية الغارقة لن تدوم إذا مات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو أصبح مريضًا جدًا لدرجة تجعله غير قادر على القيام بواجباته.
وعقب بأن حركة فتح تعاني من أزمات عميقة وتنافس بين كبار قياداتها لخلافة عباس، وتوترات مرتفعة للغاية لدرجة أن الصراع على السلطة قد يؤدي حتى إلى صراع مسلح داخلي.
وفي مثل هذا السيناريو فإن حماس، بشعبيتها الساحقة بعد الحرب في غزة، سوف تملأ الفراغ.
وذكر أنه من المهم أيضًا أن نلاحظ أن أمريكا طرحت تلك الخطة عندما أصبح من الواضح أن الدول العربية لم تكن تخطط للمساعدة في إدارة غزة بعد الحرب.
وتأمل إدارة بايدن، التي تتطلع إلى إعادة انتخابها، في طمأنة الناخبين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة بأنها تعمل على ضمان عدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة بشكل دائم.
لكن حماس سترفض أي خطة ليست طرفا فيها، ومن المرجح أن تتحالف مع القادة الذين انشقوا عن حركة فتح، مثل محمد دحلان وناصر القدوة، لتشكيل كيان ما بعد الحرب الذي قد لا تكون جزءًا منه رسميًا، لكنها ستظل ذات تأثير كبير باعتبارها المحرك الخلفي لها.
---------------------------------------------
"يديعوت أحرونوت": دعم الجمهور الأميركي لـ "إسرائيل" تآكل
موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية يؤكد أن دعم الجمهور الأميركي لكيان الاحتلال يتآكل في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وكتبوا أن "إسرائيل هي نازية جديدة".
أكد موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ دعم الجمهور الأميركي لـ "إسرائيل" تآكل ولا يزال آخذ بالتآكل.
ولفت الموقع إلى أنّ هناك لافتة معلّقة عند مدخل جامعة "كولومبيا"، مكتوب عليها "إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة".
وأشار إلى أنّه في حال نجح وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير (وهو من اليمين المتطرّف) في إملاء السياسة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فـ "إنّ إسرائيل تنفذ ضرراً استراتيجياً ذاتياً".
يأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 123، وارتفاع حصيلة الشهداء من المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 27.500.
وبالتوازي مع خوض الرئيس الأميركي جو بايدن استحقاق الانتخابات الرئاسية، وسط خشية من تراجع الأصوات الناخبة على خلفية معارضة سلوكه وسياسته الخارجية ودعمه المطلق لـ "إسرائيل".
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، استطلاعاً للرأي، قالت إنّ على البيت الأبيض أن يقلق بشأنه. وأظهرت النتائج أنّ 53% يعتقدون أنّ سياسات بايدن أضرّت بهم.
وكشف استطلاع رأي أجرته شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، تراجع معدّل تأييد الناخبين لبايدن إلى أدنى مستوى له، نظراً إلى الآلية التي تتعاطى بها إدارته بشأن الحرب على غزة.
