فتحي كليب / عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
يربط الفلسطينيون بين حدثين: ما فعله الانتداب البريطاني بدءا من عام 1920 وما بعد، حين اشرف على توزيع عشرات الآلاف من قطع السلاح على مجموعات من العصابات الصهيونية التي عرفت في تلك الفترة (الهاغاناه، البالماخ، الارغون وشتيرن..) والتي ساهمت بشكل كبير في وضع المرتكزات الاساسية لدولة الاحتلال بعد ان قامت بتدمير نحو 530 مدينة وقرية فلسطينية وتهجير سكانها، وبين ما قام به مؤخرا وزير اسرائيلي بدعم مباشر من الحكومة من توزيع لآلاف القطع الحربية على المستوطنين الذين تقودهم عصابة صهيونية متطرفة تدعو الى قتل وتهجير الفلسطينيين، ومن ابرزها عصابات: شبيبة التلال، تدفيع الثمن، لاهافا، نحالا وغيرهم.. والذين بدأوا استراتيجيتهم المعلنة بتهجير الفلسطينيين ودفعهم الى مغادرة ارضهم سواء عبر القتل المباشر والاعتقال او السيطرة على الارض او عبر مضايقات يومية تجعل حياة الفلسطينيين صعبة جدا..
ويعتبر التهجير المادة الاساسية التي يتغذى عليها المشروع الصهيوني الذي ومنذ لحظته الاولى، استند الى شعار عنصري ما زال هو المحرك الاساس لممارسات وسياسات اسرائيل وهو شعار "ارض بلا شعب لشعب بلا ارض. وبعيدا عن نقاش المضمون الفاشي والاجرامي لهذا الشعار الذي افترض ان فلسطين هي ارض لا شعب فيها، في نفي لشعب فلسطيني جذوره ضاربة في اعماق التاريخ لاكثر من خمسة آلاف عام من التاريخ المعلوم، فان هذا الشعار هو الوجه الآخر لعملية تهجير الشعب الفلسطيني، لذلك اعتبر الاستيطان اليهودي في فلسطين هو النقطة المركزية في هذا المشروع واساس بناء "اسرائيل كدولة يهودية".
على هذه الخلفية، لعب المهاجرون اليهود، وبدعم مباشر من الانتداب البريطاني، دورا رئيسيا في تهجير الشعب الفلسطيني قبل وبعد العام 1948 والسيطرة على اراضي مئآت آلاف الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بقوة عمليات الارهاب التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقهم.. ومنذ اللحظات الاولى لاعلان العدو الاسرائيلي دولته، وضع على جدول اعماله قضية الاستيطان كمسألة لا يمكن للمشروع الصهيوني ان يكتب له النجاح دون تكريسها كجزء لا يتجزأ من استراتيجية "الدولة" بكل ما رافق ذلك من اطلاق حملة تهجير ضخمة ليهود العالم باتجاه فلسطين.
اما في الضفة الغربية، فلم تنتظر اسرائيل كثيرا على احتلالها حتى بدأت بتطبيق مشروعها الاستيطاني ببناء أول مستوطنة "كفار عتصيون"، ما لبثت ان نشرت شبكة مستوطناتها في الضفة الغربية. وقد وصل عدد المستوطنين في الضفة دون القدس الشرقية عام 1977 إلى حوالي 4 آلاف مستوطن.. وبلغ العدد في بداية التسعينات نحو 70 الفا، ارتفع بشكل كبير خلال السنوات التي تلت، مستفيدة من عملية المفاوضات التي شكلت غطاء لاسرائيل لتكثيف عمليات الاستيطان حيث يصل العدد حاليا نحو 750 ألف مستوطن يهودي يتوزعون على عدد من المستوطنات التي تمتد في طول الضفة الغربية وعرضها بشكل ممنهج يجعلها تحاصر المدن والقرى الفلسطينية، ويبلغ عددها حوالي 41 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية التي تنتشر في مناطق استراتيجية.
اليوم، لا يمكن النظر الى المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية باعتبارهم مدنيون مسالمون، بل هم غزاة محتلون لارض فلسطينية تعتبر بنظر القانون الدولي وعشرات القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بجميع هيئاتها ومؤسساتها اراض محتلة، اضافة الى اعتراف كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي بكونها اراض فلسطينية محتلة، وبالتالي فمن حق الشعب الفلسطيني اللجوء الى كافة الاشكال النضالية بما فيها المقاومة المسلحة للدفاع عن نفسه اولا وتحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه.. لذلك فكل مستوطن يقيم في الضفة الغربية يجب عليه ان يتحمل مسؤولية احتلاله لأرض لها اهلها واصحابها وشعبها الذي يناضل منذ عقود من اجل استرجاعها..
كما يشكل المستوطنون عصابات مسلحة ترتكب يوميا الجرائم ضد الفلسطينيين. ووفقا لتقارير لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، فهناك اكثر من 165 ألف قطعة سلاح وزعت على المستوطنين في الضفة عام 2022، من قبل دولة الاحتلال، أي ما يعادل قطعة سلاح واحدة لكل اربعة مستوطنين، الذين يرتكبون سنويا عشرات الجرائم، بما في ذلك إحراق بلدتي حوارة وترمسعيا، وهما مأهولتين بسكانهما، وذلك بدعم من قوات الاحتلال وعلى مرأى من جنوده. ومؤخرا قام احد وزراء الحكومة الاسرائيلية (بن غفير) بتوزيع آلاف القطع من الاسلحة على المستوطنين، في اجراء لم يلق اي اعتراض من الحكومة الاسرائيلية التي هي شريك مباشر في هذه العملية، بل تعتبر المستوطنين ابطالا يدافعون عن الدولة، كما جاء على لسان نتن ياهو الذي اعتبر ان لا داعي لمحاكمة او ملاحقة المستوطنين..
ان الحديث عن ما يسمى "عنف المستوطنين" هو بحد ذاته انحياز لاسرائيل ويفتقد الى التوازن والموضوعية ويقدم المشهد على غير حقيقته. فما يحصل ليس عنفا بالمعنى المتعارف عليه في القانون المدني، وليس استفزازات غير قانونية كما يزعم بعضهم، بل هو ارهاب منظم ومسلح مدعوم من مؤسسات حكومية، نتيجته جرائم قتل وحرق منازل وسرقة اراضي وطرد من قرى وبلدات وهدم منازل.. انها سياسة الطرد والتهجير في اطار استراتيجية نظام الابارتهايد الاسرائيلي.
كان يمكن اعتبار "ممارسات المستوطنين" حوادث عادية، لكن حين نفرأ تفاصيل وعدد الاعتداءات وتوزيعها على المدن والقرى، فان الصورة يجب ان تتغير. إذ وثقت الامم المتحدة بأن العام 2023 شهد نحو مائة اعتداء شهريا، وشملت هذه "الاعتداءات" جرائم قتل واضرام النيران في المنازل ليلا، وفي احيان كثيرة تعمد المستوطنون احراق المنازل في ظل وجود اصحابها داخلها، كما حصل مع عائلة دوابشة، عندما احرق المستوطنون منزلا لعائلة فلسطينية عام 2015 ما ادى الى وفاة رضيعا (18 شهرا) في قرية دوما في نابلس، ولم يثبث ان القضاء الاسرائيلي قام بمساءلة المجرمين الذين اعتقلوا لايام ثم تم اطلاق سراحهم بعد ذلك.
وكي لا يكون هذا الاستعراض وصفا مبالغا فيه، فهناك العديد من المسؤولين الاسرائيليين، ولحسابات داخلية، حذروا من نتائج ممارسات المستوطنين التي ترتكب امام اعين الجيش. فقد قال النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) عميرام ليفين "أن ما تشهده الضفة الغربية بعد 57 عاما من الاحتلال هو أبارتهايد وأن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتورط في جرائم الحرب وفي عمليات عميقة تذكرنا بالعمليات التي حدثت في ألمانيا النازية". كما قال المستشار القانوني لمؤسسة "ييش دين" لحقوق الانسان في اسرائيل: "ترتكب في الضفة الغربية جريمة ضد الإنسانية، من نوع الفصل العنصري. منفذو الجريمة إسرائيليون وضحاياها فلسطينيون، ويرافق هذه الجريمة مشروع استيطاني واسع النطاق، وإنشاء مجتمع مكوّن من مواطني المجتمع المحتَل في المنطقة المحتلة".
لذلك، لا يمكن الحديث عن جرائم المستوطنين الاسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين بمعزل عن السياسة الرسمية التي تعتمدها اسرائيل في الضفة الغربية. إذ ان كافة الجرائم التي ارتكبها مستوطنون اسرائيليون او شاركوا فيها اما حدثت بحماية جنود الاحتلال او بالشراكة بين الاثنين، وغالبا لا توجه اية تهم بحق مستوطنين ثبت ارتكابهم لجرائم ضد مدنيين فلسطينيين..
ان كل هذه الممارسات تؤكد بأن الاحتلال يرتكب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي، وبالتالي لا يحق له الحديث عن كذبة اسمها "الدفاع عن النفس"، فالمجرم والقاتل يجب ان يكون مصيره المحاسبة والعقاب، والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال هو الاحق بالدفاع عن نفسه، كونه ضحية يومية للاحتلال ومستوطنيه، الذين باتوا يتفنون في قتل الفلسطينيين وبدم بارد.. وبالتالي فان المسؤولية السياسية والقانونية والانسانية والاخلاقية توجب على كل حر ان يكون داعما للشعب الرازح تحت نير الاحتلال المدجج بالسلاح. وليس من العدالة بشيء المساواة بين الظالم والمظلوم وبين المجرم والضحية، بين من جاء غازيا من كل بقاع الارض ليسرق ارضا لها اصحابها، وبين من يدافع عن حقه وملكيته لهذه الأرض..
لقد اصدر الرئيس الامريكي مؤخرا قرارا بمعاقبة اربعة مستوطنين، في اجراء يعكس المعايير المزدوجه في التعاطي الامريكي مع القضية الفلسطينية. فالمتهم الفلسطيني صاحب الارض تلصق به تهم الارهاب وترسل الولايات المتحدة اساطيلها وبوارجها وترسانتها العسكرية لمحاربته واقتلاعه من ارضه، بينما المستوطن الغازي المجرم والارهابي باعتراف كل دول العالم، تنتظر الولايات المتحدة وحلفائها سنوات وسنوات ثم تصدر عقوبة بحق اربعة افراد، بينما قادة الاحتلال سواء من دعا منهم لضرب غزه بقنبلة نووية او من يوزع السلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين او من يعتبر المستوطنين ابطالا في جرائمهم ضد الفلسطينيين لا تتخذ بحقهم اية اجراءات
هذه السياسة المنافقة لم تفاجأنا كفلسطينيين، بل خبرناها منذ عشرات السنين. فكيف يمكن للولايات المتحدة التي تعتبر شريكا مباشرا في العدوان ضد الشعب الفلسطيني ان تعاقب من تقوم هي بدعمه بكل انواع الاسلحة، وتوفر له كل اشكال الدعم السياسي والمالي والقانوني. اننا نفهم التوازن والعدالة في حدهما الادنى بتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية على الاراضي الفلسطينية التي هي اراض محتلة، وان الاستيطان وفقا لعشرات القرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الامن هي غير قانونية، والامر الغير قانوني وجب معالجته باستئصاله من الارض الفلسطينية..
لقد كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية افضل معبر عن حقيقة المشروع الصهيوني في تعاطيه مع الشعب الفلسطيني اولا ومع دول العالم ثانيا. فهي اعتبرت انها ليست معنية بأي عملية سياسية، وليس هناك ما يجبرها على التنازل عن احتلالها للضفة الغربية التي يجب ضمها لاسرائيل، واقصى ما يمكن ان تقدمه للفلسطينيين هو تسهيلات حياتية، ومن لا يعجبه هذا الامر فامامه ثلاثة خيارات: اما التهجير وهي تتهيا اليوم للاعلان عن مشاريع استيطانية جديدة وتهجير سكان الأراضي المصادرة والمسروقة، واما الاعتقال وقد زاد عدد المعتقلين منذ 7 اكتوبر فقط على سبعة آلاف فلسطيني، او الموت، وهذا ما يحصل في الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة، بكل ما يصاحب ذلك من قتل وتدمير واعتقال، اضافة الى الاستفزازات اليومية بما يتعلق باقتحام المستوطنين لساحات المسجد الاقصى بحماية صريحة وعلنية من جنود الاحتلال. كل هذه الامور كانت من الاسباب التي قادت الى عملية 7 اكتوبر في رد فعل طبيعي من الشعب الفلسطيني ومقاومته على سياسات وجرائم المحتل بحق الشعب الفلسطيني وارضه.
امام كل هذا، وفي ظل عجز العالم وطواطئه في احيان كثيرة عن وضع حد لجريمة سرقة الاراضي وطرد اهلها، فمن حق الشعب الفلسطيني وهو يشاهد الاستيطان يغزو ارضه، والعالم لا يقدم سوى الاحتجاج والتحذير الذي لا تعيره اسرائيل اي اهتمام، ان يلجأ الى كل اشكال الدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه وفي مواجهة سياسة المعايير المزدوجة من قبل الدول الغربية التي في تعاطيها مع المحتل هي متساهلة وحنونة رغم انه يخرق القانون الدولي بأدق تفاصيله، بينما مع الفلسطيني نجدها حازمة واكثر تمسكا بحقوق الانسان لدرجة انها قامت بتعليق تمويلها عن وكالة الغوث وحرمت ملايين اللاجئين من خدماتها لمجرد اتهام اسرائيلي، حتى قبل ان تعلن لجنة التحقيق التي شلكتها الامم المتحدة نتائج تحقيقاتها..
