الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس 1/2/2024 العدد 924
2024-02-03
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
هآرتس 1/2/2024
الرهان على غانتس وايزنكوت
بقلم: عكيفا الدار
لم يتم الاهتمام بشكل كبير بالجزء المخيف في المقابلة التي اجراها غادي ايزنكوت مع برنامج "عوفداه". رجل الجيش المخضرم والسياسي العقلاني أكد على أنه هو وصديقه بني غانتس قد قاما بإفشال تدهور المواجهة في قطاع غزة الى حرب اقليمية شاملة.
لو أن اسرائيل قامت بمهاجمة لبنان (كما تم التخطيط عشية انضمامهما للحكومة)، قال ايزنكوت، كنا سنحقق حلم يحيى السنوار الاستراتيجي وهو جر محور سورية – العراق – ايران على الفور الى الحرب ضد اسرائيل. هذا الحلم يجب أن يقف الآن نصب أعين أي خصم سياسي يستخف بغانتس، المستعد مرة اخرى لأكل المر من المخادع، ونصب أعين أي محلل يدفع ايزنكوت الى الهرب من عش الوقواق.
لقد كان لضغط الرئيس الأميركي وزن كبير في قرار وقف الحرب في الشمال. لكن المواجهة مع الادارة الأميركية حول حل الدولتين تعلمنا أن الخوف من فقدان تأييد الازعر في "قوة يهودية" ما زال يتغلب لدى بنيامين نتنياهو على الخوف من تآكل زعيم الدولة الاقوى في العالم. هكذا بقي للحوار الجماهيري امكانيتان. الاولى، التعود على حرب الاستنزاف في الشمال والتنغيص على حياة الـ 60 ألف شخص من سكان الجليل المنفيين في بلادهم؛ الثانية هي فتح جبهة اخرى في موازاة القتال في غزة، أو على الفور بعد انتهائه.
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، عاموس هوخشتاين (اسرائيلي سابق)، قال في هذا الاسبوع بأن هناك طريقاً ثالثة. من اجل أن يستطيع الاسرائيليون واللبنانيون الذين تم تهجيرهم من بيوتهم العيش في أمان، قال هوخشتاين، يجب عدم الاكتفاء بوقف اطلاق النار. هوخشتاين لديه تفويض من البيت الابيض لمواصلة المحادثات في محاولة لابعاد النار عن منطقة الحدود.
يمكن العثور على تأييد لموقف هوخشتاين في تصريح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، الذي جاء فيه أنه سواء حزب الله أو الحكومة اللبنانية، على استعداد لتطبيق القرار 1701 شريطة البدء في المفاوضات على ترسيم الحدود مع اسرائيل. في مقابلة مع صحافية "لاورينت لجور" اللبنانية حذر الوزير اللبناني بأنه اذا توسعت الحرب في قطاع غزة ووصلت الى الشمال فهي ستتحول الى حرب اقليمية وستشارك فيها قوات ستأتي من سورية والعراق واليمن.
الجنرال احتياط اوري ساغي، الذي قاد محادثات السلام مع سورية في فترة حكومة باراك، يوصي بالتعامل بجدية مع جهود المبعوث الأميركي ومع اقوال الشخصية الرفيعة اللبنانية. ساغي أكد على أن ادعاء لبنان الذي يفيد بأن اسرائيل قد تجاوزت في 13 نقطة الخط الدولي، يبرر الاستعداد لفحص المسار. بالطبع فقط بعد وقف اطلاق النار من قبل حزب الله.
حسب أقوال ساغي، الذي يعرف كل شبر في منطقة النزاع، فان الخط الازرق يتوافق مع قرار الامم المتحدة رقم 425 بشأن انسحاب اسرائيل الى المناطق التي كان فيها الجيش الاسرائيلي متأهباً عشية عملية الليطاني في العام 1978. لكن هذا المسار لا يتطابق مع خط الحدود الدولي الشرعي. الحدود الدولية بين لبنان وسورية، التي حلت اسرائيل محلها في 1967، لم يتم ترسيمها في اي يوم (الجنرال الفرنسي انري غورو كان الوحيد الذي حاول في العام 1920 ترسيم هذه الحدود، لكن هذا الامر تم على خارطة بمقياس 1: 250 ألف).
ساغي، الذي تم تعيينه فيما بعد في منصب قائد لواء غولاني وبعد ذلك رئيس الاستخبارات العسكرية، قال إنه بعد حرب الايام الستة تم ارساله على رأس دورية غولاني من اجل احتلال جبل روس (الذي اصبح اسمه الآن هار دوف) من اجل تطهير اوكار المخربين وإخلاء سكان مزارع شبعا. حتى أن هذه المنطقة كانت جزءاً من "فتح لاند". واضاف أنه في فترة المفاوضات مع سورية في 1990 – 2000، في الوقت الذي طرح فيه ممثلوها مواقفهم فيما يتعلق بلبنان، لم يطرحوا أي طلب جغرافي بمنطقة مزارع شبعا. اضافة الى ذلك في اتفاق ترسيم المياه الاقليمية الذي تم التوقيع عليه في تشرين الاول السنة الماضية بمصادقة رئيس حزب الله، حسن نصر الله، وافقت اسرائيل على أن "الخط الازرق" لا يمثل الحدود الدائمة لها في القطاع الشمالي.
خلال ذلك ايضا الحجة التي تطرحها اسرائيل هي أن الامر يتعلق بأراض تعود لسورية (ليس لاسرائيل أو لبنان). وبناء على ذلك فانه سيتم الحفاظ على وضع الخمسة كيلومترات في الشرق (الخط العائم) الى حين تسوية الحدود البرية بين الدولتين.
لكن حتى لو لم نوافق على ادعاء لبنان حول الـ 13 نقطة، واذا اشتعلت جبهة الشمال رغم ذلك، فان استعداد اسرائيل لإجراء المفاوضات سيقوي مكانتها في الساحة الاقليمية والدولية، وبالاساس الساحة الأميركية.
ساغي يتوقع أن اخوته في السلاح، غانتس وايزنكوت، لن يكونا شركاء في المراوحة الدموية في المكان في وحل غزة. وأنهما سيمتنعان عن اعادة اسرائيل الى وحل لبنان، وسيعملان على أن يتمكن المخلون من الجنوب ومن الشمال من العودة الى بيوتهم. والأهم من كل ذلك هو تخليص المخطوفين من الجحيم الموجودين فيه.
---------------------------------------------
هآرتس 1/2/2024
بعد 7 أكتوبر: من يخبر إسرائيل “الوقحة” عن جلية “الكارثة المقبلة”؟
بقلم: جدعون ليفي
بعد حرب يوم الغفران حنت إسرائيل رأسها بتواضع وأعادت تقييم نفسها. أصيبت الدولة بصدمة وجمعت نفسها وندبت. الوقاحة والتبجح اللذان عقبا اليوم التالي لحرب الأيام الستة اختفيا واختفت معهما عبادة الشخصية العسكرية وعبادة الجيش. بعد مرور أربع سنوات، وقعت إسرائيل على اتفاق السلام الأهم في تاريخها.
لقد بات واضحاً أن المرة هذه ستكون مختلفة؛ فالوقاحة والتبجح وعبادة القوة العسكرية عادت وبقوة. عملياً، لم تختف تقريباً. في الأيام الأولى حيث سيطرت الصدمة والعجز والذعر وحتى التواضع، سرعان ما عادت الوقاحة وكأن إسرائيل لم تتفاجأ ولم يهاجمها جيش حفاة محاصر. جيشها لم ينكشف في حالة فشله، وقوتها العسكرية لم تنكشف مثل عكاز القصب المكسور. إسرائيل غرقت في حالة حزن وقلق كما حدث بعد حرب يوم الغفران، لكن بدون أي إشارة على تغيير عقليتها.
الادعاء بأن الحياة على حد السيف ستقود إسرائيل إلى الضياع، اعتبر كفراً. بناء على ذلك، حرب 7 أكتوبر أسوأ من حيث الأضرار من حرب 6 أكتوبر. بعد الحرب الأولى جاء تصحيح، أما التصحيح فلا يلوح في الأفق هذه المرة.
كان يمكن توقع رد مختلف. في 8 أكتوبر نشرت في “هآرتس” ما كتبته في ظهيرة 7 أكتوبر، قبل الكشف عن كل الأعمال الفظيعة. “وقاحة إسرائيل تقف وراء كل ذلك. تفكيرنا أن كل شيء مسموح لنا بلا معاقبة على ذلك في يوم ما…وأن الاعتقال والقتل والتنكيل والسرقة والتهجير والدفاع عن مستوطني مرتكبي المذابح والحج إلى قبر يوسف وقبر عتنئيل ومذبح يهوشع، وبالطبع إلى الحرم، وإطلاق النار على الأبرياء واقتلاع العيون وتحطيم الوجوه… إسرائيل شاهدت أمس في الجنوب صوراً لم تشاهدها من قبل؛ سيارات فلسطينية عسكرية تجري أعمال الدورية في مدنها، وراكبو الدراجات يدخلون من أبوابها. هذه صور يجب أن تمزق قناع الوقاحة”. الآن بعد مرور أربعة أشهر، تتصرف إسرائيل وكأنها بعد 5 حزيران 1967 وليس بعد 7 أكتوبر 2023.
عاد الخطاب إلى وقاحته. يتبجح الجنرالات في الاستوديوهات بالقول: سنضرب هنا ونحتل هناك، ويحركون القوات من بيروت إلى طهران، بما في ذلك محور فيلادلفيا واليمن. يهتاج الجنود والمستوطنون ويتطاولون في الضفة الغربية. الخطاب الإعلامي يراوح بين تشنج الجيش والاتجار بالمشاعر الوطنية. حرب عبثية تُقدم على ضوء واحد، ضوء الكآبة لإنجازاتها المتخيلة. لا مساء بدون مدح الجيش المبجل. انظروا إلى الفرقة 162 والجيش الحربي اللوائي 401، وكأنه ليس نفس الجيش الذي كان في 7 أكتوبر، وكأن ذلك يقود إسرائيل إلى مكان أفضل.
إلى جانب ذلك، لا صوت لرأي آخر، متشكك، معاكس، بل استخذاء لزج للجيش، وللحرب، ولشعب إسرائيل، وخلود إسرائيل وخلودنا جميعاً، ولخيانة مهنية معظم وسائل الإعلام في إسرائيل حين تنفي من أجل الدعاية، وغيابها المخجل لنقل ما يحدث في قطاع غزة: أنقاضه وقتلاه ومصابوه ومعاقوه… ثم يضاف إلى ذلك غطرسة تسيطر على خطابنا وحياتنا أيضاً.
في مؤتمرهم يبنون المستوطنات في قطاع غزة، وفي جنين يتنكرون بزي الطواقم الطبية في خرق فظ للقانون الدولي على صوت هتافات الجمهور، وفي غزة يدمر الجنود كل شيء وكأنه لا غد، وفي بيروت يشن العالم حملة لوقف مساعدات الأونروا، في لاهاي يحاولون تعويق المحكمة الدولية. لا مكان لحني الرأس، والتواضع، والتفكير الآخر، وتقييم المسار، والاستماع للعالم.
كان يمكن ألا يكون هذا فظيعاً جداً لولا معرفة أنه سيؤدي إلى الكارثة القادمة. مواصلة خداع النفس ومواصلة التصديق أننا سننتصر بالسيف إلى الأبد، وأننا الأكثر صلاحاً والأقوى، أكثر من الجميع، أكثر من العالم كله.
--------------------------------------------
هآرتس 1/2/2024
هل يفضي وقف إطلاق النار في غزة إلى خطوة سياسية مع لبنان؟
بقلم: تسفي برئيل
إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قرار الرد بقوة على الهجوم في القاعدة الأمريكية في الأردن الأحد الماضي، الذي قتل فيه ثلاثة جنود أمريكيين، أثمر عن رد عملي. مليشيا حزب الله في العراق المؤيدة لإيران أعلنت “رسمياً” أنها ستتوقف عن مهاجمة الأهداف الأمريكية “كي لا تحرج الحكومة العراقية”. في الحقيقة، أوضحت الولايات المتحدة بوجوب رد، لكن “سيتم التعامل مع المليشيا حسب أفعالها لا أقوالها”. قائد حرس الثورة الإيراني، حسين سلامي، أعلن أن “إيران لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها سترد على أي تهديد ضدها”. ضد إيران ولكن ليس ضد وكلائها، وكأن الأمر يتعلق بـ “مواجهة شخصية” بين مليشيات تابعة للولايات المتحدة وليست مرتبطة بها.
الحوثيون في اليمن ما زالوا يواجهون السفن في البحر الأحمر، كما تستمر المواجهات في الجبهة اللبنانية كالعادة أيضاً. هذه “العادة” تنتظر الآن اتفاقاً حول المخطوفين ووقف طويل المدى لإطلاق النار، شهر ونصف – شهرين. هذه الفترة أكبر بكثير من هدنة من أجل المساعدات الإنسانية، وقد تنضج فيها نتائج سياسية تتجاوز ساحة المعارك في غزة.
“تقسيم العمل” في محور المقاومة واضح؛ فحزب الله يواجه إسرائيل مباشرة، والحوثيون والمليشيات الشيعية في العراق تتعامل مع حزام الأمان الذي تعطيه الولايات المتحدة لإسرائيل، في الوقت الذي ما زالت فيه إيران معفاة من دفع ثمن تشغيل وكلائها من بعيد.
ترتيب العمل هذا حتى الآن يحرص على عدم تجاوز حدود الحرب بقوة متدنية، وهكذا يسمح للتنظيمات التي هي ليست دولاً، بالعمل كجبهة واحدة مع حماس، وفي الوقت نفسه يقدم مبرراً للولايات المتحدة وإسرائيل للامتناع عن شن حرب على عدة جبهات بشكل كامل.
لو كانت الأمور تجري في لعبة في الحاسوب، التي تحتاج إلى تسجيل نقاط مقابل الضربات التكتيكية، فإن هذه المناورات يمكن أن تستمر بالمستوى الحالي بدون حسم. ولكن كما قال حسن نصر الله في أحد خطاباته، فإن الميدان سيتكلم. الميدان ليس كمية التفجير أو المسيرات وقذائف المدفعية وعدد المصابين؛ فالضغوط السياسية في بيروت والقدس وبغداد وصنعاء وواشنطن، تتزايد وتطلب نصيبها في إدارة المواجهات.
في حالة الفحص للبنان، الساحة التي تمتلك الإمكانية الأعلى لاندلاع الحرب، ترتبط مصفوفة الضغوط بين قرى جنوب لبنان وحي الضاحية في بيروت، وبين المسيحيين والشيعة، وبين الجهود المبذولة لتعيين رئيس وحكومة، وبين الفيتو الذي فرضه حسن نصر الله على كل اتفاق، أو حتى على المفاوضات السياسية، ما دامت الحرب في غزة مستمرة. في الهدنة السابقة التي رافقت إطلاق سراح المخطوفين والسجناء، أوقف حزب الله أيضاً إطلاق النار، واستأنفها عند انتهاء وقف إطلاق النار.
منذ توسع إطار المواجهة، عمقت إسرائيل الهجمات في لبنان وتدمير مبان كثيرة في جنوبه، وأصابت عدة أهداف عسكرية ومدنية في عمق لبنان، كما أدخل حزب الله صواريخ دقيقة إلى الساحة مثل الفلق 1 و 2، التي لم يستخدمها حتى الآن، وأصاب مركز المراقبة الجوية في جبل ميرون، إضافة إلى المس بـ”كريات شمونة” وبلدات أخرى. مع ذلك، ما زالت معادلة الإطلاق تحافظ على خط الحدود “المتفق عليه”، ولا تصل إلى حرب شاملة، التي تعني هجمات كثيفة في كل لبنان وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل.
في موازاة ذلك، ثمة مشهد سياسي ينتظر انعطافة في لبنان. الثلاثاء الماضي، عقد اجتماع لسفراء مجموعة الخمس – السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة – الذين تعهدوا بانشغال محبط لإنقاذ لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية، مع رئيس البرلمان نبيه بري. وكما نشر أيضاً في موقع “المدون” اللبناني، فإن “الأمر الأفضل الذي خرج من اللقاء هو صورة تخرج للسفراء”، هذا بالمناسبة غير قليل.
ثمة توتر غير خفي بين السفراء أنفسهم، ليس فقط في الأمور الجوهرية فحسب، بل أيضاً حول مسألة قيادة العملية. السفيرة الأمريكية الجديدة، ليزا جونسون، تتنافس مع سفير السعودية وليد البخاري، الذي يتصرف وكأنه صاحب البيت. أما سفير فرنسا، ارفيه ماغرو، فهو خاف أمامهما على مكانة دولته التي تعتبر نفسها الراعية الأولى للبنان. وهناك قطر، الشريكة في مشروع الغاز اللبناني الذي تم تجميده، لها ما تقوله أيضاً.
إذا ظهر الخميس الماضي، في لقاء سابق لهم، فتح ثغرة صغيرة أمام اتفاق سياسي فقد ظهرت في هذا الأسبوع أمور أقل تفاؤلاً. في الحقيقة هناك اتفاق بأنه يجب على لبنان تعيين رئيس جديد فوراً. ولكن أداة الضغط تلتوي أمام موقف حزب الله المتصلب. حسن نصر الله مصمم على تعيين سليمان فرنجية، العدو اللدود لحزب القوات اللبنانية، بل وحبس نفسه في رابط أوجده بين الخطوات السياسية اللبنانية وبين قطاع غزة؛ أي إذا ما استمر إطلاق النار فلن تحدث أي قرارات سياسية حاسمة.
في المقابل، البطريرك الماروني، بشارة الراعي، الذي يؤيد تعيين قائد الجيش جوزيف عون في منصب الرئيس، تشدد الأحد في نغمته أمام حزب الله عندما قال إن “هذه الحرب فرضت على اللبنانيين الذين لا يريدونها. ليس للبنان أو اللبنانيين أي مصلحة فيها. سكان القرى في جنوب لبنان أصبحوا رهائن ودرعاً بشرياً لسياسة لبنانية فاشلة، ولثقافة الموت التي لن تجلب لدولتنا إلا انتصاراً وهمياً وهزيمة مخجلة”.
“ثقافة الموت” مفهوم موجه جيداً لحزب الله. لم يتأخر الرد؛ فصحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله، نشرت أمس مقالاً مطولاً لا يمتدح عون تماماً، وتم فيه وصف كيف أن عون يعمل بدون رقابة ويتصرف بأموال المساعدات التي حصل عليها الجيش من قطر بمليارات الدولارات وكأنها أمواله. تبادل النيران السياسية هذه تدل على عصبية متزايدة لدى حزب الله، الذي يواجه ضغطاً داخلياً، وخلال ذلك حقيقة أن أكثر من 120 ألف شخص من سكان الجنوب تركوا بيوتهم، والضغط من الخارج الذي تتعاون فيه السعودية وإيران (غير العضوة في مجموعة الخمس) وتنسقان مواقفهما هذه المرة.
بناء على ذلك، فإن وقف النار في غزة قد يعطي لحزب الله ذريعة مناسبة للموافقة على وقف معارضته للخطوات السياسية ما استمرت الحرب، وبذلك إعطاء فرصة لصفقة تعيين الرئيس. وقد يكون هذا أيضاً فرصة للمضي بالمفاوضات حول ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان. ويمكن تنفيذ استكمالها كجزء آخر من قرار 1701، الجزء الذي ينص على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل، وهي عملية لم تنفذ بعد بسبب ادعاء لبنان أن خط الحدود الدولي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وأن خط الحدود الذي تم ترسيمه عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان في العام 2000 لا يعتبر حدوداً دولية.
ربما يكون لوقف النار تأثير مهدئ للحوثيين الذين تسببوا بضرر استراتيجي أكبر نشعر بتأثيره أيضاً حتى خارج حدود المنطقة، وربما يساعد على استكمال المفاوضات حول إنهاء الحرب في اليمن. وقف طويل للنيران، شهر ونصف أو أكثر، فترة تكفي للمضي بخطوات سياسية، وربما تجبر الإدارة الأمريكية على استغلالها لاستخدام قوتها الدبلوماسية لبلورة آليات الإدارة الفلسطينية في القطاع مع الدول العربية، لا سيما مصر وقطر والسعودية. الهدف الأساسي الطموح لهذه العملية سيكون إلغاء كاملاً، أو على الأقل تقليص الحاجة لاستئناف القتال بالحجم الحالي عند انتهاء وقف إطلاق النار. وسينتقل التحدي من الحاجة إلى الاستعداد لليوم التالي للحرب، إلى اليوم التالي لوقف إطلاق النار.
---------------------------------------------
هآرتس 1/2/2024
هل كان 7 أكتوبر وراء انسجام تصريحات لندن وواشنطن حول ضرورة “حل الدولتين”؟
بقلم: أسرة التحرير
تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون هذا الأسبوع التي قال فيها إن دولته وحلفاءها “سيفكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من خطوة دبلوماسية تسفر عن تقدم لا مرد له نحو حل الدولتين” هي إعلان دبلوماسي مهم، ونأمل بأن يسند لفعل دبلوماسي. على حد قوله، فإن “الخطوة الأهم هي إعطاء الشعب الفلسطيني أفقاً سياسياً”، ولبريطانيا مسؤولية “البدء في البحث في كيفية ما تبدو عليه الدولة الفلسطينية: مم تتشكل وكيف تدار؟ وعندما يحصل هذا، فسنبدأ وحلفاءنا بالتفكير في الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك التصويت في الأمم المتحدة. اعتراف كهذا سيكون أحد الأمور التي تساعد على جعل المسيرة حتمية”.
تعبر هذه الأقوال عن نهج مشابه لذاك الذي نشأ عن إعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بعد نحو أسبوعين من مذبحة 7 أكتوبر. فقد صرح قائلاً إن “إسرائيل والفلسطينيين لن يعودوا إلى الوضع الراهن الذي كان قبل 7 أكتوبر”، وأضاف بأنه في نهاية الأزمة، ثمة حاجة للسعي إلى حل الدولتين. والمعنى أن كل الأطراف، إسرائيليين، فلسطينيين، إقليميين آخرين، سيكونون مستعدين للتركيز على التحرك نحو السلام”.
تدفع إدارة بايدن منذئذ قدماً بخطة لإقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح في إطار تطبيع مع السعودية وخطة لإعمار قطاع غزة بقيادة السعودية وأربع دول عربية. وقد تحدث بايدن مع رئيس الوزراء نتنياهو وضغط عليه ليوافق على إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. غير أن بايدن يعرف أن أمراً من كل هذا لن يحصل تحت زعيم فاشل، كذاب، عديم الرؤية، ربط مصيره السياسي بالكهانيين مؤيدي الترحيل. بخلاف الضجيج من جانب الحزب المحافظ في بريطانيا، وبموجبه، يدور الحديث عن إعطاء جائزة لحماس، واعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، تدفع قدماً بحل الدولتين، لكنه النقيض التام لما تريده حماس. حماس لا تريد تسوية إقليمية ولا حل الدولتين، لأنها غير مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين. كل خطوة يقوم بها العالم نحو حل الدولتين هي جائزة للمعتدلين وعقوبة للمتطرفين.
يبدو أن بريطانيا والولايات المتحدة تفهمان بأنه لا يمكن العودة إلى الوراء لجر رجل دبلوماسية للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. الطرفان بحاجة إلى دفعة دولية كي يتغلبا على اعتراضات التسوية. الرفض السياسي من جانب نتنياهو تفجر في وجهه في 7 أكتوبر؛ رغم هذا فإنه وحكومته المتطرفة لا يبديان بوادر صحوة سياسية. في ضوء هذا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية بغير المفاوضات هو ضرورة اللحظة.
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 1/2/2024
مسؤول إسرائيلي للأمريكيين: لا بديل عن الأونروا في هذه المرحلة
بقلم: أرئيل كهانا
قال منسق أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية] اللواء غسان عليان، لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية إنه لا بديل عن عمل وكالة الغوث (الأونروا) في قطاع غزة – هكذا علمت “إسرائيل اليوم”.
عليان اليوم في الولايات المتحدة، ويلتقي محافل في الإدارة تعالج الوضع الإنساني في غزة. وشرح في محادثاته بأن موقف إسرائيل وجوب استبدال الأونروا وإعداد خطة حثيثة وسريعة لإدخال منظمات إغاثة بديلة إلى القطاع. وسبب ذلك هو علاقات الوكالة الوثيقة مع حماس ومشاركة الكثير من رجالها في مذبحة 7 أكتوبر.
شدد عليان على إيجاد منظمات إغاثة بديلة بما فيها منظمات من الأمم المتحدة. ومع ذلك، بين أن أنه لا جسم آخر يمكنه توزيع التموين الإنساني في قطاع غزة. وعليه، فلا مفر في هذه اللحظة من مواصلة العمل مع الوكالة. يشار إلى أن أقوالاً مشابهة قيلت من جانب مسؤولين كبار في مكتب منسق الأعمال في أحاديث مغلقة على مدى الحرب. وينتقد منسق الأعمال الأونروا على الوتيرة البطيئة لإدخال المساعدات الإنسانية التي سلمتها إسرائيل لها.
يشار إلى أن رئيس الوزراء قال أمس إنه “يجب إيجاد بديل للأونروا”. وفي لقاء مع سفراء الأمم المتحدة الذين يزورون البلاد، أضاف نتنياهو: “توجد وكالات أخرى في الأمم المتحدة، ووكالات أخرى في العالم، وعليها أن تحل محل الأونروا. لقد ثبت أن الأونروا مرتبطة بحماس”.
بلورة بديل للأونروا
كما علمت “إسرائيل اليوم” بأن رئيس الوزراء وجه تعليماته لرئيس الأركان الفريق هرتسي هليفي لبلورة بديل للأونروا. وجاءت التعليمات في جلسة الكابينت الأخيرة. وحسب تعليمات نتنياهو، فإن قيادة المنطقة الجنوبية ستتصدر الخطة لبلورة بديل للأونروا. ومع ذلك، لم يتقرر جدول زمني ملزم لتنفيذ القرار. وأكدت محافل في جهاز الأمن لـ “إسرائيل اليوم” بأن دراسة تجري لبلورة بدائل للوكالة الإشكالية. يشار إلى وجود توافق في الآراء لدى جهاز الأمن والساحة السياسية في إسرائيل، بالسماح للأونروا بمواصلة عملها في غزة.
وبزعم محافل مهنية، فإنه إذا ما توقفت العلاقة مع الأونروا فلن يكون هناك من يوزع المساعدات، لذا ستقع أزمة إنسانية.
تتوقع إسرائيل سماع موقف الولايات المتحدة إزاء شكل إدخال المساعدات إلى غزة، وبناء عليه، السير على الخط.
“في سوريا وجدوا بدائل”
ريتشارد غولدبرغ، باحث كبير في صندوق حماية الديمقراطية (FDD)، رد هذا الادعاء في الاستماع الذي أجري أول أمس في الكونغرس الأمريكي؛ ففي توجه إلى أعضاء اللجنة والمشاركين في المداولات ممن طرحوا الحجة بأن “لا بديل للأونروا”، أشار إلى وجود بدائل للأونروا في سوريا في ظل الحرب الأهلية في العقد الماضي. وأضاف: سمعت هذه الحجة من أعضاء اللجنة. “الأونروا ضرورية. إذا قطعناها فستحدث معاناة وفقدان رهيبان”. وبالفعل، اسمحوا لي أخذ منطق هذه الحجة إلى المرحلة التالية. حماس تدير وزارة الصحة في غزة، والخدمات، ووزارة السياحة والتجارة والاقتصاد. يا الله، لا بديل لحماس، على حماس أن تبقى! أهذا هو الاستنتاج المنطقي لهؤلاء الأعضاء؟!”.
وكان تعقيب الناطق بلسان مكتب تنسيق الأعمال في “المناطق”: “كل موقف تعرضه محافل الأمن في الولايات المتحدة أقره جهاز الأمن وبالتنسيق مع المستوى السياسي”.
---------------------------------------------
هآرتس 1/2/2024
انتقاماً واستمتاعاً.. جنود الجيش الإسرائيلي يحرقون البيوت في قطاع غزة بأمر قادتهم
بقلم: ينيف كوفوفيتش
بدأ الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة بإحراق بيوت في القطاع بأمر من ضباط القوات في الميدان، وبدون المصادقة القانونية المطلوبة. هذا ما يتبين من معلومات وصلت “هآرتس”. الجنود دمروا عدداً من المباني الشهر الماضي. بعد إحراق البيوت بما فيها، يبقى البيت مشتعلاً إلى أن يصبح غير صالح للاستعمال. وقال الجيش رداً على ذلك، إن تدمير المباني في غزة تم بأساليب مصادق عليها فقط، وأي عملية جرت بطرق أخرى سيتم فحصها.
في محادثة مع “هآرتس” قبل أسبوعين، تطرق ضابط يتولى قيادة قوة في القطاع، إلى عمليات الإحراق. وحسب قوله، يتم إحراق مبان جمع حولها معلومات استخبارية. وعلى سؤال حول مبنى ما أشعل قرب المكان الذي جرت فيه المحادثة، رد الضابط: “يبدو أن هناك معلومات عن صاحب البيت أو وجود شيء ما. لا أعرف بالضبط لماذا تم إحراق هذا البيت”.
ثلاثة من القادة الذين يقودون القتال في غزة، أكدوا للصحيفة بأن إحراق المباني تحول إلى أسلوب عمل شائع. في الكتيبة التي توشك على إنهاء نشاطاتها في أحد مراكز القتال في القطاع، أصدر أحد القادة تعليمات للجنود: “خذوا أغراضكم من البيت وجهزوه للإحراق”. من فحص “هآرتس” لظروف هذه الحالة، يتبين أن ما بدأ كأسلوب عمل للتدمير في حالات معينة، توسع. “بيوت كنا فيها أحرقناها قبل أن نتركها ونواصل الطريق”، شرح أحد الضباط.
جنود شاركوا في القتال في القطاع نشروا مؤخراً في الشبكات الاجتماعية توثيقاً لإحراق البيوت، بما في ذلك في حالات الانتقام على موت زملائهم في الوحدة وحتى انتقاماً لـ 7 أكتوبر. “تنطلق يومياً وحدة أخرى لاقتحام بيوت في القطاع”، كتب أحد الجنود في صفحته في الإنترنت. “البيوت مدمرة ومُحتلة. بقي أن نجري فيها تفتيشاً شاملاً، في الأرائك ووراء الخزانات، سلاح، معلومات، فتحات أنفاق ومنصات لإطلاق الصواريخ. كلها أمور وجدناها. وفي نهاية المطاف، نحرق البيت بما فيه”.
في حالة أخرى، ترك الجنود رسالة للقوات التي قد تخلفهم في المبنى الذي كانوا فيه. “لم نحرق البيت لتستمتعوا فيه، ولكن عندما تخرجون منه فإنكم تعرفون ما عليكم فعله”، كتب على أحد جدران البيت الذي تم توثيقه في صورة نشرها أحد الجنود في الشبكة. انتشرت بين رجال الاحتياط نكتة سوداء حول موضوع الإحراق. “أصدقائي رجال الاحتياط الذين عادوا إلى البيت، أهلاً وسهلاً بالعائدين. هاكم عدداً من التعليمات”، كتب في منشور آخر انتشر بسرعة. “الشيء المهم هو أن لا تحرقوا البيت عندما تخرجون!”.
عملية الإحراق تضر بالبيوت بشكل لا يسمح للسكان من العودة والعيش فيها. بدءاً من مرحلة سابقة في الحرب، عمل الجيش على تدمير بيوت نشطاء حماس والغزيين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الإرهابي. بناء على ذلك، فإن المباني التي استُخدمت كبنية تحتية لحماس أو وُجدت في محيط فتحات أنفاق تؤدي إلى الأنفاق، تم تدميرها، حتى عندما كان الحديث يدور عن بيوت سكنية. وحتى الشهر الماضي، استخدم الجيش الإسرائيلي قوات الهندسة لتفجير مبان مشبوهة بواسطة الألغام والمواد المتفجرة. تم في بعض الحالات تدمير المباني بمعدات هندسية مثل جرافة “دي 9”. إحراق بيوت المواطنين غير المشاركين في القتال لأغراض العقاب، محظور حسب قواعد القانون الدولي.
توجهت الولايات المتحدة مؤخراً لإسرائيل وطلبت منها التوقف عن تدمير مبان عامة في القطاع مثل المدارس والعيادات بذريعة أنه يضر بالسكان الذين يريدون العودة لبيوتهم بعد الحرب. وافق الجيش والمستوى السياسي على ذلك باستثناء الحالات التي كان فيها خطر على حياة القوات المقاتلة في هذه المباني. إضافة إلى ذلك، فإن القوات التي تعمل في القتال أدركت أن تدمير المباني بالمواد المتفجرة أو المعدات الهندسية يستنزف الموارد والوقت ويعرض حياة الجنود الذين يشاركون في هذه النشاطات للخطر.
في هذه المرحلة يتبين أن هذا الأمر تسبب بتدمير كبير للمباني المدنية، حتى مقارنة بحروب أخرى في العالم في السنوات الأخيرة. حسب تحليل صور للأقمار الصناعية نشرت في “بي.بي.سي”، تقريباً 144 – 170 ألف مبنى تضرر في القطاع منذ بداية الحرب وحتى هذا الأسبوع. وحسب تحقيق نشر في الشهر الماضي في “واشنطن بوست”، فإن مناطق كاملة تم تدميرها في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة. وأشار التحقيق إلى تضرر نحو 350 مدرسة و170 مسجداً وكنيسة حتى نهاية الشهر الماضي.
الدمار الواسع أدى إلى نقاشات في أوساط أكاديمية حول إمكانية اتهام إسرائيل بتدمير بيئة العيش لسكان القطاع (دوميسايد). هذا المفهوم يتطرق للتدمير الذي نفذ كعقاب للسكان بصورة لا تسمح بإعادة الإعمار والسكن. يتجلى الخوف من نقاشات في هذا الموضوع تجعل المجتمع الدولي يتخذ خطوات ضد إسرائيل. يدرك الجيش أن عمليات إحراق البيوت لتدميرها ستضع المنظومة القضائية في إسرائيل في مشكلة صعبة أمام الولايات المتحدة، وأمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي أصدرت في السابق أوامر مؤقتة ضد إسرائيل.
مثلما في حالات عرضتها المحكمة، التي اقتبست فيها تصريحات وزراء وأعضاء كنيست ففي هذا الأمر أيضاً يمكن العثور على صلة لتشابه سياسي. فقبل جلسة “لاهاي” التي عقدت في كانون الثاني، كرر عضو الكنيست نسيم فاتوري (الليكود) قوله بأنه “يجب إحراق غزة”. وقال فاتوري، وهو أحد نواب رئيس الكنيست، في مقابلة مع “صوت براماه” إنه “من الأفضل إحراق وتدمير مبان على أن يتضرر جنودنا”، وأضاف “لا أعتقد بوجود أبرياء الآن”.
رداً على ذلك، جاء من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: “إن تفجير وتدمير المباني يتم بوسائل مصادق عليها وهي مناسبة لذلك. والعمليات التي نفذت بطرق أخرى مختلفة أثناء الحرب، سيتم فحصها”.
---------------------------------------------
هآرتس 1/2/2024
82 عاماً وتعاني الزهايمر وصعوبة الحركة: ما قصة اعتقال إسرائيل لـ “المقاتلة” الخالدي؟
بقلم: عميرة هاس
الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون اعتقلوا وحبسوا غزية ابنة 82 وتعاني من الزهايمر مدة شهرين تقريباً استناداً لقانون يسمح بحبس مقاتلين غير قانونيين. بسبب شملها في تعريف مقاتلة غير قانونية، فإن سجن الدامون رفض طلب محامية من قبل جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان للالتقاء معها. وقد أطلق سراحها قبل أسبوعين بعد تقديم التماس ضد منع الالتقاء معها.
فهمية الخالدي، من مواليد 1942، اعتقلها جنود الجيش الإسرائيلي في بداية كانون الأول 2023 أثناء وجودها في مدرسة بحي الزيتون، حيث انتقلت إليها بسبب عمليات القصف. ولأن أولادها يعيشون في الخارج، وبسبب وضعها الصحي، فقد كانت ترافقها ممرضة طوال اليوم. اعتقلوا الممرضة أيضاً، لكن لم يطلقوا سراحها معها، وحسب معرفتنا، ما زالت معتقلة في إسرائيل. تفاصيل كثيرة عن الاعتقال ما زالت غير معروفة، لأنه عندما تم إطلاق سراح الخالدي، لم تتمكن من تذكر ما حدث لها.
جيرانها أخبروا ابنة وأولاد الخالدي بأمر اعتقالهاـ ولكن لم تنجح محاولتهم معرفة مكانها. فمنذ بداية الحرب وإسرائيل ترفض إعطاء معلومات للعائلات ولمنظمات حقوق الإنسان عن مكان وجود المعتقلين من غزة. موضوع حبس الخالدي في سجن الدامون، كان بمحض الصدفة من قبل طاقم جمعية “أطباء من أجل حقوق الإنسان”. محامية أخرى من جمعية لحقوق الإنسان، زارت سجينات من الضفة الغربية، وسمعت عن اعتقال غزية عجوز لا تتحدث وليست في وعيها، فأبلغت عائلة المعتقلة وطاقم جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان.
المحامية منى أبو يونس الخطيب، من جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان، قدمت في 27 كانون الأول طلباً للالتقاء مع الخالدي. في 31 من نفس الشهر، وصل الرد من سجن الدامون: “يحظر على السجينات الالتقاء بمحام استناداً للمادة (6أ) في قانون حبس المقاتلات غير القانونيات من العام 2002، ساري المفعول حتى 21/2/2004”.
حسب معطيات مصلحة السجون، فإنه حتى نهاية كانون الأول فقد تم اعتقال 661 شخص في المنشآت اعتبروا مقاتلين غير قانونيين، بينهم 10 قاصرين في أعمار 16 – 17، وقاصرة واحدة و42 امرأة. ويتضح من هذه المعطيات أن الخالدي كانت من بينهن. هذه المعطيات لا تشمل سكان غزة الذين كانوا مسجونين حتى الآن في معتقلات الجيش الإسرائيلي.
القانون الصادر في 2002 يعتبر المقاتلين غير القانونيين مشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نشاطات معادية لدولة إسرائيل، ولا يحق لهم التمتع بمكانة أسير الحرب حسب ميثاق جنيف. التعديل الذي أجري على القانون في العام 2023 يسمح الالتقاء مع محام بعد 30 يوماً سجناً، لكن المسؤول عن تطبيق هذا القانون في السجن مخول بتمديد فترة منع اللقاء إلى 75 يوماً، كما حدث في حالة الخالدي.
في 10 كانون الثاني، قدم المحامي تمير بلانك التماساً ضد قرار السجن، وأرفق تقريراً طبياً صادراً في حزيران 2023 يفسر المشكلات الصحية وصعوبة الحركة التي تعاني منها الخالدي، إلى جانب مرض الزهايمر. وأشار إلى أنه بسبب منع الالتقاء مع المحامية، فلا تفويض موقعاً لديهم. في اليوم التالي، أمر القاضي رون شبيرا، رئيس المحكمة اللوائية في حيفا، النيابة العامة في حيفا بالرد على الالتماس حتى 14 من الشهر نفسه. المحامية عينات شتيرمان – كوهين من النيابة العامة، ردت في هذا اليوم بأن اللقاء مسموح. ولكن يجب عدم اعتبار المحامي يمثل مقدمة الاستئناف في ظل غياب التفويض. السلطات في السجن حددت لقاء محامية الجمعية مع الخالدي الأحد 21 كانون الثاني.
لكن قبل ثلاثة أيام من هذا الموعد، في 19 كانون الثاني، تم إطلاق سراح الخالدي من سجن الدامون مع خمس معتقلات “مقاتلات غير قانونيات”. عرفت جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان عن هذا التطور بالصدفة. “مرة أخرى؛ سمعت محامية في جمعية أخرى كانت في الدامون من السجينات عن الغزيات الست اللواتي أطلق سراحهن، بمن فيهن الخالدي. محاولة جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان الحصول من النيابة العامة على مزيد من التفاصيل، على الأقل كي ينتظرها شخص من غزة لمساعدتها، محاولة تكللت بالفشل.
ثمة تقارير في وسائل الإعلام أضافت بعض التفاصيل. حسب قول إحدى المحررات في ذاك اليوم، يمكن الاستنتاج بأن الخالدي كانت تذهب أحياناً إلى عيادة السجن وهي مكبلة. ولأن المشي كان صعباً عليها فقد كانت تذهب على كرسي متحرك. وقالت المحررة أيضاً بأن الخالدي ليست العجوز المريضة الوحيدة الموجودة في السجن. وقالت أيضاً إنهن و18 رجلاً محرراً تم إنزالهم قرب معبر كرم أبو سالم، وهي منطقة لم يكونوا يعرفونها تماماً. وعندما بدأوا السير، أطلق الجنود النار في الهواء وصرخوا “ارجعوا، ارجعوا”. وهكذا عادوا وساروا في طريق آخر. مع ذلك، استمر الجنود في إطلاق النار.
في الطرف لفلسطيني للمعبر خيمة تابعة للأونروا يتم فيها استيعاب المحررين. نقلت الخالدي إلى المستشفى في رفح، وما زالت فيه حتى الآن. اتصل المستشفى مع شخص يحمل اسم عائلتها وهو نازح من مخيم الشاطئ للاجئين. فجاء على الفور لرؤيتها. وتبين أنه لا قرابة بينهما. الفيلم الذي أراد فيه سماع قصة حياتها ومن هي ويقرأ تفاصيل هويتها (بما في ذلك حقيقة أنها من مواليد اللد) نشر في الشبكات الاجتماعية. قناة “فلسطين” أيضاً بثت محادثة مع بعض المحررات، منها محاولة فاشلة لإجراء حوار مع الخالدي. وقالت المحررات بأنه قبل أن يتم نقلهن إلى سجن الدامون، تم وضعهن في “هداريم”، كما يبدو معسكر “عنتوت”، وهناك تم التحقيق معهن لبضعة أيام، “10 دقائق في اليوم”.
ناجي عباس، مدير قسم المعتقلين في جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان، الذي تواصل مع عائلة الخالدي ونسق خطوات الجمعية بشأنها، قال إن مدة الاعتقال الطويلة لامرأة ابنة 82 سنة وتعاني من الزهايمر تثير التساؤلات حول جدوى اعتقال وهوية عدد غير قليل من سكان القطاع الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون. وقال للصحيفة بأن تقارير وصلت للجمعية عن المزيد من المسنين في الثمانينيات والتسعينيات من أعمارهم، اعتقلهم الجيش. وحتى الآن، لم يجر أي اتصال معهم أو مع أبناء عائلاتهم.
وجاء من مصلحة السجون أن “المعتقلة تم استيعابها في 10 كانون الأول 2023 في مصلحة السجون، وتم حبسها 30 يوماً إلى أن أطلق سراحها. في هذه الفترة، كانت محتجزة طبقاً للقانون”. وحسب الشهادات الخالدي، تم إطلاق سراحها في 19 كانون الثاني، أي أنه خلافاً لرد مصلحة السجون، هي مكثت هناك أكثر من 30 يوماً. لم ترد مصلحة السجون على أسئلة هل تم فحص الخالدي من قبل طبيب، وهل قرر سجن الدامون استناداً لهذا الفحص، أنها مقاتلة غير قانونية، التي لا يحق لها الالتقاء مع محام، ألم تجد سلطة السجن أنه من الغريب اعتبار امرأة في وضعها مقاتلة غير قانونية؟
تم توجيه سؤال مشترك لـ “الشاباك” ووزارة العدل: هل حقق “الشاباك” مع الخالدي، وهل له أو لمصلحة السجون صلاحية لإطلاق سراح من اعتقلوا حسب ذلك القانون، عندما يتبين بأنهم ليسوا مقاتلين، وأيضاً لا يمكنهم تقديم معلومات؟ وقالت وزارة العدل إنه يجب توجيه هذه الأسئلة لـ “الشاباك”. و”الشاباك” بدوره لم يرد. وقد جاء من الجيش الإسرائيلي: “الحادثة قيد الفحص”.
---------------------------------------------
صحف عالمية: إسرائيل خسرت حربها وعليها القبول بدولة فلسطينية مستقلة
قالت صحف عالمية إن إسرائيل بدأت تخسر حربها على أكثر من جهة وإن عليها القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يمكن فصله عن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
تأتي مقولات الصحف بعد تصريحات على لسان وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، بأن دوائر القرار السياسي في بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية هي وحلفاؤها، وحتى في الأمم المتحدة.
كما تدفع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن قدما بخطة لإقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح، وقد تحدث بايدن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط عليه ليوافق على إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. غير أنه يعرف بأن أمرا كهذا لن يحصل بظل وجود نتنياهو والذي يعتبر إقامة دولة فلسطينية بمثابة حكم بالإعدام السياسي له من قبل حكومته اليمينية المتطرفة.
وذكرت مصادر أميركية أن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، طلب من وزارته إعداد دارسة حول إقامة دولة فلسطينية.
وفي السياق قال الكاتب توماس فريدمان في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل تخسر الآن على عدة جبهات، مشيرا إلى أنها خسرت حرب السرد على غزة ووقفت أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أنها "تفقد أيضا القدرة على الحفاظ على أمنها، وتخسر على جبهة الاستقرار الإقليمي حيث باتت هدفا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق".
وأكد الكاتب أن إسرائيل "لا تستطيع كسب الحلفاء العرب أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) للانتصار في الحرب لأنها ترفض اعتماد أي مبادرة لرعاية شريك فلسطيني شرعي وذي مصداقية".
وفي موقع "ذا هيل" طالب مقال الديمقراطيين في الولايات المتحدة بالضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية واتفاق نووي مع إيران.
وأشار المقال إلى ضرورة أن يصاحب التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران تحركا أميركيا حازما بشأن المفاوضات التي تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، "لأن أحدهما لا يعمل دون الآخر"
---------------------------------------------
حرب غزة: خيارات إسرائيل في ضوء جدول الأعمال الأميركي وعدم توافقه مع رؤية نتنياهو
بقلم: أنطوان شلحت
1/2/2024
مع بدء الأسبوع السابع عشر لحرب التدمير والإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ازداد الاهتمام أكثر فأكثر في إسرائيل بما يلي: 1- النتائج التي تم تحقيقها على طريق إنجاز الغايات الموضوعة لها. 2- تشريح سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وما الذي يسعى إليه ويتطلع نحوه، والدوافع الواقفة وراء ذلك وعدم توافقها مع ما يتم تداوله بشأن «جدول الأعمال الأميركي» للحرب. 3- درس إلى أي مدى يشكّل التغاضي أو التنائي عن اعتماد خطة لما يوصف بأنه «اليوم التالي» للحرب بمثابة عامل عرقلة أمام إمكان تحقيق إنجاز إستراتيجي لللمعارك.
وهي كلها مواضيع سيتم التطرق إليها بمزيد من التفصيل في هذه المساهمة.
1- الانفجار في المغازي:
مع أن ملابسات مقتل 21 من جنود الاحتياط الإسرائيليين في الانفجار الذي وقع في مخيم المغازي يوم 22 كانون الثاني الماضي ما زالت غامضة، فإن أبرز الاستنتاجات بشأنه تضمنت ربطه بآخر مستجدات الحرب وسير المعارك والنتائج المترتبة عليها، وفي مقدمها أن عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ما زالت قريبة من منطقة الحدود مع إسرائيل. ولم تكن أغلب تلك الاستنتاجات بمعزل عن تأكيد ما يبدو أنه شبه إجماع حيال ما بلغته الحرب من استعصاءات. فبحسب كل المحللين العسكريين الإسرائيليين، كانت تشكيلات الاحتياط تقوم بتمشيط المنطقة التي وقع فيها الانفجار لتحويلها إلى حزام أمني بين حدود القطاع وضواحيه. أمّا النقطة العينية التي حدث الانفجار فيها فتقع على مسافة 600 متر من الحدود، وعلى بُعد نحو كيلومتر من كيبوتس «كيسوفيم»، وعلى الرغم من ذلك «كان بإمكان مقاتلي «حماس» أن يطلقوا رصاص القنص أو القذائف المضادة للدروع وقنابل الهاون من دون أي إزعاج»، كما يؤكد كبير هؤلاء المحللين العسكريين رون بن يشاي («يديعوت أحرونوت»، 23/1/2024)، الذي أضاف: إن مقتل الجنود الـ21 يمكن أن يقوّض الشرعية التي يمنحها الجمهور الإسرائيلي للحرب. في حين أشير في الكثير من التحليلات الأخرى إلى أن الحادثة التي أودت بحياة 21 جندياً من الاحتياطيين، ستُضاف إلى حجج اليمين وعلى رأسه حزب الليكود بضرورة استمرار القتال في قطاع غزة. فوزير الدفاع يوآف غالانت قال: إن «سقوط المقاتلين يفرض علينا تحقيق أهداف الحرب»، وبذلك لخّص حجج اليمين. كما يواصل ممثلو اليمين تكرار الرسالة التي تقول: إن استمرار الحرب ضرورة جوهرية من أجل أمن إسرائيل وسكانها، والعملية الهجومية في خان يونس، والتي بدأت في الأيام الأخيرة، هي المضمون الفعلي لهذا الكلام. ولكن على الرغم من العملية في خان يونس، وهي الأهم منذ انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من القتال، والخطاب العالي النبرة في الحكومة، هناك أيضاً حركة مدنية معارِضة لاستمرار القتال، مثلما تؤكد أغلب التحليلات في صحيفة «هآرتس». وبحسب أحد هذه التحليلات (بقلم رافيت هيخت، 24/1/2024)، فإن ازدياد الوعي بشأن قضية المخطوفين، وازدياد التعاطف مع عائلاتهم، وكذلك استمرار الحديث العام عن الأثمان الباهظة، كل ذلك يمكن بالتأكيد أن يقوّي هذه الحركة، ولا يمكن ألّا تتسلل إلى داخل الحكومة، حتى لو كان من الصعب في هذه المرحلة فهم حجم قوتها.
2- نتنياهو سيبقى على المحك:
تزداد يوماً بعد يوم المقالات التي تؤكد أن كل ما فعله بنيامين نتنياهو بصفته رئيس الحكومة الذي شغل الولاية الأطول في هذا المنصب على مدار تاريخ إسرائيل، والذي يظل يتفاخر بأن فترة ولايته أطول من فترة ولاية مؤسس الدولة، دافيد بن غوريون، سيتم حصره في «فصل تمهيدي» ضمن سيرته الذاتية، وسيتم تدريسه في حصص التاريخ تحت عنوان «العوامل والدوافع التي أدت إلى وقوع مأساة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023»، مثلما جزم رئيس تحرير صحيفة «هآرتس» ألوف بن (27/1/2024).
وفي الأيام التي مضت منذ العدد السابق خلال الأسبوع الفائت، لوحظ ازدياد التركيز على أداء نتنياهو في كل ما يرتبط بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك في ضوء المحادثة الهاتفية التي جرت بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن بعد شهر على القطيعة بينهما. وبرأي عاموس هرئيل، المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس» (22/1/2024)، وغيره طبعاً، كان من المفترض أن تشير هذه المحادثة الهاتفية إلى تحسّن في العلاقات. ولكن البيانَين المتناقضَين الصادرَين عن كلٍّ من البيت الأبيض وديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية فيما يخصّ هذه المحادثة، يؤشران إلى عُمق التباين بين الطرفين. ووفقاً لما يكتبه هرئيل، تواصل إدارة بايدن الإصرار ليس على منح السلطة الفلسطينية في غزة دوراً في اليوم الذي يلي الحرب فحسب، بل على «حل الدولتين». إلّا أن نتنياهو يرسّخ تموضُعه السياسي المتجدّد في الساحة الداخلية، بانياً آماله على أن يكون هو الذي سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية. وهذه هي ورقته الجديدة، بعد انهيار محاولته إسباغ صفة «سيد الأمن» على نفسه بصورة نهائية في الهجمة التي نفّذتها «حماس». كما أن جسّ النبض العلني الذي يُجريه نتنياهو تجاه بايدن، يخدم جهوده السياسية الداخلية في استعادة أصوات اليمينيين، إلى حد كبير. ومع ذلك، فليس من المؤكد مطلقاً أن هذه الحركة ستسعفه، في ضوء عدم هزيمة «حماس» في الحرب حتى الآن.
أما الخبير الإسرائيلي الأبرز في الشؤون الأميركية البروفيسور إيتان غلبواع، فيؤكد («معاريف»، 21/1/2024) أن البيانين المتعارضين اللذين صدرا عن مكتب الرئيس بايدن وعن نتنياهو بشأن محادثتهما الهاتفية، يدلان على ازدياد الخلاف بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل بشأن «اليوم التالي للحرب». فلقد قال بايدن: إن نتنياهو لم يرفض إقامة دولة فلسطينية، ولا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. ونتنياهو أجاب قائلاً: «في أي اتفاق في المستقبل المنظور، يجب أن تسيطر إسرائيل على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. وهذا يتعارض مع فكرة السيادة الفلسطينية، وأنا أقول هذا للأميركيين». وفي قراءة غلبواع رفض نتنياهو رؤيا بايدن بشأن الدولة الفلسطينية يصيب عصباً حساساً بصورة خاصة بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، ولم يتأخر ظهور الأصوات الغاضبة من الكونغرس. ومؤخراً تبادل الطرفان الانتقادات، وتحدثا بصورة خاصة إلى قاعدتَيهما. فنتنياهو تحدّى بايدن عندما قال: إنه الوحيد الذي يستطيع أن يقول «لا» لرئيس الولايات المتحدة، ومنع قيام دولة فلسطينية. ويبدو أن هذا سيكون الشعار الأساس الذي سيستخدمه في معركته الانتخابية المقبلة. بينما سرّب البيت الأبيض أنه يعمل على إعداد خطة مارشال جديدة بغزة في «اليوم التالي». وتفترض إدارة بايدن أنه ستجري انتخابات في إسرائيل قريباً، ونتنياهو لن يفوز فيها. لكن عندما يقارن بايدن بين رفض «حماس» وبين رفض الحكومة الإسرائيلية، فإنه يقوّي نتنياهو تحديداً.
ويشير غلبواع إلى أنه منذ بداية الحرب، تضغط إدارة بايدن على نتنياهو لكي يحدّد مَن سيسيطر مدنياً في غزة، في حال طرد «حماس» من هناك. وهذا هو أيضاً موقف الجيش الإسرائيلي، لأن الجواب ضروري جداً من أجل استمرار العمليات العسكرية. ونتنياهو لم يكتفِ بعدم الرد، بل إنه يرفض حتى إجراء نقاش هذه المسألة في الحكومة. ويعتقد بايدن أن السبب الأساس لذلك هو رغبة نتنياهو في المحافظة على ائتلافه الحكومي مع بن غفير وسموتريتش، لذلك خضع لمواقفهما المتطرفة التي تدعو إلى احتلال القطاع كله، والهجرة الطوعية للسكان، وعودة الاستيطان اليهودي إلى هناك. كما أن بايدن مضطر إلى التفكير في الانتخابات الرئاسية. وتصريحات نتنياهو ضد رؤيا دولة فلسطينية أدّت إلى ردود خطرة من الكونغرس، يمكن أن تؤثر، ليس فقط في «اليوم التالي»، بل أيضاً في استمرار خوض الحرب.
ويضغط الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي على بايدن من أجل اشتراط المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل باستعداد الحكومة الإسرائيلية لقبول «حل الدولتين» مبدئياً. ويستعين التقدميون بالقانون الذي يفرض أن يكون استخدام السلاح الأميركي ملتزماً بالقانون الأميركي، وبقوانين الحرب الإنسانية والدولية. وبسبب رفض نتنياهو الدولة الفلسطينية، ارتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يريدون اشتراط المساعدة الأميركية العسكرية لإسرائيل من 12 إلى 18 عضواً، وحتى الأعضاء اليهود الـ15 في مجلس النواب الأميركي انتقدوا نتنياهو بشدة، وصرّحوا: «نحن نعارض بشدة رئيس الحكومة، وحل الدولتين هو الطريق للمضي قدماً». ومن دون موافقة الكونغرس، لا يستطيع الرئيس الأميركي إرسال سلاح إلى إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك كله يخلص غلبواع إلى القول: إن حرص نتنياهو على ائتلافه الحكومي أكثر من حرصه على أمن إسرائيل، وعلى العلاقات مع الأميركيين.
وبموجب ورقة تقدير موقف صادرة عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب أعدها اللواء في الاحتياط إلداد شفيط، الذي عمل في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) والرئيس السابق بقسم الأبحاث في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية والرئيس السابق لمجال الاستخبارات بمكتب السكرتير العسكري لكل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع (22/1/2024)، فإن البيان الصادر عن البيت الأبيض يوم 19/1/2024، بعد المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، يحوي ملخصاً للقضايا الرئيسة التي تُعتبر في صلب «جدول الأعمال الأميركي»، وهي القضايا التالية:
أولاً، على صعيد المجهود الحربي: ترى الإدارة الأميركية ضرورة في استمرار الضغط العسكري على «حماس» وقيادتها في القطاع، وترحب بالتغيير الذي طرأ على العمل الإسرائيلي من مناورة واسعة النطاق إلى حملات محددة، زمنياً وجغرافياً. ولا تزال الإدارة ثابتة في موقفها القائل: إنه لا يجب فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، وهو أمر سيساعد حركة «حماس» على العودة إلى مراكمة قوتها، من وجهة نظر هذه الإدارة. لكن خلافاً للتصريحات الصادرة عن البيت الأبيض في بداية القتال، يبدو أن الإدارة الأميركية لم تعد تشدّد على الهدف المتمثل في ضرورة هزيمة «حماس»، بل تكتفي بمقولات عامة، مفادها ضمان عدم تمكُّن هذه الحركة في المستقبل من تكرار هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. في موازاة ذلك، تشير الإدارة إلى مواصلتها العمل لضمان حيازة إسرائيل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وتقدّر الإدارة أن استمرار القتال على نار هادئة يخفف من مخاطر التدهور نحو حرب شاملة مع «حزب الله».
ثانياً، زيادة المساعدات الإنسانية ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين.
ثالثاً، إطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
رابعاً، مرحلة ما بعد الحرب: في إعلان البيت الأبيض، عقب المكالمة بين نتنياهو وبايدن، تم التأكيد أن «الرئيس ناقش أيضاً رؤيته لتحقيق سلام وأمن واستقرار أكثر لإسرائيل من خلال تعميق اندماجها في المنطقة لدى التوصل إلى اتفاق في إطار حل الدولتين». إن الرسالة الرئيسة الصادرة عن الإدارة الأميركية، مفادها أن هناك فرصة حقيقية لتسريع عملية التطبيع بين إسرائيل والعرب، وعلى رأسهم السعودية. وفي كلمته أمام مؤتمر دافوس الاقتصادي، عرض مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان الرؤية التي ناقشها بايدن مع نتنياهو، والتي تعكس اعتقاد الولايات المتحدة أنه يجب أن تؤدي الحرب إلى إيجاد واقع إقليمي يضمن الأمن لإسرائيل والدولة المستقلة للفلسطينيين.
وبحسب الورقة ترى الإدارة الأميركية، حسبما يُفهم من أقوال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن عبء الإثبات فيما يتعلق بتحويل الحرب في غزة إلى فرصة لإعادة صوغ الشرق الأوسط، يقع على عاتق إسرائيل، في حين أنها تعترف، للمرة الأولى ربما، باستعداد الجانب العربي لذلك. لكن هذا الاستعداد مشروط بالدفع قدماً بحل للمسألة الفلسطينية. وتتوقع الإدارة أن إسرائيل ستقدم لها طرف خيط يمكّنها من الدفع تجاه رؤيتها السياسية، لكن يبدو حتى الآن، أن الإدارة ترى أن إسرائيل تتباطأ في تقديم ردّ على هذا الطلب. ولذلك، فإن الإدارة لا تتردّد في التعبير عن إحباطها، لا سيما من خلال تسريبات إلى وسائل الإعلام الأميركية. ويمكن التقدير أن بايدن لا يعتزم الاستسلام، وأن ضغوطه على إسرائيل ستزداد، وأن هذا التقدير لم يتغير بعد مكالمة بايدن - نتنياهو. حتى إن الرئيس قال للصحافيين بعد ذلك: إنه «ليس من المستحيل تحقيق حل الدولتين، حتى عندما يكون نتنياهو في السلطة. هناك أنواع مختلفة من حل الدولتين. وهناك دول أعضاء في الأمم المتحدة، وليس لديها جيش. كما أن هناك دولاً أخرى فُرضت عليها قيود. لذا، أعتقد أنه توجد طرق يمكن سلوكها لضمان نجاح هذا الأمر». ومع أن بايدن يواصل إظهار مساندته القوية لإسرائيل، وهو لا ينجرف خلف الادعاء الذي بدأ بالتفشي بين أعضاء كونغرس ديمقراطيين يطالب باشتراط المساعدات الأميركية لإسرائيل باستجابتها الإيجابية للمبادرات السياسية، إلا أن الواقع المعقد لحملة بايدن الانتخابية وانتخابات الكونغرس، وهي مواجهة من المتوقع أن تكون حادّة، سيقلل من مجال المناورة المتاح للرئيس إذا ما واجه مصاعب في تقديم إنجازات سياسية في سياساته الخارجية.
على هذه الخلفية، تخلص الورقة إلى أنه لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة الأميركية، على الرغم من امتناعها حتى اللحظة عن استخدام أدوات للضغط على إسرائيل، فإنها تقدّر أن الحكومة الإسرائيلية غير راغبة في التعاون معها بشأن التوجه نحو خطة عامة في «اليوم التالي للحرب»، وهو ما قد يحمل إسقاطات سلبية على استعداد الرئيس لمواصلة الاهتمام بالدفاع عن مواقف إسرائيل وتقديم العون لها في الحرب.
3- في أهمية مناقشة «اليوم التالي» للحرب:
تؤكد كثير من التحليلات الإسرائيلية أن امتناع حكومة نتنياهو بإيعاز منه عن مناقشة «اليوم التالي» للحرب يتوازى مع تجنّب الحديث عن الإستراتيجيا الشاملة. ووفقاً لما يقوله مثلاً اللواء احتياط غادي شيمني، السكرتير العسكري لكل من رئيسَي الحكومة السابقين أرئيل شارون وأيهود أولمرت، يفترض الذين يتجنبون الحديث عن «اليوم التالي» والإستراتيجيا الشاملة أن الجيش سينجح وحده، أو سيكون هناك تراكُم للنجاحات التكتيكية، وفي النهاية، سيؤدي هذا إلى إنجاز إستراتيجي. وبرأيه، هذا لا يمكن أن يحدث. وتابع: «في حرب لبنان الثانية (2006) قلنا لأنفسنا: إنه كلما راكمنا إنجازات تكتيكية، فإن هذا سيمنحنا إنجازاً إستراتيجياً، وهذا لم يحدث» (موقع قناة التلفزة الإسرائيلية «12»، 24/1/2024).
ويعتقد شيمني أن صوغ إستراتيجيا على المستوى السياسي يتطلب مشاركة الولايات المتحدة، وكذلك يجب الحديث عن «اليوم التالي»، وهذا ما سيوجه العمليات العسكرية للجيش بطريقة تدفع إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي لم يعرّفها المستوى السياسي بعد. كما يعتقد أن تفكيك «حماس» هدف مهم ولكن في نهاية المطاف هذه ليست إستراتيجيا يمكنها أن تتوقع 50 عاماً أو 100 عام إلى الأمام.
أمّا على صعيد سير المعارك نفسها فيرى شيمني أن أهم المشاكل المركزية الموجودة الآن هي حقيقة أن إسرائيل غير موجودة في محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وبموجب قراءته إلى جانب قراءات عدد كبير من المحللين العسكريين الإسرائيليين، في حال عدم وصول إسرائيل إلى محور فيلادلفيا، فلن تستطيع قطع خط الأنفاق «الذي يتدفق فيه السلاح والناشطون».
وفي هذا المحور تحديداً أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن الحرب على غزة فرضت حسابات جديدة على العلاقات المصرية - الإسرائيلية وتسببت بتحوّل العلاقات بين الطرفين «من مُجرّد التوتر إلى مرحلة الانهيار». وأعادت الصحيفة أسباب هذا الانزلاق في العلاقات إلى تحذير مصر من تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء، بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة، إضافة إلى تراجع حركة المرور في قناة السويس، ما أدى إلى تفاقم الوضع. كما أشارت إلى أن إسرائيل حاولت مؤخراً دفع مصر لقبول وجود عسكري إسرائيلي في محور فيلادلفيا تحت ذريعة منع «حماس» من تهريب السلاح عبر الحدود، وهو ما رفضته مصر على أساس أنه انتهاك لسيادتها.
وتؤكد القاهرة أنها تسيطر تماماً على الحدود، ورفضت مراراً اتهامات إسرائيلية بالسماح بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وكانت مصر كشفت في مناسبات عدة عن نية مبيتة لدى إسرائيل لتهجير الغزيين من أرضهم نحو أراضي سيناء، وشددت على رفضها لهذه الممارسات.
---------------------------------------------
إسرائيل تعترف بفشل كلابها المدربة في مواجهة "كلاب" المقاومة الفلسطينية
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن فشل الكلاب المدربة بوحدة "عوكيتس" التابعة للجيش الإسرائيلي في مواجهة الكلاب الضخمة التي تستعين بها عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير نشر، أمس الأربعاء، 31 يناير/كانون الثاني 2024، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت حاليا تنفيذ عملية كبيرة لشراء كلاب مدربة من أوروبا للاستعانة بها في حرب غزة إثر فشل كلاب وحدة "عوكيتس" في تنفيذ مهامها بشكل جيد، بسبب مهاجمتها من قبل الكلاب الضخمة التي تستخدمها حركة حماس في الحرب.
وبحسب الصحيفة، فإن مدير المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية وجه بتنفيذ عملية الشراء من موردي الكلاب المدربين بشكل منتظم، خاصة من سلالة المالينو، في هولندا وألمانيا، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة.
كما يبحث النظام الأمني أيضا عن موردي كلاب كشف المتفجرات، وكلاب الإنقاذ، وكلاب الهجوم من بلدان أخرى أيضا، حيث توجه وفد من طبيب بيطري ومدرب رئيسي نيابة عن الوحدة إلى أوروبا للترويج لهذه الخطوة واختيار أفضل الكلاب، وفق الصحيفة.
ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإن كلاب وحدة "عوكيتس" تساعد "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي كثيرا في التعرف على المناطق الخطرة التي يختبئ فيها المسلحون، أو يزرعون فيها الأسلحة والصواريخ، وفي كثير من الحالات يتم قتل الكلاب أثناء تنفيذ المهام المعقدة في المناطق المبنية والخطرة".
واعترفت الصحيفة بمقتل 17 كلبا عملياتيا في المعارك الضارية حتى الآن، مشيرة إلى أن عناصر حماس يتركون الكلاب الضخمة مقيدة بسلاسل داخل المنازل المستهدفة لإخافة كلاب الجيش وتضليلها، حتى يقوم الجيش بتنفيذ عملية سحب قواته من هذه المناطق.
وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن قوات الجيش الإسرائيلي رصدت خلال الأسابيع الأخيرة في أحياء الشيخ زايد والدرج والتفاح (شمال) "ترك كلاب ضخمة الحجم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل، وفي ساحات المباني التي يرسل الجنود (الإسرائيليون) الكلاب إليها لإجراء تمشيط أولي".
وأضافت "يدور الحديث عن أحداث غير عادية قد تعيق عمل كلاب وحدة عوكيتس، والتي يتم إرسالها إلى المكان للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو مسلحين ينصبون كمينا للجنود".
وأشارت إلى أن "كلاب وحدة عوكيتس ماهرة حقا في تجاهل الضوضاء وطلقات الرصاص ووجود حيوانات أخرى، مثل القطط والكلاب، ولكن في مثل هذه المواقف قد تحاول كلاب غزة الضخمة مهاجمة كلاب الوحدة وبالتالي إعاقة عملها".
في هذه الأثناء، يتحدث مقاتلو وحدات النخبة عن ظاهرة متنامية تتمثل في قيام عناصر حماس بترك الكلاب مقيدة عمدا عند منتصف الليل، أو في مناطق يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بالمسح، وذلك من أجل تضليل كلاب الكشف وتعطيل نشاطها في المواجهات مع الكلاب الأخرى.
ووفقا للتقرير، وقعت مؤخرا 3 حوادث مختلفة على الأقل، في أحياء خان يونس، حيث تُركت كلاب كبيرة مقيدة بالسلاسل الطويلة في المناطق المبنية، حيث يتم إرسال كلاب الوحدة للاستطلاع، مؤكدا عدم وجود عبوات ناسفة ووجود مسلحين يتربصون بجنود الجيش، مشيرا إلى أن وجود الكلاب المحلية أدى إلى صعوبة تنفيذ مهمة المسح وحدوث صراعات بين الحيوانات.
وزعمت الصحيفة أن الكلاب المدربة عثرت على ما لا يقل عن 160 موقعا به متفجرات في قطاع غزة، وأنها ساعدت في إلقاء القبض على العشرات من عناصر "حماس".
