الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 16/1/2024 العدد 910
2024-01-17
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
نظرة عليا 16/1/2024
بعد مئة يوم: نظرة إسرائيل لـ”حزب الله”.. ساحة ثانوية أم فرصة لـ “بلورة قواعد اللعب”؟
بقلم: أورنا مزراحي ويورام شفايتسر
الحرب المحدودة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية استمرت بشكل متواصل منذ 8 تشرين الأول (باستثناء هدنة بادر بها حزب الله في موازاة هدنة في قطاع غزة في 24 – 30 تشرين الثاني). حزب الله، الذي بدأ فتح النار، يدير المعركة ويراقب ويوجه هجمات الشركاء عناصر جبهة المقاومة الأخرى، في عدة جبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، ويسمح بنشاطات حماس من لبنان. يجري منذ ثلاثة أشهر تبادلاً لإطلاق النار كل يوم بين الطرفين في إطار أيام قتال متواصلة. ويحرص الحزب على تحمل المسؤولية عن نشاطاته، وينشر في وسائل الإعلام الاجتماعية يومياً عن عدد هجماته. وحسب ادعاءاته، يهاجم أهدافاً عسكرية باستثناء الحالات التي يرد فيها على المس بالمدنيين عقب هجمات للجيش الإسرائيلي على الطرف اللبناني.
متابعة نماذج عمليات حزب الله تشير إلى محاولته وضع حدود للقتال، مع استثناءات تنبع من ديناميكية التصعيد المتبادلة. يجري القتال في مجال جغرافي مقلص، بضع كيلومترات عن الحدود وعلى طولها، وأمام أهداف ثابتة نسبياً، مع استخدام سلاح قصير المدى. كل ذلك باستثناء حالات متبادلة لمسافة أطول في عمق المنطقة. لا يستخدم حزب الله ترسانة سلاحه كلها، بل يهاجم بصواريخ مضادة للدروع وقذائف مدفعية وصواريخ قصيرة المدى ومسيرات (التي فشلت في الوصول إلى أهدافها في حالات كثيرة). الضرر الأساسي في الجانب الإسرائيلي تسببت به الصواريخ المضادة للدروع الموجهة وقذائف البركان (التي تحمل رأساً متفجراً كبيراً نسبياً). ويحرص الحزب على الحفاظ على معادلة الرد في عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في محاولة للسيطرة على ارتفاع اللهب. في الوقت نفسه، من المهم لحزب الله أن يعرض بأن محاربته لإسرائيل أمر مهم وتوقع بها خسائر كبيرة جداً، ويتباهى أحياناً بنجاح أكبر بكثير من إنجازاته الفعلية.
في خطابه في 14 كانون الثاني، قال حسن نصر الله إن إسرائيل هي التي تخفي الحقائق عن الجمهور الإسرائيلي حول حجم الخسائر. وفي تطرقه لمميزات القتال، قال حسن نصر الله في 3 كانون الثاني إن حزب الله يعمل بشكل محسوب جداً، لكن إذا أراد العدو الحرب فسيرد بحزم وسيستخدم كل إمكاناته.
رغم نشاطات حزب الله المحدودة وحذر إسرائيل في ردها، ففي الشهرين الأولين للقتال منذ عاد الحزب للعمل بعد وقف إطلاق النار في غزة، فإنه يظهر توجهاً للتصعيد في حجم وطبيعة القتال بسبب الديناميكية المتطورة بين الطرفين. في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً عقب ازدياد مستوى نشاطات الجيش الإسرائيلي التي انتقلت النشاطات بالتدريج من عمليات الإحباط والرد لغرض الدفاع إلى نشاطات هجومية مع تجاوز قواعد اللعب التي حاول حسن نصر الله إملاءها.
برز في هذا الإطار هجمات في عمق جنوب لبنان والمس ببنى تحتية استراتيجية وأهداف نوعية لحزب الله على مسافة بعيدة عن الحدود. إضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي (في 2 كانون الثاني) حي الضاحية في بيروت، معقل حزب الله، واغتال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وستة نشطاء من حماس. كان تحدياً إسرائيلياً تجاوز قواعد اللعب التي كانت عشية المعركة وأثناءها، هذا رغم تهديدات حسن نصر الله بالمس بمن يتجرأ على مهاجمة أهداف في لبنان، من بينها قادة تنظيمات يستضيفهم لبنان. في خطابه بعد عملية الاغتيال (في 3 كانون الثاني)، وعد حسن نصر الله برد على الهجوم في بيروت، فهاجم قاعدة مراقبة لسلاح الجو في جبل ميرون (في 6 كانون الثاني)، حسب قوله، بواسطة 62 صاروخاً (40 صاروخاً و22 قذيفة مضادة للدروع)، تسببت بأضرار مادية للقاعدة، لكن لم يصب أشخاص، رغم ادعاء حسن نصر الله بأن الـ 18 صاروخاً المضادة للدروع أصابت أهدافها. وثمة تصعيد آخر حدث عقب رد إسرائيل، شمل هجمات في العمق وعدداً من تصفيات لقادة في “قوة الرضوان”، على رأسهم وسام طويل، القائد الفعلي للقوة (في 8 كانون الثاني)، بعد يوم تمت تصفية حسين البرجي، قائد الوحدة الجوية الجنوبية في حزب الله، المسؤولة عن إطلاق المسيرات نحو إسرائيل (حزب الله نفى هذا الدور).
من ميزان مؤقت لنتائج القتال، يبدو أنه حدثت أضرار كبيرة للطرفين في البنى التحتية والممتلكات. ولكن يبدو أن الضرر العسكري لبنى حزب الله أكبر منها لدى الجيش الإسرائيلي، الذي دمر جميع مواقع ونقاط مراقبة لحزب الله على طول الحدود، كما دمر قيادات ومخازن سلاح وأهدافاً استراتيجية. في التقرير اليومي (في 7 كانون الثاني) قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إن هجمات الجيش أدت إلى تدمير منظومة “حزب الله” المضادة للطائرات، وأنه يعمل بحرية كاملة في المجال الجوي داخل لبنان. وقال أيضاً إنه تم سحب نشطاء “قوة الرضوان” إلى الخلف، بصورة تعرقل نشاطاتها. على سبيل المثال، في 30 كانون الأول قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إن 80 في المئة من الصواريخ التي أطلقت من لبنان في اليوم السابق سقطت في الأراضي اللبنانية. تكبد حزب الله أيضاً خسائر كثيرة في الأرواح. حتى الآن، أبلغ رسمياً عن قتل 160 من نشطائه (يبدو أن العدد أكبر) مقابل 9 قتلى من الجيش الإسرائيلي. في المقابل، إنجازات حزب الله في الأساس هي في المجال المدني، حيث الإنجاز الأكبر الذي ينسبه لنفسه عند بداية الحرب، وهو إخلاء نحو 60 ألف شخص من سكان المستوطنات القريبة من الجدار في الطرف الإسرائيلي، وآلاف الأشخاص من سكان الشمال الذين أخلوا بإرادتهم، إلى جانب تدمير واسع للبيوت في البلدات و”الكيبوتسات” على الحدود (المطلة والمنارة مثلاً) والأضرار الاقتصادية لسكان الشمال. أما في الطرف اللبناني فتم إخلاء 80 ألف شخص (العدد الرسمي) من سكان القرى الواقعة في المجال القريب من الحدود، وتضرر روتين الحياة أيضاً هناك.
يبدو أنه رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه حزب الله من جراء استمرار القتال، فإن الحديث يدور عن ثمن قابل للتحمل كونه يخدم الدفع قدماً بأهدافه الاستراتيجية وأهداف المحور الذي يقف على رأسه هو نفسه إلى جانب إيران، أهداف كانت تقف وراء قرار فتح الجبهة في الشمال:
1- في السياق الفلسطيني: إلى جانب إظهار التضامن مع الفلسطينيين، فقد استهدف القتال تثبيت الجيش الإسرائيلي في جبهة أخرى ومنعه من تدمير سلطة حماس في قطاع غزة، أو على الأقل تقليص إنجازات إسرائيل في الحرب.
2- في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي: الحفاظ وتحسين ميزان القوة والردع لصالح حزب الله في “اليوم التالي” للحرب.
3- في صالح إيران: الإسهام في تحقيق مصالح إيران، مثل المس بإسرائيل وإضعافها، لا سيما إزاء استعداد إيران المحدود بالرد بشكل مباشر على النشاطات الإسرائيلية ضدها.
4 – في صالح جبهة المقاومة: قيادة استراتيجية “وحدة الساحات” في القتال أمام إسرائيل، التي كان حسن نصر الله شريكاً مهماً في بلورتها بالتعاون مع إيران ويشكل العامل الرئيسي في تنفيذها.
السؤال الرئيسي الآن هو: كيف يمكن تطبيق المصالح الإسرائيلية، وتجسيد قدرة إسرائيل بالفعل على المس بحزب الله، وجباية ثمن باهظ منه وإبعاد قواته عن الحدود، دون أن يؤدي ذلك إلى حرب شاملة في المنطقة الشمالية؟ هذا السؤال يبرز أكثر إزاء حاجة إسرائيل إلى التمكين من عودة سكان الشمال الذين تم إخلاؤهم، إلى بيوتهم، مع ضمان أمنهم وشعورهم بالأمان، الذي اهتز عقب أحداث 7 تشرين الأول.
في الوقت الحالي، يجري القتال في الشمال بقوة كبيرة، وفعلياً هذه حرب استنزاف متبادلة. ولكنها ليست شاملة حتى الآن، حتى لو بقيت إمكانية التدهور إلى حرب شاملة قائمة. ولكن للطرفين عوامل كابحة من الداخل والخارج، لا سيما الضغط الذي تستخدمه الولايات المتحدة على الطرفين، تحديداً على إسرائيل، ويبدو على إيران أيضاً، لمنع حرب إقليمية، في الوقت الذي تعمل فيه للمضي بحل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب. يبدو أن حزب الله غير معني بحرب شاملة في هذه المرحلة، ونعرف ذلك من خصائص قتاله ومن خطابات حسن نصر الله، رغم تهديده العلني بأن حزبه سيعمل بدون ضوابط وبكل الوسائل التي بحوزته وبدون قوانين أو حدود إذا ما اندلعت حرب كهذه. إسرائيل من ناحيتها تتعامل في هذه المرحلة مع الساحة الشمالية كساحة ثانوية نسبياً مقارنة بساحة غزة، التي تقتضي استثماراً كبيراً، في الوقت الذي يعطيه الانتقال إلى المرحلة الثالثة في غزة هامش مناورة لمواصلة نشاطاتها في الشمال.
رغم جهود الولايات المتحدة وفرنسا للدفع قدماً بعملية سياسية، لكن يبدو أن أدوات الضغط السياسية على حزب الله ما زالت محدودة، وليس في اقتراحات الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يمكن أن يغري أو يدفع حزب الله إلى وقف إطلاق النار والموافقة على انسحاب قواته من الحدود، خصوصاً مع استمرار القتال في قطاع غزة. على كل الأحوال، يبدو أن الحكومة اللبنانية أيضاً تقوم في هذه المرحلة بملاءمة نفسها مع مواقف حزب الله. فهي تطالب بوقف القتال في قطاع غزة وتتشدد في مواقفها بخصوص المفاوضات مع إسرائيل على ترسيم الحدود البرية.
على خلفية ذلك، ما دام القتال مستمراً على الحدود مع لبنان، فعلى إسرائيل مواصلة أو حتى زيادة نشاطاتها العسكرية بشكل منهجي وحازم من أجل المس بشكل كبير ببنى حزب الله التحتية وبقوة الرضوان، وبذلك ستحقق الثمن الباهظ الذي سيدفعه حزب الله ولبنان بسبب استمرار استفزاز إسرائيل والاقتراب من الحدود والبلدات الإسرائيلية. هذه فرصة لإسرائيل من أجل ترسيخ قواعد اللعب التي هي معنية بها، والتي هي مختلفة عن التي حاول حسن نصر الله إملاءها حتى 8 تشرين الأول الماضي. هذه النشاطات العسكرية قد تؤدي إلى وضع جديد على طول الحدود، يمكّن في المرحلة الأولى من عودة سكان الشمال الذين تم إخلاؤهم إلى بيوتهم، وخلق أساس متفق عليه بخطوات سياسية في المستقبل، وترتيب الوضع على طول الحدود على المدى البعيد، وفي الوقت نفسه ستبقى إسرائيل في يدها قرار هل ومتى سيتم الدفع قدماً بعملية عسكرية واسعة من أجل إزالة تهديد حزب الله.
--------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 16/1/2024
لقادة إسرائيل: لا يستفزكم السنوار بصبره
بقلم: رون بن يشاي
إن وقف القتال قبل تفكيك بنى حماس التحتية العسكرية وتحييد قيادتها، سيشكل خسارة تامة لأمن إسرائيل. فلن نتمكن من السفر إلى الخارج، وبصعوبة نستجم في الشمال، وستقترب المذبحة التالية.
ينبغي إعطاء أولوية عليا لإعادة المخطوفين، لكن ثمة أهمية لتفكيك بنى حماس التحتية العسكرية ومنع قيادتها العليا من مواصلة السيطرة على القطاع. لذا محظور على الجيش الإسرائيلي الآن، وفي الفترة القريبة القادمة، وقف الحرب وإخلاء المنطقة تماماً، لأن حماس ستنجو، وهو يسعى له السنوار.
إذا نجح السنوار في دفع الجيش الإسرائيلي للخروج من القطاع بينما يبقى هو ورجاله الكبار فيه، فإن كل مواطني إسرائيل سيكونون مرشحين محتملين للاختطاف، لآن كل وكلاء إيران، وربما “داعش” والقاعدة أيضاً سيفهمون أنه يمكن هزيمة إسرائيل من خلال الرهائن وإجبارها على التخلي عن مصالح سياسية وأمنية حيوية. لن يتمكن أي منا من السفر في رحلة إلى الخارج دون خوف من الاختطاف، والأمر صحيح بالنسبة للشبان الذين يسافرون إلى العالم الثالث. بل وسيصعب على المرء أن يشعر بأمان حتى في كوخ بالجليل.
لقد تطور التطلع إلى اختطاف إسرائيليين مع مر السنين. بدأ بصفقة جبريل بعد حرب لبنان الأولى، وتواصل في صفقة تحرير الحنان تننباوم وجثامين عدي افيتان، وبني ابراهام وعمر سواعد، ووصل إلى الصفقة الأكثر فضائحية، التي تحرر فيها جلعاد شاليط مقابل 1027 مخرباً.
وكانت التتمة الطبيعية اختطافاً بالجملة نفذته حماس في هجمة 7 أكتوبر. إذا تركت إسرائيل السنوار يبتزها لمواصلة حكمه، فستكون المرحلة التالية أسوأ. سيستعد هو ورفاقه في القيادة لمرحلة إجرامية أخرى ستأتي بعد بضع سنوات من تعاظم القوة المتجددة. لا نوصي أي مقيم في النقب الغربي بالعودة إلى بيته وفلاحة أرضه فيما هو يعيش على زمن مستقطب. في وضع تنجو فيه قيادة حماس، نوصي حتى سكان عسقلان وبئر السبع أن يفكروا مرتين في المكان الذي سيربون فيه أبناءهم.
بالتوازي، ستفقد إسرائيل أيضاً الردع أمام أعدائها في المنطقة، وستخبو رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها. كي يتمكن سكان إسرائيل من العيش في مستوى معقول من الأمن، يجب السماح للجيش الإسرائيلي بإكمال تفكيك حماس فوق الأرض وتحتها وطرد قيادتها.
أما مصير المخطوفين فسيحسم من خلال روافع ضغط تمارسها حماس وإسرائيل والولايات المتحدة. روافع الضغط الأساسية التي لدى حماس شديدة القوة: الأولى، معاناة المخطوفين والخوف على حياتهم لدى الجمهور والسياسيين الإسرائيليين؛ والثانية هي الرأي العام العالمي الذي يضغط على إسرائيل لوقف القتال دون تحقيق أهدافها؛ والثالثة هي الوقت. للسنوار صبر وحشي يسمح له بإنهاك الجمهور الإسرائيلي الذي يعيش في حالة تعب ولا يزال منقسماً بسبب الشرخ السياسي. يعلق زعيم حماس آمالاً على هذه الروافع التي لا يحتاج لأن يفعلها، بل يدعها تقوم بعملها.
رافعة الضغط الأساسية التي لدى إسرائيل هي القتال. هذا الضغط يخيف السنوار، والدليل إصراره على خروج قوات الجيش الإسرائيلي، كشرط للمفاوضات على المخطوفين. من ناحيته ومن ناحية رفاقه في القيادة، هكذا سينجون بحكم القطاع، وعملياً سينتصرون.
رافعة الضغط الثانية التي لدى إسرائيل هي الإسناد والمساعدة السياسية والعسكرية من الولايات المتحدة. فالأمريكيون الوحيدون الذين يمكنهم الضغط على قطر لتضغط بدورها على حماس غزة وعلى المكتب السياسي للحركة في الدوحة، كي يتنازلوا.
أما الادعاء القائل إن لدى إسرائيل رافعة ضغط أخرى على حماس بمنع المساعدات الإنسانية عن مواطني غزة، فلا أساس له. فليس للسنوار وللقيادة الغزية مصلحة أو إحساس إلحاح للتخفيف من ضائقة السكان الفلسطينيين. فهم يعتقدون بأنهم ملزمون، مثلهم أن يحتملوا المصاعب من أجل الهدف الديني السامي الذي هو إزالة دولة إسرائيل وطرد اليهود من الشرق الأوسط. وعليه، فإن المطالبة بمنع الطحين والأدوية عن الغزيين لا تساعد في شيء في تحرير المخطوفين. لقد أجاد نتنياهو في وصف مساوئ السلطة الفلسطينية الحالية، ومواضع ضعفها، لكن لا توجد جهة أخرى لها شرعية فلسطينية وعربية للحكم في القطاع غيرها. هذا أيضاً ما تريده إدارة بايدن، وعلينا مساعدتها كي تواصل مساعدتنا.
في مسألة المساومات التي يفترض بها أن تجند القوة العظمى الراعية لنا بالدفع قدماً بصفقة مخطوفين وتصميم اليوم التالي، تعاني حكومة إسرائيل من نقيصة استراتيجية بنيوية. كون الوزيرين بن غفير وسموتريتش عضوين مؤثرين، يمنع الكابينت ونتنياهو من اتخاذ قرارات في شؤون ثانوية يمكن التنازل فيها والمساومة بعد ذلك.
قد نعلق في وضع أكثر سخافة، فيضطر الجيش الإسرائيلي بوقف القتال والانسحاب من القطاع دون أن يفكك حماس ويحيد قيادتها؛ لأن بن غفير وسموتريتش غير مستعدين لإدخال شاحنات دقيق عبر معبر كرم أبو سالم. إن الإصرار على عدم اتخاذ قرارات صحيحة حول اليوم التالي لأن الرجلين يتخيلان استئناف الاستيطان في “غوش قطيف”، سيكلفنا أيضاً حياة مخطوفين. إن حكومة إسرائيل الحالية ملزمة بالتعالي على نفسها، تتمسك بأهداف الحرب كما تحددت، وفي الوقت نفسه تبدي استعداداً لتنازلات بعيدة المدى في كل المجالات الممكنة البعيدة عن النصر.
--------------------------------------------
هآرتس 16/1/2024
معبر رفح: مصري قلق وإسرائيلي “من دون خطة”.. ونافذة لسلطة فلسطينية
بقلم: تسفي برئيل
نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا أشعلت جبهة سياسية خطيرة بين إسرائيل ومصر. أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علناً في محادثاته مع الإدارة الأمريكية أن هذه العملية قد تفتح جبهة عنيفة على طول الحدود المصرية بصورة ستعرض القوات المصرية التي تنتشر على طوله للخطر.
حسب أقواله، هذه الخطوة تناقض اتفاق انتشار القوات الذي وقعت عليه إسرائيل ومصر في 2005. هذا الاتفاق في إطار خطة الانفصال سمح لمصر بوضع 750 جندياً مع سلاح خفيف وسيارات مصفحة وثلاث مروحيات لحماية الحدود. في الطرف الفلسطيني، تسلمت السلطة الفلسطينية الحماية إلى حين سيطرة حماس على القطاع في حزيران 2007.
“مصر هي التي تدافع عن حدودها وأراضيها”، أوضح السيسي في الرد على تقارير تفيد بأن إسرائيل تنوي السيطرة على معبر رفح. استهدفت هذه الأقوال دحض ادعاءات إسرائيل بأن مصر لم تف بالتزامها بخصوص اتفاق محور فيلادلفيا. فقد سمحت ببناء أنفاق اخترقت الحدود بين غزة وسيناء، ثم غضت نظرها عن تهريب السلاح والوسائل القتالية من سيناء إلى القطاع. بهذا تدعي إسرائيل أن مصر ساهمت بشكل فعلي في تعزيز قوة حماس. لذا، يجب عدم إبقاء محور فيلادلفيا بدون سيطرة إسرائيلية مباشرة.
وذكرت مصر أنها عملت بالتنسيق مع إسرائيل بجدية على تدمير آلاف الأنفاق وإقامة منطقة عازلة بين سيناء والقطاع وجدار فصل على طول الحدود، وتوصلت إلى اتفاق مع حماس بشأن التعاون لصد المخربين الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية اسلامية في سيناء. وأوضحت مصر، التي نفت مؤخراً بشدة إجراءها مفاوضات مع إسرائيل حول ترتيبات سيطرة في محور فيلادلفيا، بأن أي سيطرة إسرائيلية جديدة على المحور، التي ستشمل وضع قوات مدرعة وقوات جوية وبرية، ستخرق اتفاق كامب ديفيد الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين. لمنع هذا الخرق، فأي تغيير في تشكيلة القوات التي يمكن لإسرائيل وضعها على المحور سيحتاج إلى اتفاق جديد. إن أي تغيير على بنود الاتفاق لن يكون مشكلة جوهرية في ظروف عادية. فإسرائيل سمحت لمصر من قبل بوضع قوات كبيرة في سيناء، وضمن ذلك قوات مدرعة واستخدام سلاح الجو في حربها ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء، وحتى إنها ساعدتها استخبارياً.
لكن إلى جانب القضية القانونية أو خوف مصر من تصعيد على الحدود مع القطاع، فإن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا يعني أن إسرائيل ستكون المسؤولة عن معبر رفح في الطرف الفلسطيني. هذا المعبر هو الوحيد الذي يربط بين غزة ومصر ويستخدم كأنبوب أوكسجين رئيسي، وهو أداة السيطرة الوحيدة لمصر على الحياة في قطاع غزة. استخدمت مصر فتح المعبر وإغلاقه كرافعة ضغط على حماس، لأنها تحتاج لمصر من أجل إدارة التجارة العلنية والرسمية، وانتقال المواطنين للدراسة ونقل المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج أو زيارة الأقارب. وبعد أن عزل واعتقل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين الذين فتح معبر رفح بدون قيود؛ وعقب الحرب الضروس التي أعلن عنها السيسي على الإخوان المسلمين، قرر الرئيس المصري الحالي إغلاق المعبر وتحويله إلى صمام أمان في محاولة لإبعاد حماس عن التعاون مع التنظيمات الإرهابية في سيناء.
معبر رفح خدم مصر أيضاً في إدارة علاقاتها السياسية مع إسرائيل للضغط عليها لتخفيف شروط الحصار على القطاع التي فرضت في 2006 أو في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بوساطتها بين حماس وإسرائيل. حماس وإلى جانبها المخابرات المصرية التي تحكمت في ترتيبات الخروج وإعطاء التصاريح، كسبت أموالاً من الرسوم التي تم جبيها هناك. أحياناً، كان على المواطنين دفع آلاف الدولارات، مرة لحماس ومرة للموظفين المصريين، من أجل تسريع خروجهم أو الحصول على تصاريح خروج. إضافة إلى المداخيل، فإن سيطرة حماس على الطرف الفلسطيني للمعبر منحتها قوة لمعاقبة مواطنين أو حثهم وتجنيدهم في صفوفها أو خدمتها مقابل تصاريح الخروج وحرمان حق الخروج لمن ينتقدونها وأبناء عائلاتهم، وهكذا رسخت حكمها.
قامت مصر أثناء الحرب في قطاع غزة، بتنسيق النشاط في المعبر مع إسرائيل، بل وتعرضت لانتقاد عام شديد بأنها لم تفتح المعبر للسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية، لكنه تنسيق قسري. الولايات المتحدة استخدمت الضغط على السيسي، في حين كانت إسرائيل حذرت مصر من فتح المعبر وقصفت المنطقة. وحسب ادعاءات مصر، قتل أربعة موظفين مصريين كانوا يعملون هناك.
خوف مصر المبرر هو أن سيطرة إسرائيل على الطرف الفلسطيني للمعبر ستسلب من القاهرة وسيلة الضغط الأساسية أمام أي جسم فلسطيني سيدير القطاع. طريقة تربيع الدائرة بصورة تضمن قدرة مصر على التأثير والإسهام في إعادة غزة إلى روتين الحياة والحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية، طريقة ربما نجدها في نقل السيطرة الفلسطينية على المعبر إلى السلطة الفلسطينية. هذا كخطوة أولية قبل نقل كامل للسلطة المدنية في غزة إلى جسم فلسطيني غير حماس.
لن تكون هذه عملية غير مسبوقة؛ ففي العام 2017، بعد اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي وقع في القاهرة، عاد موظفو السلطة لإدارة معبر رفح بعد غيابهم عنه مدة عقد. هزت إسرائيل رأسها بل ورأت في الترتيب الجديد عدة ميزات، أبرزها تعزيز التعاون بينها وبين مصر التي بادرت وتوسطت وشكلت صورة الاتفاق. ولم تعمل إسرائيل قصة من أن الاتفاق الجديد على المعبر لم يتضمن إشراف المراقبين الأوروبيين كما ينص اتفاق المعابر من العام 2005. وحقيقة أن موظفي السلطة المسؤولين عن المعبر تعاونوا مع حماس، وأن رجال أمن حماس تم وضعهم هناك، لم يقلق إسرائيل.
لكن بعد فترة قصيرة من عزف السلام المصري والفلسطيني في معبر رفح، بدأت الخلافات الداخلية. كانت الذروة في 2018 عند محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمد الله أثناء زيارته لغزة كرئيس لحكومة المصالحة الوطنية. في كانون الثاني 2019 أمر محمود عباس موظفي السلطة بمغادرة المعبر، وبذلك انتهت القضية. مشكوك فيه أن تشخص حكومة نتنياهو الفرصة التي تنتظرها في معبر رفح. ولكن إحياء اتفاق المعابر، مع مراقبين دوليين أو بدونهم، أو عودة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح، ربما يعزز ادعاء إسرائيل بأنها لا تنوي السيطرة على قطاع غزة. في الوقت نفسه، فإن الترتيبات التي تضمنها اتفاق المعابر تبقي في يدها صلاحية فرض الفيتو على مرور السكان، وبالأساس ستمنح السلطة الفلسطينية مكانة رسمية معترفاً فيها في القطاع، وهي المكانة التي قد تتوسع وتصل إلى مجالات حيوية أخرى، من بينها السيطرة على المساعدات الإنسانية.
السؤال هو: هل ستوافق السلطة الفلسطينية نفسها التي طالبت بإعادة تطبيق اتفاق المعابر، على تحمل المسؤولية عن المعبر في ظل الظروف الجديدة، حتى قبل نقاش شامل حول قضية السيطرة في غزة، وبالأحرى قبل البدء في نقاشات جدية لحل القضية الفلسطينية؟
--------------------------------------------
هآرتس 16/1/2024
باستدعائها فرقاً من غزة.. هل بدأ فقدان السيطرة على الضفة الغربية يقلق أمن إسرائيل؟
بقلم: عاموس هرئيل
عملية الطعن والدهس التي جرت في رعنانا وقتلت فيها امرأة (79 سنة) وأصيب 17 مواطناً، لم تأت فجأة. منذ بداية الحرب في قطاع غزة، تم تسجيل محاولات كثيرة لمخربين من الضفة الغربية لتنفيذ عمليات داخل حدود الخط الأخضر، وتمت بتشجيع من حماس، لكن لا حاجة لتوجيه مباشر منها؛ فالناس في الضفة غاضبون، وليس هناك بالضرورة حاجة لسلاح من أجل تنفيذ خطط مستقلة لتنفيذ عمليات. في معظم الحالات، هي محاولات تم إحباطها داخل حدود الضفة الغربية، وبسبب عمليات الاعتقال الكثيرة للجيش في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين. المخربان اللذان تم اعتقالهما بعد رحلة القتل هما ماكثان غير قانونيين، وأبناء عائلة واحدة من منطقة الخليل. أحدهما، الذي كان يعمل في محل لغسل السيارات في رعنانا، أظهر هوية مزيفة لأحد سكان رهط. وكان محظوراً عليهما دخول إسرائيل لأسباب أمنية.
العملية الشديدة ستوفر منصة واسعة للنقاشات حول إدخال العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل. في الجناح اليميني في الائتلاف معارضة شديدة لإدخال العمال على خلفية الحرب خوفاً من تنفيذ العمليات، لكن بذريعة أنه درس مطلوب يجب استخلاصه من مذبحة 7 تشرين الأول، حيث تبين أن تشغيل العمال من القطاع استخدم أيضاً لجمع المعلومات من أجل هجوم حماس في بلدات الغلاف (وكما نشرت “هآرتس” في الشهر الماضي، هذا لا يزعج رؤساء مجلس الاستيطان في المطالبة والحصول على تصاريح لدخول عدد محدود من العمال الفلسطينيين، بالأساس في المناطق الصناعية).
عملياً، الأغلبية الساحقة من المخربين من الضفة الذين شاركوا في العمليات في السنوات الأخيرة كانوا “ماكثين غير قانونيين”. إضافة إلى ذلك، تدعي معظم الجهات الأمنية الآن أيضاً بأنه على الرغم من ظروف الحرب، يجب إدخال عمال من الضفة الغربية إلى إسرائيل، على الأقل كمشروع ريادي بحجم محدود. الادعاء أن الوضع الاقتصادي في الضفة آخذ في التفاقم ويهدد استقرار حكم السلطة الفلسطينية. هذا يضاف إلى تقليص رواتب موظفي السلطة عقب تجميد أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل بضغط من وزير المالية سموتريتش.
التحذير الذي طرحه “الشاباك” والجيش الإسرائيلي أمام المستوى السياسي واضح وظاهر؛ ففي الوقت الذي تشتعل فيه غزة، وما دام ليس هناك تخفيف في الأزمة الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية، فإن هناك خطراً حقيقياً لانفجار قريب في الضفة الغربية، أكثر مما رأينا منذ بداية الحرب. السلطة، رغم كل ما يحدث في قطاع غزة، ما زالت تحافظ على مستوى من التنسيق الأمني مع إسرائيل، وما زالت تقوم أحياناً باعتقال نشطاء حماس و”الجهاد الإسلامي” في أراضيها. وفي ظل الظروف الحالية، لن تستمر هذه الأمور مدة طويلة، وعندها قد يأتي الانفجار الذي سيجرف معه أيضاً نشطاء مسلحين من حركة فتح والأجهزة الأمنية. حتى الآن، خاصة بعد عملية أمس، تصعب رؤية كيف يستجيب نتنياهو للتحذيرات ويأخذ المخاطرة ويصادق على دخول محدود للعمال.
حجم العمليات والتحذيرات المتزايدة عن عمليات في الضفة الغربية ومنها، تواجهه قوات الاحتياط التي أرسلت قبل ثلاثة أشهر، بمساعدة وحدات حرس الحدود. في الأسبوع الماضي، أعيد إلى الضفة الغربية وحدة نخبة نظامية، ووحدة المستعربين دفدوفان، التي أُخرجت من أجل ذلك من القتال في قطاع غزة. تغيير التركيبة يدل على قلق في قيادة المنطقة الوسطى من إمكانية فقدان السيطرة على الوضع في الضفة الغربية.
إنجازات محدودة
التغييرات في الضفة تحدث على خلفية تخفيف تدريجي لقوات الجيش العاملة في القطاع. أمس، خرجت الفرقة 36 من القطاع مع طواقم قتالية لوائية كانت تحارب تحت قيادتها. الفرقة التي يقودها العميد دادو بار خليفة، لعبت دوراً مركزياً في احتلال شمال القطاع، وانشغلت في الأسابيع الأخيرة بالقتال ضد حماس في مخيمات اللاجئين وسط القطاع.
ثمة فجوة كبيرة بين أنواع المعارك التي أدارتها. في الشمال، احتلت الفرقة المنطقة التي أوكلت لها وتسببت بخسائر كبيرة لكتائب حماس التي حاربتها. أما وسط القطار فكان إنجازها محدوداً، من بين الكتائب القطرية الأربع لحماس في هذه المنطقة، تضررت إحداها بشكل كبير، واثنتان جزئياً، واثنتان بقيتا في حالة أداء قتالي معقول.
الفرقة 99، التي تسيطر على طول ممر وادي غزة، ربما يستمر عملها في مخيمات اللاجئين في الوسط، لكن يبدو أن لا نية لسيطرة كاملة عليها في هذه الأثناء. العملية العسكرية في منطقة خانيونس تتركز الآن على العثور على فتحات الأنفاق وتدمير الأنفاق. ولكنها بقيت ثابتة رغم حجم القوات الكبير الذي يشارك في هذه الجهود تحت قيادة الفرقة 98.
في شمال القطاع، سمح تخفيف قوات الفرقة 162 بخروج السكان من أماكن إيوائهم ومن بيوتهم التي لم يتم تدميرها، بل أيضاً محاولة حماس لإعادة ترميم نفسها. في الفترة الأخيرة، أطلقت عدة مرات صواريخ قصيرة المدى وقذائف نحو شمال الغلاف، بالأساس نحو “سديروت”. وهو إطلاق تم في جزء منه من بيت حانون، المنطقة التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في بداية تشرين الثاني، وهذا لا يعني أن كتيبة حماس في بيت حانون التي تضررت بشكل كبير في حينه عادت للعمل كإطار شبه عسكري، لكن هناك بالتأكيد جهوداً لإرسال حماس خلايا كي تظهر حضورها وتشغل منصات الإطلاق التي لم تتضرر. في اليوم الأول، أطلقت من القطاع صواريخ نحو “أسدود” و”يفنه”. في هذه الحالة، تم الإطلاق من منطقة مخيمات الوسط، ومن المنطقة التي لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي بعد.
الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهداف العملية في المناطق كلها – استمرار خلق الظروف لإطلاق سراح المخطوفين. وعلى الرغم من تقديرات بوجود مخطوفين إسرائيليين محتجزين في شمال القطاع وفي الوسط، فإنه لم يتم النشر عن حالات أخرى تم فيها العثور على مخطوفين في الأسابيع الأخيرة. الحالة الأخيرة هي الحادثة المأساوية التي أطلق فيها جنود الجيش النار وقتلوا بالخطأ ثلاثة من المخطوفين الذين نجحوا في الهرب من أسر حماس في الشجاعية.
في المقابل، تشن حماس حرباً نفسية سادية على حساب المخطوفين وأبناء عائلاتهم. في اليوم الأخير، نشرت حماس عدة أفلام تناولت مصير ثلاثة منهم، من بينهم نوعا ارغماتي وايتي سيفرسكي ومخطوف آخر. أمس، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إن هناك خوفاً كبيراً على حياة سيفرسكي والمخطوف الآخر. عملية حماس مكشوفة وتستهدف الركوب على اشتداد احتجاج عائلات المخطوفين على خلفية قلق متزايد على سلامتهم في ظروف صعبة. على العائلات أن تحارب على مصير أولادها بكل الطرق، ولا شك بأن حماس تحاول قدر استطاعتها صب الزيت على النار.
---------------------------------------------
معاريف 16/1/2024
صفقة الآن
بقلم: عينات كريش روتم
بودي أن أبدأ بالعودة الفورية لايتي سبرسكي، سليم ومعافى، ومعه كل باقي المخطوفين، بلا استثناء. نحن نريد أن نراهم يعودون الى الديار. الآن!
أنا قريبة عائلة ايتي الأسير في غزة، ورافي سبرسكي الراحل، ابني عمنا اللذين قتلا في كيبوتس بيري في 7 أكتوبر. كلنا سليلو عائلة روزنتال الناجين من الكارثة ممن هاجروا الى البلاد، قاتلوا في حروبها وساهموا في بناء الدولة في مجال الامن، التكنولوجيا، التشريع وإقامة بلدات البلاد. عائلة انتقلت من الكارثة الى الانبعاث، حققت حلمها في بناء وطن في دولة يهودية وعقدت عهدا مع دولة إسرائيل.
في 7 أكتوبر تمزق العهد، والعدو علمنا ما هي طبيعة الغرور، الخفة، نزعة الرجولة المستخفة والزعامة التي تعاني من العمى وتخدم كل شيء الا مواطنيها. منذئذ، يمكث لاكثر من 100 يوم 136 مخطوفة ومخطوفا، معذبين ومجوعين آمنوا بانه يوجد على من يمكن الاعتماد. اكثر من 100 يوم من العزلة. هجران وترك للمصير وكل يوم يمر يبعدهم عن الحياة. لا يمكننا أن نحتوي عدم عودتهم. لا حق في وجود للدولة التي تترك مواطنيها لمصيرهم للمرة الثانية.
"ان نكون شعبا حرا في بلادنا" – بيت شعر خرج من فمنا عشرات المرات ومئات المرات حين كنا ننشد بفخار النشيد القومي. كلمات أعطت مفعولا، في كل مرة من جديد، للعهد الذي اقمناه بيننا وبين الدولة، التي ضمنت عموم اجزائها. هكذا افترضنا. بيت الشعر هذا لم يعد مفهوما من تلقاء ذاته. منذ اكثر من 100 يوم والـ136 مخطوفا واسيرا يذوون في مواقع مجهولة في غزة. هم الذين ولدوا ليكونوا أحرارا في بلادهم، محرومون الآن من الحرية في بلاد العدو.
دولة نشيد "تكفا" على لسان مواطنيها ويشكل الأساس القيمي لوجودها، ملزمة بحماية حرية سكانها كنقطة انطلاق لا جدال فيها. منذ 7 أكتوبر كتب النشيد القومي من جديد، وسيسري مفعوله او سيخرق العقد الذي بين دولة إسرائيل وسكانها.
علينا أن نقول بصوت عال بان ليس لممثل الجمهور المقيمين في القدس حل مؤكد او آمن. علينا أن نمتنع عن توسيع الحرب قبل أن يعود المخطوفون دون أن نفهم عمق التداعيات. علينا أن ننفصل عن التفكير باننا أذكياء او أكفاء اكثر من خصومنا. علينا أن نتأكد من أن ممثلينا يعرفون ما هو التواضع ويتصرفون كمن تؤتمن في ايدهم حياة البشر. فقط عندما يعاد كل المخطوفين الى الديار سنعرف ان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضع، بحكم وبرباطة جأش.
واضح اليوم شيء واحد: إعادة المخطوفين يجب أن تكون في الأفضلية الأولى، وبفارق واسع عن كل هدف آخر. كي نتمكن من العودة للايمان بالدولة التي سنخلفها لابنائنا في أنها ستحمينا. كي نعرف بان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضح، بحكمة وبرباطة جأش. هذا ما سنفقده اذا لم تكن صفقة. هذا هو الثمن الحقيقي. صفقة الآن – وبكل ثمن.
---------------------------------------------
هآرتس 16/1/2024
الآن هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب
بقلم: يردين ميخائيلي
قبل أي شيء هاكم الحقائق: قطاع غزة دفع في هذه الحرب ثمنا خياليا، وتداعياته ستؤثر على الاسرائيليين والفلسطينيين لعقود قادمة. القتل والدمار الواسعين في القطاع لا يتم التعبير عنهما في النقاشات العامة، لكن من الحيوي معرفة أبعادهما لفهم الواقع الذي يخلقه الجيش الاسرائيلي في غزة.
حسب معطيات السلطات في غزة فإن عدد القتلى الرسمي وصل الى اكثر من 24 ألف شخص، اضافة الى 8 آلاف غزي مفقود، الذي من المرجح أن كثيرين منهم دفنوا تحت الانقاض، الكثير من الجثث مرمية في الشوارع، كما قال الفلسطينيون الذين هربوا الى الجنوب. الاعداد لا تميز بين نشطاء حماس والمدنيين، لكن حسب المعطيات التي تقتبسها الامم المتحدة فإن نسبة كبيرة من القتلى، 70 في المائة، هم من النساء والاطفال. ونشر ايضا عن اكثر من 60 ألف مصاب، من بينهم 6 آلاف في حالة خطيرة وبحاجة الى الاخلاء المستعجل.
اضافة الى ذلك، الامم المتحدة تشير الى أن 60 في المائة من مبان تم تدميرها أو تضررت. 1.9 مليون شخص، 85 في المائة من السكان، تم تهجيرهم من بيوتهم ولا يوجد للكثيرين منهم أي مكان يعودون اليه. حوالي مليون شخص يتجمعون في ظروف غير انسانية في اماكن ايواء ومدن خيام تمت اقامتها في جنوب القطاع. غزة اعتبرت "مكانا غير صالح للسكن"، البنى التحتية ايضا تعرضت لضربات قاسية. المنظومة الصحية انهارت وهي غير قادرة على توفير الاحتياجات الضخمة للسكان، الجوع والامراض تتفشى بسرعة ويتوقع أن تجبي الكثير من الارواح والمساعدات الانسانية ضئيلة مقارنة مع الواقع على الارض، في حالات كثيرة لا يمكن أبدا نقلها للمحتاجين.
منذ فترة طويلة اصبح واضحا أن الحرب لا تساعد على تحرير المخطوفين، فقط تحث حماس على التصلب في شروطها. الضربة القوية التي كان يجب أن نوجهها لها في اعقاب قتل حوالي 1200 إسرائيلي في 7 تشرين الاول الماضي، حصلت عليها. قتل الآلاف من المخربين، كما يقولون في الجيش، وايضا تم الاعتراف بأن المنظمة لا يمكن تدميرها بالكامل بعملية عسكرية. أي مخزن للسلاح يتم العثور عليه يستبدل بمخزن آخر، وكل قائد كتيبة يقتله الجيش الاسرائيلي هو ايضا يستبدل. من اجل ضمان عدم حدوث ذلك فإن مسار القوة العسكرية يحتاج الى قوة اكبر بكثير. ايضا عندها لن يدور الحديث عن حل قابل للصمود. الولايات المتحدة تواجدت في افغانستان عشرين سنة وفي نهاية المطاف طالبان سيطرت على الدولة.
السؤال هو ما هي جدوى الاستمرار في الحرب؟ الثمن هو عزلة متزايدة في العالم، المزيد من الجنود القتلى يوميا والجنود المصابين اصابات بالغة والمزيد من العائلات المدمرة في اسرائيل. المجتمع في غزة يتفكك في كل يوم من ايام الحرب. وتدمير أي افق سياسي واقتصادي هو ارضية خصبة لزيادة قوة الجاذبية للتنظيمات. في نفس الوقت فان اليمين المسيحاني يستغل هذه الفرصة للدفع قدما باوهام العودة الى غوش قطيف. والمجتمع الاسرائيلي يمر في عملية عسكرة. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالذات، يكسب سياسيا من هذا الوضع.
اسرائيل يمكنها الاستمرار في مطاردة زعماء حماس المسؤولين عن المذبحة حتى نهاية حياتهم، لكن بالنسبة للحرب الآن فان من يعتقد بأنه يوجد المزيد من الانجازات التي يمكن انجازها يجب عليه أن يقول لنا ما هي بالضبط. من يؤيد استمرار القتال يجب أن يشرح لنا متى وكيف يجب أن ينتهي القتال. هذه الاسئلة بقيت لفترة طويلة بدون اجابة. اسرائيل سارعت الى ادخال قوات كبيرة الى القطاع، لكن خلال 100 يوم امتنعت عن وضع اهداف يمكن تحقيقها بالصورة التي تعمل فيها.
الآن حان الوقت للاعتراف بأن أي قصف آخر لن "يحسن الردع" ولن يساهم في تحقيق الأمن لاسرائيل. يجب الاعلان بأن قطاع غزة وحماس قد دفعوا ثمنا باهظا، وتركيز الجهود على اجراء المفاوضات لاطلاق سراح فوري لجميع المخطوفين الذين تم التخلي عنهم، مرة في بيوتهم ومرة في الانفاق. نحن نحتاج الى ترتيب عازل يسمح باعادة بناء البلدات الاسرائيلية في الغلاف، ناهيك عن قطاع غزة. ولا بد من اشراك الدول العربية في هذه الجهود.
الآن هو الوقت المناسب لترميم العلاقات بين اليهود والعرب في اسرائيل، وتعزيز اوساط فلسطينية معتدلة والتقدم في المسار السياسي الذي يعتبر غزة والضفة الغربية كيان فلسطيني واحد، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة لتفكيك حماس على المدى البعيد. وقف اطلاق النار لا يمنع تجددها اذا تجدد التهديد العسكري، لكنه سيفتح بوابة رئيسية ومتأخرة للدبلوماسية. الآن هو الوقت المناسب لوقف الحرب.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 16/1/2024
دولة غزة
بقلم: غيورا آيلند
قدم القانونيون الإسرائيليون عرضا مبهرا في لاهاي ودحضوا واحدا واحدا ادعاءات جنوب افريقيا. لكن شيئا مهما كان ينقص العرض الإسرائيلي: الجانب السياسي.
ست رسائل كان يجب أن تقال في بداية المداولات: الأولى، منذ 2005 لا يوجد أي تواجد إسرائيلي، مدني أو عسكري داخل غزة. الثانية، غزة تحولت في 2006 لتكون بحكم الامر الواقع دولة مستقلة، إذ ان لها اربع مزايا للدولة: ارض محددة، حكم مركزي ناجع، جيش كبير وسياسة خارجية مستقلة. الثالثة، منذ 2005 ليس هناك أي تواجد أو سيطرة إسرائيلية على حدود مصر مع غزة. الرابعة، المسيرة التي اجتازتها غزة منذ 2006 تشبه مسيرة المانيا النازية. حماس فازت في الانتخابات بشكل ديمقراطي وعلى الفور نجحت في أن توحد بين الحزب وبين مؤسسات الحكم. وبهذا الشكل نجحت في تجنيد كل مقدرات الدولة وكل سكانها في صالح هدف واحد: محاولة قتل اكبر عدد ممكن من اليهود. الخامسة، ما كان ينبغي لإسرائيل منذ 2006 ان تورد لدولة العدو غزة الماء، الكهرباء، الوقود، أماكن عمل في إسرائيل او شاحنات المؤن. السادسة، ما حصل في 7 أكتوبر هو أن دولة غزة شنت حربا ضد دولة إسرائيل، قتلت بوحشية مواطنين كثيرين واختطفت كثيرين آخرين.
ما الذي يفترض أن تفعله دولة "طبيعية" في مثل هذا الوضع؟ لنفترض أن بلجيكا نفذت هجوما مشابها على هولندا واختطفت 240 من سكانها. ردا على ذلك كانت هولندا ستفرض حصارا بريا وبحريا على بلجيكا وتدعي بان الحصار (الإنساني) سيستمر حتى تعيد بلجيكيا المخطوفين.
معقول ان كل العالم سيؤيد الموقف الهولندي ويدعي بان معاناة مواطني بلجيكا يمكن أن تنتهي في غضون 24 ساعة، اذا ما اعادت حكومتها كل المخطوفين.
لماذا لم يحصل شيء مشابه في حالتنا؟ 17 سنة مرت منذ لم يعد بحكم الامر الواقع احتلال إسرائيلي لغزة. وبالفعل، من ناحية القانون الدولي يمكن لارض ما ان تكون إما دولة، او تحت امتداد دولي أو ارض محتلة. كوننا لم نحرص على أن نعرض غزة كما هي (دولة) وكونها ليست أيضا تحت انتداب دولي، فانها إذن ظاهرا ارض محتلة. اذا كانت أرض محتلة من إسرائيل، فلإسرائيل مسؤولية كاملة عن حياة السكان هناك. حسب هذا، إسرائيل ملزمة ليس فقط أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة بل ملزمة بان تفعل هذا بنفسها. كانت لها فرصة لان تعرض الرواية الصحيحة مع الرسائل الستة في الأسبوع الأول من الحرب. على الأقل بالنسبة للمخطوفين كنا ملزمين بان نقول ما كان للهولنديين أن يقولوه في المثال الخيالي: انساني فقط مقابل انساني. اذا لم يحرروا المخطوفين، فلن يدخل الى غزة الوقود، الطعام والماء. من يتحمل المسؤولية الحصرية عن معاناة المواطنين في غزة هو حكمهم (القانوني!) وبوسعه أن يفعل ذلك بعمل بسيط.
بدلا من هذا، اعتمدنا على ضغط عسكري فقط، كان اقل نجاعة مما توقعت إسرائيل. الجهاز العسكري لحماس يعرف كيف يفعل ما فعله العراقيون بعد أن "فككهم" الحلفاء في الحرب قبل 20 سنة: يغيرون الشكل ويستطيعون القتال بنجاعة حتى لو تحطمت منظومة القيادة والتحكم لديهم. بدلا من أن تضغط دولة إسرائيل على دولة غزة في نقطة ضعفها التي هي النقص العضال في الغذاء، الماء والوقود – نتصدى لهم فقط في المجال الذي يوجد لهم فيه تفوق نسبي.
هكذا صعب النصر، وبالتأكيد صعب خلق رافعة ناجعة لاعادة كل المخطوفين. بدلا من عرض الرواية الصحيحة في أن غزة هي دولة مع حكومة قانونية بمسؤوليتها فقط الحرص على مصالح مواطنيها، اعتمدنا على ضغط عسكري فقط كان تبين أنه اقل فاعلية مما توقعنا.
وعودة الى لاهاي. للتفسيرات الإسرائيلية، الجيدة بحد ذاتها تنضم أيضا فرضية خفية بان دولة إسرائيل مسؤولة عن رفاه سكان غزة أكثر من حكومتها القانونية. فكروا بمثال بلجيكيا – هولندا وستفهمون كم هذا سخيف.
---------------------------------------------
معاريف 16/1/2024
خوفاً من حزب الله.. "إسرائيل" تدفن قتلاها في الظلام
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ جنازة قتيلي مستوطنة "كفار يوفال" الإسرائيلية جرت في الظلام بشكلٍ سري، في ظل تهديدٍ من جبهة الشمال مع لبنان.
وأوردت مراسلة صحيفة "معاريف" في الشمال، شاكيد سادِه، أنّ الإسرائيليَّين باراك أيالون ووالدته ميرا، اللذين قتلا أول من أمس بصاروخ مضاد للدروع في منزلهما في "كفار يوفال" دُفنا مساء أمس الاثنين في مقبرتها.
وأشارت ساده إلى أنّ "الجنازة أُقيمت أمس سراً وبحضورٍ محدود مع عدد قليل جداً من المشيعين، وفقاً للتعليمات الأمنية، لأنّ المقبرة في كفار يوفال تُعتبر منطقة معرضة لخطر نيران حزب الله المضادة للدروع".
وتساءل أحد أقارب القتلى: "بعد نحو 100 يوم من القتال في الشمال، هكذا يجب دفن عمتي ميرا وابن عمي باراك؟"، موضحاً أنه "سُمح فقط لـ10 من أفراد العائلة بالذهاب إلى المقبرة. وفي الطريق إلى هناك، اضطر والداي إلى ارتداء دروع واقية، وسارا ضمن قافلة من كريات شمونة إلى كفار يوفال".
وتابع بالقول: "أخبرتني أمي أنها عندما اقتربت من كفار يوفال، رأت جدراناً خرسانية ضخمة. وعندما وصلنا إلى المقبرة، كان كل شيء يجري في ظلامٍ دامس، فيما وقف الجنود بمنظار وراقبوا لبنان. بعد 10 دقائق، كان يجب إخلاء المنطقة"، واصفاً الوضع بـ"المهزلة".
وأضاف: "ميرا قالت إنها بقيت في كفار يوفال لعدم وجود خيار آخر. أعتقد أنهم سيقولون الشيء نفسه قريباً لعائلتي وأصدقائي الذين يعيشون في كريات شمونة ومستوطنات في الشمال، وأنهم سيجبرونهم على العودة لعدم وجود خيار آخر"، مؤكداً أنّ "شرخ الثقة أعمق من أن نرى قاعه".
وكان الإعلام الإسرائيلي قد أفاد، قبل يومين، بمقتل إسرائيليَّين في مستوطنة "كفار يوفال" وإصابة ثالث بجروحٍ متوسطة من جرّاء إطلاق حزب الله صاروخاً موجهاً.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ باراك أيالون الذي قُتل في الحادثة هو قائد مجموعة الجهوزية في المستوطنة.
يأتي ذلك فيما تزداد نقمة المستوطنين في الشمال على الحكومة و"الجيش" لفشلهما في معالجة تهديد حزب الله، في الوقت الذي تواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع وحشود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة.
---------------------------------------------
حقيقة العدوان الأميركي على اليمن
بقلم: رون جاكوبس، الكاتب والمؤلف الأميركي، في موقع "Counterpunch.org"
تصعيد الحرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة معظم سكان الولايات المتحدة. وبالنظر إلى التاريخ، من المعقول القول إن أي تصعيد إضافي على أي جبهة في المنطقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في كل العالم.
لا يهدف عدوان القوات العسكرية الأميركية والبريطانية على اليمن لحماية ممرات الشحن الدولية. ولا يتعلق بحماية القوات الإمبراطورية الأميركية في الأقاليم البعيدة عن أراضيها ولا يمت لها بصلة. ببساطة، الأمر يتعلق فقط بدعم المذابح الإسرائيلية الوحشية في غزة، للحفاظ على سيطرة وهيمنة الإمبريالية الأميركية المتعثرة على المنطقة التي تسميها الشرق الأوسط.
وإذا كانت واشنطن ولندن مهتمتين حقاً بحماية ممرات الشحن في البحر الأحمر، فإنهما ستطالبان بوقف إطلاق النار في غزة والعمل على تنفيذه. وإذا كانت واشنطن مهتمة بحماية القوات الأميركية، فإنها ستزيل تلك القوات من العراق وسوريا وكل دولة أخرى لا ترحب بها.
تفعل واشنطن المناقض تماماً. ودعمها الصارخ للمذابح الإسرائيلية في غزة ورفض جميع دعوات وقف إطلاق النار، هو الدليل الأكثر وضوحاً على ذلك. وبالمثل، فإن رفض البنتاغون سحب قواته من العراق وسوريا في رفض مباشر لمطالب حكومتي هذين البلدين يثبت أن واشنطن لا تسعى إلى السلام. إنها تسعى إلى السيطرة. ولطالما أنكرت واشنطن احتلال "إسرائيل" غير القانوني للضفة الغربية وحصارها لغزة، واستخدام هذا الإنكار لنشر القوات الأميركية على طريقة الاحتلال الإسرائيلي في كل أرجاء العالم.
فالحقيقة الناصعة أن الولايات المتحدة لا يهمها السلام، لذلك تستخدم القوة العسكرية بدل المفاوضات السياسية، التي وإن ولجت إليها أحياناً تنهج بإصدارالإنذارات النهائية باستسلام محاورها لإرادتها بالمطلق.
مع ذلك، لا يشكل الشعب الأميركي عدواً للمقاومة الفلسطينية أواليمنية، لكنهما مع معظم شعوب دول المنطقة، يعارضون القيادة السياسية والعسكرية العليا لواشنطن وإصرارها على التلاعب بمصير مجتمعاتهم ودولهم. وهم يتحدون العقلية الإمبريالية وتهديد وجودهم ومستقبلهم باستمرار، حيث لا تزال هيمنة واشنطن وعملائها على المنطقة بعيدة المنال، على الرغم من ملايين الضحايا والجرحى والمشردين الذين سقطوا بنيران القوات الأميركية.
إن تصعيد الحرب في ما يسمى بالشرق الأوسط ليس في مصلحة معظم سكان الولايات المتحدة. وبالنظر إلى التاريخ، من المعقول القول إن أي تصعيد إضافي على أي جبهة في المنطقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الأميركية كما في بقية العالم. ويشير إلى احتمال حدوث نقص أكبر في السلع.
علاوة على ذلك، كلما زاد أي تصعيد محتمل، زاد احتمال تورط الولايات المتحدة بشكل أعمق. وبعبارة أخرى، زيادة فرصة نشر المزيد من القوات على الأرض واحتمال نشوب صراع دموي يشمل المنطقة وربما كل العالم. وكما هو الحال عادة في مثل هذه الظروف، سيقتصر المستفيدون من حرب أكبر على أولئك الذين يستفيدون من مبيعات الأسلحة وصناعة الوقود الأحفوري. هؤلاء مثل "يهوذا" وخيانته الشهيرة، يبررون بأرباحهم سفك دماء الشعوب، كما تسفك دماء الفلسطينيين في غزة اليوم.
الخبراء العسكريون في الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية يفضحون جهلهم تقريباً في كل مرة يفتحون فيها أفواههم. وقيادة الرئيس الأميركي جو بايدن لصناعة الحرب هي دليل على سياسة وموقف متعجرف أكثر من أي وقت مضى تجاه حياة الإنسان والبيئة. إن هؤلاء الإعلاميين الذين يهتفون للمجزرة الإسرائيلية في غزة ودعواتهم لمهاجمة إيران تثبت جهلهم واستهتارهم بالحياة البشرية.
بالطبع، ثمة من لديه فهم أفضل للمخاطر المحدقة نتيجة لسياسة العسكرة، وهم أكثر انتقاداً من أولئك الذين أدرجوا على كشوف رواتب المجمع الحربي. وهم يدركون أن توسيع العمليات العسكرية لن يخلق السلام، بل المزيد من الدمار. هدوء الموتى هو سلام وهمي.
---------------------------------------------
حملة إسرائيلية للتأثير على الوعي الدولي المناهض للحرب على غزة
إسرائيل اشترت نظاما تكنولوجيا للتأثير الشامل، بهدف التأثير على الرأي العام العالمي وخاصة أوساط الشباب في الغرب، بعدما تبين فشلها في مواجهة التأييد للفلسطينيين في الشبكات الاجتماعية
تحاول إسرائيل مواجهة ما تصفه مصادر استخباراتية وتكنولوجية بأنه "إخفاق الإعلام" الذي برز في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والأزمة الشديدة في مصداقيتها التي قالت المصادر إنها وضعت مصاعب أمام قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل مقابل حركة حماس. وعلى إثر ذلك، اشترت إسرائيل نظاما تكنولوجيا للتأثير الشامل من أجل إنتاج مضامين ملائمة لحملات على الوعي في الشبكة، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن خمسة مصادر مطلعة اليوم، الثلاثاء.
وكان الهدف من نظام كهذا أن يستخدم في إطار الحرب النفسية والتأثير في المجال الاستخباراتي، إلا أنه تشغله اليوم إحدى الوزارات الإسرائيلية، بعد تخوفات في وزارة الأمن من ممارسة تكنولوجية تأثير سياسي، حسبما قالت مصادر للصحيفة.
وهدف إسرائيل من وراء شراء هذا النظام هو مواجهة حملات إعلامية داعمة للفلسطينيين، إنكار مسؤولية حماس عن مقتل إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر، ومضامين معادية للسامية في الشبكة. وحملة التأثير الشاملة الإسرائيلية من خلال هذا النظام موجهة بالأساس إلى أوساط الشبان في الغرب، وفقا لمصادر إسرائيلية.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد أعلن، أمس، أنه "كشف حسابات وهمية" في الشبكات الاجتماعية، لجهات أمنية إيرانية، وموجهة إلى المواطنين الإسرائيليين، وبضمنها حسابات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل من أجل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر.
ويعتقدون في إسرائيل أن حملات إعلامية كهذه "تمنع إسرائيل من التحدث بشكل ملائم حول فظائع 7 أكتوبر وأن تشرح للعالم لماذا حربها ضد حماس عادلة". ويدعون أيضا أن "ثمة حاجة ماسة للتأثير على الرأي العام العالمي من أجل توفير حيز عمل للجيش الإسرائيلي لإنجاز أهداف الحرب، رغم عدد القتلى العائل والمشاهد الصعبة في غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الساعات الأولى بعد هجوم "طوفان الأقصى"، تبين أن جهاز الأمن الإسرائيلي ليس جاهزا للتعامل مع "جبهة الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل، مثل تلغرام". وإثر ذلك، تطوع عاملون في مجال الهايتك وشركات تكنولوجية من أجل سد الفجوة، وتم تطوير تقنية لرصد شبكات وتعرف على وجوه بهدف التعرف على مقاتلي حماس الذين شاركوا في "طوفان الأقصى"، ورصد رهائن ومكان تواجدهم.
وبعد عدة أسابيع بدأوا في إسرائيل يتحدثون عن ضرورة المبادرة إلى نشر معلومات. وقال مسؤولون في جهاز الأمن، وفي أجهزة الاستخبارات بشكل خاص، إن ثمة "ضرورة قومية ملحة" لإطلاق حملة تأثير من أجل "الرد على حماس في ميدان المعركة على الوعي".
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنه تعين على وزارة الخارجية وهيئة الإعلام القومية أن تنفذان هذه الحملة، لكن الجهات الضالعة في شراء نظام التأثير رأت أنهما لا توفران حلولا ذات علاقة باحتياجات جهاز الأمن. كما اتضح أن قدرات وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي محدودة في مواجهة إعلام حماس.
وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي تنشرها جهات مؤيدة للفلسطينيين في الشبكات الاجتماعية هي كمية هائلة، وأن إسرائيل تواجه صعوبة في "لجم موجة التأييد الدولية لحماس والتشكيك المتزايد لتوثيق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وحججه. وأي محاولة رسمية للرد على دعاية حماس كان مفعولها معاكس، ورفض العالم أن يقتنع". وتجدر الإشارة إلى أن المظاهرات الحاشدة في العواصم الغربية خصوصا كانت ضد الحرب وقتل الفلسطينيين الواسع والدمار الهائل الذي زرعته إسرائيل في قطاع غزة، وليس دعما لحماس.
وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي إن "هذا لم يعد مرتبطا بالتحدث عن حقنا بالرد على أحداث 7 أكتوبر، وإنما هذه معركة على مجرد شرعية إسرائيل بالجود كدولة لديها جيش. وبهذا المفهوم، حماس انتصرت فعلا"، وفق ما نقلت الصحيفة عنه.
وفي أعقاب المجزرة في المستشفى المعمداني، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، حيث استشهد حوالي 500 فلسطيني لجأوا إلى المستشفى كمكان آمن، تعززت القناعة الإسرائيلية بشأن حملة التأثير. وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من نفي إسرائيل إطلاق صاروخ على المستشفى، لكن "محاولاتها للرد على طوفان المعلومات المضللة فشل، وجرى تفنيد الحجج الإسرائيلية".
---------------------------------------------
مخاوف إسرائيلية متصاعدة من إعادة بناء قدرات حماس شمالي غزة
مخاوف لدى أجهزة الأمن الإسرائيلي في ظل المحاولات التي ترصدها لدى حركة حماس والمتعلقة بـ"إعادة بناء قدراتها العسكرية والسلطوية" في شمالي قطاع غزة، وذلك في أعقاب تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي من غياب خطة سياسية لإنهاء الحرب، إثر انتهاء العملية البرية المكثفة.
تتصاعد المخاوف لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية من إعادة بناء قدرات حركة حماس العسكرية والسلطوية شمالي قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، مشيرا إلى شواهد تؤكد قدرة الحركة على ذلك في أعقاب انتهاء العمليات العسكرية البرية المكثفة للاحتلال في المنطقة.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية ترصد اتجاها مقلقا في ظل "محاولة حركة حماس ترميم قدراتها المدنية في شمالي قطاع غزة"، وذكرت أن الأجهزة الأمنية "ترص محاولات لحرمة حماس لإعادة تأهيل الشرطة المحلية في شمالي قطاع غزة وبسط سيطرتها المدنية".
وذكر التقرير أن ذلك يأتي في أعقاب تحول الجيش الإسرائيلي إلى "مرحلة جديدة" من الحرب، في أعقاب إعلان وزير الأمن، يوآف غالانت، وقيادات في الجيش، انتهاء العمليات البرية المكثفة شمالي غزة؛ فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، رشقة صاروخية هي الأكبر منذ أسابيع، من منطقة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه انسحب منها بالأمس.
وادعى التقرير أن "شاحنات المساعدات التي تصل إلى شمالي قطاع غزة، باتت تصل جميعها بالفعل إلى أيدي حماس"، مشيرا إلى أن الحركة "تعمل على استعادة سيطرتها على المنطقة، في ظل الفراغ الذي نشأ هناك"، في أعقاب سحب قوات إسرائيلية من المنطقة والتحول إلى عمليات مركزة تشمل اقتحامات ومداهمات واستهدافات جوية ومدفعية.
وشدد التقرير على أن المخاوف الأساسية هي من احتمال "نجاح حماس في استعادة قدراتها العسكرية في المنطقة"، وأورد أمثلة من الأمس، قال إنها تعزز المخاوف الإسرائيلية بهذا الشأن، من ضمنها "ضبط 60 صاروخا معدا للإطلاق في بيت لاهيا، ووجود عناصر للمقاومة في مخيم الشاطئ، وإطلاق وابل من حوالي 10 صواريخ من بيت حانون باتجاه سديروت".
ولفت إلى أن التساؤلات المركزية المطروحة هي حول جدوى وتوقيت "قرار التحول إلى العمليات المركزة في شمالي القطاع، وهل كان من الأفضل الإبقاء على فرقة عسكرية بأكملها للقيام بمناورات واسعة النطاق داخل المنطقة وعدم تقليص القوات هناك؛ ولماذا يتم الحديث عن ‘اليوم التالي‘ في حين أن هذا اليوم بدأ بالفعل في شمالي غزة".
وأضاف التقرير أن "الأهم من ذلك كله، هو كيف يمكن ألا يجري المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية أي مناقشات جدية حول مسألة مستقبل غزة والجهة التي ستسيطر على القطاع في اليوم التالي؛ فيما انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من شمالي القطاع وتركت مثل هذه المناطق في حالة من الفراغ".
وعلى صلة، أكد عضو الكنيست، غدعون ساعر، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أنه طالب بعقد اجتماع عاجل للكابينيت الإسرائيلي لمناقشة "الحرب في قطاع غزة وكيفية إدارتها"، وذلك في تصريح صدر عنه عقد إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من وسط قطاع غزة، "نيتفوت" ومواقع في "غلاف غزة" والنقب الغربي.
وقال ساعر، في منشور على حسابه في منصة تلغرام، إن "خفض حدة أنشطة الجيش في قطاع غزة وتقليص حجم القوات هناك في الوضع الحالي، هو أمر خاطئ. يجب اتخاذ قرار بشأن زيادة الضغط العسكري على حماس على الفور. كما ينبغي الافتراض أن التغييرات في طبيعة الحرب ستعتمد على فحص مدى التقدم في تحقيق الأهداف وليس وفق جداول زمنية".
وقال صدرت عنه في وقت سابق، اليوم، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال ساعر: "نحن بعيدون جدا عن انهيار حماس، وإذا كان هناك من يعتقد أنه سيكون ثمة بديل لحكم حماس في قطاع غزة وهي لا تزال واقفة على قدميها، فهذا ببساطة لن يحدث"، واعتبر أن الوضع الحالي لحركة حماس في غزة واستمرارها، ينذران بأنه "لا بديل" لحكمها في القطاع.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد كشفت أمس، الإثنين، عن تحذيرات وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتس هليفي، للقيادة السياسية الإسرائيلية، من "تآكل إنجازات الجيش" في غزة، ومن أن تعيد حركة حماس "تنظيم صفوفها" شمالي القطاع غزة، في ظل غياب إستراتيجية سياسية للحكومة الإسرائيلية ينهي الجيش الإسرائيلي الحرب بناء عليها.
ونقلت القناة عن هليفي قوله: "نحن نواجه تآكلا للإنجازات التي حققناها حتى الآن في الحرب، لأنه لم يتم وضع إستراتيجية لليوم التالي"، ولفت هليفي إلى إمكانية أن "يضطر" جيش الاحتلال إلى "العودة والعمل في المناطق التي أنهينا فيها القتال بالفعل"، وذلك على خلفية مماطلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بلورة خطة حول "اليوم التالي" للحرب.
ونقلت القناة 13 عن مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي مخاوفهم من أن "تعيد حركة حماس تنظيم صفوفها في شمالي قطاع غزة. نحن بحاجة إلى تحديد الصورة التي نريد أن نصل إليها وننهي (العمليات العسكرية) بها"، في ظل عدم وجود خطة سياسية للحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة ينهي الجيش الإسرائيلي الحرب على أساسها.
وشددت مصادر القناة على أن "الإنجازات الحالية للحرب تتآكل، يجب أن يكون لدينا استكمال مدني"، في إشارة إلى تصور لإدارة مدنية في القطاع، في ظل مواصلة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال. ولفتت القناة إلى أن نتنياهو يماطل في وضع خطة إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة، "لأسباب سياسية ومخاوف تتعلق بعدم قدرته على تمريرها في الحكومة".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد انتقد في مؤتمر صحافي عقده مساء الإثنين، "التردد السياسي" الذي قد يؤدي إلى "الإضرار بالنشاط العسكري"، وقال إن "إنهاء الحرب في غزة يجب أن يرتكز على تصور سياسي"، وشدد على أن "التوجه والقرار السياسي هو الذي يقود العمل العسكري. غياب القرار السياسي قد يضر بسير العمل العسكري".
