الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس 11/1/2024 العدد 906
2024-01-13
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
يديعوت أحرونوت 11/1/2024
المشهد في "الجبهة الشمالية": الحرب في غزة تبدو مثل مخيم صيفي!
بقلم: يوسي يهوشع
بينما استيقظت إسرائيل على صباح حزين بموت تسعة مقاتلين في غزة، ستة منهم في مصيبة شاذة جداً تمثلت في انفجار شاحنة ذخيرة، في الجبهة الشمالية تجري دراما حقيقية: إسرائيل ترفع وتيرة الهجمات في لبنان وعملياً انتقلت الى سياسة الاحباطات المركزة. الخط الذي يسير عليه الجيش الإسرائيلي، باسناد المستوى السياسي رفيع جدا: جهد عظيم لدحر قوات الرضوان عن خط الحدود دون اجتياز الروبيكون لحرب شاملة، ما سيسمح للجيش بمواصلة إبقاء غزة كساحة القتال المركزية.
هذا تحد كلمة «مركب» صغير عليه. ضمن أمور أخرى لأن الأمين العام لحزب الله ربط نفسه في ما يجري في الجبهة الجنوبية. في خطابه الأخير اعلن حسن نصرالله بان الصراع في الشمال لن يتوقف حتى انتهاء القتال في غزة. وهذا بالطبع من ناحية إسرائيل وضع لا يطاق، نشأ فيه عملياً حزام أمني في أراضيها السيادية واكثر من 100 الف من السكان نزحوا من بيوتهم. وزير الدفاع، اكثر من رئيس الوزراء، يكرر القول ان إسرائيل تفضل الاتفاق على الحرب الشاملة، لكن في هذه الأثناء لا تقدم، والحوار الوحيد بين الطرفين يجري بالنار ضمن القواعد إياها (حزب الله أيضا يفهم بأن الجمهور اللبناني لا يتحمس لفكرة أن تبدو بيروت مثل غزة). لكن الى جانب ذاك خطر الانزلاق في المنحدر السلس على أي حال.
في هذه المناوشات يتحدثون في قيادة المنطقة الشمالية عن عدة إنجازات: ابعاد قوات الرضوان عن الجدار، وان لم يكن الى خلف نهر الليطاني؛ ضربة شديدة لبنى وقيادات حزب الله؛ ضربة مهمة لوسائله القتالية؛ وإعادة حرية العمل الجوي في جنوب لبنان. كما أنه جاءت اول امس تصفية مسؤول كبير في المنظمة، وسام الطويل، القائد الفعلي لقوة رضوان. بشكل رسمي الدولة لم تأخذ المسؤولية عن العملية، لكن وزير الخارجية حديث العهد إسرائيل كاتس بالذات فعل هذا في مقابلة تلفزيونية. غني عن البيان ان الخطوة لم تكن منسقة مع جهاز الامن. وهذا وزير خارجية وعضو كابينت، وليس نائباً صغيراً مع اصبع رشيق على التويتر.
بالمقابل، لم يكن رد حزب الله شيئاً ما يمكن الاستخفاف به. في المسيرة التي نجحت في التسلل الى أراضي إسرائيل وتفادي الاعتراض وضرب قيادة المنطقة الشمالية كان من شأنها حتى ان تضرب قائد المنطقة اللواء اوري غولدن. لا يمكن التقدير ما الذي يمكن أن ينتج عن اصابة ضابط في هذا المستوى. لشدة الحظ لم يقع ضرر مهم، والجيش رد بسرعة وبدقة بتصفية قائد منطقة الجنوب في الوحدة الجوية لحزب الله. قبل ذلك، أحبطت أيضا خلية اطلاق من المنظمة كانت في طريقها لإطلاق مسيرات متفجرة.
يجدر الانتباه الى الاستخدام المتزايد لدى الطرفين لادوات كهذه سواء بأهداف هجومية ام بأهداف استخبارية.
إضافة الى ذلك، ينجح حزب الله في إلحاق ضرر شديد في البلدات بواسطة صواريخ مضادة للدروع. في المطلة، في كيبوتس منيرا وفي بلدات أخرى لحق دمار شديد بل وغير مسبوق، يمر أحيانا من تحت الرادار العام بسبب هجران المنطقة وبالتالي تقليص إمكانية الإصابة بالمدنيين. ومع ذلك فإن الضرر يبقى ضرراً: وطنياً، اقتصادياً ومعنوياً. يمكن أن نتعلم من هذا عن جملة الأدوات التي لدى حزب الله من أجل ايلام الجبهة الإسرائيلية الداخلية وليس فقط في بلدات خط التماس. عندما ننظر الى القتال في غزة، امام عدو دونه بعدة اضعاف، ينبغي ان ندخل الحديث عن «تطهير المنطقة» في جنوب لبنان الى التوازن. فلمثل هذه المهمة سيكون ثمن وسيتطلب زمنا يجعل الـ 95 يوماً قتالياً في غزة تبدو كمخيم صيفي. يجدر بمن يقترح بخفة إلقاء بضع فرق الى المعركة وإدخال مئات الآلاف الى الملاجئ، ان يوضح هذا.
وعليه فلا مفر من حل آخر: إبعاد حزب الله لكن ليس الى شمالي الليطاني، الى جانب بناء خطوط دفاع اقوى وقدرات انذار حقيقي ومهم تستغرق وقتاً بعد ان استغل حزب الله السنين ما بعد حرب لبنان الثانية لإجراء حملة مشتريات فتاكة مع بطاقة ائتمان إيرانية. فخلق إحساس الملاحقة لدى المسؤولين الكبار بعد سنوات شعروا فيها بأنهم محصنون، يمكن ان تساعد. فضلاً عن هذا، فان السيناريو المعقول هو بالفعل اتفاق ما ومرغوب فيه بلا حرب او على الأقل الخروج اليها تحت شرعية دولية. أما «تطهير المنطقة» وكأنها إزالة الغبار قبل الفصح ليست اكثر من خيال.
الثمن، مثلما يمكن ان نتعلم في غزة، وليس فقط ما يجبيه العدو منا. فسقوط ستة مقاتلين اول من أمس يشير الى مأساة ولدت من خلل عملياتي. قذيفة ضربت عموداً سقط الى الأرض وفعّل سلسلة انفجارات. وكل هذا حصل قبل نصف ساعة من موعد تدمير النفق.
وكل هذا يحصل في ظل زيارة وزير الخارجية انطوني بلينكن الذي التقى كابينت الحرب. لقد التقى أساساً اجماعاً في المستوى السياسي والعسكري يعارض بشدة الطلب الأميركي السماح بعودة سكان شمال القطاع الى بيوتهم. في الجيش يرفضون هذا لأسباب عملياتية أيضا ولأن سكان الغلاف لم يعودوا بعد الى بيوتهم. طالما لم يحصل هذا، فلا يوجد ما يبرر تعريض الإنجاز الأكبر للجيش في غزة حتى الآن للخطر.
--------------------------------------------
هآرتس 11/1/2024
حديث المسؤولية، ووقائع تكذّب حكومة نتنياهو
بقلم: تسفي برئيل
اسرائيل كاتس هو وزير مسؤول. في مقابلة اجراها مع القناة 14 «كشف» أن اسرائيل هي المسؤولة عن تصفية وسام طويل، قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله. «نحن نتحمل المسؤولية عن العملية. فهذا جزء من حربنا»، هكذا شارك الوزير الجمهور بهذه المعلومة السرية، لأنه حتى أمس اعتقدنا أن كائنات فضائية هي التي نفذت العملية أو أن طويل توفي بسكتة قلبية اثناء الركض في الصباح على الكورنيش في بيروت.
مع كل ذلك، من المنعش سماع كلمة «مسؤولية» عندما تخرج من فم وزير رفيع، وزير الخارجية، وليس من فم شخص من الذين يحملون هذا اللقب ويتولون وزارات زائدة. لأنه حتى الآن تعلمنا أنه عندما يتعلق الامر بالحكومة فان المسؤولية تكون مفهوماً غريباً، وحتى مداناً، وبالتأكيد من غير الجدير استخدامها في زمن الحرب. ربما بعد الحرب، عندما سينتهي كل شيء ذات يوم وندمر «حماس» ونبعد حزب الله عن الحدود الشمالية وعشرات آلاف المواطنين الذين تم اخلاؤهم من بيوتهم يعودون اليها ويتوقف المخطوفون عن الموت في الاسر، ربما عندها سنبدأ بمعالجة موضوع «المسؤولية».
مهم بشكل خاص الصياغة القصيرة، الدقيقة والصحيحة، عمل فكري يمكن أن يشهد على مهارة الدبلوماسي رقم واحد في البلاد. «نحن نتحمل المسؤولية، لأن هذا جزء من حربنا». المسؤولية حسب كاتس تبدأ فقط مع الحرب. الفشل في القيادة والخبث الذي حرك الانقلاب النظامي والسم الذي تم حقنه ضد القادة والطيارين والعلماء والناس العاديين الذين عارضوه؛ المفهوم المشوه الذي أنام اجهزة الامن وأوهم دولة كاملة بأن أمنها مضمون فقط بفضل «الحكومة المسؤولة» التي توجد في يد زعيم «من نوع آخر»، كل ذلك الحكومة ليست مسؤولة عنه. وهي لا تتحدث معنا عن السياق الذي مهد الارض للاعمال الفظيعة، لأنه ما الصلة بين ذلك الوقت والآن.
اذا كان الامر هكذا فهاكم عدة امور التي هي «جزء من حربنا»، لكنها مشمولة في فئة المسؤوليات التي لا يتحمل الوزير كاتس وأصدقائه المسؤولية عنها.
فخر الانتاج العلمي الذي عرف أين يوجد بالضبط طويل (العثور على صالح العاروري وتصفيته الناجحة لا يمكن حتى الآن التفاخر بذلك، لأن اسرائيل واسرائيل كاتس حتى الآن لم يتحملوا المسؤولية عن التنفيذ)، يبهت امام حقيقة أن هذه الاستخبارات بالضبط لا تنجح في العثور على مكان 130 مخطوفاً، الذين ما زالوا مدفونين احياء في انفاق حماس وبيوت قتلة في قطاع غزة. حياتهم في خطر ونحن لا نعرف عدد الذين ماتوا دون معرفتنا وكم عدد الذين يحتضرون وكم عدد الذين يلفظون أنفاسهم الاخيرة. حقيقة أنهم حصلوا بتأخير معين على ادراجهم في قائمة اهداف الحرب، لا تساعدهم. لكن على الاقل حصلوا على مفهوم سيسجل على اسمهم.
الحكومة تقول لنا بأنها تفعل كل ما في استطاعتها للدفع قدما باطلاق سراح المخطوفين، والمتحدثون بلسانها اوضحوا بأنه فقط الضغط العسكري - القصف والتهجير لـ 1.5 مليون غزي من بيوتهم وتدمير البنى التحتية والانفاق، هو الذي سيقرب اطلاق سراحهم. هذا تصور، ومثل أي تصور آخر غير مؤكد فهو يحتاج فقط الى الايمان.
لذلك هاكم تصور آخر، ربما هو واعد اكثر، وقف اطلاق النار هو الذي سيدفع قدما باطلاق سراح المخطوفين، لكن باعادة صياغة اقوال وزير الدفاع يوآف غالنت، «لن يقول لنا كل مخطوف من بئيري متى سننتقل الى المرحلة القادمة». غالنت هو الوزير الذي وعد بابعاد حزب الله عن الحدود الشمالية، وأن هذا ايضا «جزء من حربنا»، واذا لم يكن ذلك بعملية سياسية فسيكون «بطرق اخرى»، أي حربا ضد لبنان، وخلال ذلك كي يتمكن سكان الشمال من العودة الى بيوتهم. فقط يجدر التذكر بأن وعده لسكان سدروت عندما قال إنه خلال «بضعة اسابيع وليس اشهر» سيمكنهم العودة الى بيوتهم، هذا كان قبل شهر تقريباً. صحيح أن غالنت لم يذكر عدد الاسابيع، وكيف ومتى ستنضج الظروف لعودتهم. ايضا هنا لا يوجد لنا أي خيار، يجب علينا التصديق. ولكن يجب علينا معرفة من وماذا نصدق. هذه هي مسؤوليتنا.
--------------------------------------------
معاريف 11/1/2024
الكراهية: يخوض الرعاع العنصري في الوسط اليهودي حرباً ضد عرب إسرائيل
بقلم: ران أدليست
شيء واحد لم يفقده فاقدو الصواب الدائمون في الوسط اليهودي : كراهية العربي بصفته عربيا في كل لحظة معطاة تعيش فيها دولة إسرائيل سياقات تفكيك وتركيب داخليين، لا ينسى وسط الكراهية اليهودي غايته ويواصل تعميق واشعال الكراهية وكل هذا تحت الرادار المحمل بمشاعل الحروب في قطاع غزة وفي الضفة.
على خلفية نسيج تاريخي متفجر للعلاقات اليهودية - العربية يخوض الرعاع العنصري حربه الخاصة ضد عرب إسرائيل مستعينا باحداث المذبحة وباسناد من احفاد الكراهية وتحكمها بالوزارات ذات الصلة بالوسط العربي، ابتداء من وزارة الخارجية وانتهاء بوزارة الامن القومي. يدور الحديث عن عشرات الحوادث المحلية، معتقلين ومحظورات على عقد اجتماعات عامة ولقاءات وهجمات زعران الكراهية للمحليين في لقاءات ثنائية مع ما يصادفونه من عرب.
الفكرة هي استغلال أجواء الحرب ودرجة الحرارة العالية للاشتباه التي قفزت عدة درجات بسبب الحرب السكان الضعفاء امام التحريض العنصري يسمعون باذان روحهم اذبح اليهود" ويحولون هذا الى الموت للعرب وهيا الى الفعل بسيط وأساسي. ليس فقط في أوساط جمهور يهودي محرض بالمشاعر وبطبيعة للجتمع الذي يعيش فيه بل وأيضا في أوساط فئات سكانية يزعم انها متحضرة تشعر انها مهددة وفي أوقات الطوارئ والقتال هي هدف للايديولوجيا اليهودية العنصرية.
في كديما طلب من عربي ان ينصرف من مطعم كان هو به زبون دائم. "انا لا اعتذر" ، قالت صاحبة الطعم لميراف ارلوزوروف ( "هآرتس")، "هذه فترة متوترة والناس يأتون مشحونين". الخلفية: دفع قصص هامشية الى مركز للنصة وهيا نضرب الحديد وهو حام. اوهاد حامو بلغ في تقرير له بعد المذبحة في الغلاف عن احتفالات فرح في ام الفحم. وفى المساء اعترف قائلا "أخطأت".
وهذا يشبه حالة الشك والصدمة التي تحال فيها نماذج مثل مثير اتينغر المتفرغ القومجي صيد الزبائن فيها : دروس اضطرابات حارس الاسوار في المدن المختلطة" ، يكتب أتينغر، "علمت الكثيرين بان قلب عرب إسرائيل يوجد في غزة وانه في لحظة الحقيقة ستفتح علينا ساحة أخرى في ام الفحم، في يافا، في اللد وفي عكا". الهدف النهائي هو إقامة فاصل من الكراهية بين الوسط اليهودي والعربي كجزء من النية لتهويد الوسط اليهودي – العلماني.
ما يعرقل حملة التحريض هي حقيقة أن الميل للمتحقق في الوسط العربي هو المشاركة والانخراط المتسعين في النسيج اليهودي، وكلما تبددت الصدمة تعود الحياة المشتركة الى حالها. لا يزالون لا يشاركون في "معا" اليهودية، لكن لا يوجد ما يبرر الا يكونوا شركاء في "معا" اسقاط الحكومة. هذه المشاركة تجري في مسيرة طبيعية وكأنه واضح بانها هنا كي تتواصل.
وهنا تأتي الحرب ويأتي الخلاص لصهيون النائب تسفيكا بوغل، رعية بنغ بنغ بن غفير عقد في بداية القتال بحثا حول "الاستعداد لسيناريو حارس الاسوار في وقت القتال في غزة".
"سيناريو حارس الاسوار" هو انباء ملفقة من الوسط الاستيطاني - العنصري الذي اطلق تعزيزات مسلحة ادارت معارك شوارع مع مشاغبين عرب في اللد تحت غطاء حماية نواة غازية من المستوطنين وصلت الى المدينة كي تهودها. هذا الميل مبارك. غير أن التنفيذ يتضمن ترحيل العرب للحليين. ومن هناك تسللت في سلسلة اعمال شغب والضرب على أعصاب مكشوفة سلسلة حوادث، بما فيها فك يهود العربي في بات يام.
يتبين اليوم بان التوقع لتمرد عربي في حدود الخط الأخضر لا يتحقق. وحتى المفتش العام المعروف سجله العنصري، قال انه يجب قول كلمة طيبة عن السلوك المثالي لعرب إسرائيل وصفر .الاحداث بقدر ما توجد بؤر فانها تعالج في المستوى المحلي". حبذا لو كانوا يعالجون أيضا بؤر العنف في المستوى المحلي للمستوطنين في الضفة.
--------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 11/1/2024
للولايات المتحدة: لا حل “أخلاقياً” سوى الضغط على مصر لاستقبال لاجئي غزة
بقلم: د. يحيئيل لايتر
حسب منشورات في وسائل الإعلام، الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة حتى قبل هزيمة حماس. ضغط خارجي ينضم إلى ضغط داخلي يطلقه عدد من الألوية في الاحتياط ممن يدعون بأن القضاء على حكم حماس ليس هدفاً واقعياً لأنه “لا يمكن إبادة فكرة”. من ناحية منطقية، هذه حجة تبرر موقف الأمريكيين. فإذا كان لا يمكن إبادة حماس بشكل كامل، لذا لا يجب مواصلة محاولة تحقيق الهدف الذي قرره “كابينت الحرب”. ومثلما في ماضينا غير البعيد، فإن خليط الضغط الخارجي والداخلي قد يلحق ضرراً أمنياً هائلاً بدولة إسرائيل. “كابينت الحرب” الذي لا يتحرك حالياً عن هدف تصفية حماس محق وجدير بتعزيز قدرته على صد الضغوط.
الضغوط من الداخل: الذين يدعون بتعذر القضاء على فكرة مخطئون؛ فالنازية لا تزال موجودة في عقول شوهاء في أماكن كثيرة في العالم، بل ثمة نشاط “إنترنتي” متفرع لمنظمات فاشية بشعة تدفع قدماً بالكراهية والشر بين الناس وبين الشعوب. الرئيس المصري السيسي مثلاً قمع الإخوان المسلمين في مصر ليس بالمال القطري: فقد حبس من لم يصفّه، وفصل أعضاء المنظمة عن مناصب الحكم والمرجعية الجماهيرية. كما أن حاكم الإمارات محمد بن زايد عمل بشكل مشابه بعد محاولة الانقلاب في الربيع العربي في 2011. إذا أراد غزي ما بتكرار فظائع 7 أكتوبر، فليحلم، لن نأخذ هذا منه. لكننا سنأخذ قوة تنفيذ حلمه. أي فكرة إجرامية يقضى عليها بفصل الفكرة عن القوة السياسية والعسكرية. وهذا لا يتم إلا بالقوة (الاستثناء الوحيد في التاريخ هو عودة صهيون، الفكرة اليهودية التي كانت بدون قوة سياسية وعسكرية على مدى ألفي سنة، ومع ذلك نجت).
الضغوط من الخارج: أمن إسرائيل هو مصلحة من المصالح الأهم للأمريكيين، لكنه المصلحة الوحيدة لإسرائيل. وعليه، ظهرت مفترقات بيننا اضطر فيها رؤساء وزراء إسرائيل لقول “لا” حين أرادت واشنطن سماع “نعم”. هذا يحصل في الدبلوماسية، بين دول صديقة للغاية. واضح للأمريكيين بأن المنطقة تتحرك بسرعة نحو مواجهات عسكرية واسعة النطاق. ما كان يفترض أن يكون بعد تفكك الاتحاد السوفياتي نهاية التاريخ، مع عالم أحادي القطب تكون فيه أمريكا رائدة الدمقرطة العالمية، تبين أنه وقفة تاريخية. العالم آخذ في الالتزام مرة أخرى إلى عالم ثنائي القطب (على الأقل)، بين أمريكا ضعيفة أمام محور مناهض لأمريكا تتعزز قوته برئاسة إيران وأقمارها بإسناد روسي وصيني. إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن عدم الاستقرار الذي تتسبب به اليوم من خلال وكلائها الإرهابيين سيبدو مقدمة لما ينتظرنا. أمريكا تدرك هذا جيداً. لكن هذه سنة انتخابات، والأمر الأخير الذي يعنى به الديمقراطيون الحاكمون هو حرب بمشاركة أمريكية. من الأفضل بتقديرهم السياسي، تأجيل المواجهة المقتربة ودحرجتها إلى عتبة الإدارة التالية. مطالبة إسرائيل الانتقال إلى قتال بقوى منخفضة وعدم القضاء على حماس تقبع اليوم في حملة الانتخابات الأمريكية.
قد نفهم رجال الإدارة، لكن على إسرائيل ألا تقبل هذا. الضغط الأمريكي أمر جيد حين يوجه إلى المكان والزمان الصحيحين، فهو يؤشر إلى قوة أمريكية مطلوبة للاستقرار العالمي. الضغط، إذن، يجب أن يوجه إلى الدول العربية المعتدلة، المناهضة لإيران التي تفضل الجلوس جانباً والاستماع إلى النقد الموجه لإسرائيل دون أن تحرك إصبعاً لمساعدة سكان غزة.
ضغط أمريكي؟ هذا ما يجب أن يكون قبل أي شيء على مصر، الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع دخول لاجئين إلى أراضيها. هذا هو الصوت الذي يجب أن ينطلق من إسرائيل: صوت منطقي وأخلاقي كان يجب أن ينطلق منذ زمن بعيد.
---------------------------------------------
هآرتس 11/1/2024
عباس يطلب “دولة” وبلينكن يرد: “خطوات ملموسة”… ماذا قالت السعودية؟
بقلم: تسفي برئيل
“لن يحدث تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة”، قال أمس السفير السعودي في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر. وفي مقابلة مع “بي.بي.سي”، أوضح السفير: “لا يمكننا التعايش مع إسرائيل بدون إقامة الدولة الفلسطينية”. هذه الأقوال لابن رئيس المخابرات السعودية السابق تعكس انعطافة في موقف السعودية منذ اندلاع الحرب في غزة، وتم تجميد المحادثات حول التطبيع بين الدولتين. تم تجميدها، ولكن لم يتم إلغاؤها، كما أشار في هذا الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قال عقب زيارته للسعودية إنه “لاحظ وجود فرصة لشبكة علاقات أفضل بين إسرائيل ودول المنطقة”.
الصيغة التي كانت حتى اندلاع الحرب قاعدة لتطبيع العلاقات بين الدولتين، ارتكزت إلى ثلاثة أسس: المصادقة الأمريكية على المشروع النووي في السعودية؛ وحلف دفاع بين الدولتين؛ وتفاهمات حول “تحسين ظروف حياة الفلسطينيين”، فيما صاغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأساس الثالث بصورة أقل إلزاماً. “آمل أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل سيدفع قدماً بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين”، قال في مقابلة مع “فوكس نيوز”. “التحسين لا يعني الدولة الفلسطينية المستقلة”، و”الأمل في التحسين” لا يعتبر خطة عمل سياسية”، و”شرط الفلسطينيين في موقف السعودية ظهر في حينه كشرط يسعى بالإجمال إلى وضع إشارة “في” قرب “القضية الفلسطينية”. أما الآن فالحديث يدور عن سياسة تلزم واشنطن وإسرائيل والفلسطينيين بطرح خطة واقعية. وحتى لو لم يتم استكمالها في الفترة القريبة فستكون البداية لاستراتيجية سياسية جديدة.
السعودية لا تنوي في هذه المرحلة أن تكون مشاركة في صياغة هذه الخطة. “هذا نقاش يجب أن يكون بين إسرائيل والفلسطينيين”، قال ابن بندر. ولكن عندما سئل إذا كان بالإمكان مشاركة حماس في تشكيلة الحكومة الجديدة، لم يرفض هذه الفكرة بالكامل، وقال: “هذا يحتاج إلى التفكير والعمل الكثير. في أيرلندا مثلاً، يعترف بالحزب الأكبر رغم أن الكثير من أعضائه اعتبروا إرهابيين من قبل”.
السعودية ليست عضوة في نادي مشجعي حماس في الشرق الأوسط، بل شريكة كاملة في نضال مصر والإمارات ضد حركة الإخوان المسلمين وأحفادها، من بينها حماس والحركات الدينية الوطنية الأخرى في الشرق الأوسط. ولكنها تدرك جيداً الحوار السياسي في م.ت.ف، وبين م.ت.ف وحماس، حول مسألة “اليوم التالي”. هذا حوار يسعى لإقامة م.ت.ف مجددة، وليس فقط سلطة فلسطينية “مجددة”، حسب طلب الرئيس الأمريكي.
الزعماء الفلسطينيون الذين يتسابقون على الوراثة، أوضحوا علناً أن حماس والتنظيمات الفلسطينية خارج م.ت.ف، مثل “الجهاد الإسلامي”، مضطرة لتكون جزءاً من المبنى التنظيمي الجديد. هذا المبنى ستنبثق منه السلطة الفلسطينية “المجددة” التي ستدير غزة بدعم من الولايات المتحدة. بدون هذه الشراكة، لا شرعية لأي سلطة فلسطينية أو أي جسم فلسطيني آخر سيطلب منه إدارة القطاع. بخصوص الفجوة في الرؤية السياسية بين طبيعة القيادة الفلسطينية الجديدة والحاجة إلى إيجاد حل لمسألة إدارة قطاع غزة، يحاول زعماء الدول العربية ذات العلاقة جسرها مع الولايات المتحدة.
في الأسبوع الماضي، تم بذل الجهود في السعي لتشكيل إطار عملي يدير الإدارة الفلسطينية في القطاع. الإثنين، سافر الرئيس محمود عباس في زيارة خاطفة إلى مصر لتنسيق المواقف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل المحادثات مع بلينكن. أمس، التقى عباس مع بلينكن، وفي المساء هبط في الأردن لحضور قمة ثلاثية مع الملك عبد الله والرئيس السيسي. حسب التقارير في وسائل الإعلام العربية، كانت المحادثات بين عباس وبلينكن متوترة وغاضبة، وفيها طلب عباس الضغط على إسرائيل لتحرير أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، جزء من هذه الأموال مخصص لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وجزء آخر يدفع لعائلات المخربين. وطلب عباس أيضاً وقف القتال على الفور، كما طلب تعهداً من أمريكا بأن لا تطرد إسرائيل سكان غزة من القطاع. وحصل بلينكن على مثل هذا التعهد من رئيس الحكومة نتنياهو، بل وعبر عن ذلك علنياً. هكذا، حول ذلك إلى التزام للولايات المتحدة نفسها، وليس للفلسطينيين والأردن ومصر فقط.
لكن من الواضح لجميع الأطراف أن تطبيق هذا التعهد يحتاج إلى إيجاد ظروف حياة معقولة لـ 2.3 مليون غزي؛ عودة سكان شمال القطاع إلى بيوتهم؛ والبدء في إعادة الإعمار والبناء لتخفيف ضائقة مخيفة قد تدفع السكان إلى اختراق الحدود نحو سيناء. إلى جانب جهود مبذولة لإيجاد ظروف حياة مناسبة، وحتى في الوضع الذي أصبح فيه معظم سكان القطاع بلا مأوى، فإن الإدارة الأمريكية تسعى لإقامة إطار الإدارة المدنية لليوم التالي للحرب، ونقل السيطرة المدنية لجسم فلسطيني.
مع ذلك، لم تصُغ الإدارة الأمريكية نفسها المعايير التي ستسمح بنقل السيطرة إلى الفلسطينيين. مثلاً، من غير الواضح ما يجب أن تشمل خطة “التجديد” للسلطة الفلسطينية كي تستطيع لعب هذا الدور في قطاع غزة، على الأقل أن تحصل على الدعم الأمريكي. هل سيطلب من محمود عباس ابن الـ 88 سنة، العمل فقط كرئيس رمزي وينقل صلاحية الحكم لرئيس الحكومة؟ هل سيتعين عليه ضخ “دماء جديدة” في السلطة؟ ماذا ستكون اختبارات الإدارة لهذه الحكومة؟ هل ستكون لهذه السلطة “المحدثة”، إذا تم تشكيلها، ضمانات بتقديم مساعدات مالية كبيرة، أمريكية أو عربية؟
محمود عباس، كما أوضح لبلينكن وقبله للرئيس المصري، يعارض تشكيل حكومة خبراء أو حكومة تمليها الولايات المتحدة. وقال إن أي حكومة سيتم تشكيلها على أساس إصلاحات إدارية وقانونية جديدة ستحتاج إلى موافقة م.ت.ف، الجهة التي وقعت على اتفاقات أوسلو التي أوجدت السلطة الفلسطينية. في هذه الأثناء، نشر بأن عباس طلب من الرئيس المصري عقد لقاء لرؤساء التنظيمات، بما في ذلك حماس و”الجهاد الإسلامي”، لمناقشة قضية تشكيلة م.ت.ف “الجديدة”. من غير المعروف إذا كان السيسي ينوي مناقشة ذلك وإذا كانت حماس ستوافق في هذه المرة على تبني الشروط التي وضعها محمود عباس لانضمام حماس لـ م.ت.ف. وضمن هذه الشروط استعداد حماس للانتقال من الكفاح المسلح إلى “الكفاح غير العنيف” والاعتراف بجميع الاتفاقات التي وقعت عليها م.ت.ف، بما في ذلك اتفاق أوسلو الذي يعترف بدولة إسرائيل.
لكن حتى قبل الحديث عن طبيعة وشكل هذه السلطة، ثمة مطالب أساسية لمحمود عباس من الإدارة الأمريكية: وقف إطلاق النار، ثم البدء في نقاش حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في هذه النقطة الأخيرة، حصل على استجابة من الأمريكيين عندما أوضح له بلينكن بأنه “يؤيد خطوات ملموسة لإقامة الدولة الفلسطينية”. ولكن يبدو أنه لم يتم بعد وضع القاموس السياسي الذي سيوضح ماذا قصد بـ “الخطوات الملموسة”. هل ستكون واشنطن مستعدة لعقد مؤتمر دولي، مثلاً حسب نموذج مؤتمر مدريد، من أجل إظهار جديتها؟ هل تضمن بأن توافق الحكومة الإسرائيلية بالتركيبة الحالية، على المشاركة في مثل هذا المؤتمر؟
من غير السهل على الأمريكيين جعل إسرائيل تقدم تنازلات تكتيكية في مجال المساعدات الإنسانية أو حجم النشاطات العسكرية. وهم حتى الآن لا يعرفون متى وكيف ستسمح إسرائيل بعودة سكان شمال القطاع إلى بيوتهم أو الذين بقوا منهم. وستزداد الصعوبة عندما تحاول الولايات المتحدة الدفع قدماً بتفعيل سلطة فلسطينية في غزة. ربما تلزم المفاوضات السياسية الأمريكيين باتخاذ قرار استراتيجي، وهو مواجهة الحكومة الإسرائيلية.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 11/1/2024
“الفارّ من كوبانا”: نحن الضحية الأولى والأخيرة في العالم
بقلم: نداف ايال
في مطار أمستردام تسأل موظفة الهجرة اللطيفة لماذا جئتِ. ثمة مداولات في المحكمة الدولية في لاهاي، أجيب. على ماذا؟ تسأل. يصعب عليّ أن أخرج من فمي كلمة “جينوسايد”. فأجيب: بسبب الحرب في غزة. وعندها تسأل، دون إخطار، سؤال يمزق كل إسرائيلي منذ 7 أكتوبر: وعائلتك، هل هي آمنة؟
الطقس مجمد في لاهاي الآن. لمع قصر المحكمة أمس بعد الظهر بوضوح في درجتين تحت الصفر. سيكون هذا الصباح ساحة مواجهة دولية نادرة، وعرضاً سياسياً يختبئ في شكل حدث قضائي: ادعاء جنوب إفريقيا بأن إسرائيل لم تستوف واجباتها حسب ميثاق الإبادة الجماعية، وهو الميثاق الذي كانت هي من مبادريه بعد الكارثة، بارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة. من خلف جنوب إفريقيا -وإسرائيل تعرف هذا جيداً- تقف دول وهيئات كثيرة أخرى، تعمل بكثافة على إضعاف عدالة حربها. لجنوب إفريقيا حساب طويل مع إسرائيل بسبب دعمها نظام الأبرتهايد. لكن ثمة مصالح، مالية أيضاً، ترافق الحساب الأخلاقي والأيديولوجي.
كثير من المفارقات الحزينة في هذا الحدث: الأولى، أن إسرائيل دولة شعب تعرض للإبادة الجماعية الأخطر في التاريخ. الثانية، أن حماس ارتكبت في صباح 7 أكتوبر مشروعاً تجريبياً للإبادة الجماعية في حدودنا. ولولا الجيش الإسرائيلي لواصلت وواصلت، تقتل، تغتصب. وها هي، القضية القضائية الأولى المرتبطة بـ 7 أكتوبر هي تلك التي ترفع ضد دولة إسرائيل. ليس ضد القتلة ومموليهم، من إيران حتى قطر. وثمة مفارقة أخرى، سيهاجم الجنوب إفريقيون ومساعدوهم: بأنكم أنتم، الضحايا، أصبحتم أنفسكم مجرمين.
ستتواصل المداولات لسنوات، لكن جنوب إفريقيا تطلب إصدار أمر احترازي يأمر إسرائيل بوقف أعمالها (“الجينوسايدية”). المستوى اللازم لإصدار أمر كهذا منخفض على نحو عجيب؛ يكفي أن يثبت أن الفلسطينيين قد يصابون بأذى، بشكل عام، كي تتمكن المحكمة – إن شاءت – من إصدار الأمر.
تدور رحى حرب ضروس في قطاع غزة، ولا شك أن السكان الفلسطينيين يصابون بأذى شديد، مثلما لا شك أن الجيش الإسرائيلي يتعرض لخسائر أليمة؛ وجهاز الأمن لا يشكك بأعداد القتلى التي تظهر في وسائل الإعلام الدولية. لكن ثمة فجوة واسعة، أخلاقية وقائعية بين أعداد المصابين العالية وتدمير البنى التحتية من جهة والجينوسايد من جهة أخرى.
هذا لا يهم. الأمر سيصدح من أقصى العالم إلى أقصاه، وأدوات الدعاية الفلسطينية من النوع الأكثر جودة؛ “دليل” أن إسرائيل تقتلهم بشكل منظم أو تتطلع لتصفية وجودهم كشعب. وسترفق بالمرسوم تجسيدات: اقتباسات عن عصبة المتحمسين الإسرائيلية، من الوزير عميحاي إلياهو، مروراً بعضو الكنيست نسيم باتوري، وحتى المتحمس المهرج يانون مغيل. جريمة “الإبادة الجماعية” تتطلب إثبات النية. اذهب واشرح للعالم بأن وزراء الحكومة، وأعضاء الائتلاف وأبواق دعايتهم لا تريد إلا التقاط إجابات في تويتر، وأن كل استخدام للنار في واقع الأمر يجري بمرافقة قانونية ملاصقة. في مداولات يوم الجمعة، عندما تطرح إسرائيل موقفها، سيشرحون هذا أيضاً، لكنهم سيلتصقون بأمور فنية، مثلاً، كان على جنوب إفريقيا اتخاذ سلسلة أعمال قبل التوجه إلى المحكمة.
كل هذا المستنقع السام يعتمل الآن؛ فهو يخيف أصحاب القرار أكثر مما هم مستعدون للاعتراف. قضايا جرائم الحرب قد تتدهور بسرعة كبيرة، وبشكل شخصي جداً بالنسبة لهم. من بين هذا التفكير المحتد، استُدعي النور القضائي الأكبر الذي نشأ في إسرائيل، رئيس العليا الأسبق أهرون باراك إلى خدمة العلم. من اتصل به يطلبه للتجند في خدمة الاحتياط هو أن القرب رقم واحد الوزير رون ديرمر. وأوضح ديرمر بأن الأمر جاء بناء على رأي رئيس الوزراء نتنياهو. رأيت القاضي باراك اليوم، في الطريق إلى رحلة الطيران. تصافحنا وليس أكثر؛ انتقل باراك إلى مزاج قضائي وملجوم. لا يجري لقاءات صحافية، لا يتحدث. أوضح لوزارة الخارجية بأنه سيبقى في لاهاي إلى أن يصدر الأمر الاحترازي، أو بقدر ما يحتاج وفقاً لتعليمات المحكمة. من تحدثوا معه في الأشهر الأخيرة يروون بأن أحداث 7 أكتوبر أيقظت فيه الصدمة المختبئة إياها، صدمة الطفولة في آذار 1944، في غيتو كوبانا. الحدث الذي فرا منه، هو وأمه، بصعوبة شديدة. هذه هي صدمة الإبادة الجماعية، الحقيقية.
صباح الغد، في مداولات لاهاي، سيجلس قضاة من كل العالم، لكن قاضياً واحداً شهد الكارثة على جلدته. ربما يشرح ما هو الفرق بين هذا وبين حرب رهيبة مع حماس في قطاع غزة، يموت فيها أيضاً مواطنون كثيرون. ربما ينصتون له؛ وربما لا.
---------------------------------------------
معاريف 11/1/2024
لقادة إسرائيل: أعيدوا المخطوفين بأي ثمن.. ولو بشروط السنوار
بقلم: إيهود ياتوم
مر نحو 100 يوم وليلة منذ يوم “فرحة التوراة” في 7 أكتوبر الرهيب، الذي سيذكر يوم أسود من السواد في تاريخ الدولة.
قتل في هذا اليوم نحو 1400 مواطن ورجال من قوات الأمن والنجدة، واختطف نحو 240 طفلاً مواطناً ومواطنة، وجنود ومجندات، وعاملات وعمال أجانب. اختطفوا إلى أنفاق بلا هواء، إلى المدينة التحتية في قطاع غزة، قرابة 100 يوم وليلة من الأسر وهم بين أياد وحشية.
المخطوفات والمخطوفون يجتازون عذابات نفسية، وجوعاً، وتعذيباً، وإهانات وتحرشات جنسية. لا أدوية، أو أمل، ولا يعرفون ما يجري ويحصل على سطح الأرض.
منذ بضعة أشهر وأنا أعود وأكرر القول إنه يجب إعادة المخطوفين جميعاً. أولئك الذين في أسر حماس و”الجهاد الإسلامي” قبل 7 أكتوبر وأولئك الذين بعده، مقابل دفع ثمن مهما كان. وأكرر، أي ثمن مقابل تحريرهم.
لقد فشلت دولة إسرائيل فشلاً ذريعاً في الدفاع عن مواطنيها، وعليها إعادتهم إلى الديار فوراً. هذا واجبها الأخلاقي الحصري والأعلى، قبل أي هدف مهم وعادل من الأهداف التي حددتها الحكومة.
عندما أكتب “بأي ثمن” أقصد وجوب الاستجابة لكل مطالبة القتلة الوحشيين، حتى آخرها، حتى لو يعني انسحاب قواتنا إلى حدود 6 أكتوبر وإعطاء إمكانية لمحمد ضيف ويحيى السنوار ومروان عيسى من قطاع غزة إلى مدينة لجوء مؤقتة. كما جرى مع ياسر عرفات عندما سمحت له إسرائيل بالصعود إلى سفينة بميناء بيروت ومغادرة لبنان دون إصابته بأذى.
عندما أقول بأي ثمن، أقصد تحرير كل السجناء الإرهابيين من السجون وأقبية التحقيق، الأحياء والأموات. أولئك الذين سجنوا قبل 7 أكتوبر وما بعده. هذا ثمن باهظ ولا سابقة له، لكنه واجبنا الأخلاقي، بعد الإخفاق الاستخباري والعسكري.
لقد أخفقت كل المنظومات العسكرية والسياسية. ولهذا يجب دفع الثمن. لن يتفق الكثيرون مع موقفي وسيطرحون الأسئلة، الصحيحة والمحقة، حول الثمن الباهظ الذي سبق أن دفعناه – مئات الجنود الذين سقطوا في ميدان المعركة.
آخرون سيسألون، أي رسالة نطلقها لأكثر أعدائنا وحشية؟ ستثور أسئلة كثيرة أخرى، هي أيضاً صحيحة ومحقة. وعلى هذا أجيب، وأفعل هذا بقلب مشطور: ببساطة، لا بديل آخر. علينا إنقاذ المخطوفين فوراً لأن الزمن ضيق جداً.
جربنا إعادتهم طوال 100 يوم وبكل الطرق، ولكن بنجاح جزئي. حققنا إنجازات مهمة، لكن زمن المخطوفين ينفد. يسألونني ماذا سيحصل بعد ذلك؟ وجوابي أن القضاء على حماس و”الجهاد الإسلامي” لم يكن على جدول الأعمال حتى السبت الأسود، وعليه فليس هذا هو الأمر الأهم في هذا الوقت.
ستعود قواتنا إلى حدودها، وسننتشر على حدود القطاع قبالة أرض تعلن كميدان نار داخل القطاع، بعرض بضع مئات الأمتار. كل من يدخل إليها يموت. هكذا نضمن أمن سكان غلاف غزة حين يعودون إلى الديار.
أدعو أصحاب القرار للتذكير بطريقة العمل التي أقترحها، رغم السابقة التي تخلقها. بهذه الطريقة نعيد قوتنا الأخلاقية وواجبنا لمواطني الدولة الذين تركوا لمصيرهم بسبب إخفاقنا العظيم.
أما بشأن الزعماء الوحشيين، كبار المخربين الذين هم أبناء موت: لن نسكت ولن نرتاح إلى أن تصلهم أيادينا في أرجاء العالم، في كل مكان يختبئون فيه. احتجنا 20 سنة للوصول إلى مرتكبي المذبحة في أولمبياد ميونخ. وهو ما سيكون مع قتلة 7 أكتوبر؛ سنصفي الحساب الدموي لاحقاً.
---------------------------------------------
هآرتس 11/1/2024
تقديرات إسرائيلية: ليس بالضرورة أن تصدر “لاهاي” أمراً بوقف “فوري” لإطلاق النار
بقلم: حن معنيت وميخائيل هاوزر طوف
تقدر مصادر في وزارة العدل أن محكمة العدل الدولية قد تصدر أمراً مؤقتاً ضد إسرائيل، دون أن تأمر بوقف مطلق لإطلاق النار. القانونيون الذين تحدثوا مع الصحيفة أوضحوا بأنه في الجلسات التي سيتم عقدها اليوم (الخميس) وفي الغد، حول الالتماس الذي قدمته جنوب إفريقيا، ربما تصدر المحكمة أمراً لإسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة أو السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
الجلسة التي ستبدأ اليوم، ستتناول مسألة: في إطار الظروف القائمة اليوم هل هناك إمكانية لتنفيذ إبادة جماعية في غزة؟ ستدعي جنوب إفريقيا، استناداً إلى تصريحات كثيرة لأعضاء في الكنيست ووزراء، بأن إسرائيل تنوي ارتكاب إبادة شعب في القطاع. وستطلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت فوري يقضي بوقف القتال.
حسب مصادر في وزارة العدل، ثمة احتمالية حقيقية أن تستجيب “لاهاي” لطلب المدعية وتصدر أمراً مؤقتاً ما، وسبب ذلك أن مستوى الأدلة المطلوب من جنوب إفريقيا تقديمه في المرحلة الحالية من الإجراءات القانونية هو مستوى متدن نسبياً. للحصول على ما تريد، يجب على الدولة المدعية إقناع 9 قضاة على الأقل من بين الـ 17 قاضياً بأن إسرائيل ترتكب في القطاع أعمالاً قد ينطبق عليها تعريف إبادة شعب، وأن هناك إلحاحية لوقفها. الأمر المؤقت الذي ستصدره محكمة العدل الدولية هو في الحقيقة أمر تصريحي، لكن عملياً يلزم إسرائيل، هذا على خلفية أن إسرائيل وقعت على ميثاق منع إبادة شعب، الذي بقوته يتم إجراء هذه المحاكمة.
إذا لم تعمل إسرائيل طبقًا لتعليمات هذا الأمر، فربما يحاول مجلس الأمن فرض أوامره عليها. باستثناء ذلك، فإن إصدار الأمر قد يشكل قاعدة لفرض عقوبات على الدولة وعلى شركات إسرائيلية وحتى قبول الرواية التاريخية التي تفيد بأن إسرائيل ارتكبت أعمالاً تعتبر إبادة جماعية.
حسب أقوال الدكتور روعي شاندورف، الذي كان نائب المستشار القانوني للحكومة في قضايا القانون الدولي، فإن “نطاق احتمالية إصدار أمر مؤقت من قبل محكمة لاهاي كبير. يمكن للمحكمة أن ترفض طلب جنوب إفريقيا، أو في المقابل تستجيب له بالكامل، وتصدر أمراً بوقف القتال. ولكن الأرجح كما أرى، هو اختيار المحكمة طريقاً وسطاً وإصدار أمر محدد أكثر، مثل أمر يأمر إسرائيل بالعمل حسب قوانين الحرب وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والتحقيق في التصريحات الشاذة”.
النقاش في طلب إصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل سيستغرق ساعتين كل يوم. اليوم ستدعي جنوب إفريقيا، وفي الغد سترد إسرائيل، التي يمثلها مالكولم شو، الخبير البريطاني في القانون الدولي. صيغ خط دفاع إسرائيل في وزارتي العدل والخارجية بالتعاون مع رجال قانون متخصصين. سيكون إلى جانب شو طاقم إسرائيلي من القسم الدولي في وزارة العدل في النيابة العامة، وعلى رأسه الدكتور غيل – عاد نوعم، نائب المستشارة القانونية في شؤون القانون الدولي، وعضو آخر في طاقم الدفاع هو المستشار القانوني في وزارة الخارجية، طل بكار.
وستنضم للنقاش في لاهاي الدكتورة شيلي افيف يني، المسؤولة عن مجال القضاء الدولي في هيئة عائلات المخطوفين. قررت وزارة الخارجية وورجال الهيئة إرسال ممثلين عن بعض العائلات إلى لاهاي. هذا الصباح، من المخطط إجراء اعتصام تضامن خارج المحكمة مع إسرائيل والمخطوفين بمشاركة أبناء عائلاتهم، من بينهم داني ميران، والد عمري ميران من “ناحل عوز”؛ وإيلاه وأفرات يهلومي، شقيقات إيهود يهلومي ويوفال دينتسغ، ابن اليكس دينتسغ.
في محكمة العدل الدولية 15 قاضياً، يعكسون تنوعاً جغرافياً وسيمثلون أساليب قضائية مختلفة. إضافة إلى ذلك، سيشغل رئيس المحكمة العليا السابق البروفيسور اهارون براك، ونظيره من جنوب إفريقيا سيشغلان، دور قاضيين في الالتماس المقدم ضد إسرائيل. سيمثل براك موقف الدولة، وربما يكتب هو القرار الذي سيدحض ادعاءات جنوب إفريقيا.
الجمعية العمومية ومجلس الأمن هم من ينتخبون القضاة الدائمون في لاهاي. رئيسة المحكمة هي القاضية الأمريكية جوان دونهيو، التي تتولى هذا المنصب منذ شباط 2021. نائبها هو القاضي كيرل جبورجيان من روسيا، الذي يتولى منصب قاض في المحكمة منذ 2015. يضاف إليهما قضاة من المغرب وفرنسا والصومال وسلوفاكيا والصين وأوغندا والهند وجمايكا ولبنان وألمانيا والبرازيل وأستراليا واليابان.
في ظل الإجراءات الدائرة في لاهاي، أعلنت المستشارة القانونية أول أمس نيتها فحص عدة تصريحات متطرفة بشكل قانوني لشخصيات إسرائيلية رفيعة دعت في الفترة الأخيرة إلى مس محظور بالأبرياء في قطاع غزة. في بيان مشترك نشرته هي والمدعي العام للدولة عميت ايسمان، طلبا توضيح ما هو مفهوم ضمناً، وكتبا أن “دولة إسرائيل، وضمن ذلك أجهزة الأمن، ملزمة بالعمل حسب مبادئ القانون الدولي وقوانين الحرب. والتصريحات التي يمكن أن تدعو، ضمن أمور أخرى، إلى المس بالمدنيين غير المتورطين بشكل متعمد، تعارض السياسة المتبعة، وربما تكون جرائم جنائية، بما في ذلك جريمة التحريض”.
وقالت مصادر مطلعة على الفحص الذي أجرته المستشارة القانونية، للصحيفة، إنها تفحص تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو الذي قال إنه لا يستبعد إلقاء قنبلة نووية على غزة، وتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مثل “لو كان في غزة 100 – 200 ألف عربي وليس 2 مليون، فإن أي نقاش عن اليوم التالي سيكون مختلفاً”. بارك قانوني رفيع إعلان المستشارة القانونية بهراف ميارا، لكنه أشار إلى أنها “تحاول القيام بقليل من التحسينات التي تدل على فشلها في معالجة التحريض بشكل كاف على المس بالأبرياء”.
حسب الدكتورة تمار مجدو، الخبيرة في القانون الدولي، ربما تعتبر “لاهاي” بعض التصريحات جريمة تحريض على الإبادة الجماعية. “التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية يعد مخالفة مستقلة يمكن تحققها بمجرد التصريح، حتى لو لم تؤد إلى الفعل”. مع ذلك، قالت مجدو “الاختبار القانوني هو فحص التصريح في سياقه، والسؤال: هل معقول أن يفهم السامعون هذا التصريح وبأنه موجه للقيام بإبادة جماعية؟”.
وأضافت مجدو بأن إسرائيل ستضطر إلى إقناع القضاة بحقها في الدفاع عن النفس في كل ما يتعلق بطلب جنوب إفريقيا وقف القتال في القطاع. هذا الحق حسب قولها، هو “الدعامة الأساسية للنظام القانوني الدولي. لذا، ستكون كما يبدو في مركز الادعاء. مع ذلك، من المرجح رؤية أمر مؤقت ما، حتى لو كان أمراً يأمر إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين”.
وقالت أيضاً إنه في أثناء مناقشة الالتماس، يجب على إسرائيل أن تثبت أن نشاطاتها في القطاع تتساوق مع هدف الدفاع، وأنها تنسجم مع قوانين الحرب. وعليها أيضاً الإظهار بأن أي انحراف عن القانون يتم التحقيق فيه، وأن المسؤولين سيقدمون للمحاكمة. “حقيقة أن الجيش الإسرائيلي طلب من السكان إخلاء مناطق القتال وفتح ممرات إنسانية وسمح بإدخال المساعدات، كل ذلك سيكون له أهمية في ادعاء إسرائيل”. وقال قانوني آخر إن “نصف القضاة في محكمة العدل الدولية جاؤوا مع “بطاقة من البيت”. لذا، يجب أن تكون جهود إسرائيل أيضاً في الساحة السياسية أمام دولهم”. وحسب قوله “سلوك إسرائيل المهني جيد جداً حتى الآن، لكن هذا لا يضمن نتيجة جيدة”.
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 11/1/2024
محام في “الجنايات الدولية”: إثبات نية الإبادة الجماعية “صعب جداً”
بقلم: نيك كاوفمان
محكمة العدل الدولية في لاهاي هي هيئة في الأمم المتحدة، ولكل دولة في الأمم المتحدة مكانة أمامها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة تسوي النزاعات بين الدول فقط؛ فلا صلاحيات لها لتقديم الأشخاص إلى محكمة جنائية ولا تصدر أوامر اعتقال. الإجراء الذي يبدأ اليوم يتاح عقب توقيع إسرائيل وجنوب إفريقيا على ميثاق منع الإبادة الجماعية من العام 1948. في أثناء المداولات، ستطلب جنوب إفريقيا أمراً احترازياً يأمر إسرائيل ضمن أمور أخرى بوقف القتال في غزة والامتناع عن اتخاذ خطوات ضد السكان الغزيين فيها، ما يؤدي إلى “الإبادة الجماعية”. لن تحسم المحكمة في هذه المرحلة في المسألة المركزية حول هل ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية أم لا. هذه مسألة تحسم بعد بضع سنوات إثر تقديم حجج مفصلة خطياً. الأمر المطلوب يفترض به أن يحفظ حقوق سكان غزة كي لا يكونوا “مبادين” قبل إصدار قرار المحكمة النهائي.
فاعلية المحكمة منوطة بالتعاون بين طرفي الإجراء. عندما يتفق الطرفان على أن تكون المحكمة بمثابة محكم كقاعدة يحترمان القرار. لكن عندما تجر دولة ما أمام المحكمة رغم أنفها وبقوة التزامها بميثاق متعدد الأطراف، فثمة احتمال ألا يحترم الطرف الخاسر قرار المحكمة. السبيل الوحيد لفرض قرار المحكمة هو استخدام القوة العسكرية، وعندها فقط، بعد قرار مجلس الأمن. ولما كانت الإدارة الأمريكية أعربت عن رأيها في أن التماس جنوب إفريقيا لا أساس قانونياً له، فالافتراض إذاً أنها ستحمي إسرائيل في مجلس الأمن، سواء من خلال منع التصويت أو باستخدام الفيتو.
إذا تجاهلت إسرائيل الأمر الذي يأمرها بوقف القتال قد يزيد هذا عزلتها بين الشعوب ويؤثر على علاقاتها الخارجية. وإذا ما تقرر، بعد بضع سنوات، بأن إسرائيل اتخذت سياسة إبادة جماعية، فمن شأن هذا أن يحرك المدعي العام في محكمة الجنايات الدولة للنظر في إصدار أوامر اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية على هذه التهمة.
اختيار أهرون باراك – ممتاز
في السنوات الأخيرة، كان أمام المحكمة ملفان آخران عنيا بمسألة الإبادة الجماعية: الأول هو الملف الذي رفعته غامبيا ضد ميانمار لحماية أبناء الروهينجا، والثاني هو الملف الذي رفعته أوكرانيا ضد روسيا لمناكفة الرئيس بوتين الذي برر غزوه إلى منطقة الدونباس رغبة منه في منع الإبادة الجماعية. صدر في هذين الإجراءين أمران احترازيان ولا تزال المداولات جارية في جوهرهما.
على أي حال، ستتناول المداولات بالأساس تصريحات سياسيين إسرائيليين فيها، بزعم جنوب إفريقيا ما يكشف نية جينوسايدية. رغم الطبيعة البشعة لهذه التصريحات، يخيل أن معظمها قيل لاعتبارات شعبوية من أناس لا يشاركون في وضع سياسة القتال. إثبات نية جينوسايدية صعبة على نحو خاص، ويستدعي إرادة بقتل أناس ينتمون لمجموعة عرقية فقط بسبب انتمائهم لهذه المجموعة.
إن اختيار القاضي أهرون باراك يعد قراراً ممتازاً؛ فالقاضي باراك ذو سمعة عالمية، وستكون كتبه بالتأكيد معروفة لبضع من قضاة الهيئة. لا شك سينظر في رأيه بعناية شديدة بسبب مكانته المفضلة في الأكاديمية.
---------------------------------------------
هآرتس: تصريحات سموتريتش تخدم جنوب أفريقيا
"سموتريتش يعرّض إسرائيل للخطر. إنه يحرض على الحرب في الضفة الغربية. تصريحاته تخدم جنوب أفريقيا لتنسب إلى إسرائيل نية ارتكاب جرائم حرب، وكل ما يقوله ويفعله يضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويقوض التزامها بالوقوف إلى جانب إسرائيل ضد أعدائها. وذلك لأن الولايات المتحدة لا تدعم ولا تنوي دعم مشروع الاستيطان، والترانسفير لسموتريتش وأصدقائه".
هكذا أطلقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صرختها في افتتاحيتها اليوم، ورأت فيها أنّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، "يواصل إثارة الحرب في غزة"، من خلال نشره لرسائل التحريض والتأجيج، وحجز أموال "ليست ملكاً لإسرائيل"، ومنعها من الوصول إلى مستحقيها في السلطة الفلسطينية.
وتضيف "هآرتس" بأنّ "لا طلبات الرئيس الأميركي جو بايدن، ولا زيارات وزير خارجيته أنتوني بلينكن، ولا دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة إبادة جماعية في غزة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستُسكت سموتريتش، أو تمنعه من استغلال الحرب لدفع أحلامه الخلاصية بدولة يهودية، وغير ديمقراطية، من النهر إلى البحر".
وتشير الصحيفة إلى التباين الواضح بين الخطاب الأميركي، وبين مواقف سموتريتش المتطرفة، والتي يصر على عدم التنازل عنها، حيث قال بلينكن في ختام زيارته الأخيرة لـ "تل أبيب"، إن بنيامين نتنياهو أوضح له "أن إسرائيل لن تضغط على الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، ودعا إسرائيل إلى تحويل جميع أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية". في حين غرّد "زعيم المستوطنين المتغطرس على تويتر وأوضح: "وزير الخارجية الأميركي بلينكن، مرحباً بكم في إسرائيل. لن نحوّل شيكلاً واحداً إلى السلطة الفلسطينية، ويذهب إلى عائلات النازيين في غزة، وسنعمل على التمكين من فتح أبواب غزة أمام هجرة طوعية للاجئين، مثلما تصرف المجتمع الدولي مع اللاجئين من سوريا وأوكرانيا".
ينسحب التباين أيضاً، بحسب افتتاحية "هآرتس"، على الداخل الاسرائيلي، ففي "تصريحاته الخطيرة يتجاهل سموتريتش التحذيرات الصريحة الصادرة عن رئيس الأركان وكبار الضباط من تدهور في الضفة الغربية".
وتختم الصحيفة، بأنّ "على المستشارة القضائية للحكومة أن توضح لسموتريتش أن تصريحاته تضعف قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها في لاهاي. يجب على نتنياهو إقالة سموتريتش، والأمر بالتحويل الفوري للأموال إلى السلطة الفلسطينية".
---------------------------------------------
كاتب إسرائيلي: “حدودنا ستمتد وسنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء”
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، حيث توقع أن تمتد حدود إسرائيل من لبنان إلى السعودية، التي وصفها بالصحراء الكبرى، ومن البحر المتوسط إلى الفرات، ما أثار غضبا عارما.
وفي مقطع الفيديو، قال ليبكين في تصريحات إعلامية: “أعتقد أن حدودنا ستمتد في نهاية المطاف من لبنان إلى الصحراء الكبرى أي المملكة العربية السعودية، ثم من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات”.
وأضاف “الموجودون على الجانب الآخر من الفرات هم أصدقاؤنا الأكراد.. إذا لدينا البحر الأبيض المتوسط خلفنا والأكراد أمامنا.. ولبنان الذي يحتاج حقا إلى مظلة حماية إسرائيل وبعد ذلك أعتقد أننا سنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء”، على حد زعمه.
وأثار مقطع الفيديو غضب رواد منصة “إكس”، وسخريتهم أيضا، حيث علق أحدهم قائلا: “عشم إبليس في الجنة”، وأضاف آخر: “نهاية المطاف هي زوالكم من على وجه الأرض وقد بدأت البشاير”، فيما رأى البعض أن “هذا حلمهم المزعوم من البداية”.
وكتب معلق ” مابعد غزة وحزب الله لن يكون صعبا أمام إسرائيل، السعودية ومصر وسوريا ولبنان والأردن لن يشكلوا صعوبه لأن إسرائيل تستطيع إسقاط الانظمة في هذه الدول بسهوله والسيطره على اراضيها سهل بعد نشر ثقافة التطبيع والقبول باسرائيل لن يقاومها أحد كما تقاوم غزة وحزب الله”.
وتشير عبارة إسرائيل الكبرى” أو “أرض إسرائيل الكاملة” لحدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للكتب المقدسة عندهم.
ووفقاً لوثيقة تدعى وثيقة ينون للصحافي الإستراتيجي الإسرائيلي أوديد ينون، تحمل عنوان “الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات”، والتي تستند إلى رؤية مؤسس الصهيونية ثيودور هيرتزل، فإن إسرائيل ستضم أجزاء واسعة من لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر والسعودية، وستنشئ عددا من الدول الوكيلة لضمان تفوقها في المنطقة.
