صادقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم، على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن الصفقة تشمل إطلاق 50 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وجاءت المصادقة بأغلبية ساحقة، بعد 6 ساعات من المناقشات، إذ صوّت 3 أعضاء هم وزراء "عوتسما يهوديت"، الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضدّ القرار.
وفيما كان حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن أنه يعارض الصفقة، صوّت في النهاية لصالح إبرامها.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية، أنها "تلتزم بعودة جميع المختطفين إلى ديارهم. ووافقت الحكومة الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفا من النساء والأطفال خلال مدة 4 أيام، ستكون خلالها هدنة قتالية".
وذكر البيان أن "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين، سيؤدي إلى يوم هدنة إضافيّ".
وأضاف البيان ذاته: "ستواصل الحكومة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن، الحرب لإعادة جميع المختطفين، واستكمال القضاء على حماس، وضمان عدم تجدُّد أي تهديد لدولة إسرائيل من غزة".
وجاء ذلك بعد أن اجتمعت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء في اجتماع امتدّ حتى فجر الأربعاء، للمصادقة على الاتفاق الذي تمت مناقشته في كابينيت الحرب الإسرائيلي قبل ذلك، كما جرى التداول في بنوده في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع).