تقرير إسرائيلي: أكثر من 10 آلاف عامل أخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر منذ بداية الحرب
2023-10-26
تحدث موقع "واينت" الإسرائيلي في مقال لجاد ليئور، محرر الاقتصاد الإسرائيلي، عن تزايد أعداد الموظفين الذين وضعوا في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر منذ 7 أكتوبر، وسط دعوات بضرورة تقديم استجابة فورية لأجور العمال.
وفيما يلي النص منقول إلى العربية:
أفادت مؤسسة التأمين الوطني بأنّ عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة من الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر قد زاد بشكلٍ كبير في الأيام الأخيرة، وخاصةً منذ بداية الأسبوع. في الخلفية، أفاد أصحاب العمل المحبطون من خطة المساعدة التي وضعتها وزارة المالية بأنّ عشرات الآلاف من العمال يوضعون في إجازة غير مدفوعة الأجر في غياب أيّ حل آخر، حسب قولهم.
انتهى عهد البطالة المنخفضة في "إسرائيل"، الذي استمر حوالي عامين منذ الخروج من أزمة فيروس كورونا. ذكرت مؤسسة التأمين الوطني أمس الثلاثاء أنّه تم وضع أكثر من 2000 موظف في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر أمس، وأكثر من 10 آلاف منذ بداية الحرب.
في حين أنّ عدد الأشخاص الذين يأتون إلى مؤسسة التأمين الوطني في الأوقات العادية بعد وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر هو عدد قليل فقط، في بداية الأسبوع الماضي ارتفع عدد الأشخاص في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر إلى عدة مئات في اليوم، وهذا الأسبوع في يومي الأحد والإثنين، وصلت الأرقام إلى 1.765 في يوم الأحد، و2.091 في يوم الإثنين.
حتى الآن، تقدم 21.453 مواطناً بطلبات للحصول على إعانات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين هؤلاء، تم وضع 10.268 في إجازة غير طوعية غير مدفوعة الأجر. في الأوقات العادية، يبلغ متوسط عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة حوالي 20.000 شهرياً.
ووفقاً للتقديرات الأولية لوزارات المالية والاقتصاد والعمل، تم إرسال ما لا يقل عن 120 ألف موظف إلى منازلهم في إجازات منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي. في أماكن العمل المختلفة، طُلب من الموظفين الالتحاق بالعمل 3-4 أيام فقط في الأسبوع.
الكثير من الجهات الاقتصادية، بما فيها الهستدروت ومنظمات اجتماعية، هاجمت وزارة المالية لتركها مشكلة الإجازة غير مدفوعة الأجر دون إجابة في الوقت الحالي، وفي الواقع سيخسر كل من أرباب العمل والموظفين مبالغ كبيرة من المال من الوضع وجميع أيام الإجازات التي تراكمت لديهم كلما استمرت الحرب.
رداً على استفسار "واينت"، قالت مصادر في وزارة المالية إنّه حتى الآن لا توجد نية لإنشاء برنامج إجازة غير مدفوعة على شاكلة ما تم خلال أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت مؤسسة التأمين الوطني لموقع "واينت" أنّ العديد من العمال سيخسرون المال إذا تم اعتماد برنامج الإجازة غير المدفوعة، في حين أن العديد من العمال الذين كانوا عاطلين عن العمل أثناء الوباء وواجهوا صعوبة في العثور على عمل لم يجمعوا ما يكفي من أشهر العمل (12 شهراً على الأقل) في الأشهر الـ 18 الماضية التي من شأنها أن تؤهلهم للحصول على إعانات البطالة. لذلك، سيكون من الضروري تغيير قانون الأهلية، وهو تغيير تعارضه وزارة المالية حالياً لأنّه سيشجع مئات الآلاف من العمال على الإجازة غير مدفوعة الأجر وستتكلف خزانة الحكومة مليارات الشواكل.
المزيد والمزيد من الشركات تعلن عن تسريح آلاف العمال
منذ نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت المزيد والمزيد من الشركات، وخاصة في قطاع الأزياء، أنها أخرجت أو تنوي إخراج جزء كبير من موظفيها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب الأضرار المالية وانخفاض حجم النشاط بسبب الحرب. على سبيل المثال، أعلنت مجموعة "فوكس"، التابعة لهاريل فيزل، والتي توظف حوالي 9 آلاف شخص، أنّها تضع 30%-50% من موظفيها في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع 40% من موظفي "هامشبير" في إجازة غير مدفوعة الأجر. أمس، ذكرت مجموعة "غولف للبورصة" أنها "قد تضع حوالي 30% إلى 50% من موظفيها في إجازة غير مدفوعة الأجر في المستقبل القريب". في فترة ما بعد الظهر، أعلنت شركة "كاسترو" عن وضع 20-40% من العمال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.
وتحدث هذه الخطوة أيضاً في شركات ليست في قطاع الأزياء: أعلنت مجموعة Multi-Retail Group، التي تمتلك سلاسل البيع بالتجزئة Ace وAuto Depot وBeitili وUrban وID-Design، التي توظف 1.250 شخصاً، أنّها ستضع بعض موظفيها في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد انخفاض النشاط التجاري وبعد انخفاض النشاط في بعض متاجرها، كما تقول، بشكلٍ كبير.
كما بدأت صناعة السينما في وضع الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر. أخطرت مجمعات "سينما سيتي" الموظفين بأنّ بعضهم سيوضع في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً على الأقل من أجل تقليص الخسائر. وتقدّر "سينما سيتي"، التي توظف مئات الموظفين، أن الأمر سيستغرق شهراً ونصف الشهر على الأقل حتى يعود العمل إلى طبيعته.
وقال اتحاد سلاسل التجارة هذا الأسبوع إنّه "بما أن خطة المساعدة التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية لا تقدم استجابة لأجور العمال لمعظم الشركات في الاقتصاد، ومن منطلق الحرص الصادق على موظفينا، فإنّنا مضطرون للإعلان عن أن مئات سلاسل البيع بالتجزئة بدأت في وضع موظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر. ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم استجابة فورية لأجور العمال، وإلا سيتم وضع أكثر من 100 ألف موظف في سلاسل التجارة في إجازة غير مدفوعة الأجر من أصل 300 ألف موظف".
