تقرير: «خطة خمسية» صهيونية في خدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في القدس
2023-08-26
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "حكومة الاحتلال صادقت الأحد الماضي على ما بات يسمى "زورًا وبهتانًا" بالخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس للأعوام 2024-2028، التي قدمها وزير القدس والتقاليد الصهيوني مئير باروش، بقيمة ثلاثة مليارات ومائتيْ مليون شيقل، فضلاً عن ميزانية بقيمة نصف مليار شيقل من أجل مشروع ما يسمى "الحوض المقدس" للتهويد وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة"، مشيرًا إلى أنّ "الخطة الخمسية هذه هي ثمرة عمل استمر عامًا ونصف شاركت فيه طواقم في وزارة شؤون القدس وبلدية موشيه ليون و"الشركة الحكومية لتطوير القدس الشرقية" و"معهد القدس لدراسة السياسات" اليميني والمتطرف".
وأشار التقرير، إلى أنّ "حكومة الاحتلال ناقشت تلك الخطة في اجتماعات سابقة وتحديدًا في الاجتماع، الذي عقدته في أنفاق تحت باحة حائط البراق في أيار الماضي بمناسبة احتلال القدس الشرقية وما يسمى الذكرى الـ56 لـ"توحيد القدس" واتخذت فيه عددًا من القرارات لتمويل مشاريع استيطانية واسعة وجمعيات استيطانية في القدس المحتلة، بينما جرت المصادقة على الخطة الخمسية "في إطار مبدئي"، لم يخل من تحفظات كثيرة قدمها كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وغيرهما من وزراء حكومة هي الأكثر تطرفًا وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال"، وادعى مئير بوروش أنّ الخطة ترمي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري المدينة، ووصفها بأنها تستجيب لنحو عشرين قضيّة تتطلب اهتمامًا عاجلاً، خاصّة بكل ما يتعلق بالتعليم والبنى التحتية، وبأنّ حكومته تستثمر في السكان العرب لأنها أكثر الأشياء إنسانية ( !!!) ونحن "نفعلها بكل إرادتنا وبكل قلوبنا"، أمّا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فادعى بأنه لن ينسى القدس العاصمة ولو لدقيقة واحدة، وأكد التزام حكومته بمساعدة جميع سكانها، مشيرًا الى أنَّ المبالغ التي سيتم توظيفها في الخدمات المدنية في شرقيّ المدينة هي الاكبر في التاريخ، حيث جاءت الخطة الجديدة لتحل محل خطة خمسية سابقة ينتهي سريانها في نهاية العام الحالي، وتم تقليص ميزانيتها مرتين، من 4 إلى 2.1 مليار شيقل، وكان من أبرز نتائجها تعميق الفوارق بين القدس الشرقية والقدس الغربية بدلاً من تقليصها".
وأضاف التقرير: "عندما جرى تعميم مسودة الخطة على الوزارات قبل عرضها على الاجتماع الحكومي وتسربت أخبارها قوبلت باحتجاج عددٍ من الوزارات التي لم تكن تعلم بوجود الخطة أصلاً، وادعت أنّ الخطة ستؤدي إلى تقليص في ميزانياتها من دون تنسيق مسبق، وفعلاً فإنّ الخطة سوف تعتمد في تمويلها على مساهمة عدد من الوزارات وعلى مساهمة بلدية موشيه ليون، بحيث تتوزع بنحو 2.450 مليار شيقل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيقل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها، ذلك يعني بوضوح أنّ الموازنة المقررة غير ثابتة وتخضع لاعتبارات تخص عمل تلك الوزارات وعمل البلدية وهو ما جرى فعلاً مع الخطة الخمسية السابقة، التي انخفض سقفها بمعدل النصف في سياق سنوات العمل بها، اللافت للانتباه هنا هو مساهمة بلدية الاحتلال على امتداد سنوات الخطة، فقد أقرت بلدية الاحتلال موازنتها السنوية للعام 2023 بقيمة بلغت 8.42 مليار شيقل، وإذا ما افترضنا أنّ موازنة البلدية تلك سوف تبقى على حالها للأعوام الخمسة القادمة، وهو افتراض غير منطقي بطبيعة الحال، فإنّ مجموع تلك الموازنات سوف تتراوح بين 42 مليار و 45 مليار شيقل خصص منها للقدس الشرقية حسب الخطة نحو 750 مليون شيكل بالتشارك طبعًا مع سلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها، وهو رقم هزيل وسخيف، تمامًا كالرقم الهزيل والسخيف الذي خصت به الخطة قطاع الصحة، ففي الوقت الذي يشكل الفلسطينيون نحو 35% من السكان في المدينة ويدفعون وفقًا للمعطيات الرسمية 30% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال فإنّ البلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8 %من إجمالي الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور".
وأوضح التقرير، أنّ "الخطة الخمسية تشمل حسب قرار الحكومة استثمارات في قطاعات مختلفة منها، قطاع التربية والتعليم بقيمة 800 شيقل وظيفته الأبرز أسرلة وتهويد المناهج التعليمية وقطاع التوظيف في التنمية الاقتصادية بقيمة 506 مليون شيقل لدمج الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي وقطاع البنيّة التحتيّة بقيمة 833 مليون شيقل للدمج العمراني بين شطري المدينة بما يعزز الزحف الاستيطاني وقطاع التخطيط القانوني وتصميم المباني العامة بقيمة 132 مليون شيقل لاستكمال سرقة ونهب الأراضي وتسجيلها كأملاك غائبين أو بأسماء ملاك يهود وجمعيات استيطانية وقطاع خدمات المقيمين بقيمة 900 مليون شيقل لتوسيع السيطرة المجتمعية على السكان المقدسيين هذا إلى جانب السيطرة الأمنية من خلال زيادة عدد أفراد الشرطة ومفتشي البلدية وإضافة كاميرات مراقبة وإقامة مراكز أخرى للشرطة في القدس المحتلة، أما التزم الحكومة الإسرائيلية في هذه الخطة ببناء 2000 شقة للفلسطينيين في القدس المحتلة سنويًا، فهو التزام قديم وكاذب بكل المقاييس، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخطة الخمسية السابقة وسياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، التي لا تتوقف، كما أغفلت ما تسمى خطة تطوير القدس الشرقية ما هو أخطر في سياق سياسة التهويد والأسرلة والتهجير الصامت، من خلال التوسع في النشاطات الاستيطانية كخطة موازية، حيث سجل النصف الأول من العام الجاري أرقاما قياسية على مستوى عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الترويج لها، في مرحلة هي الأخيرة من عملية المصادقة على بناء مشاريع استيطانية وذلك ببناء 12855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية كان نصيب القدس الشرقية منها 7082 وحدة استيطانية جديدة، أبعد من ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر كذلك، فقد صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص 230 مليون شيقل لاستكمال الطريق الأميركي أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في القدس الشرقية المحتلة ضمن مشاريع المواصلات، التي شملتها الخطة الخمسية، وحجبت عن الرأي العام أنّ هذا الطريق يسطو على مئات الدونمات من أراضي العيزرية، والسواحرة، وأبو ديس، والطور، والشيخ سعد، وجبل المكبر، وصور باهر، وهو مصمم لربط المستوطنات الإسرائيلية في جنوب المدينة مع مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس ولا علاقة له بتطوير القدس الشرقية او خدمة المواطنين الفلسطينيين في المدينة، كما تم الكشف عن فوز شركة "دونا" الإسرائيلية بمناقصة بناء مشروع استيطاني جديد في مجمع "بينوي" جنوبا مقابل دیر کریمزان بين الولجة وبيت جالا كجزء من مشروع أشمل لتوسيع الاستيطان في جنوب القدس، وقالت الشركة إنه سيتم بناء الأبراج من 18 إلى 22 طابقًا إضافة إلى مجمع تجاري وخدماتي وملاعب وحدائق، وقالت مخططة المدن المهندسة اريت جوتنبرج، إنها تعمل منذ عامين مع مجلس إدارة مستوطنة "رمات شلومو" من أجل تطوير وتوسيع المنطقة الغربية من المستوطنة، وأنه تم التوصل إلى تفاهم واتفاق مع اللجنة الخاصة بتطوير البناء والاستيطان في اللجنة اللوائية لإضافة نحو 134 وحدة استيطانية في سفوح شعفاط على نحو يتناسب والطبيعة الطوبغرافية للمنطقة المرتفعة على طول الشارع الالتفافي 443 القدس، حيث يجري البناء بشكل مكثف في هذه المستوطنة التي أصبح عدد سكانها يتجاوز 30 ألف مستوطن".
ولفت التقرير، إلى أنّ "مخططات التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في القدس الشرقية تسير جنبًا إلى جنب مع مخططات استيطانية واسعة وغير مسبوقة في بقية محافظات الضفة الغربية، إذ يرى قادة المستوطنين وخاصة في شمال الضفة الغربية في الحكومة الاسرائيلية الحالية فرصتهم الثمينة مدفوعين في ذلك من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ومجلس المستوطنات (يشع)، فقد انجز قادة المستوطنين في ما يسمى "مجلس مستوطنات السامرة"، الذي يقوده يوسي داغان، أحد عتاة المستوطنين الفاشيين والنازيين الجدد في دولة الاحتلال مخططًا يقضي برفع عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية من نحو 170 الفًا إلى نحو مليون مستوطن، ولهذا الغرض اتفق هؤلاء في مؤتمرهم السنوي، قبل نحو عام على بلورة مخطط ينطلق من العودة إلى المستوطنات، التي أخلاها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق ارئيل شارون في خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وتتسع دائرته لتشمل محافظات نابلس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، باعتبارها مجالاً حيويًا لتوسع استيطاني غير مسبوق، واسند المجلس الإقليمي مهمة التخطيط لهذا المشروع لمهندسين ومستشارين مهنيين وذوي اختصاص في هندسة المدن، وعملوا على امتداد عام كامل، لإنجاز المخطط، الذي حمله يوسي داغان إلى رئيس الحكومة "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لاعتماده في مخططات حكومته اليمينية المتطرفة، حيث يقوم هذا المخطط على العودة إلى مستوطنات حوميش وغانيم وصانور وكديم في محافظة جنين، وعلى توسيع مستوطنات "ايتمار"، في محافظة نابلس و"تسوفيم"، في محافظة قلقيلية، و "سلعيت"، و"افني حيفيتس"، في محافظة طولكرم فضلاً عن بناء مستوطنتين جديدتين على غرار "موديعين" في امتداد كفر قاسم نحو سلفيت تحمل الأولى اسم "تعناخ" وتحمل الثانية اسم "شامير: مع بنى تحتية تشتمل على مد سكك حديد وبناء مطار وتوسيع شوارع لربطها بمدن المركز والوسط في دولة الاحتلال، هذا إلى جانب مستشفيات ومراكز طبية وثقافية لخدمة المستوطنات الجديدة، وفي الوقت نفسه يعكف وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش على إعداد خطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة مستخدمًا سيطرته على وزارة المالية والإدارة المدنية لتنفيذ خطته، وترسم خطة سموتريتش خرائط لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية "غير القانونية" في الضفة لتسهيل إضفاء الشرعية عليها جميعاً في نهاية المطاف، وقد بدأ سموتريتش خطته بنحو 14 بؤرة استيطانية غير قانونية خمسة منها تصنف باعتبارها مستوطنات رعوية وهي في واقع الأمر بؤر تؤوي مستوطنين إرهابيين بالدرجة الأولى، وقد قامت على تهجير عدد من التجمعات البدوية كعين سامية، والقبون، والمرج، والبقعة، وراس التين، وتركز خطة سموتريتش في الوقت الراهن على البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية ووسطها قبل الانتقال إلى مناطق الخليل (مسافر يطا)، والأغوار حيث البادية الفلسطينية، كما تتضمن الخطة تخصيص مئات الملايين من الشواقل لتمويل للبؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى بناء طرق وصول إليها وربطها بشبكات الكهرباء والمياه، وتلاقي خطة سموتريتش معارضة من مستويات في جيش الاحتلال وفي جهاز الأمن العام (الشاباك) الاسرائيلي، الذي طالب بتشكيل طاقم مشترك للوزارات الحكومية المعنية لفحص القضية وتداعياتها المحتملة".
وقال التقرير، إنّ "حكومة الاحتلال تنوي الإعلان عن إضفاء الشرعية على مستوطنتين جديدتين في برية القدس، وهما "نوفي فرات" و"ألون"، وتخصيص مئات ملايين الشواقل لهما، وتحصل المستوطنتان حاليًا على تمويل من مستوطنة "كفار ادوميم" بحجة أنهما من أحيائها وبالتالي منحها بنية تحتية منفصلة جديدة، إضافة إلى مشاريع خدماتية مثل رياض الأطفال والعيادات والمدارس، حيث يدفع الائتلاف الحكومي بقرار يسمح بالاعتراف الفعلي بالمستوطنات التي لا تتمتع بوضع رسمي مستقل، بل وحتى تحويل مباشر للميزانيات إلى هذه المستوطنات، وتمت الموافقة بالفعل على هذا التوجه من قبل وزارة القضاء الاسرائيلية، وسيتم طرحها للمصادقة عليها من قبل حكومة الاحتلال في الأسابيع المقبلة وينص القرار المرتقب على أنه بمقدور مستوطنات "نوفي فرات" و"ألون"، التي تعتبر رسميًا جزءًا من مستوطنة كفار أدوميم، الحصول على الميزانيات الحكومية بشكل مباشر، لأنها تعمل بالفعل كمستوطنات مستقلة، وسبق لحكومة الاحتلال أن شرعت بذات الطريقة البؤرتين الاستيطانيتين "فلاجي مايم" و"يوفال" كأحياء لمستوطنة "عيلي" بين مدينتي نابلس ورام الله".
كما أوضح التقرير، أنّ "يواف غالانت وزير جيش الاحتلال عقد لقاء مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية وذلك في ضوء القلق الذي ينتاب صفوف المستوطنين ويدفعهم للتظاهر وطلب النجدة والحماية من دولة الاحتلال بعد سلسلة الهجمات التي نفذها مقاومون فلسطينيون في الأسابيع الأخيرة، وشارك فيه يهودا فوكس قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) ، بعد عملية تقييم للأوضاع الأمنية أجراها غالانت مع كبار المسؤولين في وزارته وانتقد فيها الهجمات التي يشنها المستوطنون على ضباط الجيش، وأكد وزير الجيش لقادة المستوطنين "أنه من المحظور مهاجمة الضباط، وإذا وجدت انتقادات فهاجموني"، موضحًا "أنا لا أقصدكم بل أعضاء الكنيست الذين يهاجمون الجيش بمن فيهم أعضاء من حزبي (الليكود)، وأعرب الوزير غالانت في ذلك الاجتماع عن التزام جيش الاختلال بدعم الاستيطان وتعزيز الأمن وتحسين البنى التحتية وتأمين الحركة على الشوارع والطرق، التي يسلكها المستوطنون".
وفي السياق، بين التقرير، أنه "كشف مؤخرًا عن اجتماع سري عُقد في شباط الماضي، بمشاركة ممثلين عن الجيش الاسرائيلي و"الشاباك"، و"الموساد"، ومجلس الأمن القومي وجهات أخرى، حول الاحتجاجات المعارضة للتعديلات القضائية التي تقودها حكومة الاحتلال ودور المحكمة العليا الاسرائيلية في توفير الغطاء والحماية القانونية للاحتلال والاستيطان وجرائم الحرب بحق الفلسطينيين، حيث أكد المجتمعون أنّ تمرير التعديلات القضائية من شأنه أن يضعف دورها كمحكمة مستقلة وقوية، ونقل عن مسؤول أمني كبير شارك في تلك المداولات قوله إنّ "المحكمة العليا في إسرائيل تتمتع بمكانة دولية مرموقة ، وإذا تم تعيين قضاة موالين للسلطة، فإن مكانتها سوف تتضرر باعتبارها الدرع الواقي، وفي هذه الحالة سيخاطر العاملون في بناء جدار الفصل العنصري وجنود وضباط الجيش العاملين في المناطق المحتلة، باتهامهم بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية بموجب القانون الدولي".
وفي وقتٍ سابق، أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إلى أنّ "جرائم الاستيطان ومنظمات الارهاب اليهودي في حماية " قبة حديدية قضائية" توفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات أمام المساءلة في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية".
