أبو مدللة: حل قضية اللاجئين يبنى على قاعدة الحل السياسي القائم على حق العودة
2023-08-17
غزة (الاتجاه الديمقراطي) قال الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سمير أبو مدللة، إن المواقف الرسمية للمفوض العام لـ«الأونروا» حول قضية اللاجئين تركز على القضايا الإنسانية، وهذا أمر مهم، لكنها تبقى قضية سياسية أولًا، لافتًا أن أي حل يجب أن يبنى على قاعدة الحل السياسي القائم على حق العودة وفق القرار 194. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا شمال غزة، بعنوان: «أزمة الوكالة المالية وتأثيرها على قضية اللاجئين». وأضاف: أن الاونروا هي إحدى الركائز الأساسية التي استند إليها الرئيس الأمريكي السابق ترامب في مشروعه السياسي (صفقة القرن) والتي فشلت بصمود وتضحيات شعبنا. وأوضح أبو مدللة، عملت الإدارة الأمريكية وإسرائيل من خلال إستراتيجية متدرجة لتحقيق أهدافهما بضرب حق العودة من مدخل استهداف وكالة الغوث، حيث وضعوا على أجندتهم السياسية والدبلوماسية مسألة التحريض ضد الوكالة وحث دول العالم على وقف تمويلها، سواء بشكل مباشر أو عبر منظمات ولوبيات يهودية وصهيونية تنشط في أكثر من دولة إضافة لسياسة الابتزاز ضد السلطة. وأكد أن الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها التجمعات الفلسطينية في قطاع غزه، لبنان، سوريا وبقية التجمعات تعود بأسبابها إلى جذر واحد وهو قرار سياسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى حملات التحريض التي قام بها الاحتلال خلال العام الماضي لنزع الشرعية عن وكالة الغوث، حيث طالب الفصائل بإطلاق حملة ولوبي ضاغط وتحركات شعبية بالوطن والشتات لتصدى للمؤامرات التي تمس حقوق اللاجئ الفلسطيني. وعلق على إعلان وكالة الغوث لنداءات طوارئ خاصة بأقاليم الأردن، سوريا ولبنان، إضافة إلى إقليمي الضفة الغربية وقطاع غزة قائلًا: إن «الجانب الأهم بالنسبة للاجئين الفلسطينيين هو ليس بإعلان موازنة الطوارئ، بل هو أن تتمكن الوكالة من توفير المبلغ المرصود وان تتمكن من إقناع الدول المانحة بـ "أن الاستثمار في وكالة الغوث هو أيضا استثمار في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها». كما أشار إلى أن موازنة الطوارئ المخصصة للمساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاعات والاحتلال والأزمات المتكررة في المنطقة قد شهدت زيادة بسيطة (9 مليون فقط)، وبلغت هذه الموازنة للعام 2023 حوالي 780 مليون دولار أمريكي (344 مليون للأراضي الفلسطينية المحتلة و436 للمناطق المتبقية)، مطالبًا بتوفير الإرادة الدولية على تأمين المبالغ الضرورية التي تمكن وكالة الغوث من الاستجابة للتحديات التي تفرضها سياسات الدول المانحة والضغوط الأمريكية الإسرائيلية والمتغيرات الدولية. وحذر أبو مدللة من تكرار مسألة ترحيل العجز المالي من عام لآخر كونها تؤثر على جودة الخدمات، فقد بلغ العجز المرحل من عام 2022 إلى عام 2023 حوالي 80 مليون دولار مقارنة مع 60 مليون عام 2021 ونحو 65 مليون عام 2020، ما يجعل الاونروا تدخل العام الجديد بموازنة ناقصة تبقي العجز سيفا مسلطا فوق رقاب اللاجئين. ولفت إلى أن العام 2022 اختتم بعدة قرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، سواء قرارات تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، أو تجديد التفويض لوكالة الغوث، وتخصيص يوم 15 أيار يوما عالميا، في اعتراف بالرواية الفلسطينية التاريخية ودعم سياسي لا يجب التقليل من أهميته، بغض النظر عن مدى التزام الثنائي الأمريكي الإسرائيلي بنتائجه. يشار إلى أن الندوة استضافت كل من: القيادي في فتح جمال عبيد، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، وموظف دولي ومدير السابق للموازنات والمالية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين د. رمضان العمري، ورئيس اللجنة في مخيم جباليا ماجد عكاشة.
