«الديمقراطية» تدعو السلطة الفلسطينية لإحباط خطة نتنياهو
2023-07-15
دمشق (الاتجاه الديمقراطي) دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إلى التنبه لما جاء في «الفضائية الإسرائيلية الـ 14» عن خطة لحكومة نتنياهو تقول فيها: إنها قررت تجميد أعمالها العدوانية ضد مدينة جنين ومخيمها، وإحالة المسئولية الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، في سياق تفعيل التنسيق الأمني بين الطرفين. ورأت الجبهة الديمقراطية في بيان لها، أن ما تخطط له حكومة الثلاثي الإرهابي في إسرائيل ما هو إلا مناورة خبيثة، من أهدافها التغطية على فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية ضد شعبنا ومقاومينا في جنين، مخيماً ومدينة، فضلاً عن كونها محاولة خبيثة أخرى لجرّ الحالة الفلسطينية إلى فتنة دموية، يسفك فيها الدم الفلسطيني بالسلاح الفلسطيني، لحساب مشروع إسرائيل في اجتثاث المقاومة، وإسقاط المشروع الوطني الفلسطيني، إلى جانب هذا كله، العمل على نسف الجهود لعقد الجولة الجديدة من الحوار الوطني في القاهرة نهاية هذا الشهر. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قضيتنا الوطنية في ظل مشروع الضم الإسرائيلي بأساليبه وطرقه الدموية، بدأت تدخل مرحلة شديدة التعقيد، يتطلب الأمر في مواجهتها اتخاذ سياسات شديدة الوضوح، لا تتيح للتحالف الأميركي – الإسرائيلي المراهنة عليها لإدخال قضيتنا وحالتنا الوطنية في شباك التعقيد والمناورات والخطط المشبوهة. وفي هذا السياق؛ دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لقطع الطريق على مثل هذه الخطط والمناورات والأفخاخ، بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بالخروج من أوسلو، عبر وقف العمل بمرحلته الانتقالية، بما يعني سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال بكل أشكاله وقفاً تاماً، والخروج من «بروتوكول باريس الاقتصادي»، والقانون الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال. كما عبرت الجبهة الديمقراطية عن عميق ثقتها بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، بما هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا المناضل، ترفض في كل الظروف إخراجها عن الخط الوطني، كما جددت الجبهة ثقتها بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لن تتردد في الدفاع عن شعبنا ومقاوميه، وتشكيل الدرع الواقي للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. وختمت الجبهة الديمقراطية بضرورة العمل الحثيث على تنقية الأجواء السياسية، بما يمهد لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني، تستند إلى أجندة توفر الشروط لمخرجات ملزمة، يتم تنفيذها وفق روزنامة سياسية زمنية متوافق عليها.
