رمزي رباح: تعنت إدارة الوكالة في الاستجابة لمطالب العاملين أسبابه سياسية وليست مالية
2023-05-31
رام الله (الاتجاه الديمقراطي) قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، اليوم، إن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تتهرب وتماطل في الاستجابة لمطالب العاملين، المضربين عن العمل منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، مؤكداً على وقوف المنظمة إلى جانب مطالب العاملين “العادلة”، داعياً إدارة الأونروا إلى الاستجابة السريعة لها، والانتقال إلى علاج الوضع الذي أفضت إليه فترة الإضراب الطويلة.
واستهجن رباح تهرب إدارة وكالة الغوث من مسؤوليتها بشكل كامل، تجاه المخيمات خلال فترة الإضراب المستمر، إذ لم توجد أي مراكز طبية بديلة لأصحاب الأمراض المزمنة، أو تعمل على نقل النفايات من المخيمات، أو التفات لأزمة انقطاع الطلبة عن التعليم، وتركت الأمور لتتفاقم وهذا دليل آخر على استخفاف الوكالة وتعنتها في التعاطي مع الأزمة.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن اجتماعهم اليوم مع اللجان الشعبية في مخيم الجلزون وممثلين عن اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، كان اجتماعا مهماً للغاية، جرى خلاله تقديم أفكار واقتراحات كثيرة للخروج من الأزمة، وكان هناك التفاف كامل حول مطالب العاملين، كما تم نقاش مبادرة سيتم تقديمها لإدارة وكالة الغوث وتنص على:
تلتزم إدارة الوكالة بالزيادة التي تم التوافق عليها برعاية الحكومة الفلسطينية، إذ تم الاتفاق على علاوة بمقدار 15%، تدفع 5% على الراتب والبقية عند توفر الأموال، وقد أكد رباح على تجاوب اتحاد العاملين في الوكالة مع المبادرة، وسيتم تقديمها بشكل مباشر إلى المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وسيكون البت فيها عند اللقاء المقرر معه في السابع من يونيو/ حزيران المقبل.
وفي حال استمر تعنت إدارة الوكالة في الاستجابة لمطالب العاملين شدد رباح على أن التحرك الشعبي والنزول إلى الشوارع سيكون هو الخطوة القادمة، فعلى إدارة الأونروا أن تدرك أنها لا تستطيع أن تتحكم بحياة اللاجئين الفلسطينيين، ويجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه المخيمات، وبات من الواضح أن المفوض العام للأمم المتحدة يتلقى ضغوطاً من المجتمع الدولي ويتكيف معها على حساب اللاجئ.
وأكد رباح أن الأونروا تتعرض منذ سنوات لعمليات تقليص ممنهجة في الموازنات والخدمات، وذلك نتيجة للضغوط التي تمارس على المانحين لتقليص تمويل الوكالة لتحقيق أهداف سياسية وليست مالية على الإطلاق، وهذا جزء من السياسة “الإسرائيلية” الأمريكية، الرامية إلى تقليص دور ومكانة الأونروا تدريجياً على طريق إنهاء خدماتها، أو نقلها للدول المضيفة أو لمؤسسات دولية أخرى، ويكمن الخطر في ذلك أنه يعني إسقاطاً لحق عودة اللاجئين.
