كليب: الدعم السياسي للاونروا ليس كافيا ما لم يترافق مع دعم مالي مستدام
2023-05-31
بيروت (الاتجاه الديمقراطي) قال مدير دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، اليوم الأربعاء، أن الدعم السياسي لوكالة الغوث يبقى أمرا مطلوبا من قبل الأسرة الدولية، لكنه ليس كافيا لحماية الاونروا، ما لم يترافق مع دعم مالي يخرجها من دائرة الابتزاز الذي تتعرض له على يد بعض الدول التي تستجيب لحملات التحريض ضد برامج واستراتيجيات ومناهج ومنشآت وموظفي وكالة الغوث لتحقيق اهداف سياسية باتت واضحة بكل تفاصيلها. جاء ذلك في تعقيب من كليب على اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك يوم الجمعة القادم (2 حزيران) برئاسة رئيس الجمعية العامة وحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف حشد التمويل لموازنة الاونروا وبحث الازمة المالية للوكالة التي لم تتلق حتى الآن سوى 300 مليون دولار تقريبا من اصل 1.6 مليار دولار هي قيمة موازنتها الاجمالية، ما دفع بمسؤولي وكالة الغوث لرفع صوتهم محذرين من مرحلة مالية صعبة، ومن عدم القدرة على احداث المزيد من التدابير التقشفية التي وصلت اقصاها خلال فترة 10 اعوام. ودعا كليب الدول المانحة التي ستحضر هذا المؤتمر الى استكمال ما بدأه مؤتمر بروكسل العام الماضي لجهة تكريس استراتيجية التمويل المستدام لأكثر من عام كحل جذري للازمة المالية، وبما يخرج الاونروا من دائرة الضغوط التي تشهدها ويوفر لها الحرية في رسم استراتيجياتها وفقا لاحتياجات اللاجئين لا وفقا لإرادة بعض الدول المانحة التي تعمل على وتر السياسة الإسرائيلية والأمريكية. واعتبر أن الدول العربية معنية اكثر من غيرها هذه المرة بأن يكون حضورها قويا، خاصة مع وصول الخطر على وكالة الغوث وقضية اللاجئين إلى مراحل متقدمة، وبالتالي فان الدول العربية التي عبرت في عديد مؤتمراتها، على مستوى وزراء الخارجية ومؤتمر المشرفين، عن دعمها لوكالة الغوث، معنية بترجمة هذا الدعم السياسي الى دعم مالي بأشكال مختلفة تجعل المسؤولية الاممية عن وكالة الغوث وتمويلها حاضرة بعيدا عن التعريب وغيره من مخططات تهدف الى الغاء الوكالة وخدماتها. ودعا كليب المرجعيات الوطنية الفلسطينية إلى رفع سقف موقفها تجاه ما تتعرض له الوكالة من ضغوط، واشعار الدول المانحة، خاصة تلك التي أبلغت الاونروا أنها ستخفض مساهماتها، وأن المس بموازنة الوكالة يعني المس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بشكل عام واللاجئين بشكل خاص، الذين سيدافعون عن حقهم بالتعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية، وسيدافعون ايضا عن حقوقهم التي تعتبر واحدة وموحدة.
