• دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» تحذر من تداعيات قطع التمويل أو تخفيضه
    2023-05-27

    غزة (الاتجاه الديمقراطي)
    أبدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قلقها من معلومات وصلت لمسؤولي الاونروا بأن دولاً هامة ستخفض مساهماتها المالية للعام 2023 بنسب كبيرة، ما يشكل خطراً على كافة برامج الأونروا العادية والطارئة، ويزيد من حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن اللاجئون تحت وطأتها.
    ودعت إلى الاستعداد لعام مالي صعب وإلى تحركات شعبية مطلبية رفضاً لسياسة الابتزاز التي يتعرض لها اللاجئون ووكالة الغوث في آن.

    واعتبرت الدائرة أن تخفيض بعض الدول المانحة لمساهماتها المالية ترافق مع ضغط من قبل اللاجئين على خدمات الأونروا الصحية والتعليمية والاغاثية وفي كافة التجمعات: على سبيل المثال بلغت الاستشارات الطبية عام 2022 ثمانية ملايين استشارة، بزيادة نسبتها اكثر من 12 بالمائة عن عام 2021، وهذا ما ينطبق على القطاعات الأخرى.
    كما تزامن أيضاً مع تخفيض وقطع بعض مؤسسات الامم المتحدة لمساعداتها المقدمة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين: (برنامج الغذاء العالمي أعلن مؤخرا قطع مساعداته عن نحو 200 الف فلسطيني)، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت وتزامن تخفيض التمويل.

    وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: رغم أن موازنة العام 2023 والبالغة 1.6 مليار دولار، لم تراع احتياجات اللاجئين ولا الأوضاع الطارئة في مناطق عملياتها، إلا أن دولاً مانحة هامة وأساسية، تعجز عن الايفاء بالحد الأدنى من التزاماتها المالية والاخلاقية والانسانية، ما يتطلب من الدول العربية، خاصة المضيفة منها إلى الإسراع في بلورة موقف وتحرك مشترك تجاه الدول الأوروبية التي ستخفض مساهماتها، بذريعة توجيه الدعم الى مناطق أخرى، وتجاه الدول العربية التي خفضت مساهماتها المالية بنسبة تصل إلى نحو 90 بالمائة ودعوتها لاستئناف تمويل موازنة الأونروا.. وإشراك الأمم المتحدة في جهود حشد التمويل تحسباً من تداعيات سلبية محتملة.
    وختمت الدائرة بوضع هذه المستجدات وتحذيرات مسؤولي الأونروا أمام كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية لجهة وصول محاولات نزع الشرعية عن وكالة الغوث إلى مستويات متقدمة، بعد نجاح الضغوط على عدد واسع الدول التي استجابت للمطالب الإسرائيلية والأميركية، في الوقت الذي تغرق فيه الفصائل إما بصراعات وانقسامات سياسية أو برهانات على تدخلات خارجية من دول تشن حرباً اقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين لدفعهم للقبول بحلول تصفوية لقضيتهم، وهذا ما يتطلب ضرورة إدراك ووعي حجم المخاطر المحدقة باللاجئين وقضيتهم واتخاذ سياسات وحدوية توحد الشعب بشكل عام واللاجئين بشكل خاص وتدعم تحركاتهم الشعبية في دفاعهم عن مصالحهم الوطنية والاجتماعية.

     


    http://www.alhourriah.ps/article/82190