القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثين عامًا على الأسير المقدسي سند طرمان، بحجة تنفيذ عملية دعس في مدينة القدس، في شباط/فبراير العام 2020، إلا أن عائلة طرمان أكدت أن نجلها لم ينفذ عملية دعس بل كان حادثا مروريا عاديا وليس متعمدا.
كما فرضت محكمة الاحتلال على الأسير طرمان سنة أخرى مع وقف التنفيذ، وأن يدفع تعويضا لكل واحد من الجنود المصابين الـ12.
وكان طرمان قد سلم نفسه لشرطة الاحتلال بعد الحادث، وأكد أنه لم يتعمد دعس الجنود.
وقال محمد طرمان، شقيق سند، لدى تمديد اعتقال شقيقه في محكمة الاحتلال في القدس إن الحديث يدور عن حادث سير، وليس عملية دعس، وأنه أحضر شقيقه إلى مركز للشرطة وسلم نفسه.
وأضاف: أن شقيقه "هرب حينها لأنه كان يخشى أن يقتلوه، وفي اليوم التالي توجه إلى مركز الشرطة في عتصيون وسلم نفسه، نافيا أن تكون الشرطة القت القبض عليه.
