المنامة (الاتجاه الديمقراطي)
قال نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل إن «بعض الدول الغربية تلجأ إلى التضليل والنفاق في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، وتمارس سياسة المعايير المزدوجة بأسوأ صورها حين تعلن رفضها لجرائم الاحتلال وللقوانين العنصرية التي سنها الكنيست الاسرائيلي، خاصة تلك المتعلقة بإعدام الأسرى وهدم المنازل وتشريع القتل على الشبهة وغير ذلك من ممارسات لا تنسجم والحد الأدنى من المعايير الانسانية والاخلاقية، وفي الوقت ذاته تصوت ايجابًا لصالح انتخاب اسرائيل عضواً في «لجنة مكافحة الإرهاب» الخاصة باتحاد البرلمان الدولي، ما يتطلب ضرورة المبادرة إلى إبطال عملية انتخاب إسرائيل كعضو في اللجنة.
وضم وفد فلسطين إلى جانب علي فيصل كلاً من أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير وعضو المجلس الوطني منى الخليلي الذي شارك في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز المنعقد يوم 13 مارس 2023 بالمنامة عاصمة مملكة البحرين.
وقال فيصل: إن «عملية انتخاب كيان ارهابي عضواً في لجنة يفترض انها ستعمل على «مكافحة الإرهاب» ينطبق عليها مقولة «القاضي والجلاد في آن»، فكيف يمكن لاحتلال مجرم وارهابي يرتكب افظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويستمر في عمليات الاعتقال لمدنيين من اطفال ونساء ومرضى وكبار سن ويهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها ويحرق القرى بكل ما فيها، وفي الوقت ذاته ينتخب عضواً في لجنة يجب ان يكون هو أول الماثلين أمامها لمحاكمته ووضع قادته في المعتقلات الدولية، وإلا فإن «العدالة الدولية» ستبقى موضع شك من قبل شعوبنا طالما استمر القيمون عليها في ممارسة انحيازهم الاعمى لصالح المجرم والتلكؤ عن نصرة المظلوم»».
ودعا فيصل أعضاء الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز وجميع البرلمانات الدولية إلى مقاطعة الكنيست الاسرائيلي وطرده من جميع المنظمات الدولية خاصة البرلمانية، كونه شريكاً في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني عبر سن القوانين العنصرية والفاشية التي تشكل غطاءً لجنود الاحتلال في ارتكابهم لجرائمهم اليومية، ودعماً لهم في مواصلة ارتكابهم جرائم ضد الانسانية، وهو أمر يستوجب المحاسبة والعقاب الدولي كإجراء رادع يجبر الاحتلال على وقف عدوانه، وأيضاً الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية له من بطش الاحتلال ومستوطنيه ووقف عمليات التطبيع معه.. داعياً الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية للاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ودعم شعبها في مواجهة الاحتلال والعمل لإطلاق سراح الأسيرات والأسرى.
وأشار إلى أن تجربة أكثر من ربع قرن من المفاوضات أكدت أن العدو الإسرائيلي غير معني بعملية سياسية تعيد الحقوق لشعبنا كما اقرتها الشرعية الدولية، بل مارس كل أشكال العدوان بما فيها منع إجراء الانتخابات في مدينة القدس واتخاذ اجراءات لتغيير طابعها الفلسطيني والعربي، وهذا ما دفع بالمجلسين الوطني والمركزي لاتخاذ قرارات بإلغاء كافة الالتزامات والاتفاقات معه وتعليق الاعتراف باسرائيل والدعوة لعزلها ومقاطعتها ومحاكمتها، داعيًا دول عدم الانحياز وجميع دول العالم إلى دعم فعاليات المقاومة الشعبية من أجل تطويرها نحو انتفاضة شاملة لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفرض تطبيق حق العودة وفقا للقرار 194.
