واقع الأمن الغذائي والطاقة والتضخم في فلسطين
2023-03-01
إعداد : أ.د. سمير مصطفى أبو مدلله
جامعة الأزهر- غزة
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
أولاً: الأمن الغذائي في فلسطين
يعتبر الغذاء من أهم مصادر الحياة البشرية، وتسعى الكيانات السياسية إلى إشباع احتياجاتهم من خلال الزراعة أو الاستيراد، وهو ما يضع قضية تحقيق الأمن الغذائي في قلب الاهتمامات الدولية الأكثر إلحاحًا، خاصة مع تسارع التغيرات الدولية، وفلسطينياً، يرتبط الأمن الغذائي في فلسطين بالسيادة والأرض والموارد، والسياسات الهادفة إلى تزويد الفلسطينيين بجميع مقومات الحياة، خاصة في قطاع غزة.
ويتأثر القطاع الزراعي الفلسطيني بعدد من التحديات والعقبات، حيث أن الظروف الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل، والتفاوت الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك السياسات الاقتصادية المزدوجة في غزة والضفة الغربية، لها تأثير كبير ومباشر على وضع الأمن الغذائي في فلسطين، حيث انعدام الأمن الغذائي الفلسطيني، وبحسب نتائج تقرير "مسح الأمن الغذائي الاجتماعي والاقتصادي" لعام 2020، فإن عدد الأسر التي تتمتع بالأمن الغذائي أقل من نصف عدد الأسر الفلسطينية، مع وجود فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وفقاً لاستطلاع أجراه برنامج الأغذية العالمي في مارس 2022 فإن 1.8 مليون شخص في فلسطين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 53% من سكان القطاع يعانون من الفقر، وما نسبته 64.4٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ويواجه أهالي القطاع العديد من الأزمات، بما فيها الحصار الخانق لجميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ويرتبط إنتاج الغذاء والمواد الغذائية والمواد الخام بالسياسات التجارية التي تأثرت بشدة بالأزمة الروسية الأوكرانية، ذلك بسبب ضعف وهشاشة الاقتصاد الفلسطيني الذي يجعله عرضة للتغيرات العالمية وأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، ومثال ذلك تأثر المطاحن الفلسطينية، حيث ارتفع سعر الطن من الدقيق من 350$ إلى 550$، أي ما نسبته 57.14%، أضف إلى ذلك السياسات الإسرائيلية وانعكاساتها السلبية عليها.
بالإضافة إلى ما سبق نقص التنوع الغذائي الذي يعزز من انعدام الأمن الغذائي، حيث أن 50٪ من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يعانون من نقص حاد في المعادن والفيتامينات الأساسية.
تفاقمت مشاكل الأمن الغذائي في فلسطين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية ، بما في ذلك الفواكه والخضروات، والتي تعتبر أساس النظام الغذائي. إذ تشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لارتفاع الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 7.6% بالمقارنة مع قبل عامين.
وتتمثل تحديات الأمن الغذائي في فلسطين في سياسة الاحتلال الإسرائيلي، والخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك ضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى انعدام وجود خطط استراتيجية تخفف من حدة أزمات الأمن الغذائي العالمي وأخيرًا أزمة تمويل المنظمات الدولية.
وهنا نستطيع القول، أن الاقتصاد العالمي قد شهد تضخمًا كبيرًا في أعقاب التعافي من أزمة كورونا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن و انخفاض قدرة الإنتاج العالمي على تلبية الطلب ، بما في ذلك المواد الغذائية. فقد أدت الحرب إلى انتشار العديد من الصدمات عبر أسواق الحبوب الأساسية والزيوت النباتية، بسبب سيطرة روسيا وأوكرانيا بشكل مشترك على صادرات الحبوب العالمية، والتي تمثل 30٪ من الحبوب و 20٪ من القمح. وقد أدى ذلك بالطبع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والغذائية الفلسطينية، حيث ارتفع مؤشر أسعار الدقيق للقطاع بنسبة 15٪ في شهر مارس.
أخيرًا، وبالنظر إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا و انعدام وجود سياسات حكومية في الوقت الحالي و تناقض الاجراءات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فمن المرجح أن يبقى السوق الفلسطيني عرضة للصدمات الناجمة عن التغيرات العالمية، ونؤكد هنا على أن تحسين الأمن الغذائي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، ولكن لا يمكن تجاهل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. حيث تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول مسؤولية دعم القطاع الزراعي في توفير الغذاء ومحاربة البطالة من خلال خلق فرص العمل ونشر الوعي والثقافة الغذائية بين المواطنين.
بالنظر إلى أن الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية، تلعب منظمات المجتمع المدني أيضًا دورًا مهمًا في ممارسة الضغط والدعوة من جانب الحكومات والجهات المانحة، وتوجيه الأموال نحو تحسينه، كذلك يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في سلسلة الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي وخلق وظائف أكثر استدامة، كما أن هناك حاجة إلى استراتيجية ناجحة لتحسين الوضع الغذائي في فلسطين ككل، وفي غزة على وجه الخصوص، ويجب أن تكون شاملة ومتكاملة، تشمل جميع السكان في جميع المناطق وعلى جميع المستويات، ومتكاملة في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وتشجيع التصنيع الغذائي للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحويله إلى عملية طويلة الأمد، نؤكد أنه لا بد للمصلحة الوطنية أن تتغلب على التشرذم من خلال صياغة سياسة وطنية مشتركة والتعاون مع المجتمع المدني واقتراح سياسات عاجلة للتعامل مع الأزمة الوشيكة وذلك من خلال:
1. تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من خلال بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ضمن سياسة شاملة وبناء مخازن الحبوب لتخزين المواد الغذائية، ومتابعة السعر وضبطه حسب ما يلاءم المجتمع الفلسطيني.
2. دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار من خلال تخفيض الضرائب ومواءمتها.
3. دعم المستهلك من خلال سياسات حكومية شاملة تساعد على تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني من خلال توفير الحماية الغذائية لجميع السلع الأساسية ومنع ارتفاع الأسعار والاحتكارات.
4. دعم القطاع الزراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال تقديم الحوافز وتقديم برامج تعويض عن خسائرهم المتراكمة.
5. تطوير القطاع التجاري وتعزيز اتفاقيات التجارة الدولية بما يخدم المصالح الفلسطينية.
6. على القطاع الخاص أن يلعب دورًا أكثر أهمية من أجل المصلحة العامة للمجتمع، وإعطاء الأولوية للاستثمار في القطاع الزراعي.
7. يجب على المنظمات الأهلية الضغط على الجهات المانحة لتحديد أولوية التمويل للمشاريع التي تعمل على تحسين الأمن الغذائي.
8. الارشاد والمشاركة في التوعية في برامج خاصة تشمل المنظمات الزراعية والصحية والتعليمية التركيز على الفئات الضعيفة كأولوية في البرامج المنفذة.
ثانياً: أمن الطاقة في فلسطين
تفتقر فلسطين إلى السيطرة على مواردها الطبيعية، وعليها التحول إلى الطاقة المتجددة واعتماد آليات تحد من اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، فهي بحاجة إلى التخلص تدريجياً من اعتمادها على إسرائيل، خاصة في مجال الطاقة.
يختلف وضع أمن الطاقة في فلسطين عن غيره من الدول في ضوء الاعتماد شبه الكامل على الجانب الإسرائيلي في قطاع الطاقة، وعدم السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية المختلفة، حيث تحصل على 86٪ من طاقتها من الجانب الإسرائيلي حيث أن هناك تزايد في الطلب على الطاقة وخاصة الكهرباء الأمر الذي سيتطلب خطط وإجراءات لتلبية هذا التزايد في الطلب.
لا يمكن لقطاع الطاقة أن يتطور دون التحكم في منطقتي "ب" و "ج" والموارد الطبيعية التي تم سلبها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن التحول من أنظمة الطاقة التقليدية إلى أنظمة مستدامة ولا مركزية يتطلب توليد الطاقة ومعرفة آليات كفاءة الطاقة والتخزين والاعتماد على المركبات الكهربائية. كما و ارتفعت الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك للمسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود قرابة 7% بالمقارنة مع قبل عامين، وبالتالي نؤكد على ضرورة بذل جهود للحد من العوائق أمام الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال:
1. إدخال ونشر التسهيلات المتاحة للاستثمار في الطاقة المتجددة في فلسطين.
2. الحاجة إلى دعم حكومي في تحسين وانشاء البنية التحتية وشبكات الكهرباء في الهيئات المحلية المختلفة والأرياف.
3. تعزيز و تطوير المباني صديقة البيئة من خلال تطوير مهارات العاملين و إدراج مواد تعليمية للجامعات الفلسطينية و توعية المواطنين بأهمية هذه المباني و مدى جدوتها مالياً على المدى الطويل.
4. تحديد المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج الطاقة المتجددة مع مراعاة وحماية الأراضي الصالحة للزراعة.
5. استخدام المخلفات الصلبة والطاقة الحيوية كطاقة لتوليد الطاقة.
6. وضع استراتيجية لتصحيح حالة الشبكات الكهربائية حتى تتلاءم قدرتها على تحمل أنظمة الطاقة المتجددة.
7. إنشاء صندوق أخضر لمشاريع الطاقة الشمسية.
8. الحاجة إلى دراسات الجدوى والتشريعات المتعلقة بعملية تخزين الطاقة و إمداد الشبكة العامة بفائض الأنظمة الفردية لتأمين الطلب المحلي.
ثالثاً: آثار التضخم الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية على فلسطين
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على الواردات من الدول المجاورة ، حيث يتم استيراد معظم السلع مثل النفط والقمح والأرز والسكر من شركاء تجاريين عالميين وإقليميين. وفي ضوء جائحة كورونا، تأثرت قنوات التوريد في جميع أنحاء العالم ، وفي بعض الحالات توقفت تمامًا. وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، تأثر الطلب ومستويات الأسعار بشدة. وتمتلك روسيا حصة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز والمعادن في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تعد روسيا وأوكرانيا من بين أهم موردي القمح والذرة في العالم. ونتيجة لذلك ، أدت الحروب والعقوبات التي نتجت إلى نقص المعروض من هذه السلع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع عالمياً.
تأثرت فلسطين مؤخرًا بارتفاع أسعار بعض السلع، بما في ذلك الدقيق والقمح والحديد والألمنيوم والحليب، إلخ، يعود ذلك لارتفاع في الأسعار جزئيًا كما ذكرنا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، وقد تراوحت الزيادات العالمية بين 10٪ إلى 45٪ ، أبرزها حوالي 30-35٪ لأسعار الحديد، والألمنيوم حوالي 2500 شيكل للطن ، والنحاس 20٪ ، ومواد بلاستيكية ودهانية وكذلك وجميع مستلزمات البناء، ومعدات الإنارة، والأعمال الميكانيكية والإسمنت والخرسانة.
لقد ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على قطاع غزة من خلال الزيادة المباشرة في أسعار السلع الأساسية سواء كانت غذائية أو مواد أولية، وتتزامن تلك الزيادة مع الظروف الاقتصادية الصعبة لسكان قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عامًا ، والذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 40% والفقر إلى 53%.
وبدأ تأثير أزمة ارتفاع الأسعار يضرب القطاعات الأساسية لقطاع غزة الذي يعاني أصلاً من ضعف فيها جميعها بسبب استمرار الحصار الذي تعطله الحرب الإسرائيلية وتكرار الاعتداءات العسكرية. في الحقيقة دول العالم قد تدخل في حالة من الركود الكبير بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية قبل أن يتعافى الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
تحاول الحكومة الفلسطينية محاربة التضخم وتركز على إبقاء التضخم منخفضا في بعض السلع الأساسية مثل الوقود والنفط والكهرباء. مع قيام إسرائيل برفع الأسعار لكل كيلو واط / ساعة ، وحاولت الحكومة الفلسطينية أن تجعل هذه الزيادات لا تصل إلى المستهلكين الفلسطينيين ، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض. كما دفعت الحكومة الفلسطينية حوالي 12.6 مليون شيكل إسرائيلي في مارس 2022 كدعم لتعرفة الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الحكومة خسائر مالية إجمالية قدرها 14.06 مليون شيكل خلال فبراير ومارس وأبريل للحفاظ على أسعار الكهرباء دون تغيير. من ناحية أخرى، ترتفع أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم ، ومع وصول أسعار النفط إلى 149 دولارًا للبرميل، تبذل الحكومة الفلسطينية قصارى جهدها للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.
بالتالي يجب على صانعي السياسة الفلسطينيين التوصل إلى طرق مبتكرة لمحاربة التضخم، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يفتقر إلى بعض عناصر السيادة ، مثل العملة الوطنية ، والسيطرة على الحدود، والسيادة الاقتصادية. إن غياب هذه العوامل يحرم صانعي السياسة الفلسطينيين من الأدوات والسياسات التي يمكن أن تساعد في إدارة الصدمات السلبية.
على الحكومة الفلسطينية تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها توجيه الاقتصاد الفلسطيني نحو الانتعاش والنجاح في الحد من التأثير السلبي على الأسعار المحلية مثل دعم الوقود والغذاء الأساسي والكهرباء. ونضيف أن الحكومة الفلسطينية تحتاج أجندة سياسية جريئة وواضحة لدعم خطة اقتصادية من أجل تحويل فلسطين إلى دولة مستقلة وذات سيادة وتتمتع بالاكتفاء الذاتي. ويتحقق ذلك بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة.
كما تحدثنا سابقاً قد انعكست الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار في العالم، لكن الزيادة في فلسطين كبيرة جدًا مقارنة بالزيادة العالمية، والسبب في ذلك يرجح إلى عدم قيام وزارة الاقتصاد بالرقابة على الأسعار، والسيطرة على الأسواق، كذلك قيام بعض التجار باحتكار بيع البضائع دون الاهتمام بالمصلحة العامة.
ونضيف هنا أنه في إطار عدم السيطرة على أدوات السياسة النقدية والسيطرة الجزئية والمقيدة على أدوات السياسة المالية فإن السياسة المالية تضع الاقتصاد على مسار التصحيح بشكل أكبر، حيث أن السياسة النقدية تتضمن ضرورة رفع أسعار الفائدة من أجل الحد من الطلب واحتواء التضخم، بيد أن الارتفاع في مستوى الدين يزيد من الخطر على النظام المالي، وعليه تكمن أهمية السياسة المالية في دورها في التأثير على الاقتصاد على المدى الطويل من خلال الاستثمار في البنى التحتية والخدمات من التعليم والصحة، كذلك في الوصول إلى العدالة في توزيع الدخل، من خلال اتباع عدالة في فرض الضرائب على المواطنين واتباع نظام الضرائب التصاعدية من أجل حماية الفئات المنخفضة الدخل، الأمر الذي يؤثر في الطلب على السلع وبالتالي على الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
ومن أجل التخفيف من حدة الانعكاس السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني يجب اتخاذ مجموعة من الاجراءات يتمثل بعضها في التالي:
1. مراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار للحد من استغلال التجار في السيطرة على السوق وفرض عقوبات شديدة على المخالفين ومن يبيعون بأسعار غير معقولة.
2. تعزيز مراقبة الجودة والكمية من أجل ضمان عدم التلاعب بالكمية والوزن والنوعية.
3. إنشاء جمعية حماية المستهلك، والمطالبة بإقرار قانون حماية المستهلك.
4. القيام بحملات توعية استهلاكية لتعزيز دور التجار من خلال الضغط عليهم لخفض الأسعار.
5. تعزيز دور الحكومة في السياسات الاقتصادية المتمثلة في سياسة السقف السعري والأرضية السعرية.
6. هناك حاجة لسياسة اقتصادية تعزز الدور الرقابي للأسعار والتجار، لأن من يدفع ضريبة زيادة الأسعار هم مواطنون فلسطينيون، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض والمهمشة.
7. يجب على الحكومات أن تتصدى لخطر انعدام الأمن الغذائي، وأن تخفف من تأثير الأسعار المرتفعة، لا سيما على الفقراء، وأن تعزز شبكات الأمان الاجتماعي.
