تكاليف إعادة إعمار مناطق تركيا المنكوبة تصل لـ5.5% من الناتج المحلي
2023-02-13
أسطنبول(الاتجاه الديمقراطي)
الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة
قالت وكالة "بلومبرغ" إن تكاليف إعادة إعمار المناطق المنكوبة في تركيا بفعل الزلزال قد تصل إلى 5.5% من الناتج المحلي.
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة، وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
كان المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، قال إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999.
وأضاف محيي الدين، للصحافيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي يوم الأحد، أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وتأكد مقتل 35 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".
وقال مسؤول كبير لوكالة "رويترز": "ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات"، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة التي ستشهد انتشال الجثث وإزالة الأنقاض على فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار والتي تشكل بالفعل أصعب تحد للرئيس رجب طيب أردوغان في عقدين قضاهما في السلطة.
وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة بسبب تبني أردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية. وأدت دعواته لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85% العام الماضي، وهبطت الليرة لـ 10% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم الدول لكن تقلص احتياطي العملات الأجنبية لسنوات وتراجع استقلالية البنك المركزي والنظام القضائي والأساليب غير التقليدية في الإدارة بشكل عام كان لها تأثيرها.
