دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية تدعو الاونروا في الضفة للاستجابة لمطالب الموظفين والتراجع عن قرار فصل رئيس الاتحاد
2023-01-20
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة وكالة الاونروا في الضفة الغربية إلى احترام حق الموظفين بالتعبير عن آرائهم في أية قضية تطال اوضاعهم المعيشية والوظيفية، ورفع سيف التهديد الدائم بالفصل والوقف عن العمل وغيرها من أساليب لا تنسجم ومعايير الأمم المتحدة التي دائماً ما تؤكد عليها وكالة الغوث وتدعو الموظفين البالغ عددهم أكثر من (3.800 موظفة وموظف) إلى احترامها.
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: «ليست المرة الاولى التي تشهد فيها العلاقات بين ادارة الاونروا واتحاد العاملين توترات على خلفية مطلبية للموظفين الذين سبق وان نظموا سلسلة من التحركات منذ العام 2016 وصلت ذروتها في العامين الماضيين، عندما دخل الطرفان في حوار مباشر حول المطالب، ووعد المفوض العام ومديره في الضفة بالعمل على تحقيقها بشكل تدريجي، لكن هذه الوعود لم يتحقق منها شيء، مما دفع بالاتحاد الى اعلان «نزاع عمل» جرى تمديده أكثر من مرة لإعطاء فرصة اكبر للحوار، لكن ونظرا لعدم جدية الاونروا بحل المشكلة قرر الاتحاد اغلاق مكتب الاونروا الرئيسي بمدينة القدس.»
ودعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاونروا الى التراجع عن قرارها بفصل رئيس اتحاد العاملين في الضفة الغربية وسحب العقوبات المقرة ضد عدد من اعضاء الاتحاد، معتبرة ان هذه الاجراءات هي تطور خطير في علاقة ادارة الاونروا مع الموظفين، كونها تهدف لتوجيه رسالة لجميع العاملين تحذرهم من اجراءات عقابية إذا ما قاموا بممارسة عملهم النقابي أو الدفاع عن مصالحهم. وحذرت من دخول العامل الاسرائيلي على الخط لجهة اعادة احياء مشاريعه القديمة باخراج الاونروا من مدينة القدس والسيطرة على مراكزها بذريعة أن هذه المقرات اقيمت على اراضي تخضع لما يسمى «السيادة الإسرائيلية».
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: «ليس منطقياً ان يدفع الموظفون تداعيات الازمة المالية التي تتحمل مسؤولياتها بعض الدول المانحة، التي خفضت او قطعت تمويلها لموازنة الاونروا تحت ضغط المطالب الامريكية والاسرائيلية، وبالتالي فإن تعبير الموظفين عن رفضهم لسياسة الاونروا في تعاطيها مع مطالبهم، سواء المتعلقة بلقمة عيشهم ورواتبهم أو تهديدهم بعقوبات ادارية تصل حد الفصل، وهي اجراءات تتناقض مع انظمة الاونروا والامم المتحدة، اللتين تقران بعدالة المطالب المرفوعة، وتقران ايضًا أن الموازنة العامة لا زالت على حالها منذ سنوات، والرواتب لم يطرأ عليها أية زيادة بسبب تجميد العلاوة السنوية، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ناهيك عن غياب الامان الوظيفي بسبب سلوكيات بعض مسؤولي الاونروا الذين يعملون على ملاحقة واستدعاء الموظفين للتحقيق بزعم خرقهم لما يسمى «الحيادية»».
ودعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الاونروا ممثلة بالمفوض العام الى الاسراع بحل هذه القضية على قاعدة الاستجابة لمطالب العاملين وفتح حوار مباشر معهم، لأن من شأن استمرار الازمة ان ينعكس على حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتأثرون بشكل مباشر، وهو امر يجب ان يكون مرفوضا من جميع الاطراف، نظرا للضغط المتواصل على الخدمات والذي طال جميع القطاعات التربوية والصحية والاغاثية وقضايا البنى التحية.
يذكر ان اتحاد العاملين في الضفة الغربية سبق وان اتهم الاونروا بأنها «تلاعبت بنتائج مسح انجز عام 2016 واقر أن 80 بالمائة من عاملي الاونروا في الضفة يتلقون رواتب أقل من نظرائهم من موظفي السلطة الفلسطينية». واقرت الاونروا حينها على لسان المتحدث باسمها أن عملية المسح كشفت أن قطاع العاملين في مجال الصحة لدى الوكالة كان أدنى من معدل الرواتب التي تدفع لنظرائهم في الدول المضيفة، وأن الأونروا ملتزمة رسميًا بإدخال تعديلات على رواتب هؤلاء لمساواتها مع زملائهم.
