خالد: تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات جريمة فصل عنصري
2023-01-11
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
ندد تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمصادقة الكنيست الاسرائيل ليل الاثنين/ الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروع قانون بتمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، واصفاً ذلك بـ«جريمة موصوفة» تندرج في إطار سياسة الفصل العنصري، التي تمارسها دولة الاحتلال من خلال معاملة المستوطنين وفقًا للقوانين المدنية الاسرائيلية فيما هي تعامل الفلسطينيين في نفس المكان وفقاً لقوانين الطوارئ وقوانين الحكم العسكري.
وأضاف خالد، «عندما تطبق دولة قوانين تمييزية بعضها مدني وبعضها الآخر عسكري على سكان في نفس المنطقة فإنها تعلن بصريح السياسة تبنيها لسياسة تمييز وفصل عنصري وتنتهك بذلك القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية بكما فيها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العُرفي، وتركب بذلك جريمة ضد الإنسانية في سياق نظام مؤسسي رسمي من القمع والهيمنة بصورة منهجية لصالح فئة عرقية محددة على حساب فئة عرقية أخرى، بقصد إدامة هذا النظام».
وقال خالد إن «هذا هو أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 كانون الأول برئاسة بنيامين نتنياهو، في إطار سياسة يشرعها الكنيست الاسرائيلي منذ وضع الاحتلال أول حجر أساس لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهي ليست بالجديدة وتستمد مرجعيتها من قوانين الطوارئ لسلطة الانتداب البريطاني على فلسطين وتطبقه إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتجدده كل خمس سنوات في تحدٍ سافرٍ لحقوق الانسان والشرعية الدولية».
وحمل تيسير خالد الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الجرائم، التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، ودعا المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لمنع دولة الاحتلال من مواصلة هذه السياسة، التي تتجاوز تعزيز النشاطات الاستيطانية ومنظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري «الأبرتهايد» في اتجاه توفير الحماية والحصانة لمنظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تنتشر في طول الضفة الغربية، وتسويق سياسة مثيري الحرائق أمثال ياريف ليفين وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وتوفير الحماية لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.■
