احتجاز جثامين شهداء الحركة الأسيرة يكشف عن السقوط الأخلاقي للاحتلال
2023-01-06
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
كشف قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواصلة اعتقال جثمان آخر شهداء الحركة الأسيرة (الشهيد ناصر أبو حميد) عن حقد الاحتلال وسقوطه القيمي والأخلاقي وزيف ادعائه بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، واصراره على الانتقام من الفلسطيني حتى لو كان ميتًا.
وأعادت قضية احتجاز جثمان الشهيد أبو حميد الأنظار إلى قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الموتى أو مقابر الأرقام، ومن ضمنهم جثامين 11 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة.
وتشير إحصائية أعدها رئيس وحدة البحث والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إلى أن قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967 تضم 233 أسيرًا، آخرهم الأسير أبو حميد، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأسرى قد كشفوا باستشهادهم عنصرية الاحتلال وسجانيه وفظاعة جرائمهم.
وبحسب هذه الإحصائية، فإن 79 أسيرًا استشهدوا جراء القتل العمد، و7 معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة اطلاق النار عليهم مباشرة، و74 شهيدًا نتيجة الإهمال الطبي، و73 نتيجة التعذيب.
ويشير فروانة، إلى أن هناك أيضًا المئات من المعتقلين الذين استشهدوا بعد التحرر بسبب آثار التعذيب والسجن، أو نتاجًا للإهمال الطبي المتعمد داخل الأسر ما أدى لتفاقم الأمراض واستفحالها.
وبحسب احصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 11 أسيرًا ممن ارتقوا في سجون الاحتلال، وهم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي ومحمد ماهر تركمان، اللذين استشهدا خلال العام الماضي 2020، بالإضافة إلى الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى في العشرين من كانون اول الماضي.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4700 أسير، وأسيرة، يتواجدون في 23 سجنًا ومراكز توقيف، فيما يبلغ عدد الأسرى المرضى 600 أسير يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي.
وعادة ما ترفض سلطات الاحتلال، تسليم جثامين شهداء الحركة الأسيرة، وتصر على مواصلة اعتقال جثامينهم بذريعة قضاء فترة محكوميتهم حتى ولو كانوا شهداء.
ومن الحالات التي تم فيها تسليم جثث شهداء أسرى، ما حصل مع الأسير الشهيد سامي أبو دياك (30 عامًا) والذي استشهد في سجون الاحتلال بتاريخ 26/11/2019 إثر تفاقم وضعه الصحي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ورفضت سلطات الاحتلال تسليمه لذويه في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وبعد تدخل من الجانب الأردني تم تسليمه جثمانه بتاريخ 6/12/2019 ووري الثرى في مقبرة صويلح في الأردن بحضور والدته وعدد من أقربائه.
وأثار قرار سلطات الاحتلال الأخير مواصلة احتجاز جثمان الشهيد أبو حميد، موجة من الاستنكار والتنديد من مختلف المستويات والأوساط الفلسطينية، ووصف القرار حينها فلسطينيًا، بأنه جريمة جديدة تُضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقّنا، ومؤشر جديد على سقوط العديد من المنظومات الدولية في اختبار مواجهة جرائم الاحتلال.
وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس إنّ «هذا القرار كان متوقعًا في ضوء التّحولات الكبيرة التي نشهدها في سياسات الاحتلال، وما هو إلا امتداد لآلاف القرارات العنصرية التي اتخذها على مدار عقود بحقّنا، إلا أنّه فعليًا يُعيد الكرة إلى ملعبنا نحن كفلسطينيين، ويضع أمامنا مسؤولية كبرى، وتساؤلات عن دورنا في قضية الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء، ومنهم الشهداء الأسرى».
كما أعربت مؤسسات حقوقية عن استياءها لهذا القرار، وطالب حقوقيون السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يجبر الاحتلال على تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه.
وفي هذا الاطار، قال مدير مركز اعلام وحقوق الانسان (شمس)، الدكتور عمر رحال، إن المطلوب من السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن من اجل استصدار قرار يجبر دولة الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات بمن فيهم الشهداء والأسرى والذين كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، بما يجبر إسرائيل كذلك على عدم استخدام إسرائيل لسياسة احتجاز الجثامين مستقبلا ومنعها من ذلك.
